کد خبر:
۶۹۳۳۳ ۰۸:۲۲
۱۳۹۶/۰۸/۳۰
کارشناسان تاکید دارند که افزایش تعرفه واردات، نقض رقابتپذیری بازار در پسابرجام است؛
سراب یا واقعیت رقابت در بازار خودرو
پدال نیوز: پس از توافق هستهای و همزمان با ورود برخی خودروسازان خارجی به بازار ایران، شکلگیری بازار رقابتی خودرو با توجه به تنوع محصولات داخلی و وارداتی دور از تصور نبود، حال آنکه با انتشار برخی اخبار مبنیبر افزایش تعرفه واردات بهنظر میرسد وعدههای پساتحریمی مقامات صنعتی در این خصوص سرابی بیش نیست و رقابت همچنان در زمره ظرفیتهای مغفول بازار خودرو ایران باقی خواهد ماند. آنگونه که گفته میشود، وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد، تعرفه واردات خودرو به کشور را تا سقف ۱۵۰ درصد افزایش دهد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، در حالی بهنظر میرسد، بعد از چهار سال وزارتخانه تصمیم به افزایش تعرفه واردات خودرو در دوره پساتحریم گرفته است که بسیاری از کارشناسان امید داشتند، در دور جدید همکاری خودروسازان داخلی با شرکای خارجی و همچنین تمایل برخی از شرکتها برای ورود رسمی به بازار خودروی کشور، بازار شکلی رقابتی به خود بگیرد. با وجود انتشار خبرهایی درخصوص افزایش تعرفه واردات خودرو، امیدها در این زمینه را تا حدود زیادی با ابهام مواجه کرده است. بهرغم آنکه هیچ یک از مقامهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون خبر افزایش تعرفه را تایید نکردهاند، اما شنیدهها حاکی از آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد، بازگشایی سایت ثبت سفارش واردات خودرو را منوط به تغییر و تحولاتی در بحث تعرفه واردات خودرو کند. این موضوع در حالی است که ثبت سفارش واردات خودرو به کشور نزدیک به پنج ماهی است که از سوی دولت بسته شده است؛ هرچند این موضوع افزایش قیمت خودروهای وارداتی را بهدنبال داشته اما دولت زمان مشخصی برای باز شدن سایت ارائه نکرده است. بهرغم آنکه کارشناسان تاکید دارند، دولت باید در دوره پساتحریم بهواسطه تولید مشترک خودروسازان داخلی با شرکای خارجیشان و همچنین ورود محصولات متنوع، افزایش رقابت در بازار خودروی کشور را دنبال کند این پرسش مطرح میشود که هدف دولت از افزایش نرخ تعرفه واردات خودرو به کشور چیست؟
از آنجا که افزایش تعرفه واردات خودرو از سوی دولتها همواره با انگیزه حمایت از خودروسازان داخلی صورت میگیرد؛ بنابراین این بار نیز کارشناسان بر ادامه همین انگیزه ازسوی دولت دوازدهم تاکید دارند. موضوعی که دیدگاههای متفاوتی نسبت به آن وجود دارد. موافقان افزایش تعرفه، این موضوع را در راستای برنامه اقتصاد مقاومتی یعنی حمایت از تولید داخل و افزایش اشتغال عنوان میکنند و مخالفان آن را برنامه حمایتی میدانند که موجب میشود صنعت خودرو بار دیگر در یک فضای انحصاری رشد کند و نتواند روی پای خود بایستد. در این بین اما دستهای نیز حضور دارند که مخالف افزایش تعرفه واردات خودرو در پساتحریم هستند، اما معتقدند اگر خودروسازان داخلی برنامه جدی برای رشد و توسعه خود و افزایش رقابتپذیری داشته باشند، این حمایت تعرفهای در کوتاهمدت میتواند به آنها کمک کند.
