کد خبر:
۶۸۲۷۴ ۱۴:۴۰
۱۳۹۶/۰۸/۱۶
پای لنگ خودروسازی در استاندارد
پدال نیوز: استاندارد سازی و افزایش کیفیت تولید خودروها همواره از جمله راه های موفقیت هر صنعتی است که صنعت خودروسازی نیز برای طی مسیر در جاده های جهانی، باید به کیفیت مطلوب دست یابد.
به گزارش "پدال نیوز" پدال نیوز// حدودا اسفند ماه سال گذشته بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد که براساس تفاهمنامهای بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است. موضوعی که بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت(محمدرضا نعمت زاده) ، رییس سازمان ملی استاندارد ( نیره پیروز بخت) ، خودروسازان و قطعهسازان در دستور کار قرار گرفت.
حال با اشاره به اینکه قرار است تا دی ماه سال 97 استاندارد سازی خودروهای داخلی به 85 مورد برسد، این پرسش مطرح است که آیا ایران قادر به اجرای این تصمیم خواهد بود؟ آیا ارتقا سطح کیفی 20 خودروی اعلام شده در این لیست، باعث افزایش تولید و فروش این خودروها می شود؟ آیا اگر خودروسازان بتوانند به استاندارهای مشخص شده برسند، امکان رقابت با خودروهای وارداتی را دارند؟
دراین باره بسیاری از کارشناسان و مسئولان صنعت خودرو بر این باورندکه اگر ایران توان ارتقا سطح کیفی به استانداردهای لازم را داشته باشد، هنوز هم از استانداردهای جهانی عقب است و باید برنامه ریزی های جدی تری مبنی بر ارتقا سطح کیفی و تولید خودرو در داخل کشور در نظر گیرد.
در این میان اگر خودرویی نتواند تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد تعیین شده را رعایت کند در اولین مرحله از اجرای مصوبه مربوطه با توقف خط تولید روبرو خواهد شد. این در حالی است که دو مورد استاندارد خودرویی دیگر به این ۶۱ مورد از ابتدای تیر ماه سال آینده اضافه می شود که اگر به این استاندارها نرسند با توقف خط تولید همراه می شوند.
البته لازم به ذکر است که افزایش استانداردهای خودرویی در اروپا، در سال ۲۰۱۶ و در ایران نیز در سال ۲۰۱۷ الزام آور شده است. اگر خودروسازی نتواند افزایش استانداردهای خودرویی را به ۸۵ مورد در دستور کار قرار دهد با توقف خط تولید محصول مربوطه مواجه میشود.
حالا امسال و در آستانه روز ملی کیفیت و براساس مصوبهای که در صد و هفتمین اجلاس شورای عالی استاندارد در 23 اسفند ماه سال 93 به تصویب رسیده، گفته شده است که اعطای هرگونه جایزه در این زمینه ممنوع است.
با نزدیک شدن به پایان سال 2017 و اینکه خودروسازان داخلی تنها 12 ماه مهلت دارند تا خود را به حد مطلوب جهانی و ملی برسانند، به نظر می رسد تاکنون نیز زمان زیادی را از دست داده اند و باید هر چه زودتر دست بجنبانند تا دی ماه سال آینده کرکره کارخانه شان پایین نیاید.
با این حال باید منتظر ماند و دید که چه تعداد از این خودروسازان این فرصت را غنیمت می شمارند تا در کنار رقابت با سایر خودروسازان داخلی و خارجی، کیفیت خودروهای خود را ارتقا دهند تا سال آینده در همین روزها درهای کارخانه های تولیدی شان بسته نشود.
نگار میرکریمی/ خبرنگار حوزه خودرو
حال با اشاره به اینکه قرار است تا دی ماه سال 97 استاندارد سازی خودروهای داخلی به 85 مورد برسد، این پرسش مطرح است که آیا ایران قادر به اجرای این تصمیم خواهد بود؟ آیا ارتقا سطح کیفی 20 خودروی اعلام شده در این لیست، باعث افزایش تولید و فروش این خودروها می شود؟ آیا اگر خودروسازان بتوانند به استاندارهای مشخص شده برسند، امکان رقابت با خودروهای وارداتی را دارند؟
دراین باره بسیاری از کارشناسان و مسئولان صنعت خودرو بر این باورندکه اگر ایران توان ارتقا سطح کیفی به استانداردهای لازم را داشته باشد، هنوز هم از استانداردهای جهانی عقب است و باید برنامه ریزی های جدی تری مبنی بر ارتقا سطح کیفی و تولید خودرو در داخل کشور در نظر گیرد.
