کد خبر:
۶۷۶۶۱ ۱۰:۱۲
۱۳۹۶/۰۸/۰۹
رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خبر داد
شرایط دریافت مجوز پیش فروش از وزارت صمت
پدال نیوز: سازمان فقط نام تعدادی از شرکتهای فاقد مجوز پیشفروش را منتشر کرد. اما این شرکتها بهسرعت واکنش نشان دادند و اعلام کردند بههیچعنوان غیرقانونی نیستند و مجوز دارند. ما اصلا به این نکته اشاره نکرده بودیم که این شرکتها غیرقانونی و فاقد مجوز هستند. بلکه تاکید ما این بود که برخی شرکتها تنها مجوز پیش فروش کردن خودرو را ندارند
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز ، ماه گذشته سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اسامی ۷ شرکت عرضهکننده خودرو را که بهصورت غیرقانونی پیشفروش انجام میدادند، منتشر و در این راستا اعلام کرد تنها شرکتهایی امکان پیشفروش خودرو دارند که مجوز داشته باشند و باید با متخلفانی که خارج از این چهارچوب عمل میکنند برخورد قانونی شود.
تنها یک روز پساز انتشار این خبر، مدیرعامل یکی از شرکتهایی که نامش در میان این ۷ شرکت بود، در واکنش به انتشار این بیانیه ضمن استفاده از عبارت توهم بزرگ در مورد اقدام سازمان حمایت اعلام کرد، ذکر نام این شرکتها به قصد تخریب آنان شکل گرفته است و ضمن اشاره به مواضع منفعلانه سازمان حمایت طی یک سال گذشته، صدور این اطلاعیه از سوی سازمان را مغرضانه و موجب تشویش بازار و اتهامزنی به برخی شرکتها دانست.
حواشی در حالی ادامه مییافت که در روزهای پس از آن، این ممنوعیت برداشته شد و شرکتها با انجام برخی اقدامات میتوانستند پیشفروش خودرو را ادامه دهند.
به دنبال این روند، چند روز بعد براساس متنی که در همین سایت منتشر شد، معاون سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر به بررسی دلایل این ممنوعیت پرداختند و به سوالات یکدیگر پاسخ دادند.
اجرای بدون عذر قانون حمایت در پسابرجام
حالا با گذشت حدود ۲ هفته از این جریان، در این رابطه رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان طی بازدید خود از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در گفتوگو با «دنیای خودرو» با بیان اینکه سازمان درمورد نام شرکتهای عرضهکننده خودرو حساسیتی ندارد، گفت: «اگر بخواهیم قانونی صحبت کنیم، در ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان تکلیف شده است هر کالای سرمایهای (کالایی که بیش از یک سال عمر کند) اعم از خودرو، ماشینآلات و… که وارد کشور میشود، باید از نمایندگی اصلی و شرکت مادر وارد شود و خدمات پس از فروش در کشور هم داشته باشد. این مساله تکلیف است و اختیاری نیست.»
محمد نوابی در پاسخ به این سوال که چرا تا چند سال قبل سختگیریها به این شکل نبود، توضیح داد: «در سالهای تحریم برخورد با واردکنندگان همراه با مسامحه بود. اما پس از برجام و تسهیل در برقراری روابط اقتصادی و تجاری بینالمللی، امکان اخذ مجوز از شرکتهای مادر ایجاد شده است و قانون بدون هیچ عذر و بهانهای باید عینا اجرا شود. تنها دراین صورت خودرو یا هر کالای دیگری میتواند وارد کشور شود.»
وی با اشاره به آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خودرو که ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ ابلاغ شده است، اظهار کرد: «در ماده ۵ این آییننامه مشخص شده است هر کدام از عرضهکنندگان که قصد پیشفروش خودرو دارند، باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز داشته باشند. این تاکید از آن جهت است که در آسیبشناسیهای انجام شده، بخشی از شکایات مردم ناشی از این است که خودرو را پیش خرید میکنند، اما در موعد مقرر تحویل نمیگیرند.»
مساله ما مجوز پیشفروش بود نه مجوز شرکت
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه متاسفانه هم تولیدکنندگان خودروهای داخلی این مشکل را دارند و هم واردکنندگان، افزود: «عرضهکنندگان در پاسخ به این مشکل میگویند بابت تاخیر در تحویل خودرو، سود مشارکت پرداخت میکنیم. اما به این موضوع توجه کافی ندارند که مصرفکننده برای دریافت خودرو در زمان مشخص ثبتنام کرده است، نه دریافت سود مشارکت.»
