آخرین به روز رسانی:
آخرین اخبار
قیمت روز خودرو
شرایط فروش خودرو
مقایسه خودرو
تجربه رانندگی
کد خبر:
۶۶۰۱۰
۰۹:۲۵
۱۳۹۶/۰۷/۲۰

بهانه‌ای منسوخ برای دور زدن قانون

پدال نیوز- اواسط هفته جاری، مصوبه دولت درباره جریمه خودروهای پرمصرف به بهانه افزایش قیمت و فشار مالی به مشتریان حذف شد و این در حالی است که سال آینده با اضافه شدن استانداردهای جدید، طبعا شاهد افزایش قیمت محصولات صنعت خودرو کشور خواهیم بود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، در این شرایط این پرسش پیش می‌آید که آیا استانداردهای جدید نیز به بهانه افزایش قیمت خودروها ابتر باقی مانده و مصوبه مربوطه دچار تعلیق یا تخفیف خواهد شد؟اتفاقی که این هفته برای مصوبه دولت مبنی‌بر اسقاط یک خودرو به ازای تولید هر دستگاه خودرو با مصرف سوخت بیش از 5/ 8 لیتر رخ داد، نشان داد خودروسازان هنوز هم عادت خود مبنی‌بر طفره رفتن از اجرای قوانین را کنار نگذاشته‌اند. در این بین، وزارت صنعت، معدن و تجارت هم که گمان می‌رفت خودروسازان را بابت اجرای مصوبه موردنظر مجاب کند، باز هم در نقش حامی آنها ظاهر شد تا بار دیگر شاهد لغو مصوبه‌ای آینده‌نگرانه، به نفع شرکت‌های خودروساز داخلی باشیم.
 
بر این اساس، وزارت صنعت توانست به بهانه اینکه مصوبه موردنظر سبب توقف شماره‌گذاری برخی خودروها و در نتیجه افزایش قیمت آنها و سرگردانی مشتریان شده، نظر مساعد دولت را مبنی‌بر حذف آن جلب کند.این در شرایطی است که طبق اعلام سازمان استاندارد و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار است از دی‌ماه سال آینده، تولید خودروهای فاقد استانداردهای جدید متوقف شود. بر این اساس، استانداردهای خودرویی به 85 مورد افزایش می‌یابد و خودروسازان داخلی فرصت دارند تا پایان آذرماه 97، محصولات خود را به این استانداردها مجهز کنند.حال با توجه به امدادرسانی همیشگی وزارت صنعت به خودروسازان، این پرسش پیش می‌آید که آیا سال آینده و با اتمام مهلت مربوطه برای تجهیز به استانداردهای 85 گانه، باز هم خودروسازان به‌دنبال تعلیق این مصوبه یا تمدید مهلت موردنظر خواهند بود؟
 
آیا وزارت صنعت باز هم می‌خواهد در نقش حامی خودروسازان ظاهر شده و این مصوبه را نیز تعلیق کند؟اگر بهانه خودروسازان و وزارت صنعت بابت طفره رفتن از اجرای مصوبات، افزایش قیمت خودروها است؛ بنابراین سال آینده و با توجه به استانداردهای جدید، بالا رفتن قیمت‌ها کاملا اجتناب‌ناپذیر است؛ آیا آنجا هم قرار است مصلحت‌اندیشی شده و اجرای قانون به نفع خودروسازان  متوقف شودیا ناقص به اجرا دربیایند؟تردیدی نیست که ارتقای استاندارد خودروهای داخلی، هزینه بر است، با این حال مشتریان ایرانی وقتی خواهان محصولات باکیفیت‌تر هستند، طبعا حاضرند برای رفاه و ایمنی خود، پول بیشتری نیز بپردازند. در این شرایط به‌نظر می‌رسد بهتر است خودروسازان و وزارت صنعت، به جای مشتریان تصمیم‌گیری نکرده و به بهانه افزایش قیمت خودروها، مانع ارتقای استانداردها نشوند.
گزارش خطا
ارسال نظر
آخرین اخبار
دوگانه سوز کردن خودرو به صرفه است؟ نابسامانی در تأمین قطعات خودرو تکلیف خودروهای پلاک مناطق آزاد برای دریافت سهمیه سوخت مشخص شد چرا خودروسازی ایران، خودروسازی کره نشد؟ مخاطرات دوگانه‏‏ سوز کردن خودرو‌های بنزینی گسترش فعالیت چانگان در ایتالیا و اسپانیا خودروسازان آمریکا، خواستار حفظ توافق‌نامه با مکزیک و کانادا رشد سهام ریویان ۷۰ ماه تا خرید خودرو حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی ساکنان خارج از کشور اعلام شد تسهیل واردات کارکرده‌ها؟ اختصاص ۶۰۰‌میلیون دلار به واردات خودرو‌های برقی-هیبریدی فروش مدل‌های جدید تسلا در سراشیبی هشدار درباره آینده خودروسازی آمریکا رشد فروش خودرو‌های برقی به کف رسید قطعه سازی در رکود کف قیمت بازار خودرو به ۷۰۰‌میلیون رسید خودروسازی سنتی اروپا در‌برابر انقلاب برقی اجرای قانون واردات؛ راهکار ساماندهی بازار خودرو جایگزینی ۵۳ هزار وسیله نقلیه فرسوده وضعیت جدید واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور اخذ مجوز محیط زیست برای واردات الزامی شد آپشن‌بازی در واردات خودرو انتظار برای قیمت‌های جدید خودرو بازار خودروهای بنزینی داغ شد همکاری فورد و رنو ادامه فعالیت‌های خیریه برند ام وی ام، این بار با اقدامی متفاوت به مناسبت روز مادر بازدید مدیر عامل کرمان موتور از سدان هیبرید ملی ایگل کاتالوگ ایگل هیبرید کرمان موتور منتشر شد +مشخصات «نه» بانک‌ها به قطعه سازان حذف سهمیه بنزین هم ترمز تقاضا را نکشید درخواست ۲۰‌هزار نفر برای جایگزینی موتورسیکلت دنده عقب سرمایه گذاری فولکس واگن تا ۲۰۳۰ چرا ترمز برقی‌ها کشیده شد؟ مونتاژی‌ها روی ریل افزایش قیمت مجوز ورود ۵۰ خودروی خارجی به ناوگان وزارت خارجه