چرایی افزایش تعرفه واردات؟
آن طور که کارشناسان میگویند، افزایش تعرفه واردات خودرو در راستای سه راهبرد حمایت از تولید داخل، کنترل واردات خودرو و جلوگیری از خروج ارز صورت میگیرد. با وجود این راهبرد حمایت از تولید داخل کلید واژه مشترک کارشناسان موافق، مخالف و ممتنع است. هر چند در دوره پساتحریم تاکید بر کاهش تمرکز شرکتهای خودروساز در بازار خودروی کشور است؛ اما موافقان افزایش تعرفه واردات خودرو تاکید دارند، دولت بهمنظور توسعه صنعت خودروی داخل باید مسیرهای واردات خودرو را با محدودیت مواجه کند؛ به اعتقاد این دسته، از آنجا که خودروسازان داخلی در بحث اشتغال و تولید نقش مهمی را بر عهده دارند؛ بنابراین دولت باید با افزایش تعرفه، فروش در بازار خودرو را به نفع تولیدات داخلی افزایش دهد.
در این مورد، محمدرضا نجفیمنش کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه دولت باید با افزایش تعرفه، واردات خودرو به کشور را کاهش دهد، میگوید: امسال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است؛ بنابراین باید از واردات کالایی که در داخل ساخته میشود، ممانعت شود. نجفیمنش با بیان اینکه تولید خودرو در کشور برای اقشار مختلف صورت میگیرد، میگوید: از آنجا که 98 درصد جامعه توان خرید خودروهای داخلی را دارند؛ بنابراین سیاست افزایش تعرفه برای محدود شدن هرچه بیشتر خودروهای وارداتی به کشور بسیار مطلوب است.به اعتقاد وی، واردات خودرو به کشور در شرایطی که نرخ ارز واقعی نیست و تولیدکننده داخلی با نرخ بالای سود بانکی تامین اعتبار میکند، معنی ندارد؛ چراکه رقابت در بازار خودرو باید در شرایط برابر صورت بگیرد. با وجود این مخالفان افزایش تعرفه واردات خودرو معتقدند که سیاست دولت در راستای حمایت از صنعت خودرو موجب میشود که خودروسازان در یک شرایط ایزوله به تولید بپردازند؛ بنابراین توان آنها برای تولید خودروهای با مزیت رقابتی افزایش پیدا نمیکند.
این دسته با اشاره به انحصار در بازار خودروهای داخلی و سهم 5 درصدی واردکنندگان در بازار خودروی کشور معتقدند که هدف دولت از افزایش تعرفه واردات خودرو، حمایت از قراردادهای منعقدشده میان خودروسازان داخلی با خارجی در دوره پساتحریم است. به اعتقاد این دسته از آنجا که خودروهای تولیدی از سوی شرکتهای مشترک در محدوده قیمتی خودروهای وارداتی کنونی قرار دارند؛ بنابراین دولت تلاش دارد با بالا بردن تعرفه واردات خودرو قیمت خودروهای وارداتی در محدوده قیمتی 100 تا 200 میلیون تومان را افزایش دهد تا تقاضا برای خرید خودروهای تولید مشترک در این بازه قیمتی فراهم شود. در این مورد، فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه افزایش تعرفه معنایی جز حمایت از تولیدکننده داخلی ندارد، میگوید: هر چند دولت دلیل بسته شدن سایت ثبتسفارش را جلوگیری از خروج ارز عنوان میکند و در این بین بحث افزایش تعرفه را نیز به این موضوع ارتباط میدهد اما بهخوبی مشخص است که سیاستها در راستای حمایت از تولیدات پسابرجامی صنعت خودروی کشور است. وی معتقد است: از آنجا که دولت به بنگاه داری در صنعت خودروی کشور مشغول است؛ بنابراین موفقیت پروژههای خودروسازان در پساتحریم بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس وزارت صنعت تلاش دارد با افزایش تعرفه، قیمت خودروهای وارداتی را افزایش دهد تا بازاری را برای محصولات تولید مشترک ایجاد کند.
