کد خبر:
۶۲۴۷۰ ۰۹:۲۵
۱۳۹۶/۰۶/۰۲
تأثیر اولین درخواست شریعتمداری بر کسب و کار اسقاطیها
پدال نیوز: اولین تصمیم شریعتمداری در قامت وزیر صنعت شاید در ظاهر از خودروسازان حمایت کرده تا قیمت نهایی خودرو کاهش یابد، اما به نظر میرسد اتخاذ این چنین تصمیمات که تصمیم دیگری را نقض میکند، کسب و کاریهای صنفی را تحت شعاع قرار میدهد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، محمدرضا شریعتمداری در اولین تصمیم خود به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم، از اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور خواست تا خودروسازان را از اسقاط خودرو معاف کند و این در حالی است که خودروسازان به ازای هر خودرو تولیدی تنها باید یک دستگاه خودرو اسقاط کنند و در جدیدترین تصمیم گیری میزان اسقاط خودرو توسط واردکننده که در حال حاضر اجازه ثبت سفارش از آنها سلب شده، افزایش یافته است.
همچنین تصمیم اخیر وزیر جدید در حالی اتخاذ شده است که جوهر تائید قانون قبلی در این زمینه خشک نشده است و با بررسی مجموع تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با بازار خودرو به نظر میرسد کسب و کار اسقاطیها در سال توجه به کار و اشتغال، رو به کسادی میرود.
کسادی که در حوزه اسقاط از گذشته مشهود بوده و بسیاری از واحدهای اسقاطی در چند سال اخیر دیگر به گورستانی تبدیل شدهاند.
در این رابطه علیرضا چلویی-عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط در گفت و گو با خبرنگار خودروکار، اظهار میکند: در حوزه اسقاط همچون دیگر پروژهها، مسائل مالی طرح از اهمیت ویژهای برخوردار است که فعالیت به شکل اقتصادی بتواند ادامه پیدا کند و این در حالی است که طرح اسقاط خودرو در ایران از ابتدا به صورت سعی و خطا دنبال شد.
او میافزاید: طرح اسقاط خودرو همواره با تغییر سلیقهای قوانین روبرو بوده و به نظر میرسد این مسیر ادامه دارد و طرح مذکور هنوز به یک طرح جامع با مصوبه قانونی مجلس دست پیدا نکرده است.
این کارشناس حوزه اسقاط تاکید میکند: در قانون توسعه حمل و نقل عمومی نگاهی به اسقاط شده که از دل آن آیبن نامهای تدوین شده است اما در این آیین نامه که در رابطه با از رده خارج کردن خودرهای اسقاطی و فرسوده است، اشکالات متعددی وجود دارد که در نهایت بخشنامههای دولت بر این آیین نامه سایه افکنده است.
چلویی با بیان اینکه در مباحث مالی اسقاط کم کاریهایی وجود دارد، یادآور میشود: مراکز اسقاط دارای تنوع بسیاری است و بسیاری از مراکز بدون دریافت تائیدیه های استاندارد دایر و فعالیت میکنند.
او خاطرنشان میکند: افت فعالیتهای واحدهای اسقاط به دلیل تصمیم گیریهای مقطعی سیاست گذاران و مجریان بوده و درخواست اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر خروج تولیدکنندگان خودرو از اسقاط خودرو فرسوده نمونهای از تصمیمات جست و گریخته است.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط میگوید: نقص مصوبات گذشته در کمترین زمان عاملی میشود تا کسب و کارهای صنفی دچار بحران شود و اهداف مورد انتظار محقق نشود.
با این تفاسیر میتوان گفت؛ تصمیمات لحظهای چه درست چه غلط در به سر منزل رسیدن اهداف بسیار تأثیر گذار است و حتی اگر تصمیمات بازدارنده و یک سویه از سوی سیاست گذاران اتخاذ شود، کسب و کارهای صنفی تحت شعاع قرار میگیرد.
همچنین تصمیم اخیر وزیر جدید در حالی اتخاذ شده است که جوهر تائید قانون قبلی در این زمینه خشک نشده است و با بررسی مجموع تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با بازار خودرو به نظر میرسد کسب و کار اسقاطیها در سال توجه به کار و اشتغال، رو به کسادی میرود.
