کد خبر:
۶۷۸۵۴ ۱۶:۴۰
۱۳۹۶/۰۸/۱۱
عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک حذف شد
پدال نیوز- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران که برای ورود غیرمجاز خودروها به محدوده طرح ترافیک، عوارض وضع کرده بود را غیرقانونی دانست و ابطال کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، شورای اسلامی شهر تهران در مصوبه مورخ پنجم بهمن سال 93، برای ورود خودروهای غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک، عوارض تعیین و اعلام کرده بود:« شهرداری تهران موظف است به منظور جبران عوارض ناشی از ورود و تردد غیر مجاز خودروها در محدوده طرح ترافیک نسبت به شناسایی خودروهای غیر مجاز، از طریق دوربینهای نظارت تصویری و تجهیزات هوشمند یا از طریق ماموران وصول عوارض خود که مجهز به تجهیزات لازم هستند، اقدام کند. مالکان یا رانندگان این خودروها موظفند ظرف بیست و چهار ساعت از زمان ورود به محدوده، نسبت به پرداخت عوارض به ماخذ دو برابر نرخ مندرج در ردیف ششم جدول شماره یک پیوست این مصوبه به ازای هر روز و برای خودروهای دارای سن بالاتر از سن مندرج در جدول ذیل بند یکم « برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور» مصوب چهارم دی 1390 هیئت وزیران، به ماخذ سه برابر نرخ مذکور اقدام کنند.»
در این مصوبه آمده است: « پس از گذشت بیست و چهار ساعت، در صورت عدم پرداخت عوارض مترتبه، عوارض به ماخذ چهار برابر نرخ مذکور، از طریق صدور قبض عوارض و دریافت آن توسط ماموران وصول عوارض و یا صدور اخطار جهت مالکان خودروها به آخرین نشانی آنان که در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی است یا در حین نقل و انتقال خودرو و همچنین پرداخت عوارض سالیانه از مالکان آنها دریافت خواهد شد. شهرداری تهران مجاز است در صورتی که مالکان ظرف مدت سه ماه از تشخیص عوارض مذکور و اعلام به آنها از طریق یاد شده نسبت به پرداخت عوارض اقدام نکنند با رعایت تشریفات موضوع ماده هفتاد و هفتم قانون شهرداری نسبت به صدور اجراییه و وصول عوارض مذکور وفق مقررات اجرایی موجود و اسناد لازم الاجرا اقدام کند.»
مصوبه یاد شده مورد اعتراض سید مسعود شجاعی کیاسری نماینده مجلس شورای اسلامی واقع و شاکی با ارائه دادخواستی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام میکند:«شورای اسلامی شهر تهران طی تبصره یک ماده واحده مصوبه 2006-160 بر خلاف اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبادرت به وضع مجازات و اجرای آن و همچنین مبادرت به وضع مقرره ای خارج از حدود اختیارات شورای شهر نموده است که این اقدام بر خلاف قانون می باشد. به موجب اصل 36 تعیین مجازات و حکم به اجرای آن تنها در صلاحیت مقنن می باشد و با عنایت به مدلول احکام مقرر در اصلهای 36 و 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرایم و مطلق تخلفات و میزان مجازات هر یک از آنها و همچنین تعیین مراجع ذیصلاح به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمین و متخلفین از وظایف اختصاصی قانونگذار است. بنابراین تبصره یک مصوبه 2006-160 شورای اسلامی شهر تهران که متضمن تعیین تخلفات اشخاص و اعمال مجازات درباره آنها و نتیجتاً ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران در وضع مقررات دولتی است که مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس وقت شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 8613-160 مورخ ششم تیر 1394 توضیح داده است که« همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب یکم خرداد سال 75 و اصلاحات بعدی آن، « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. همچنین بر مبنای تبصره یک ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.»
در بخش دیگر دفاعیه شورای شهر آمده است:« شاکی تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در سال 1394 را خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرده است؛ این در حالی است که حسب مستندات قانونی مذکور در بند یک این لایحه شورای اسلامی شهر تهران در چارچوب صلاحیتهای خود عمل کرده است. شاکی تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در سال 1394 را تعیین جرم و مجازات آن را اعلام کرده است. در حالی که شورای اسلامی شهر تهران، نرخ عوارض ورود خودروهای مجاز و غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک شهر تهران را با در نظر گرفتن ملاکهای موجود در تبصره های ذیل ماده واحده مربوط به مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران و جداول مربوط به آن تعیین کرده است.
در ادامه پاسخ رئیس وقت شورای اسلامی شهر تهران آمده است: « تعیین عوارضِ متفاوت بر مبنای ملاکهای مختلف، به معنای تعیین نوع جرم و مجازات نیست تا در نتیجه آن بتوان مندرجات مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران را غیر قانونی و مغایر قانون اساسی اعلام کرد. با توجه به مراتب معروضه فوق و با عنایت به مقررات مذکور در بند یک لایحه حاضر مبنی بر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض و تعیین نوع و میزان آن، رد شکایت موضوع دادخوست تقدیمی مورد استدعاست.»
نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس، معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد:«نظر به اینکه تعیین جرم و مجازات آن مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی از خصایص مقنن است، حکم مقرر در تبصره یک مصوبه یکصد و بیست و ششمین جلسه رسمی – علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران مورخ پنجم بهمن 1393 به شماره شناسه 2006 مبنی بر تعیین عوارض به ماخذ دو برابر الی بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش بینی شده، نوعی مجازات است که تعیین آن از جمله خصایص شورای اسلامی شهر نیست، بنابراین تبصره مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و با استناد به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
در این مصوبه آمده است: « پس از گذشت بیست و چهار ساعت، در صورت عدم پرداخت عوارض مترتبه، عوارض به ماخذ چهار برابر نرخ مذکور، از طریق صدور قبض عوارض و دریافت آن توسط ماموران وصول عوارض و یا صدور اخطار جهت مالکان خودروها به آخرین نشانی آنان که در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی است یا در حین نقل و انتقال خودرو و همچنین پرداخت عوارض سالیانه از مالکان آنها دریافت خواهد شد. شهرداری تهران مجاز است در صورتی که مالکان ظرف مدت سه ماه از تشخیص عوارض مذکور و اعلام به آنها از طریق یاد شده نسبت به پرداخت عوارض اقدام نکنند با رعایت تشریفات موضوع ماده هفتاد و هفتم قانون شهرداری نسبت به صدور اجراییه و وصول عوارض مذکور وفق مقررات اجرایی موجود و اسناد لازم الاجرا اقدام کند.»
مصوبه یاد شده مورد اعتراض سید مسعود شجاعی کیاسری نماینده مجلس شورای اسلامی واقع و شاکی با ارائه دادخواستی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام میکند:«شورای اسلامی شهر تهران طی تبصره یک ماده واحده مصوبه 2006-160 بر خلاف اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبادرت به وضع مجازات و اجرای آن و همچنین مبادرت به وضع مقرره ای خارج از حدود اختیارات شورای شهر نموده است که این اقدام بر خلاف قانون می باشد. به موجب اصل 36 تعیین مجازات و حکم به اجرای آن تنها در صلاحیت مقنن می باشد و با عنایت به مدلول احکام مقرر در اصلهای 36 و 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرایم و مطلق تخلفات و میزان مجازات هر یک از آنها و همچنین تعیین مراجع ذیصلاح به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمین و متخلفین از وظایف اختصاصی قانونگذار است. بنابراین تبصره یک مصوبه 2006-160 شورای اسلامی شهر تهران که متضمن تعیین تخلفات اشخاص و اعمال مجازات درباره آنها و نتیجتاً ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران در وضع مقررات دولتی است که مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس وقت شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 8613-160 مورخ ششم تیر 1394 توضیح داده است که« همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب یکم خرداد سال 75 و اصلاحات بعدی آن، « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. همچنین بر مبنای تبصره یک ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.»
در بخش دیگر دفاعیه شورای شهر آمده است:« شاکی تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در سال 1394 را خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرده است؛ این در حالی است که حسب مستندات قانونی مذکور در بند یک این لایحه شورای اسلامی شهر تهران در چارچوب صلاحیتهای خود عمل کرده است. شاکی تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران در سال 1394 را تعیین جرم و مجازات آن را اعلام کرده است. در حالی که شورای اسلامی شهر تهران، نرخ عوارض ورود خودروهای مجاز و غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک شهر تهران را با در نظر گرفتن ملاکهای موجود در تبصره های ذیل ماده واحده مربوط به مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران و جداول مربوط به آن تعیین کرده است.
در ادامه پاسخ رئیس وقت شورای اسلامی شهر تهران آمده است: « تعیین عوارضِ متفاوت بر مبنای ملاکهای مختلف، به معنای تعیین نوع جرم و مجازات نیست تا در نتیجه آن بتوان مندرجات مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران را غیر قانونی و مغایر قانون اساسی اعلام کرد. با توجه به مراتب معروضه فوق و با عنایت به مقررات مذکور در بند یک لایحه حاضر مبنی بر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض و تعیین نوع و میزان آن، رد شکایت موضوع دادخوست تقدیمی مورد استدعاست.»
نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس، معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد:«نظر به اینکه تعیین جرم و مجازات آن مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی از خصایص مقنن است، حکم مقرر در تبصره یک مصوبه یکصد و بیست و ششمین جلسه رسمی – علنی- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران مورخ پنجم بهمن 1393 به شماره شناسه 2006 مبنی بر تعیین عوارض به ماخذ دو برابر الی بیشتر برای عدم پرداخت عوارض پیش بینی شده، نوعی مجازات است که تعیین آن از جمله خصایص شورای اسلامی شهر نیست، بنابراین تبصره مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و با استناد به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!