وی تاکید دارد: اشتباه استراتژیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت قبلی افزایش تنشها در بازار خودروهای وارداتی بود؛ وزارتخانه با ایجاد عدم اطمینان در بازار موجب شد واردات خودرو به کشور افزایش پیدا کند. زاوه افزود: حالا وزارتخانه بنا بر همین بهانه، ثبتسفارش واردات خودرو را بسته است و تلاش دارد با افزایش تعرفه بهنوعی واردات خودرو به کشور را کنترل کند؛ اما این سیاست نیز موجب میشود، خودروسازان داخلی نتوانند روند توسعه خود را براساس رویکردهای جهانی دنبال کنند. در این بین اما دستهای از کارشناسان هستند که هرچند با افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور در پساتحریم مخالفند، اما معتقدند اگر این موضوع براساس برنامهریزی موجب توسعه صنعت خودرو شود، در کوتاهمدت قابل قبول است. در این مورد، سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه افزایش تعرفه به حمایت از صنایع داخلی کمک میکند، میگوید: درصورتیکه دولت با افزایش تعرفه، برنامه عملی از خودروسازان برای توسعه دریافت نکند بنابراین این سیاست قابلقبول نیست؛ چراکه خودروسازان همچون گذشته در یک فضای غیررقابتی فعالیت خواهند کرد. مدنی با بیان اینکه در دوره پساتحریم باید زمینههای رقابتی شدن بازار خودرو ایجاد شود، میافزاید: در حال حاضر بهنظر میرسد که خودروسازان داخلی هیچ مسیر مشخصی برای توسعه صنعت خودرو کشور ندارند؛ بنابراین نتیجه فعالیت آنها تولید خودروهای قدیمی و تاریخ مصرف گذشته است. درصورتیکه افزایش تعرفه موجب تقویت چرخه معیوب کنونی شود، افزایش تعرفه سیاست نادرستی است. اما اگر در کوتاه مدت به توسعه آنها کمک کند، توجیهپذیر است.
از آنجا که افزایش تعرفه واردات خودرو از سوی دولتها همواره با انگیزه حمایت از خودروسازان داخلی صورت میگیرد؛ بنابراین این بار نیز کارشناسان بر ادامه همین انگیزه ازسوی دولت دوازدهم تاکید دارند. موضوعی که دیدگاههای متفاوتی نسبت به آن وجود دارد. موافقان افزایش تعرفه، این موضوع را در راستای برنامه اقتصاد مقاومتی یعنی حمایت از تولید داخل و افزایش اشتغال عنوان میکنند و مخالفان آن را برنامه حمایتی میدانند که موجب میشود صنعت خودرو بار دیگر در یک فضای انحصاری رشد کند و نتواند روی پای خود بایستد. در این بین اما دستهای نیز حضور دارند که مخالف افزایش تعرفه واردات خودرو در پساتحریم هستند، اما معتقدند اگر خودروسازان داخلی برنامه جدی برای رشد و توسعه خود و افزایش رقابتپذیری داشته باشند، این حمایت تعرفهای در کوتاهمدت میتواند به آنها کمک کند.
چرایی افزایش تعرفه واردات؟
آن طور که کارشناسان میگویند، افزایش تعرفه واردات خودرو در راستای سه راهبرد حمایت از تولید داخل، کنترل واردات خودرو و جلوگیری از خروج ارز صورت میگیرد. با وجود این راهبرد حمایت از تولید داخل کلید واژه مشترک کارشناسان موافق، مخالف و ممتنع است. هر چند در دوره پساتحریم تاکید بر کاهش تمرکز شرکتهای خودروساز در بازار خودروی کشور است؛ اما موافقان افزایش تعرفه واردات خودرو تاکید دارند، دولت بهمنظور توسعه صنعت خودروی داخل باید مسیرهای واردات خودرو را با محدودیت مواجه کند؛ به اعتقاد این دسته، از آنجا که خودروسازان داخلی در بحث اشتغال و تولید نقش مهمی را بر عهده دارند؛ بنابراین دولت باید با افزایش تعرفه، فروش در بازار خودرو را به نفع تولیدات داخلی افزایش دهد.
در این مورد، محمدرضا نجفیمنش کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه دولت باید با افزایش تعرفه، واردات خودرو به کشور را کاهش دهد، میگوید: امسال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است؛ بنابراین باید از واردات کالایی که در داخل ساخته میشود، ممانعت شود. نجفیمنش با بیان اینکه تولید خودرو در کشور برای اقشار مختلف صورت میگیرد، میگوید: از آنجا که 98 درصد جامعه توان خرید خودروهای داخلی را دارند؛ بنابراین سیاست افزایش تعرفه برای محدود شدن هرچه بیشتر خودروهای وارداتی به کشور بسیار مطلوب است.به اعتقاد وی، واردات خودرو به کشور در شرایطی که نرخ ارز واقعی نیست و تولیدکننده داخلی با نرخ بالای سود بانکی تامین اعتبار میکند، معنی ندارد؛ چراکه رقابت در بازار خودرو باید در شرایط برابر صورت بگیرد. با وجود این مخالفان افزایش تعرفه واردات خودرو معتقدند که سیاست دولت در راستای حمایت از صنعت خودرو موجب میشود که خودروسازان در یک شرایط ایزوله به تولید بپردازند؛ بنابراین توان آنها برای تولید خودروهای با مزیت رقابتی افزایش پیدا نمیکند.
