کد خبر:
۶۲۸۸۶ ۱۶:۴۶
۱۳۹۶/۰۶/۰۷
رئیس کل بانک مرکزی:
نرخ سود 15 درصد هنگام لغو قرارداد خرید خودرو اعمال میشود
پدال نیوز- رئیس کل بانک مرکزی گفت: خودروسازان می توانند با نرخ ۱۸ درصدی پیش فروش انجام دهند؛ اما برای لغو قرارداد باید نرخ سود ۱۵ درصدی بپردازند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، ولی الله سیف در حاشیه بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا بانک مرکزی برای پرداخت سود بالاتر از 18 درصد به خودروسازان مهلت 5 ماهه داده است؟ اظهارداشت: نرخ برای خودروسازان (قراردادهای پیش فروش خودرو) 18 درصد است و در صورت اتمام قرارداد در دوره کمتر از یک سال، 15 درصد است. مهلت 5 ماهه فقط مشمول قراردادهای قبلی میشود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی بعد از ایجاد زمینههای لازم برای ایجاد انضباط در نظام بانکی اخیراً بخشنامه هشت بندی را ابلاغ کرده است و امروز نیز جلسه ای را با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانکها داریم برای تأکید بر اجرای این سیاست.
وی با بیان اینکه قرار است بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی از روز شنبه 11 شهریور ماه به صورت جدی و همزمان در کل شعب و شبکه نظام بانکی عملیاتی شود، تصریح کرد: یکی از عوامل تخریب کننده در بازار پول کشور موسسات غیرمجاز بود که شرایط بسیار ناگواری را ایجاد کرده بودند و اکنون با اقدامات جدی که همکاران ما در بخش نظارت انجام دادند موسسه غیر مجاز فعالی در سطح کشور نداریم.
سیف با اشاره به اینکه بدهی بانکها به بانک مرکزی تحت عنوان اضافه برداشت با نرخ های جریمه بالا عامل دیگر عدم پایبندی بانک ها به مصوبه نرخ سود بود، ادامه داد: البته قسمت اعظم این بدهی ها موجه و به دلیل تحمیل تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی ایجاد شده بود ولی تعادل مالی بانک ها را به هم زده بود که در دولت آنها را ساماندهی و تبدیل به خط اعتباری کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی به نقش خودروسازها در برهم ریختن بازار سودی بانک ها اشاره و تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات پیش فروش خودرو ها بود که در کار نظام بانکی اختلال ایجاد می کرد ولی با همکاری وزارت صنعت و شرکت های خودروسازی و مشارکت آنها نیز به تعادل رسید.
به گفته سیف، مورد دیگری که بر بازار اثر منفی میگذارد اوراق بدهی بود که دیگر در بازار سرمایه و بورس و اوراق بهادار معامله نمیشود و در مذاکراتی که با رئیس بورس انجام شود پذیرفته شد که این اوراق در بورس مطرح شود و خبر آن اثر گذاشت و نرخ را به صورت محسوسی پایین آورد که انشاالله طی روزهای آینده مبادلات اوراق بدهی در بورس انجام می شود.
وی گفت: نرخ هایی که اعلام کردیم آخرین اقدام ما نیست بلکه شروع انضباط مالی است و به تبع آن اقدامات دیگری انجام خواهد شد تا بازار در شرایطی کاملا متعادل قرار گیرد و نرخ ارتباط منطقی با تورم داشته باشد.
سیف درباره مفهوم سود در بانکداری بدون ربا گفت: در شرایط رقابتی غلطی که در نظام بانکی به وجود آمد، نرخ سود علی الحساب بیشتر از سود قطعی بود و بانک چاره ای نداشت که از حقوق سهام دار کسر و به سپرده گذار بدهد با دستورالعمل بانک مرکزی، هیچ بانکی نمی تواند از سود علی الحساب 15 درصد بیشتر بدهد اما مفهوم علی الحساب این است که نرخ علی الحساب باید کمتر نرخ سود قطعی پیش بینی شده باشد.
وی افزود: به عنوان مثال اگر بانکی پیش بینی می کند سود قطعی در پایان سال برای سپرده گذاران 14 درصد است، نمی تواند 15 درصد بدهد و اگر بانکی این کار را انجام دهد، مدیریت این بانک باید در قبال سهامداران پاسخگو باشد.
وی گفت: اکنون هیچ بانکی نمی تواند از علی الحساب، بیشتر از 15 درصد سود دهد اما باید توجه داشته باشد که این سود اعلامی باید کمتر از آن چیزی باشد که آخر سال حاصل میشود. البته وزارت اقتصاد نیز در این مورد هماهنگی کامل دارد ضمن آنکه در مجمع نیز از مدیران متخلف سوال خواهد شد.
سیف درباره فراخوان برخی بانک ها برای تمدید سپرده ها با سود بالا گفت: مشکلی از بابت تمدید قراردادها توسط بانک ها در چند روز گذشته نداریم و اوج این اقدام باعث میشود سپرده های کوتاه مدت عادی تبدیل به بلند مدت شود.
رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به این نکته که این اقدام آن بانک منجر به انتقال بخشی از سپرده های بانک ها به آن بانک می شود، گفت: حالا، این موضوعی بود که خیلی درباره آن فکر کردیم. بررسی کردیم که این فاصله زمانی بین ابلاغ بخشنامه و زمان اجرای آن قائل شویم یا خیر. اگر سریع ابلاغ می کردیم، مشکلاتی دیگر به وجود می آمد.
وی اضافه کرد: 22 تا 23 هزار شعبه بانکی در کشور فعال است اگر فردای آن روز یک بانک نرخ بیشتر می داد، به راحتی می توانست بگوید هنوز بخشنامه به ما نرسیده است. بنابراین در این مدت اتمام حجت کردیم.
سیف تصریح کرد: ممکن است در این فاصله 11 روزه از این اتفاقات بیفتد که قطعا با بانکی تخلف کرده برخورد خواهیم کرد اما آن انضباطی که هدف ماست، ارزش بیشتری دارد و جا داشت که این فاصله 11 روز را در نظر بگیریم.
وی در پاسخ به اینکه این اقدام تأثیری در کمبود منابع بانکها خواهد داشت یا خیر، گفت: بانک مرکزی در گذشته تلاش کرده در مواردی که اضافه برداشت وجود داشت از طریق خطوط اعتباری مشکل را حل کند، کمبودهای مقطعی کوتاه مدت را نیز تلاش میکند از طریق بازار بین بانکی تامین کند.
سیف افزود: جهتگیری مشخصی برای همه ابعاد این تعادلی که باید در بازار مالی، بازار سرمایه و نرخ سود بانکها به وجود آید داریم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی بعد از ایجاد زمینههای لازم برای ایجاد انضباط در نظام بانکی اخیراً بخشنامه هشت بندی را ابلاغ کرده است و امروز نیز جلسه ای را با مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانکها داریم برای تأکید بر اجرای این سیاست.
وی با بیان اینکه قرار است بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی از روز شنبه 11 شهریور ماه به صورت جدی و همزمان در کل شعب و شبکه نظام بانکی عملیاتی شود، تصریح کرد: یکی از عوامل تخریب کننده در بازار پول کشور موسسات غیرمجاز بود که شرایط بسیار ناگواری را ایجاد کرده بودند و اکنون با اقدامات جدی که همکاران ما در بخش نظارت انجام دادند موسسه غیر مجاز فعالی در سطح کشور نداریم.
سیف با اشاره به اینکه بدهی بانکها به بانک مرکزی تحت عنوان اضافه برداشت با نرخ های جریمه بالا عامل دیگر عدم پایبندی بانک ها به مصوبه نرخ سود بود، ادامه داد: البته قسمت اعظم این بدهی ها موجه و به دلیل تحمیل تسهیلات تکلیفی به نظام بانکی ایجاد شده بود ولی تعادل مالی بانک ها را به هم زده بود که در دولت آنها را ساماندهی و تبدیل به خط اعتباری کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی به نقش خودروسازها در برهم ریختن بازار سودی بانک ها اشاره و تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات پیش فروش خودرو ها بود که در کار نظام بانکی اختلال ایجاد می کرد ولی با همکاری وزارت صنعت و شرکت های خودروسازی و مشارکت آنها نیز به تعادل رسید.
به گفته سیف، مورد دیگری که بر بازار اثر منفی میگذارد اوراق بدهی بود که دیگر در بازار سرمایه و بورس و اوراق بهادار معامله نمیشود و در مذاکراتی که با رئیس بورس انجام شود پذیرفته شد که این اوراق در بورس مطرح شود و خبر آن اثر گذاشت و نرخ را به صورت محسوسی پایین آورد که انشاالله طی روزهای آینده مبادلات اوراق بدهی در بورس انجام می شود.
وی گفت: نرخ هایی که اعلام کردیم آخرین اقدام ما نیست بلکه شروع انضباط مالی است و به تبع آن اقدامات دیگری انجام خواهد شد تا بازار در شرایطی کاملا متعادل قرار گیرد و نرخ ارتباط منطقی با تورم داشته باشد.
سیف درباره مفهوم سود در بانکداری بدون ربا گفت: در شرایط رقابتی غلطی که در نظام بانکی به وجود آمد، نرخ سود علی الحساب بیشتر از سود قطعی بود و بانک چاره ای نداشت که از حقوق سهام دار کسر و به سپرده گذار بدهد با دستورالعمل بانک مرکزی، هیچ بانکی نمی تواند از سود علی الحساب 15 درصد بیشتر بدهد اما مفهوم علی الحساب این است که نرخ علی الحساب باید کمتر نرخ سود قطعی پیش بینی شده باشد.
وی افزود: به عنوان مثال اگر بانکی پیش بینی می کند سود قطعی در پایان سال برای سپرده گذاران 14 درصد است، نمی تواند 15 درصد بدهد و اگر بانکی این کار را انجام دهد، مدیریت این بانک باید در قبال سهامداران پاسخگو باشد.