کسادی که در حوزه اسقاط از گذشته مشهود بوده و بسیاری از واحدهای اسقاطی در چند سال اخیر دیگر به گورستانی تبدیل شدهاند.
در این رابطه علیرضا چلویی-عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط در گفت و گو با خبرنگار خودروکار، اظهار میکند: در حوزه اسقاط همچون دیگر پروژهها، مسائل مالی طرح از اهمیت ویژهای برخوردار است که فعالیت به شکل اقتصادی بتواند ادامه پیدا کند و این در حالی است که طرح اسقاط خودرو در ایران از ابتدا به صورت سعی و خطا دنبال شد.
او میافزاید: طرح اسقاط خودرو همواره با تغییر سلیقهای قوانین روبرو بوده و به نظر میرسد این مسیر ادامه دارد و طرح مذکور هنوز به یک طرح جامع با مصوبه قانونی مجلس دست پیدا نکرده است.
این کارشناس حوزه اسقاط تاکید میکند: در قانون توسعه حمل و نقل عمومی نگاهی به اسقاط شده که از دل آن آیبن نامهای تدوین شده است اما در این آیین نامه که در رابطه با از رده خارج کردن خودرهای اسقاطی و فرسوده است، اشکالات متعددی وجود دارد که در نهایت بخشنامههای دولت بر این آیین نامه سایه افکنده است.
چلویی با بیان اینکه در مباحث مالی اسقاط کم کاریهایی وجود دارد، یادآور میشود: مراکز اسقاط دارای تنوع بسیاری است و بسیاری از مراکز بدون دریافت تائیدیه های استاندارد دایر و فعالیت میکنند.
او خاطرنشان میکند: افت فعالیتهای واحدهای اسقاط به دلیل تصمیم گیریهای مقطعی سیاست گذاران و مجریان بوده و درخواست اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر خروج تولیدکنندگان خودرو از اسقاط خودرو فرسوده نمونهای از تصمیمات جست و گریخته است.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط میگوید: نقص مصوبات گذشته در کمترین زمان عاملی میشود تا کسب و کارهای صنفی دچار بحران شود و اهداف مورد انتظار محقق نشود.
با این تفاسیر میتوان گفت؛ تصمیمات لحظهای چه درست چه غلط در به سر منزل رسیدن اهداف بسیار تأثیر گذار است و حتی اگر تصمیمات بازدارنده و یک سویه از سوی سیاست گذاران اتخاذ شود، کسب و کارهای صنفی تحت شعاع قرار میگیرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
فروش جنسیس G80 و GV70 هرمس خودرو آغاز شد قیمت گذاری دستوری، خودرو را به ابزار سوداگری تبدیل کرده است دو شرط وزات صمت برای فروش خودرو وارداتی رانت زدایی از صنعت خودرو روایت سازمان حمایت از سازوکار قیمت گذاری خودرو آغاز فرایند عرضه خودروهای وارداتی با افتتاح حساب وکالتی عوارض تبدیل به پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد مشخص شد کیا سورنتو ۲۰۲۶ و کیا K4، ۲۰۲۶ معرفی شد +تصاویر خودرو از دلار جا ماند افزایش قیمت ایران خودرو با تایید مراجع ذیصلاح تعیین تکلیف ۶۰ شرکت تابعه سایپا پایان ارزپاشی برای مونتاژکاران؟ دلایل حمله به خصوصی سازی خودرو ضربه چین و جنگ به BMW استقبال انجمن خودروسازان آلمان از توافق تجاری اروپا و آمریکا جبههگیری سوئد در مقابل فناوری خودران تسلا دور باطل قیمت گذاری خودرو رشد تولید خودروهای تجاری اجرای فاز نخست استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو ترخیص ۱۵ هزار خودرو تا پایان خرداد ۳۳ هزار خودروی فرسوده از رده خارج میشوند تحویل خودروهای ناقص سایپا طی ۲ ماه بازوی اختصاصی خدمات پس از فروش کرمان موتور در بله فروش اقساطی BMW 225L M Sport مدل 2025 جنسیس GV70 وارداتی هرمس خودرو معرفی شد +تصاویر مرکز تست تصادف ایران به مرجع ایمنی خودرو تبدیل میشود بازدید معاون وزارت علوم از کرمان موتور و کی ام سی شدو
شرایط فروش