عدم اعمال معافیت وارداتی از مناطق آزاد خبرساز شد + سند
در این نامه آمده است، بازگشت به نامه شماره 24379/805 مورخ 96/4/4 و پیرو مکاتبات منتهی به نامه شماره 67017/96 مورخ 96/2/23 به استحضار میرساند: از نظر این سازمان(گمرک) مبنای عدم اعمال معافیت موضوع مصوبه شماره 186994/ت 47257 هـ مورخ 90/9/26 هیات محترم وزیران نسبت به واردات خودرو و قطعات خودرو (در صورتی که مشمول قاعده «2الف» سیستم هماهنگ شده گمرکی و در حکم خودروی کامل تلقی گردد)، نص صریح تبصره 17 قانون «چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشینآلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها» میباشد که مقرر نموده است:
«کلیه افراد حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، وزارتخانهها، نهادهای انقلابی، سازمانها و شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و کلیه وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و حتی آنها که شامل قوانین خاص بوده و از پرداخت مالیات، سود بازرگانی و حقوق گمرکی معاف میباشند مشمول این قانون بوده و بایستی سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیاتهای مقرر در این قانون را پرداخت نمایند.»
لذا با عنایت به مفاد تبصره فوقالذکر و وجود منع قانونی، امکان اعمال معافیت موضوع مصوبه شماره 186994/ت 47257 هـ مورخ 90/9/26 هیات محترم وزیران نسبت به کالای مورد نظر(خودرو) میسر نمیباشد.
ضمنا در فصل 98 جداول منضم به مقررات صادرات و واردات برای خودروهایی که ساخت داخل دارند بر حسب عمق ساخت، معافیتهایی لحاظ شده است و چنانچه خودروی کامل (و قطعات با در نظر گرفتن قاعده 2-الف)وارداتی از مناطق آزاد مشمول 15 درصد کاهش سود بازرگانی باشد اولا بحث حمایت از تولید داخل در فصل مذکور خدشه دار میگردد، ثانیا با نص صریح قانون خودرو که قانونی خاص میباشد در تضاد خواهد بود.
حذف معافیت وارداتی خودرو از مناطق آزاد؟
بر اساس نامه بالا گمرک به دنبال آن است که معافیت در نظر گرفته شده 15درصدی واردات خودرو از مناطق آزاد لغو شود. در ادامه مفاد مهم بخشنامه سال 90هیئت وزیران که به امضای معاون اول وقت رئیس جمهور رسیده است، قابل مشاهده میباشد.
هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/9/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری از طریق مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شود، معادل پانزده درصد ارزش سیف کالاهای مذکور کاهش می یابد.
2ـ میزان واردات کالا که مشمول کاهش سود بازرگانی مذکور می باشد، حداکثر سه میلیارد (3.000.000.000) دلار در سال خواهد بود.