در این میان اگر خودرویی نتواند تا ابتدای دی ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد تعیین شده را رعایت کند در اولین مرحله از اجرای مصوبه مربوطه با توقف خط تولید روبرو خواهد شد. این در حالی است که دو مورد استاندارد خودرویی دیگر به این ۶۱ مورد از ابتدای تیر ماه سال آینده اضافه می شود که اگر به این استاندارها نرسند با توقف خط تولید همراه می شوند.
البته لازم به ذکر است که افزایش استانداردهای خودرویی در اروپا، در سال ۲۰۱۶ و در ایران نیز در سال ۲۰۱۷ الزام آور شده است. اگر خودروسازی نتواند افزایش استانداردهای خودرویی را به ۸۵ مورد در دستور کار قرار دهد با توقف خط تولید محصول مربوطه مواجه میشود.
حالا امسال و در آستانه روز ملی کیفیت و براساس مصوبهای که در صد و هفتمین اجلاس شورای عالی استاندارد در 23 اسفند ماه سال 93 به تصویب رسیده، گفته شده است که اعطای هرگونه جایزه در این زمینه ممنوع است.
با نزدیک شدن به پایان سال 2017 و اینکه خودروسازان داخلی تنها 12 ماه مهلت دارند تا خود را به حد مطلوب جهانی و ملی برسانند، به نظر می رسد تاکنون نیز زمان زیادی را از دست داده اند و باید هر چه زودتر دست بجنبانند تا دی ماه سال آینده کرکره کارخانه شان پایین نیاید.
با این حال باید منتظر ماند و دید که چه تعداد از این خودروسازان این فرصت را غنیمت می شمارند تا در کنار رقابت با سایر خودروسازان داخلی و خارجی، کیفیت خودروهای خود را ارتقا دهند تا سال آینده در همین روزها درهای کارخانه های تولیدی شان بسته نشود.
نگار میرکریمی/ خبرنگار حوزه خودرو
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
قطعه سازی در رکود کف قیمت بازار خودرو به ۷۰۰میلیون رسید خودروسازی سنتی اروپا دربرابر انقلاب برقی اجرای قانون واردات؛ راهکار ساماندهی بازار خودرو جایگزینی ۵۳ هزار وسیله نقلیه فرسوده وضعیت جدید واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور اخذ مجوز محیط زیست برای واردات الزامی شد آپشنبازی در واردات خودرو انتظار برای قیمتهای جدید خودرو بازار خودروهای بنزینی داغ شد همکاری فورد و رنو ادامه فعالیتهای خیریه برند ام وی ام، این بار با اقدامی متفاوت به مناسبت روز مادر بازدید مدیر عامل کرمان موتور از سدان هیبرید ملی ایگل کاتالوگ ایگل هیبرید کرمان موتور منتشر شد +مشخصات «نه» بانکها به قطعه سازان حذف سهمیه بنزین هم ترمز تقاضا را نکشید درخواست ۲۰هزار نفر برای جایگزینی موتورسیکلت دنده عقب سرمایه گذاری فولکس واگن تا ۲۰۳۰ چرا ترمز برقیها کشیده شد؟ مونتاژیها روی ریل افزایش قیمت مجوز ورود ۵۰ خودروی خارجی به ناوگان وزارت خارجه احتمال حذف تعرفه خودروهای چینی فولکس واگن عرضه تسلای ارزانقیمت در اروپا KMC Eagle اولین سدان هیبرید ملی در یک قدمی بازار چرا چینی ها در خودروسازی ایران سرمایه گذاری نمی کنند؟ کاهش شتاب تورم خودرو در بازار توضیح سازمان حمایت در مورد قیمت گذاری مونتاژیها بانک ها «مکلف» به پرداخت تسهیلات خودروسازان نشدهاند چرخش استلانتیس به سمت هیبریدیها
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
انتظار برای قیمتهای جدید خودرو آپشنبازی در واردات خودرو بازار خودروهای بنزینی داغ شد اخذ مجوز محیط زیست برای واردات الزامی شد وضعیت جدید واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور جایگزینی ۵۳ هزار وسیله نقلیه فرسوده خودروسازی سنتی اروپا دربرابر انقلاب برقی کف قیمت بازار خودرو به ۷۰۰میلیون رسید قطعه سازی در رکود اجرای قانون واردات؛ راهکار ساماندهی بازار خودرو