این دسته با اشاره به انحصار در بازار خودروهای داخلی و سهم 5 درصدی واردکنندگان در بازار خودروی کشور معتقدند که هدف دولت از افزایش تعرفه واردات خودرو، حمایت از قراردادهای منعقدشده میان خودروسازان داخلی با خارجی در دوره پساتحریم است. به اعتقاد این دسته از آنجا که خودروهای تولیدی از سوی شرکتهای مشترک در محدوده قیمتی خودروهای وارداتی کنونی قرار دارند؛ بنابراین دولت تلاش دارد با بالا بردن تعرفه واردات خودرو قیمت خودروهای وارداتی در محدوده قیمتی 100 تا 200 میلیون تومان را افزایش دهد تا تقاضا برای خرید خودروهای تولید مشترک در این بازه قیمتی فراهم شود. در این مورد، فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه افزایش تعرفه معنایی جز حمایت از تولیدکننده داخلی ندارد، میگوید: هر چند دولت دلیل بسته شدن سایت ثبتسفارش را جلوگیری از خروج ارز عنوان میکند و در این بین بحث افزایش تعرفه را نیز به این موضوع ارتباط میدهد اما بهخوبی مشخص است که سیاستها در راستای حمایت از تولیدات پسابرجامی صنعت خودروی کشور است. وی معتقد است: از آنجا که دولت به بنگاه داری در صنعت خودروی کشور مشغول است؛ بنابراین موفقیت پروژههای خودروسازان در پساتحریم بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس وزارت صنعت تلاش دارد با افزایش تعرفه، قیمت خودروهای وارداتی را افزایش دهد تا بازاری را برای محصولات تولید مشترک ایجاد کند.
وی تاکید دارد: اشتباه استراتژیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت قبلی افزایش تنشها در بازار خودروهای وارداتی بود؛ وزارتخانه با ایجاد عدم اطمینان در بازار موجب شد واردات خودرو به کشور افزایش پیدا کند. زاوه افزود: حالا وزارتخانه بنا بر همین بهانه، ثبتسفارش واردات خودرو را بسته است و تلاش دارد با افزایش تعرفه بهنوعی واردات خودرو به کشور را کنترل کند؛ اما این سیاست نیز موجب میشود، خودروسازان داخلی نتوانند روند توسعه خود را براساس رویکردهای جهانی دنبال کنند. در این بین اما دستهای از کارشناسان هستند که هرچند با افزایش تعرفه واردات خودرو به کشور در پساتحریم مخالفند، اما معتقدند اگر این موضوع براساس برنامهریزی موجب توسعه صنعت خودرو شود، در کوتاهمدت قابل قبول است. در این مورد، سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه افزایش تعرفه به حمایت از صنایع داخلی کمک میکند، میگوید: درصورتیکه دولت با افزایش تعرفه، برنامه عملی از خودروسازان برای توسعه دریافت نکند بنابراین این سیاست قابلقبول نیست؛ چراکه خودروسازان همچون گذشته در یک فضای غیررقابتی فعالیت خواهند کرد. مدنی با بیان اینکه در دوره پساتحریم باید زمینههای رقابتی شدن بازار خودرو ایجاد شود، میافزاید: در حال حاضر بهنظر میرسد که خودروسازان داخلی هیچ مسیر مشخصی برای توسعه صنعت خودرو کشور ندارند؛ بنابراین نتیجه فعالیت آنها تولید خودروهای قدیمی و تاریخ مصرف گذشته است. درصورتیکه افزایش تعرفه موجب تقویت چرخه معیوب کنونی شود، افزایش تعرفه سیاست نادرستی است. اما اگر در کوتاه مدت به توسعه آنها کمک کند، توجیهپذیر است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد جیپ با نسل جدید چروکی میآید فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو نبض خودرو از قبض انبار سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی همه مخالفان واردات خودرو خودروها در انبار میمانند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور