کد خبر:
۶۳۸۲۹ ۰۸:۰۱
۱۳۹۶/۰۶/۲۱
راه و بیراهه مدیریت واردات خودرو
پدال نیوز: بسیاری از کارشناسان معتقدند بهرغم آنکه دولت میتوانست از ابزارهای متنوع برای مدیریت واردات خودرو به کشور بهره ببرد، اما به جای آن با اجرای سیاستهای دستوری که هماکنون منجر به توقف ثبت سفارش شده بهنوعی زمینه ظهور رانت را در این بازار ایجاد کرده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، هرچند وزارت صنعت و معدن و تجارت دولت دوازدهم در موضوع توقف ثبتسفارش بهنوعی در پی مدیریت تراز تجاری کشور و همچنین حمایت از تولید داخل بوده اما پرواضح است که وضع مقررات دستوری نمیتواند حافظ منافع مصرفکننده و حتی تولیدکننده داخلی باشد.
به این ترتیب در شرایطی سایت ثبتسفارش واردات خودرو اواخر تیرماه سال جاری از سوی وزارت صنعت بسته شد که این وزارتخانه در ابتدا ساماندهی سیستم ثبتسفارش را دلیل اصلی این موضوع عنوان کرد؛ اما به مرور مشخص شد که عامل اصلی بستن سایت ثبت سفارش روی واردکنندگان افزایش تعداد خودروهای وارداتی و بهدنبال آن جلوگیری از خروج ارز از کشور بوده است.
در این زمینه بسیاری از فعالان بازار، افزایش ورود خودروهای خارجی به کشور را تابعی از تصمیمات دستوری دولت میخوانند؛ چراکه با حذف واردکنندگان متفرقه و واگذاری مطلق بازار به نمایندگان به اصلاح رسمی پیشبینی میشد که بازار طبق منافع این دست از واردکنندگان پیش رود؛ بهطوریکه فروش ثبتسفارش به متفرقهها یکی از دلایل اصلی اوج گیری واردات خودرو به کشور محسوب میشود.
در هر حال آنچه هماکنون مورد تاکید کارشناسان قرار میگیرد این است که وزارت صنعت به جای مدیریت واردات خودرو ترجیح داده که برای مدت زمانی نامعلوم، اقدام به توقف ثبت سفار ش کند تا بلکه بتواند از روند صعودی واردات خودرو به کشور جلوگیری کند. تبعات این اقدام وزارت صنعت پیشین هماکنون منجر به افزایش بی حساب و کتاب قیمت وارداتیها شده و در غیاب نظارت سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برخی از واردکنندگان رسمی از این آب گلآلود مشغول ماهی گیری هستند. به اعتقاد این کارشناسان هر چند دولت یازدهم از آسانترین راه بهمنظور مدیریت واردات خودرو بهره برده است، اما این وزارتخانه با توجه به اختیاراتی که دارد میتواند از راهکارهای اصولی برای مدیریت واردات خودرو به کشور استفاده کند.
موضوعی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشی از برنامه راهبردی صنعت خودرو با عنوان «مدیریت واردات خودرو و قطعات»، ابزارهایی برای آن در نظر گرفته است. از جمله این ابزارها میتوان به تعیین تعرفهها برای دورههای پنج ساله در راستای شفافسازی فضای رقابتی و متناسب با توسعه صنعت خودروی داخلی، مدیریت کمی حجم و تنوع واردات از طریق تعرفه، ابزارهای غیرتعرفهای چون مالیات، افزایش استانداردهای مصرف سوخت و مسیرهایی چون افزایش اسقاط خودرو اشاره کرد.
تعرفه؛ ابتداییترین ابزار دولت
در حالی تاکید عمده مقامات صنعتی کشور بحث تقویت تولید داخل و حمایت از صنعت خودرو در دوره پساتحریم است و بر همین اساس برنامه مدیریت واردات را نیز در همین راستا تعریف میکنند که کارشناسان تاکید دارند، بسته شدن سایت ثبتسفارش مسیر درستی برای مدیریت این بخش نیست؛ بلکه دولت باید از ابزارهای متنوعی که در دست دارد بهره ببرد. ابتداییترین ابزار دولت برای مدیریت واردات خودرو به کشور «تعرفه» است.
