کد خبر:
۶۲۵۳۲ ۱۶:۲۸
۱۳۹۶/۰۶/۰۲
مدیرکل واردات وزارت صنعت پاسخ داد:
دلایل توقف طولانی مدت ثبت سفارش خودرو
پدال نیوز: مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات در پاسخ به نقل قولهایی که اخیراً در برخی از رسانهها از سوی منتقدین به توقف موقتی ثبت سفارش واردات خودرو سواری شده است و ابعاد این موضوع را تشریح کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، علی علیآبادیفراهانی، گفت: از جمله وظایف و مسئولیت دولتها، تدوین مقررات و ضوابط مرتبط با امر تجارت خارجی است و اگر از آنچه که در حوزه واردات و صادرات در کشور صورت میگیرد بیتفاوت بگذرند، ممکن است آثار سویی در لطمه به تولیدات داخلی، لطمه به اشتغال و یا بیثباتی در سیاستهای مرتبط با بازار سرمایه، پول و ارز داشته باشد و اکثر دولتها به موجب قوانین مرتبط، موظفند در این گونه موارد نظارت لازم را بعمل آورند و در صورت نیاز ضوابط و مقررات اصلاحی وضع کنند.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات همچنین در مورد محدودیت ثبت سفارش به نیت کنترل نرخ ارز گفت: اگرچه بر اساس تحلیلهای اقتصادی نرخ ارز هم مانند هر کالایی متأثر از میزان تقاضا و عرضه آن در بازار است و اینگونه اقدامات می تواند مؤثر باشد، لکن توقف ثبت سفارش صرفاً به دلیل کنترل نرخ ارز نبوده است.
وی با رد کردن استنباط انحصار از این تصمیم خاطر نشان کرد: این تصمیم هیچ نوع انحصاری بوجود نیاورده است حتی در مقایسه با دوره مشابه سالهای گذشته، فضا رقابتیتر نیز شده است، زیرا واردات 5 ماهه خودرو از نظر تعداد و ارزش به مراتب بالاتر از دورۀ مشابه سال گذشته، بوده و این حجم از واردات خودرو توسط بخش خصوصی فعال که همان نمایندگان رسمی هستند، انجام شده است.
علیآبادی تأکید کرد در این خصوص مشورتهای لازم صورت گرفته است و با اخذ مشورت از صاحبنظران و کارشناسان، منافع ملی بصورت شفاف و قابل بررسی، لحاظ شده است.
وی بیان داشت: چنانچه نمایندگیهای رسمی واردات قبل از ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات تعهداتی را برای مشتریان بوجود آورده باشند و در این خصوص مصرفکنندگان از اینگونه نمایندگیها شکایت داشته باشند، قطعاً به تخلف اینگونه نمایندگیهای رسمی رسیدگی و در صورت اثبات تخلف، نمایندگی ابطال مجوز میشود و قاعدتاً شاکیان میتوانند شکایت خود را از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری کنند..
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات گفت: در حال حاضر از محل ثبت سفارشهای اواخر سال گذشته و 4 ماهه اول سال واردات در حال انجام است و ثبت سفارشهای انجام شده همه دارای اعتبار 6 ماهه از تاریخ ثبت هستند تا دی ماه و پس از آن هم امکان واردات با ثبت سفارش هایی که بعد از ابلاغ ضوابط جدید صورت میگیرد، نیز است.
وی افزود: فرآیند واردات متشکل از مراحل مختلف است از جمله «ثبت سفارش»، «خرید کالا»، «حمل»، «ترخیص»، «عرضه به بازار» و «توزیع» و این فرآیند از ثبت سفارش کالا شروع می شود که دارای اعتبار 6 ماهه از تاریخ ثبت است و متقاضی واردات فرصت انجام امور مربوطه را دارد و ضمناً هیچگونه تضادی با مجموعه اختیارات و مسئولیتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد.
علی آبادی گفت: بنابراین، توقف موقت ثبت سفارش خللی در روند واردات بوجود نمیآورد زیرا در حال حاضر ثبت سفارشها از تاریخ ثبت 6 ماه اعتبار دارند و لذا میتوان در مقاطعی برای برنامهریزی دقیقتر و پرهیز از ثبت سفارش که موجب ایجاد تعهد برای متقاضیان واردات می کنند، نسبت به توقف ثبت سفارش اقدام نمود.
وی افزود: برای آشنایی با اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص کافی است منتقدین محترم توجهی به قوانین مقررات واردات و صادرات، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و قانون ارتقای کیفی تولید خودرو، آئیننامۀ ضوابط فنی واردات خودرو، بند 6 ابلاغیۀ دیماه 1395 معاون اول محترم ریاست جمهوری و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی و سایر مصوبات قانونی و مقرراتی دیگر داشته باشند تا به اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص آشنا شوند.
علی آبادی در خصوص ادعای ایجاد رانت برای عدهای اظهار داشت: رانت در شرایطی ایجاد میشود که با فعالان اقتصادی به صورت تبعیضآمیز برخورد شود که در این مورد خاص بدینگونه عمل نشده است، اگر هم منظور سواستفادۀ احتمالی برخی واردکنندگان از فضای موجود است که دستگاههای نظارتی مرتبط اطلاعرسانی کردهاند در صورت هرگونه سوءاستفادهای در این خصوص برخورد قانونی خواهد شد. منبع: فارس
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات همچنین در مورد محدودیت ثبت سفارش به نیت کنترل نرخ ارز گفت: اگرچه بر اساس تحلیلهای اقتصادی نرخ ارز هم مانند هر کالایی متأثر از میزان تقاضا و عرضه آن در بازار است و اینگونه اقدامات می تواند مؤثر باشد، لکن توقف ثبت سفارش صرفاً به دلیل کنترل نرخ ارز نبوده است.
وی با رد کردن استنباط انحصار از این تصمیم خاطر نشان کرد: این تصمیم هیچ نوع انحصاری بوجود نیاورده است حتی در مقایسه با دوره مشابه سالهای گذشته، فضا رقابتیتر نیز شده است، زیرا واردات 5 ماهه خودرو از نظر تعداد و ارزش به مراتب بالاتر از دورۀ مشابه سال گذشته، بوده و این حجم از واردات خودرو توسط بخش خصوصی فعال که همان نمایندگان رسمی هستند، انجام شده است.
علیآبادی تأکید کرد در این خصوص مشورتهای لازم صورت گرفته است و با اخذ مشورت از صاحبنظران و کارشناسان، منافع ملی بصورت شفاف و قابل بررسی، لحاظ شده است.
وی بیان داشت: چنانچه نمایندگیهای رسمی واردات قبل از ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات تعهداتی را برای مشتریان بوجود آورده باشند و در این خصوص مصرفکنندگان از اینگونه نمایندگیها شکایت داشته باشند، قطعاً به تخلف اینگونه نمایندگیهای رسمی رسیدگی و در صورت اثبات تخلف، نمایندگی ابطال مجوز میشود و قاعدتاً شاکیان میتوانند شکایت خود را از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری کنند..
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات گفت: در حال حاضر از محل ثبت سفارشهای اواخر سال گذشته و 4 ماهه اول سال واردات در حال انجام است و ثبت سفارشهای انجام شده همه دارای اعتبار 6 ماهه از تاریخ ثبت هستند تا دی ماه و پس از آن هم امکان واردات با ثبت سفارش هایی که بعد از ابلاغ ضوابط جدید صورت میگیرد، نیز است.
وی افزود: فرآیند واردات متشکل از مراحل مختلف است از جمله «ثبت سفارش»، «خرید کالا»، «حمل»، «ترخیص»، «عرضه به بازار» و «توزیع» و این فرآیند از ثبت سفارش کالا شروع می شود که دارای اعتبار 6 ماهه از تاریخ ثبت است و متقاضی واردات فرصت انجام امور مربوطه را دارد و ضمناً هیچگونه تضادی با مجموعه اختیارات و مسئولیتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد.
علی آبادی گفت: بنابراین، توقف موقت ثبت سفارش خللی در روند واردات بوجود نمیآورد زیرا در حال حاضر ثبت سفارشها از تاریخ ثبت 6 ماه اعتبار دارند و لذا میتوان در مقاطعی برای برنامهریزی دقیقتر و پرهیز از ثبت سفارش که موجب ایجاد تعهد برای متقاضیان واردات می کنند، نسبت به توقف ثبت سفارش اقدام نمود.
وی افزود: برای آشنایی با اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص کافی است منتقدین محترم توجهی به قوانین مقررات واردات و صادرات، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و قانون ارتقای کیفی تولید خودرو، آئیننامۀ ضوابط فنی واردات خودرو، بند 6 ابلاغیۀ دیماه 1395 معاون اول محترم ریاست جمهوری و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی و سایر مصوبات قانونی و مقرراتی دیگر داشته باشند تا به اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص آشنا شوند.
علی آبادی در خصوص ادعای ایجاد رانت برای عدهای اظهار داشت: رانت در شرایطی ایجاد میشود که با فعالان اقتصادی به صورت تبعیضآمیز برخورد شود که در این مورد خاص بدینگونه عمل نشده است، اگر هم منظور سواستفادۀ احتمالی برخی واردکنندگان از فضای موجود است که دستگاههای نظارتی مرتبط اطلاعرسانی کردهاند در صورت هرگونه سوءاستفادهای در این خصوص برخورد قانونی خواهد شد. منبع: فارس
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح سد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI
شرایط فروش