پش ‎پرده تغییر قوانین واردات خودرو پس از هشت سال

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، میثم رضایی با اشاره به تداوم بسته ماندن سایت ثبت سفارش برای شرکت‌ها، اظهار داشت: باید این سوال را مطرح کرد که چطور بعد از گذشت 8 سال از تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که در آبان ماه سال 88 به تصویب رسید، اکنون مسئولان به فکر تغییر در مواد این قانون افتاده اند. در حالی که دولت دهم و یازدهم بدون هیچ مشکلی بر مبنای همان قانون قبلی مشغول مدیریت واردات بودند.
 
وی افزود: انگیزه های پشت پرده اصلاح دوباره این قانون که در عمل به گرانی خودروهای خارجی و همچنین انحصار در بازار واردات منجر شده است بدون شک انگیزه های سودجویانه ای است که در آخر به زیان حقوق مشتریان منجر می‌شود.
 
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه در اصلاحیه جدید دستورالعمل واردات محل های ایراد بسیاری وجود دارد که در جلسات متعدد به اطلاع مسئولان وزارت صنعت رسیده است، تصریح کرد: به عنوان نمونه واردات به ازای تولید و صادرات به نوعی شرکت‌ها و فعالان بازار را به سمت تقبل سوق داده و موجب می شود سایت‌های خودروسازی سوری تاسیس شود تا چشت ویترینی از تولید مشغول واردات آنهم در فضایی انحصاری شوند.
 
رضایی تأکید کرد: بدون شک انگیزه هایی که از بدنه قدیم وزارت صنعت نشات می‌گیرد کار را برای وزیر جدید نیز سخت کرده و موجب خواهد شد تا اصلاحات به درستی در مسیر واردات خودروهای خارجی نیز شکل نگیرد. حال آنکه حذف گری مارکت (بازار موازی) از جمله همین اتفاقات است که با وجود اثبات فواید حضور اینگونه شرکت ها در تمامی بازارها، همچنان مشاهده می‌کنیم که اهرم های قدرت در پی حذف این شرکت ها هستند.
 
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان با اشاره به عاملان این تصمیمات در بازار خودروهای خارجی، گفت: شکی نیست که مافیای واردات خودرو که از دیرباز سهم بالایی در ورود محصولات خارجی به کشورمان داشته با همکاری افرادی از بدنه وزارت صنعت در حال هدایت این جریان هستند تا با سختگیری ها و البته مذموم جلوه دادن امر واردات خودرو، سکان واردات انحصاری خودرو را در دست بگیرند.
 
وی با اشاره به زیان هنگفت شرکت‌های واردکننده و همچنین مشتریان بازار خودروهای خارجی در پی تصمیمات اخیر دولت، افزود: رفتار اخیر مسئولان در قبال واردات خودرو مصداق قانون شکنی است. رویکردی که موجب بی اعتمادی بیشتر مردم و فعالان اقتصادی به مسئولان خواهد شد و نیاز است تا هرچه سریعتر نسبت به حل و رفع موانع آن اقدام شود.
 
انتهای پیام/