بهطوریکه دولتها بهمنظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی در برابر واردات از ابزار تعرفه بهره میبرند. هر چند هدف از حمایتهای تعرفهای آن است که تولیدات داخلی در رقابت با محصولات خارجی آسیب نبینند اما بسیاری از کارشناسان معتقدند بهره بردن از ابزار تعرفه موجب افزایش انحصار در بازار خودرو ایران شده است با این حال درصورتیکه دولت سعی دارد بازار را همچنان به نفع تولید داخل هدایت کند و حجم واردات خودرو به کشور را مدیریت کند باید با جابهجایی در نرخ تعرفه به این موضوع بپردازد.سیاستی که در کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار میگیرد و دولتها با بهره بردن از آن تلاش میکنند، واردات کالاها به کشور خود را کنترل کنند.
موضوعی که کارشناسان نیز آن را اولین ابزار دولت برای هدایت بازار وارداتیها عنوان میکنند و در گزارشهای پژوهشی نیز بر این موضوع تاکید شده است؛ بهطوریکه در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اولین ابزار مدیریت صحیح واردات کالاها به کشور را تعیین نرخ تعرفه بهینه از سوی كمیسیون ماده (1) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات عنوان میکنند.در این مورد، فرهاد احتشامزاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو میگوید: درصورتیکه هدف وزارت صنعت مدیریت واردات خودرو به کشور باشد میتواند از طریق تغییر مقررات حقوق ورودی گمرک که همان تعرفه واردات است، اقدام کند.
وی تاکید کرد: این ابزار یکی از مسیرهای قانونی و موانعی است که دولت برای مدیریت واردات خودرو به کشور میتواند از آن بهره ببرد نه اینکه با بستن سایت ثبتسفارش به افزایش تنشها در بازار خودرو بپردازد. موضوعی که دیگر کارشناسان نیز به آن اشاره دارند؛ بهطوریکه حسن کریمی سنجری با اشاره به سهم 8/ 5 درصدی خودروهای وارداتی میگوید: هرچند سهم وارداتیها در بازار خودرو کشور بسیار اندک است اما اگر دولت قصد دارد این بخش را مدیریت کند میتواند به افزایش میزان تعرفه اقدام کند.
کریمی سنجری با اشاره به اینکه دولت هماکنون نیز از این ابزار استفاده میکند، اظهار کرد: هر چند سیاستگذاری در این حوزه، عرصه را برای واردکنندگان بسیار تنگ کرده است، اما دولت میتواند با تغییر میزان تعرفه، واردات خودرو به کشور را کنترل کند نه اینکه با بستن سایت ثبتسفارش بازار را دچار التهاب کند.
هر چند کریمی سنجری موافق افزایش تعرفه واردات نیست و معتقد است که حمایتهای تعرفهای بیش از این نمیتواند کمکی به تولید داخل کند، اما تاکید دارد دولت درصورتیکه تلاش دارد فضا را برای تولیدکنندگان مساعد کند بهتر است چارچوب مشخصی را برای تولید و واردات خودرو تنظیم کند چون با سیاستهای مقطعی و نامشخص موفقیتی نمیتواند کسب کند.
یک تیر و دو نشان ابزار مالیاتی
یکی دیگر از ابزارهای دولت بهمنظور مدیریت واردات خودرو به کشور تنوع بخشی به ابزار مالیاتی است. در حال حاضر دولت در بودجه سالانه خود، درآمد ناشی از مالیات بر واردات و اجزای آن را مشخص میکند، این عامل در میزان درآمدی که دولت میخواهد از طریق وصول حقوق ورودی از خودرو اخذ کند، موثر است؛ با وجود این کارشناسان تاکید دارند اگر دولت قصد دارد کنترل خود را بر واردات خودرو افزایش دهد؛ بنابراین میتواند با ایجاد مالیات بر مصرف و مالیات بر درآمد نقش موثری در کاهش جذابیت ورود خودروهای خارجی به کشور داشته باشد.
در این مورد، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو علاوهبر تعرفه بر ابزار مالیات در این بخش تاکید دارد. به اعتقاد وی بستن سایت ثبتسفارش، معنی مدیریت واردات را نمیدهد بلکه نشان میدهد که دولت قادر به مدیریت واردات خودرو به کشور نیست ، بنابراین با ایجادممنوعیت سعی دارد اشتباهات خود را برطرف کند.