نوابی در مورد اطلاعیهای که توسط سازمان حمایت منتشر شد و نام ۷ شرکت فاقد مجوز پیش فروش در آن قید شده بود، توضیح داد: «سازمان فقط نام تعدادی از شرکتهای فاقد مجوز پیشفروش را منتشر کرد. اما این شرکتها بهسرعت واکنش نشان دادند و اعلام کردند بههیچعنوان غیرقانونی نیستند و مجوز دارند. ما اصلا به این نکته اشاره نکرده بودیم که این شرکتها غیرقانونی و فاقد مجوز هستند. بلکه تاکید ما این بود که برخی شرکتها تنها مجوز پیش فروش کردن خودرو را ندارند.»
وی با اشاره به اینکه واردکنندگان با پولی که از مصرفکننده میگیرند اقدام به واردات خودرو میکنند، تاکید کرد: «به این ترتیب این شرکتها باید به وزارت صمت مراجعه کنند و اعلام کنند چه میزان ثبت سفارش دارند، السی آنها باز شده و خودرو در حال حمل است. در این شرایط مجوز پیش فروش ۵۰درصد از کل خودروی ثبت سفارش شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر خواهد شد.»
به گفته محمد نوابی، اگر همه بخشها کمک کنند این نظام در کشور به شکل قاعدهمند پیاده شود، میزان شکایات کاهش خواهد یافت.
هدف ایجاد انحصار در بازار نیست
رئیس سازمان حمایت مصرفکننده و تولیدکننده در ادامه با توضیح این مطلب که وزارت صمت در شرایطی مجوز پیشفروش خودرو را صادر میکند که وضعیت ارائه خدمات پس از فروش را نیز کنترل کرده باشد، گفت: «برای کنترل این موضوع، وزارت قرارداد عرضهکنندگان را با شرکتهای اصلی درخواست میکند.»
نوابی افزود: «مدتی قبل دستورالعمل وزارتخانه این بود که گریمارکتها و واسطهها که نماینده رسمی نیستند هم امکان واردات داشته باشند و ۳درصد خدمات پساز فروش خود را به نمایندگان رسمی بدهند و زیر پرچم آنها فعالیت کنند. اما دیماه سال گذشته طی بخشنامهای که توسط معاون اول رئیس جمهور از موضع رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صادر شد، تنها افرادی اجازه واردات خودرو داشتند که از شرکت مادر مجوز رسمی داشته باشند.»
وی با اشاره به اینکه برخی میگویند این مساله در بازار خودرو، انحصار ایجاد میکند، گفت: «این بههیچعنوان انحصار نیست. بلکه عین ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان است.»
تنها یک روز پساز انتشار این خبر، مدیرعامل یکی از شرکتهایی که نامش در میان این ۷ شرکت بود، در واکنش به انتشار این بیانیه ضمن استفاده از عبارت توهم بزرگ در مورد اقدام سازمان حمایت اعلام کرد، ذکر نام این شرکتها به قصد تخریب آنان شکل گرفته است و ضمن اشاره به مواضع منفعلانه سازمان حمایت طی یک سال گذشته، صدور این اطلاعیه از سوی سازمان را مغرضانه و موجب تشویش بازار و اتهامزنی به برخی شرکتها دانست.
حواشی در حالی ادامه مییافت که در روزهای پس از آن، این ممنوعیت برداشته شد و شرکتها با انجام برخی اقدامات میتوانستند پیشفروش خودرو را ادامه دهند.
به دنبال این روند، چند روز بعد براساس متنی که در همین سایت منتشر شد، معاون سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر به بررسی دلایل این ممنوعیت پرداختند و به سوالات یکدیگر پاسخ دادند.
اجرای بدون عذر قانون حمایت در پسابرجام
حالا با گذشت حدود ۲ هفته از این جریان، در این رابطه رئیس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان طی بازدید خود از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در گفتوگو با «دنیای خودرو» با بیان اینکه سازمان درمورد نام شرکتهای عرضهکننده خودرو حساسیتی ندارد، گفت: «اگر بخواهیم قانونی صحبت کنیم، در ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان تکلیف شده است هر کالای سرمایهای (کالایی که بیش از یک سال عمر کند) اعم از خودرو، ماشینآلات و… که وارد کشور میشود، باید از نمایندگی اصلی و شرکت مادر وارد شود و خدمات پس از فروش در کشور هم داشته باشد. این مساله تکلیف است و اختیاری نیست.»
محمد نوابی در پاسخ به این سوال که چرا تا چند سال قبل سختگیریها به این شکل نبود، توضیح داد: «در سالهای تحریم برخورد با واردکنندگان همراه با مسامحه بود. اما پس از برجام و تسهیل در برقراری روابط اقتصادی و تجاری بینالمللی، امکان اخذ مجوز از شرکتهای مادر ایجاد شده است و قانون بدون هیچ عذر و بهانهای باید عینا اجرا شود. تنها دراین صورت خودرو یا هر کالای دیگری میتواند وارد کشور شود.»
وی با اشاره به آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خودرو که ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ ابلاغ شده است، اظهار کرد: «در ماده ۵ این آییننامه مشخص شده است هر کدام از عرضهکنندگان که قصد پیشفروش خودرو دارند، باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز داشته باشند. این تاکید از آن جهت است که در آسیبشناسیهای انجام شده، بخشی از شکایات مردم ناشی از این است که خودرو را پیش خرید میکنند، اما در موعد مقرر تحویل نمیگیرند.»
مساله ما مجوز پیشفروش بود نه مجوز شرکت
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه متاسفانه هم تولیدکنندگان خودروهای داخلی این مشکل را دارند و هم واردکنندگان، افزود: «عرضهکنندگان در پاسخ به این مشکل میگویند بابت تاخیر در تحویل خودرو، سود مشارکت پرداخت میکنیم. اما به این موضوع توجه کافی ندارند که مصرفکننده برای دریافت خودرو در زمان مشخص ثبتنام کرده است، نه دریافت سود مشارکت.»
نوابی در مورد اطلاعیهای که توسط سازمان حمایت منتشر شد و نام ۷ شرکت فاقد مجوز پیش فروش در آن قید شده بود، توضیح داد: «سازمان فقط نام تعدادی از شرکتهای فاقد مجوز پیشفروش را منتشر کرد. اما این شرکتها بهسرعت واکنش نشان دادند و اعلام کردند بههیچعنوان غیرقانونی نیستند و مجوز دارند. ما اصلا به این نکته اشاره نکرده بودیم که این شرکتها غیرقانونی و فاقد مجوز هستند. بلکه تاکید ما این بود که برخی شرکتها تنها مجوز پیش فروش کردن خودرو را ندارند.»
وی با اشاره به اینکه واردکنندگان با پولی که از مصرفکننده میگیرند اقدام به واردات خودرو میکنند، تاکید کرد: «به این ترتیب این شرکتها باید به وزارت صمت مراجعه کنند و اعلام کنند چه میزان ثبت سفارش دارند، السی آنها باز شده و خودرو در حال حمل است. در این شرایط مجوز پیش فروش ۵۰درصد از کل خودروی ثبت سفارش شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر خواهد شد.»
به گفته محمد نوابی، اگر همه بخشها کمک کنند این نظام در کشور به شکل قاعدهمند پیاده شود، میزان شکایات کاهش خواهد یافت.
هدف ایجاد انحصار در بازار نیست
رئیس سازمان حمایت مصرفکننده و تولیدکننده در ادامه با توضیح این مطلب که وزارت صمت در شرایطی مجوز پیشفروش خودرو را صادر میکند که وضعیت ارائه خدمات پس از فروش را نیز کنترل کرده باشد، گفت: «برای کنترل این موضوع، وزارت قرارداد عرضهکنندگان را با شرکتهای اصلی درخواست میکند.»
نوابی افزود: «مدتی قبل دستورالعمل وزارتخانه این بود که گریمارکتها و واسطهها که نماینده رسمی نیستند هم امکان واردات داشته باشند و ۳درصد خدمات پساز فروش خود را به نمایندگان رسمی بدهند و زیر پرچم آنها فعالیت کنند. اما دیماه سال گذشته طی بخشنامهای که توسط معاون اول رئیس جمهور از موضع رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صادر شد، تنها افرادی اجازه واردات خودرو داشتند که از شرکت مادر مجوز رسمی داشته باشند.»
وی با اشاره به اینکه برخی میگویند این مساله در بازار خودرو، انحصار ایجاد میکند، گفت: «این بههیچعنوان انحصار نیست. بلکه عین ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان است.»
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح سد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI
شرایط فروش