وی گفت: اکنون هیچ بانکی نمی تواند از علی الحساب، بیشتر از 15 درصد سود دهد اما باید توجه داشته باشد که این سود اعلامی باید کمتر از آن چیزی باشد که آخر سال حاصل میشود. البته وزارت اقتصاد نیز در این مورد هماهنگی کامل دارد ضمن آنکه در مجمع نیز از مدیران متخلف سوال خواهد شد.
سیف درباره فراخوان برخی بانک ها برای تمدید سپرده ها با سود بالا گفت: مشکلی از بابت تمدید قراردادها توسط بانک ها در چند روز گذشته نداریم و اوج این اقدام باعث میشود سپرده های کوتاه مدت عادی تبدیل به بلند مدت شود.
رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به این نکته که این اقدام آن بانک منجر به انتقال بخشی از سپرده های بانک ها به آن بانک می شود، گفت: حالا، این موضوعی بود که خیلی درباره آن فکر کردیم. بررسی کردیم که این فاصله زمانی بین ابلاغ بخشنامه و زمان اجرای آن قائل شویم یا خیر. اگر سریع ابلاغ می کردیم، مشکلاتی دیگر به وجود می آمد.
وی اضافه کرد: 22 تا 23 هزار شعبه بانکی در کشور فعال است اگر فردای آن روز یک بانک نرخ بیشتر می داد، به راحتی می توانست بگوید هنوز بخشنامه به ما نرسیده است. بنابراین در این مدت اتمام حجت کردیم.
سیف تصریح کرد: ممکن است در این فاصله 11 روزه از این اتفاقات بیفتد که قطعا با بانکی تخلف کرده برخورد خواهیم کرد اما آن انضباطی که هدف ماست، ارزش بیشتری دارد و جا داشت که این فاصله 11 روز را در نظر بگیریم.
وی در پاسخ به اینکه این اقدام تأثیری در کمبود منابع بانکها خواهد داشت یا خیر، گفت: بانک مرکزی در گذشته تلاش کرده در مواردی که اضافه برداشت وجود داشت از طریق خطوط اعتباری مشکل را حل کند، کمبودهای مقطعی کوتاه مدت را نیز تلاش میکند از طریق بازار بین بانکی تامین کند.
سیف افزود: جهتگیری مشخصی برای همه ابعاد این تعادلی که باید در بازار مالی، بازار سرمایه و نرخ سود بانکها به وجود آید داریم.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
توقف موقت بهروزرسانی قیمتها در پلتفرمهای خودرویی تردد خودروهای مناطق آزاد روی خط تمدید اطلاعیه مهم کرمان موتور درباره تاخیر در تحویل خودروها فروش سهمیه واردات خودرو در بورس؟ رشد ۱۲درصدی قیمت در بازار خودرو آیا چین شریک قابل اعتمادی برای صنعت خودروی ایران است؟ خودرو دوباره کالای سرمایهای شد زمان اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو رسما اعلام شد بازار خودرو نیازمند آزادسازی قیمت و افزایش رقابت است ورود موقت خودروهای سواری تمدید شد مجوز واردات خودرو به نخبگان رسید سرنوشت واگذاری سایپا به هیئت وزیران رسید سقف تیراژ خودرو در ۱۴۰۵ +نمودار ارزشمندترین برند خودرو جهان کدام است؟ نحوه واردات قطعات خودرو و تخصیص ارز شفاف نیست تحویل فصلی تسلا رکورد زد تولید تویوتا و هوندا در تایلند متوقف شد ورود سایپا به بورس بدون ارزیابی صلاحیت متقاضیان، تکرار مسیر شکست واگذاریهای پیشین است پشت پرده مخالفتها با واردات خودرو چرا نوک پیکان آمریکا جاده مخصوص را نشانه گرفت؟ علت تأخیر در پلاک گذاری برخی خودروهای نوشماره اعلام شد گزارش عملکرد راسا موتور خاورمیانه از سه سال گذشته امضای تفاهمنامه مشترک میان مراکز تست خودرو در حاشیه نمایشگاه اینوپروم نشانهگیری زنجیره تامین خودرو چرا واردات خودرو تغییر مسیر داد؟ کارخانه تمامبرقی تویوتا در آرژانتین کلید خورد رشد ۲۱ درصدی تولید مانیان خودرو در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ ایران خودرو و سایپا از سوی آمریکا تحریم شدند جهش تولید کرمان موتور در شهریور واردات خودروی خارجنشینان متوقف شد؟ سمتوسوی معاملات خودرو در نیمه دوم سال اولویت اصلی صنعت خودرو تغییر کرد واردات خودروهای لوکس به دستور پزشکیان منتفی شد ممنوعیتی برای واردات خودرو اشخاص حقیقی وجود ندارد جزئیات طرح شناسهدار شدن کارت آزاد سوخت هشدار درباره خروج سرمایه از طریق واردات خودروهای لوکس خودروهای خارجی در نیمه دوم سال تردد ۵۱هزار کشنده فرسوده در کشور برنامه خودروهای برقی فولکس واگن محقق نشد صنعت خودرو آمریکا به عقب بازمیگردد
شرایط فروش