به گفته وی درصورتیکه دولت تلاش دارد واردات خودرو به کشور را مدیریت کند بهتر است از ابزار مالیات استفاده کند؛ چراکه هم میتواند درآمدهای خود را افزایش دهد هم اینکه با این ابزار جذابیت خرید خودروی خارجی را کاهش دهد.وی معتقد است: اگر مالیات در این بخش افزایش پیدا کند و حاشیه سود کم شود و قدرت خرید مشتریان نیز کاهش پیدا کند قطعا به مرور روند واردات خودرو به کشور کاهشی خواهد شد و نیازی به بستن سایت روی واردکنندگان نیست.فربد زاوه معتقد است که دولت باید برای خود یک تعریف مشخص و منطقی از میزان واردات خودرو به کشور داشته باشد و براساس یک مبنای مشخص عمل کند.
مدیریت استانداردی واردات
قیمت نهایی خودرو وارداتی، نتیجه اعمال تعرفه حقوق و عوارض گمرکی 40 تا 55 درصدی است که بسته به حجم موتور خودرو وارداتی این تعرفه متغیر است؛ با وجود این دولت علاوهبر حقوق ورودی گمرک از طریق 14 سرفصل دیگر مسیر واردات خودرو را گران و پرهزینه میکند؛ بهطوریکه در حال حاضر این موضوع موجب شده که واردکنندگان به جای تعرفه 40 تا 55 درصد حدود 90 درصد تعرفه بابت واردات هر خودرو بپردازند.
از جمله این عوارض میتوان به پرداخت درصدی به هلال احمر، عوارض وزارت راه و شهرسازی، عوارض برای خرید آمبولانس، مالیات بر ارزش افزوده، اسقاط خودرو و... اشاره کرد. به این ترتیب کارشناسان معتقدند که دولت میتواند با تغییر در برخی از همین ابزارها از جمله افزایش تعداد اسقاط خودرو برای واردکنندگان بر موانع موجود اضافه کند و بهنوعی میزان واردات خودرو به کشور را مدیریت کند.
موضوعی که فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو به آن اشاره دارد و میگوید: در همین زمینه طی ماه گذشته شاهد بودیم که هیات دولت مصوبه جدیدی برای اسقاط خودروهای وارداتی تدوین و تصویب کرد و بنابراین میزان اسقاط خودروها برای واردکنندگان را 8 برابر تولیدکنندگان در نظر گرفت.موضوع مهم دیگری که میتواند به عنوان ابزاری برای مدیریت واردات خودرو تلقی شود افزایش استانداردهای ورود خودرو به کشور است؛ براساس ماده 3 آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو کشور، خودروهای وارداتی باید از نظر آلایندگیهای محیط زیست با استانداردهای مورد تصویب هیات وزیران و شورای عالی حفاظت محیط زیست انطباق داشته باشد.
مسوولیت نظارت بر این امر به عهده سازمان حفاظت محیط زیست است. ماده4 این آییننامه نیز تاکید کرده که خودروهای وارداتی از نظر استانداردهای ایمنی و كیفیت باید با استانداردهای اجباری كشور انطباق داشته و مسوولیت نظارت بر آن برعهده موسسه استاندارد است.
همچنین طبق ماده 5 آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو، خودروهای وارداتی باید با معیارهای مصرف سوخت مورد تصویب كمیته موضوع ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع دیگری كه براساس قانون تعیین میشود انطباق داشته و مسوولیت نظارت بر این امر به عهده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.
از آنجا که ورود خودرو به کشور نیازمند تاییدیه استانداردهای بسیاری است بنابراین دولت با تغییر در قوانین میتواند مدیریت منطقی بر این حوزه داشته باشد. در این مورد، فرهاد احتشامزاد میگوید: هرچند خودروهای وارداتی کشور در حال حاضر منطبق با آخرین استانداردهای روز دنیا هستند، اما دولت از طریق تغییر در این موارد میتواند به مدیریت واردات بپردازد.احتشام زاد تاکید دارد: هماکنون دولت از همه ابزارهای خود بهمنظور کنترل واردات خودرو بهره میبرد، اما در آخرین اقدام سایت ثبتسفارش را غیرفعال کرده است که به نظر میرسد با هر گونه رویه منطقی و قانونی مغایرت دارد.
