کد خبر:
۶۷۶۰۵ ۱۳:۴۸
۱۳۹۶/۰۸/۰۸
جزییات جدید از پرونده کلاهبردار نمایندگی 5054 ایران خودرو
پدال نیوز: تجمعات متعدد تعدادی از مالباختگان خرید خودرو از نمایندگی ایران خودرو در حالی برگزار میشود که بررسیها نشان میدهد این پرونده زوایای دیگری نیز داشته و همه چیز در خرید خودرو و عدم تحویل آن خلاصه نمیشود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، تعدادی از شهروندان در هفتههای اخیر بارها در برابر مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ایران خودرو تجمع و عنوان کردهاند که نمایندگی ۵۰۵۴ ایران خودرو در خیابان سراج پول آنها را دریافت کرده و بدون تحویل خودرو به آنها متواری شده است.
این تجمعات در حالی است که بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که امتیاز نمایندگی ۵۰۵۴ ایران خودرو متعلق به شخص متواری شده نیست و شرکتی تحت عنوان "خودرو تجارت کاسپین" با مالکیت یک نهاد بازنشستگی آنرا در اختیار داشته است.
بنابراین در این شرایط مالباختگان روزنهای برای پیگیری و دریافت مطالباتشان از این نهاد دارند و هیات مدیره این شرکت باید مسوولیت کلاهبرداری و فرار مدیرعامل انتخابی خود را بپذیرد.
طبق اخبار منتشر شده در این پرونده کلاهبرداری تحت فعالیت شرکتی با عنوان "خودرو تجارت یکتا" و با لوگو و مهر این شرکت و با وعده پرداخت سود بالا به مبالغ واریزی انجام شده است. در این شرایط این پرسش مطرح است که برخی از شهروندان چگونه فریب وعده نرخ سود ۳۰ درصدی فرد کلاهبردار را خورده و در زمان پرداخت مبالغ خود به لوگو و مهر این شرکت و تفاوت آن با لوگو و مهر شرکت ایران خودرو توجه نکردهاند.
به نظر میرسد که تعدادی از معترضان خریدار واقعی خودرو نبوده و در دام وعده سود ۳۰ درصدی برای پولهایشان افتادهاند؛ سود ۳۰ درصدی که قبل از دل بستن به آن میتوانست کمی شک و تردید از اهداف شرکت مربوطه ایجاد کند مخصوصا در شرایطی که در یکی دو سال اخیر اخبار مرتبط با کلاهبرداری برخی موسسههای مالی و اعتباری که با وعده پرداخت سود بالا سپرده برخی شهروندان را جذب کرده و گریختهاند نیز بارها در رسانهها منتشر شده است.
البته در مقابل نیز تعدادی از مالباختگان افرادی هستند که صرفا برای خرید و استفاده شخصی از خودرو اقدام به واریز وجه به حساب این شرکت کردهاند.
در این پرونده نکات مبهم دیگری نیز وجود دارد بهگونهای که گفته میشود در میان مالباختگان افرادی هستند که پرداختیهای کلان میلیاردی داشتهاند این موضوع نشان میدهد که آنان خریداران و مصرفکنندگان واقعی خودرو نبوده و صرفا برای کسب سود ۳۰ درصدی و واسطهگری خودرو در این شرکت ثبتنام کردهاند.
در این زمینه یکی از مسوولان رسیدگی کننده به این پرونده در گفتوگو با ایسنا به پیچیدگیهای موضوع اشاره کرده و میگوید: در این پرونده تقریبا تمام قراردادهای منعقد شده با مالباختگان در فرمها و با مهرهای جعلی صورت گرفته و مالباختگان با ارائه این اسناد، مدعی دریافت پول هستند حال آنکه برای اطمینان از صحت ادعای افراد در این پرونده، علاوه بر قراردادهای ثبتنام خودرو در شرکت "خودرو تجارت یکتا"، واریز وجه به حساب این شرکت نیز باید از سوی دستگاههای ذیربط مورد تائید قرار گیرد.
وی در خصوص نحوه پیگیری پرونده توسط مالباختگان نیز اظهار میکند: رسیدگی به این پرونده به جز از مسیر قضایی امکانپذیر نیست زیرا با استفاده از احکام و پیگیریهای قضایی است که میتوان مالباختگان واقعی این پرونده را شناسایی کرد تا مالباختگان به حق و حقوق خود برسند.
این مقام مسوول در پاسخ به اینکه حق و حقوق مالباختگان چگونه تامین و جبران خواهد شد، خاطرنشان میکند: فرد متواری شده املاک و مستغلاتی دارد که میتوان با مصادره و فروش آنها، زیان تعدادی از مالباختگان را جبران کرد که قطعا خریداران واقعی خودرو و مالباختگان خرد که به عنوان مصرفکننده خودرو شناخته میشوند در این زمینه در اولویت هستند.
