کد خبر:
۶۲۴۷۰ ۰۹:۲۵
۱۳۹۶/۰۶/۰۲
تأثیر اولین درخواست شریعتمداری بر کسب و کار اسقاطیها
پدال نیوز: اولین تصمیم شریعتمداری در قامت وزیر صنعت شاید در ظاهر از خودروسازان حمایت کرده تا قیمت نهایی خودرو کاهش یابد، اما به نظر میرسد اتخاذ این چنین تصمیمات که تصمیم دیگری را نقض میکند، کسب و کاریهای صنفی را تحت شعاع قرار میدهد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، محمدرضا شریعتمداری در اولین تصمیم خود به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم، از اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور خواست تا خودروسازان را از اسقاط خودرو معاف کند و این در حالی است که خودروسازان به ازای هر خودرو تولیدی تنها باید یک دستگاه خودرو اسقاط کنند و در جدیدترین تصمیم گیری میزان اسقاط خودرو توسط واردکننده که در حال حاضر اجازه ثبت سفارش از آنها سلب شده، افزایش یافته است.
همچنین تصمیم اخیر وزیر جدید در حالی اتخاذ شده است که جوهر تائید قانون قبلی در این زمینه خشک نشده است و با بررسی مجموع تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با بازار خودرو به نظر میرسد کسب و کار اسقاطیها در سال توجه به کار و اشتغال، رو به کسادی میرود.
کسادی که در حوزه اسقاط از گذشته مشهود بوده و بسیاری از واحدهای اسقاطی در چند سال اخیر دیگر به گورستانی تبدیل شدهاند.
در این رابطه علیرضا چلویی-عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط در گفت و گو با خبرنگار خودروکار، اظهار میکند: در حوزه اسقاط همچون دیگر پروژهها، مسائل مالی طرح از اهمیت ویژهای برخوردار است که فعالیت به شکل اقتصادی بتواند ادامه پیدا کند و این در حالی است که طرح اسقاط خودرو در ایران از ابتدا به صورت سعی و خطا دنبال شد.
او میافزاید: طرح اسقاط خودرو همواره با تغییر سلیقهای قوانین روبرو بوده و به نظر میرسد این مسیر ادامه دارد و طرح مذکور هنوز به یک طرح جامع با مصوبه قانونی مجلس دست پیدا نکرده است.
این کارشناس حوزه اسقاط تاکید میکند: در قانون توسعه حمل و نقل عمومی نگاهی به اسقاط شده که از دل آن آیبن نامهای تدوین شده است اما در این آیین نامه که در رابطه با از رده خارج کردن خودرهای اسقاطی و فرسوده است، اشکالات متعددی وجود دارد که در نهایت بخشنامههای دولت بر این آیین نامه سایه افکنده است.
چلویی با بیان اینکه در مباحث مالی اسقاط کم کاریهایی وجود دارد، یادآور میشود: مراکز اسقاط دارای تنوع بسیاری است و بسیاری از مراکز بدون دریافت تائیدیه های استاندارد دایر و فعالیت میکنند.
او خاطرنشان میکند: افت فعالیتهای واحدهای اسقاط به دلیل تصمیم گیریهای مقطعی سیاست گذاران و مجریان بوده و درخواست اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر خروج تولیدکنندگان خودرو از اسقاط خودرو فرسوده نمونهای از تصمیمات جست و گریخته است.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط میگوید: نقص مصوبات گذشته در کمترین زمان عاملی میشود تا کسب و کارهای صنفی دچار بحران شود و اهداف مورد انتظار محقق نشود.
با این تفاسیر میتوان گفت؛ تصمیمات لحظهای چه درست چه غلط در به سر منزل رسیدن اهداف بسیار تأثیر گذار است و حتی اگر تصمیمات بازدارنده و یک سویه از سوی سیاست گذاران اتخاذ شود، کسب و کارهای صنفی تحت شعاع قرار میگیرد.
همچنین تصمیم اخیر وزیر جدید در حالی اتخاذ شده است که جوهر تائید قانون قبلی در این زمینه خشک نشده است و با بررسی مجموع تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با بازار خودرو به نظر میرسد کسب و کار اسقاطیها در سال توجه به کار و اشتغال، رو به کسادی میرود.
کسادی که در حوزه اسقاط از گذشته مشهود بوده و بسیاری از واحدهای اسقاطی در چند سال اخیر دیگر به گورستانی تبدیل شدهاند.
در این رابطه علیرضا چلویی-عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط در گفت و گو با خبرنگار خودروکار، اظهار میکند: در حوزه اسقاط همچون دیگر پروژهها، مسائل مالی طرح از اهمیت ویژهای برخوردار است که فعالیت به شکل اقتصادی بتواند ادامه پیدا کند و این در حالی است که طرح اسقاط خودرو در ایران از ابتدا به صورت سعی و خطا دنبال شد.
او میافزاید: طرح اسقاط خودرو همواره با تغییر سلیقهای قوانین روبرو بوده و به نظر میرسد این مسیر ادامه دارد و طرح مذکور هنوز به یک طرح جامع با مصوبه قانونی مجلس دست پیدا نکرده است.
این کارشناس حوزه اسقاط تاکید میکند: در قانون توسعه حمل و نقل عمومی نگاهی به اسقاط شده که از دل آن آیبن نامهای تدوین شده است اما در این آیین نامه که در رابطه با از رده خارج کردن خودرهای اسقاطی و فرسوده است، اشکالات متعددی وجود دارد که در نهایت بخشنامههای دولت بر این آیین نامه سایه افکنده است.
چلویی با بیان اینکه در مباحث مالی اسقاط کم کاریهایی وجود دارد، یادآور میشود: مراکز اسقاط دارای تنوع بسیاری است و بسیاری از مراکز بدون دریافت تائیدیه های استاندارد دایر و فعالیت میکنند.
او خاطرنشان میکند: افت فعالیتهای واحدهای اسقاط به دلیل تصمیم گیریهای مقطعی سیاست گذاران و مجریان بوده و درخواست اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر خروج تولیدکنندگان خودرو از اسقاط خودرو فرسوده نمونهای از تصمیمات جست و گریخته است.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط میگوید: نقص مصوبات گذشته در کمترین زمان عاملی میشود تا کسب و کارهای صنفی دچار بحران شود و اهداف مورد انتظار محقق نشود.
با این تفاسیر میتوان گفت؛ تصمیمات لحظهای چه درست چه غلط در به سر منزل رسیدن اهداف بسیار تأثیر گذار است و حتی اگر تصمیمات بازدارنده و یک سویه از سوی سیاست گذاران اتخاذ شود، کسب و کارهای صنفی تحت شعاع قرار میگیرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح سد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI
شرایط فروش