دنیای اقتصاد
به این ترتیب در شرایطی سایت ثبتسفارش واردات خودرو اواخر تیرماه سال جاری از سوی وزارت صنعت بسته شد که این وزارتخانه در ابتدا ساماندهی سیستم ثبتسفارش را دلیل اصلی این موضوع عنوان کرد؛ اما به مرور مشخص شد که عامل اصلی بستن سایت ثبت سفارش روی واردکنندگان افزایش تعداد خودروهای وارداتی و بهدنبال آن جلوگیری از خروج ارز از کشور بوده است.
در این زمینه بسیاری از فعالان بازار، افزایش ورود خودروهای خارجی به کشور را تابعی از تصمیمات دستوری دولت میخوانند؛ چراکه با حذف واردکنندگان متفرقه و واگذاری مطلق بازار به نمایندگان به اصلاح رسمی پیشبینی میشد که بازار طبق منافع این دست از واردکنندگان پیش رود؛ بهطوریکه فروش ثبتسفارش به متفرقهها یکی از دلایل اصلی اوج گیری واردات خودرو به کشور محسوب میشود.
در هر حال آنچه هماکنون مورد تاکید کارشناسان قرار میگیرد این است که وزارت صنعت به جای مدیریت واردات خودرو ترجیح داده که برای مدت زمانی نامعلوم، اقدام به توقف ثبت سفار ش کند تا بلکه بتواند از روند صعودی واردات خودرو به کشور جلوگیری کند. تبعات این اقدام وزارت صنعت پیشین هماکنون منجر به افزایش بی حساب و کتاب قیمت وارداتیها شده و در غیاب نظارت سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برخی از واردکنندگان رسمی از این آب گلآلود مشغول ماهی گیری هستند. به اعتقاد این کارشناسان هر چند دولت یازدهم از آسانترین راه بهمنظور مدیریت واردات خودرو بهره برده است، اما این وزارتخانه با توجه به اختیاراتی که دارد میتواند از راهکارهای اصولی برای مدیریت واردات خودرو به کشور استفاده کند.
موضوعی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشی از برنامه راهبردی صنعت خودرو با عنوان «مدیریت واردات خودرو و قطعات»، ابزارهایی برای آن در نظر گرفته است. از جمله این ابزارها میتوان به تعیین تعرفهها برای دورههای پنج ساله در راستای شفافسازی فضای رقابتی و متناسب با توسعه صنعت خودروی داخلی، مدیریت کمی حجم و تنوع واردات از طریق تعرفه، ابزارهای غیرتعرفهای چون مالیات، افزایش استانداردهای مصرف سوخت و مسیرهایی چون افزایش اسقاط خودرو اشاره کرد.
تعرفه؛ ابتداییترین ابزار دولت
در حالی تاکید عمده مقامات صنعتی کشور بحث تقویت تولید داخل و حمایت از صنعت خودرو در دوره پساتحریم است و بر همین اساس برنامه مدیریت واردات را نیز در همین راستا تعریف میکنند که کارشناسان تاکید دارند، بسته شدن سایت ثبتسفارش مسیر درستی برای مدیریت این بخش نیست؛ بلکه دولت باید از ابزارهای متنوعی که در دست دارد بهره ببرد. ابتداییترین ابزار دولت برای مدیریت واردات خودرو به کشور «تعرفه» است.
بهطوریکه دولتها بهمنظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی در برابر واردات از ابزار تعرفه بهره میبرند. هر چند هدف از حمایتهای تعرفهای آن است که تولیدات داخلی در رقابت با محصولات خارجی آسیب نبینند اما بسیاری از کارشناسان معتقدند بهره بردن از ابزار تعرفه موجب افزایش انحصار در بازار خودرو ایران شده است با این حال درصورتیکه دولت سعی دارد بازار را همچنان به نفع تولید داخل هدایت کند و حجم واردات خودرو به کشور را مدیریت کند باید با جابهجایی در نرخ تعرفه به این موضوع بپردازد.سیاستی که در کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار میگیرد و دولتها با بهره بردن از آن تلاش میکنند، واردات کالاها به کشور خود را کنترل کنند.
موضوعی که کارشناسان نیز آن را اولین ابزار دولت برای هدایت بازار وارداتیها عنوان میکنند و در گزارشهای پژوهشی نیز بر این موضوع تاکید شده است؛ بهطوریکه در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اولین ابزار مدیریت صحیح واردات کالاها به کشور را تعیین نرخ تعرفه بهینه از سوی كمیسیون ماده (1) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات عنوان میکنند.در این مورد، فرهاد احتشامزاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو میگوید: درصورتیکه هدف وزارت صنعت مدیریت واردات خودرو به کشور باشد میتواند از طریق تغییر مقررات حقوق ورودی گمرک که همان تعرفه واردات است، اقدام کند.