وی اظهار میکند: برای احقاق حقوق مالباختگان کلان نیز باید چارهای اندیشیده شود اما مهمتر از همه این موارد، پیگیری پرونده از طریق دستگاه قضایی است و تجمعهای هفتههای اخیر، علاوه بر اینکه مشکلی را حل نمیکند ممکن است معضلات و موانعی را نیز ایجاد کند.
این تجمعات در حالی است که بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که امتیاز نمایندگی ۵۰۵۴ ایران خودرو متعلق به شخص متواری شده نیست و شرکتی تحت عنوان "خودرو تجارت کاسپین" با مالکیت یک نهاد بازنشستگی آنرا در اختیار داشته است.
بنابراین در این شرایط مالباختگان روزنهای برای پیگیری و دریافت مطالباتشان از این نهاد دارند و هیات مدیره این شرکت باید مسوولیت کلاهبرداری و فرار مدیرعامل انتخابی خود را بپذیرد.
طبق اخبار منتشر شده در این پرونده کلاهبرداری تحت فعالیت شرکتی با عنوان "خودرو تجارت یکتا" و با لوگو و مهر این شرکت و با وعده پرداخت سود بالا به مبالغ واریزی انجام شده است. در این شرایط این پرسش مطرح است که برخی از شهروندان چگونه فریب وعده نرخ سود ۳۰ درصدی فرد کلاهبردار را خورده و در زمان پرداخت مبالغ خود به لوگو و مهر این شرکت و تفاوت آن با لوگو و مهر شرکت ایران خودرو توجه نکردهاند.
به نظر میرسد که تعدادی از معترضان خریدار واقعی خودرو نبوده و در دام وعده سود ۳۰ درصدی برای پولهایشان افتادهاند؛ سود ۳۰ درصدی که قبل از دل بستن به آن میتوانست کمی شک و تردید از اهداف شرکت مربوطه ایجاد کند مخصوصا در شرایطی که در یکی دو سال اخیر اخبار مرتبط با کلاهبرداری برخی موسسههای مالی و اعتباری که با وعده پرداخت سود بالا سپرده برخی شهروندان را جذب کرده و گریختهاند نیز بارها در رسانهها منتشر شده است.
البته در مقابل نیز تعدادی از مالباختگان افرادی هستند که صرفا برای خرید و استفاده شخصی از خودرو اقدام به واریز وجه به حساب این شرکت کردهاند.
در این پرونده نکات مبهم دیگری نیز وجود دارد بهگونهای که گفته میشود در میان مالباختگان افرادی هستند که پرداختیهای کلان میلیاردی داشتهاند این موضوع نشان میدهد که آنان خریداران و مصرفکنندگان واقعی خودرو نبوده و صرفا برای کسب سود ۳۰ درصدی و واسطهگری خودرو در این شرکت ثبتنام کردهاند.
در این زمینه یکی از مسوولان رسیدگی کننده به این پرونده در گفتوگو با ایسنا به پیچیدگیهای موضوع اشاره کرده و میگوید: در این پرونده تقریبا تمام قراردادهای منعقد شده با مالباختگان در فرمها و با مهرهای جعلی صورت گرفته و مالباختگان با ارائه این اسناد، مدعی دریافت پول هستند حال آنکه برای اطمینان از صحت ادعای افراد در این پرونده، علاوه بر قراردادهای ثبتنام خودرو در شرکت "خودرو تجارت یکتا"، واریز وجه به حساب این شرکت نیز باید از سوی دستگاههای ذیربط مورد تائید قرار گیرد.
وی در خصوص نحوه پیگیری پرونده توسط مالباختگان نیز اظهار میکند: رسیدگی به این پرونده به جز از مسیر قضایی امکانپذیر نیست زیرا با استفاده از احکام و پیگیریهای قضایی است که میتوان مالباختگان واقعی این پرونده را شناسایی کرد تا مالباختگان به حق و حقوق خود برسند.
این مقام مسوول در پاسخ به اینکه حق و حقوق مالباختگان چگونه تامین و جبران خواهد شد، خاطرنشان میکند: فرد متواری شده املاک و مستغلاتی دارد که میتوان با مصادره و فروش آنها، زیان تعدادی از مالباختگان را جبران کرد که قطعا خریداران واقعی خودرو و مالباختگان خرد که به عنوان مصرفکننده خودرو شناخته میشوند در این زمینه در اولویت هستند.
وی اظهار میکند: برای احقاق حقوق مالباختگان کلان نیز باید چارهای اندیشیده شود اما مهمتر از همه این موارد، پیگیری پرونده از طریق دستگاه قضایی است و تجمعهای هفتههای اخیر، علاوه بر اینکه مشکلی را حل نمیکند ممکن است معضلات و موانعی را نیز ایجاد کند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح سد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI
شرایط فروش