وی تاکید کرد: این ابزار یکی از مسیرهای قانونی و موانعی است که دولت برای مدیریت واردات خودرو به کشور میتواند از آن بهره ببرد نه اینکه با بستن سایت ثبتسفارش به افزایش تنشها در بازار خودرو بپردازد. موضوعی که دیگر کارشناسان نیز به آن اشاره دارند؛ بهطوریکه حسن کریمی سنجری با اشاره به سهم 8/ 5 درصدی خودروهای وارداتی میگوید: هرچند سهم وارداتیها در بازار خودرو کشور بسیار اندک است اما اگر دولت قصد دارد این بخش را مدیریت کند میتواند به افزایش میزان تعرفه اقدام کند.
کریمی سنجری با اشاره به اینکه دولت هماکنون نیز از این ابزار استفاده میکند، اظهار کرد: هر چند سیاستگذاری در این حوزه، عرصه را برای واردکنندگان بسیار تنگ کرده است، اما دولت میتواند با تغییر میزان تعرفه، واردات خودرو به کشور را کنترل کند نه اینکه با بستن سایت ثبتسفارش بازار را دچار التهاب کند.
هر چند کریمی سنجری موافق افزایش تعرفه واردات نیست و معتقد است که حمایتهای تعرفهای بیش از این نمیتواند کمکی به تولید داخل کند، اما تاکید دارد دولت درصورتیکه تلاش دارد فضا را برای تولیدکنندگان مساعد کند بهتر است چارچوب مشخصی را برای تولید و واردات خودرو تنظیم کند چون با سیاستهای مقطعی و نامشخص موفقیتی نمیتواند کسب کند.
یک تیر و دو نشان ابزار مالیاتی
یکی دیگر از ابزارهای دولت بهمنظور مدیریت واردات خودرو به کشور تنوع بخشی به ابزار مالیاتی است. در حال حاضر دولت در بودجه سالانه خود، درآمد ناشی از مالیات بر واردات و اجزای آن را مشخص میکند، این عامل در میزان درآمدی که دولت میخواهد از طریق وصول حقوق ورودی از خودرو اخذ کند، موثر است؛ با وجود این کارشناسان تاکید دارند اگر دولت قصد دارد کنترل خود را بر واردات خودرو افزایش دهد؛ بنابراین میتواند با ایجاد مالیات بر مصرف و مالیات بر درآمد نقش موثری در کاهش جذابیت ورود خودروهای خارجی به کشور داشته باشد.
در این مورد، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو علاوهبر تعرفه بر ابزار مالیات در این بخش تاکید دارد. به اعتقاد وی بستن سایت ثبتسفارش، معنی مدیریت واردات را نمیدهد بلکه نشان میدهد که دولت قادر به مدیریت واردات خودرو به کشور نیست ، بنابراین با ایجادممنوعیت سعی دارد اشتباهات خود را برطرف کند.
به گفته وی درصورتیکه دولت تلاش دارد واردات خودرو به کشور را مدیریت کند بهتر است از ابزار مالیات استفاده کند؛ چراکه هم میتواند درآمدهای خود را افزایش دهد هم اینکه با این ابزار جذابیت خرید خودروی خارجی را کاهش دهد.وی معتقد است: اگر مالیات در این بخش افزایش پیدا کند و حاشیه سود کم شود و قدرت خرید مشتریان نیز کاهش پیدا کند قطعا به مرور روند واردات خودرو به کشور کاهشی خواهد شد و نیازی به بستن سایت روی واردکنندگان نیست.فربد زاوه معتقد است که دولت باید برای خود یک تعریف مشخص و منطقی از میزان واردات خودرو به کشور داشته باشد و براساس یک مبنای مشخص عمل کند.
مدیریت استانداردی واردات
قیمت نهایی خودرو وارداتی، نتیجه اعمال تعرفه حقوق و عوارض گمرکی 40 تا 55 درصدی است که بسته به حجم موتور خودرو وارداتی این تعرفه متغیر است؛ با وجود این دولت علاوهبر حقوق ورودی گمرک از طریق 14 سرفصل دیگر مسیر واردات خودرو را گران و پرهزینه میکند؛ بهطوریکه در حال حاضر این موضوع موجب شده که واردکنندگان به جای تعرفه 40 تا 55 درصد حدود 90 درصد تعرفه بابت واردات هر خودرو بپردازند.
از جمله این عوارض میتوان به پرداخت درصدی به هلال احمر، عوارض وزارت راه و شهرسازی، عوارض برای خرید آمبولانس، مالیات بر ارزش افزوده، اسقاط خودرو و... اشاره کرد. به این ترتیب کارشناسان معتقدند که دولت میتواند با تغییر در برخی از همین ابزارها از جمله افزایش تعداد اسقاط خودرو برای واردکنندگان بر موانع موجود اضافه کند و بهنوعی میزان واردات خودرو به کشور را مدیریت کند.
موضوعی که فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو به آن اشاره دارد و میگوید: در همین زمینه طی ماه گذشته شاهد بودیم که هیات دولت مصوبه جدیدی برای اسقاط خودروهای وارداتی تدوین و تصویب کرد و بنابراین میزان اسقاط خودروها برای واردکنندگان را 8 برابر تولیدکنندگان در نظر گرفت.موضوع مهم دیگری که میتواند به عنوان ابزاری برای مدیریت واردات خودرو تلقی شود افزایش استانداردهای ورود خودرو به کشور است؛ براساس ماده 3 آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو کشور، خودروهای وارداتی باید از نظر آلایندگیهای محیط زیست با استانداردهای مورد تصویب هیات وزیران و شورای عالی حفاظت محیط زیست انطباق داشته باشد.
مسوولیت نظارت بر این امر به عهده سازمان حفاظت محیط زیست است. ماده4 این آییننامه نیز تاکید کرده که خودروهای وارداتی از نظر استانداردهای ایمنی و كیفیت باید با استانداردهای اجباری كشور انطباق داشته و مسوولیت نظارت بر آن برعهده موسسه استاندارد است.
همچنین طبق ماده 5 آییننامه ضوابط فنی واردات خودرو، خودروهای وارداتی باید با معیارهای مصرف سوخت مورد تصویب كمیته موضوع ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع دیگری كه براساس قانون تعیین میشود انطباق داشته و مسوولیت نظارت بر این امر به عهده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.
از آنجا که ورود خودرو به کشور نیازمند تاییدیه استانداردهای بسیاری است بنابراین دولت با تغییر در قوانین میتواند مدیریت منطقی بر این حوزه داشته باشد. در این مورد، فرهاد احتشامزاد میگوید: هرچند خودروهای وارداتی کشور در حال حاضر منطبق با آخرین استانداردهای روز دنیا هستند، اما دولت از طریق تغییر در این موارد میتواند به مدیریت واردات بپردازد.احتشام زاد تاکید دارد: هماکنون دولت از همه ابزارهای خود بهمنظور کنترل واردات خودرو بهره میبرد، اما در آخرین اقدام سایت ثبتسفارش را غیرفعال کرده است که به نظر میرسد با هر گونه رویه منطقی و قانونی مغایرت دارد.
دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری امضای قرارداد تولید 25 هزار خودروی دوگانه سوز واردات خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی از طریق سامانه تجارت واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد مجاز شد تعرفه واردات خودرو دوباره کاهش یافت +سند فونیکس؛ تعریف جدیدی از ایمنی در صنعت خودرو ایران تلاشهایی برای جلوگیری از خصوصی سازی سایپا وجود دارد نیسان ۲۰ هزار شغل را حذف میکند رقابت خودروسازان چینی و هندی برای تسخیر بازار تغییر متولی قیمت گذاری خودرو جزئیات مالیات ستانی از مالکان خودرو چری رسما وارد بازار اروپا شد! تعرفه واردات خودرو، منبع درآمد دولت یا سد راه بازار رقابتی؟ فهرست کشورهای مجاز برای ورود موقت خودرو به ایران اعلام شد گمرک مقررات جدید واردات خودرو را ابلاغ کرد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد رونمایی از آخرین مدل کوروت افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان بازار سرد خودرو در مردادماه خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت عرضه شاسی بلند تسلا در چین مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد سپر حمایتی خودروهای مونتاژی شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد