کد خبر:
۶۲۴۷۰ ۰۹:۲۵
۱۳۹۶/۰۶/۰۲
تأثیر اولین درخواست شریعتمداری بر کسب و کار اسقاطیها
پدال نیوز: اولین تصمیم شریعتمداری در قامت وزیر صنعت شاید در ظاهر از خودروسازان حمایت کرده تا قیمت نهایی خودرو کاهش یابد، اما به نظر میرسد اتخاذ این چنین تصمیمات که تصمیم دیگری را نقض میکند، کسب و کاریهای صنفی را تحت شعاع قرار میدهد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، محمدرضا شریعتمداری در اولین تصمیم خود به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم، از اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور خواست تا خودروسازان را از اسقاط خودرو معاف کند و این در حالی است که خودروسازان به ازای هر خودرو تولیدی تنها باید یک دستگاه خودرو اسقاط کنند و در جدیدترین تصمیم گیری میزان اسقاط خودرو توسط واردکننده که در حال حاضر اجازه ثبت سفارش از آنها سلب شده، افزایش یافته است.
همچنین تصمیم اخیر وزیر جدید در حالی اتخاذ شده است که جوهر تائید قانون قبلی در این زمینه خشک نشده است و با بررسی مجموع تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با بازار خودرو به نظر میرسد کسب و کار اسقاطیها در سال توجه به کار و اشتغال، رو به کسادی میرود.
کسادی که در حوزه اسقاط از گذشته مشهود بوده و بسیاری از واحدهای اسقاطی در چند سال اخیر دیگر به گورستانی تبدیل شدهاند.
در این رابطه علیرضا چلویی-عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط در گفت و گو با خبرنگار خودروکار، اظهار میکند: در حوزه اسقاط همچون دیگر پروژهها، مسائل مالی طرح از اهمیت ویژهای برخوردار است که فعالیت به شکل اقتصادی بتواند ادامه پیدا کند و این در حالی است که طرح اسقاط خودرو در ایران از ابتدا به صورت سعی و خطا دنبال شد.
او میافزاید: طرح اسقاط خودرو همواره با تغییر سلیقهای قوانین روبرو بوده و به نظر میرسد این مسیر ادامه دارد و طرح مذکور هنوز به یک طرح جامع با مصوبه قانونی مجلس دست پیدا نکرده است.
این کارشناس حوزه اسقاط تاکید میکند: در قانون توسعه حمل و نقل عمومی نگاهی به اسقاط شده که از دل آن آیبن نامهای تدوین شده است اما در این آیین نامه که در رابطه با از رده خارج کردن خودرهای اسقاطی و فرسوده است، اشکالات متعددی وجود دارد که در نهایت بخشنامههای دولت بر این آیین نامه سایه افکنده است.
چلویی با بیان اینکه در مباحث مالی اسقاط کم کاریهایی وجود دارد، یادآور میشود: مراکز اسقاط دارای تنوع بسیاری است و بسیاری از مراکز بدون دریافت تائیدیه های استاندارد دایر و فعالیت میکنند.
او خاطرنشان میکند: افت فعالیتهای واحدهای اسقاط به دلیل تصمیم گیریهای مقطعی سیاست گذاران و مجریان بوده و درخواست اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر خروج تولیدکنندگان خودرو از اسقاط خودرو فرسوده نمونهای از تصمیمات جست و گریخته است.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط میگوید: نقص مصوبات گذشته در کمترین زمان عاملی میشود تا کسب و کارهای صنفی دچار بحران شود و اهداف مورد انتظار محقق نشود.
با این تفاسیر میتوان گفت؛ تصمیمات لحظهای چه درست چه غلط در به سر منزل رسیدن اهداف بسیار تأثیر گذار است و حتی اگر تصمیمات بازدارنده و یک سویه از سوی سیاست گذاران اتخاذ شود، کسب و کارهای صنفی تحت شعاع قرار میگیرد.
همچنین تصمیم اخیر وزیر جدید در حالی اتخاذ شده است که جوهر تائید قانون قبلی در این زمینه خشک نشده است و با بررسی مجموع تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با بازار خودرو به نظر میرسد کسب و کار اسقاطیها در سال توجه به کار و اشتغال، رو به کسادی میرود.
کسادی که در حوزه اسقاط از گذشته مشهود بوده و بسیاری از واحدهای اسقاطی در چند سال اخیر دیگر به گورستانی تبدیل شدهاند.
در این رابطه علیرضا چلویی-عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط در گفت و گو با خبرنگار خودروکار، اظهار میکند: در حوزه اسقاط همچون دیگر پروژهها، مسائل مالی طرح از اهمیت ویژهای برخوردار است که فعالیت به شکل اقتصادی بتواند ادامه پیدا کند و این در حالی است که طرح اسقاط خودرو در ایران از ابتدا به صورت سعی و خطا دنبال شد.
او میافزاید: طرح اسقاط خودرو همواره با تغییر سلیقهای قوانین روبرو بوده و به نظر میرسد این مسیر ادامه دارد و طرح مذکور هنوز به یک طرح جامع با مصوبه قانونی مجلس دست پیدا نکرده است.
این کارشناس حوزه اسقاط تاکید میکند: در قانون توسعه حمل و نقل عمومی نگاهی به اسقاط شده که از دل آن آیبن نامهای تدوین شده است اما در این آیین نامه که در رابطه با از رده خارج کردن خودرهای اسقاطی و فرسوده است، اشکالات متعددی وجود دارد که در نهایت بخشنامههای دولت بر این آیین نامه سایه افکنده است.
چلویی با بیان اینکه در مباحث مالی اسقاط کم کاریهایی وجود دارد، یادآور میشود: مراکز اسقاط دارای تنوع بسیاری است و بسیاری از مراکز بدون دریافت تائیدیه های استاندارد دایر و فعالیت میکنند.
او خاطرنشان میکند: افت فعالیتهای واحدهای اسقاط به دلیل تصمیم گیریهای مقطعی سیاست گذاران و مجریان بوده و درخواست اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر خروج تولیدکنندگان خودرو از اسقاط خودرو فرسوده نمونهای از تصمیمات جست و گریخته است.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط میگوید: نقص مصوبات گذشته در کمترین زمان عاملی میشود تا کسب و کارهای صنفی دچار بحران شود و اهداف مورد انتظار محقق نشود.
با این تفاسیر میتوان گفت؛ تصمیمات لحظهای چه درست چه غلط در به سر منزل رسیدن اهداف بسیار تأثیر گذار است و حتی اگر تصمیمات بازدارنده و یک سویه از سوی سیاست گذاران اتخاذ شود، کسب و کارهای صنفی تحت شعاع قرار میگیرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
پایان رانت واردات خودرو با رقابتی شدن مجوزها؟ خودروهای اقتصادی، خرجهای نجومی ! پرشیا موبیلیتی مجوز واردات و تولید انحصاری محصولات IM MOTORS را گرفت ارائه گزارش تخصصی کاهش انتشار کربن در صنعت خودرو توسط ISQI مصوبات شورای رقابت در پیش فروش و حذف سود مشارکت خودرو ابطال شد مهلت سه ماهه دادستانی تهران برای تکمیل سامانه عرضه خودرو واردات خودرو ممنوع نیست خرید خودروهای خارجی برای ادارات دولتی ممنوع شد دولت در جستجوی شریک خارجی برای خودروسازان؟ رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای داخلی سایبرتراک تسلا به پایان خط رسید لکسوس، بنز و جگوار به فهرست خودروهای مناطق آزاد اضافه شدند خصوصی سازی خودروسازان با چه الگویی به موفقیت میرسد؟ دور جدید ثبت نام خودروهای وارداتی با رشد ۳۵ تا ۴۳ درصدی قیمت! استفاده از ارز صادراتی استان کرمان برای جهش صنعت خودرو چالش طرح نوسازی وانتهای فرسوده توسعه فناوریهای بومی برای کاهش مصرف سوخت و ارتقای بهرهوری خودرو چهارمین کیتونکست کرمان موتور در علم و صنعت ایران تورم در خط تولید خودرو جزئیات جدید از بسته تسهیلاتی اسقاط خودرو تویوتا دوباره سودآور شد آئودی E5 اسپرتبک معین خودرو با قدرت 776 اسب بخار رونمایی شد وزیر صمت خواستار تعویق یکساله استانداردهای جدید خودرو شد ورود مشکوک بهمن به سهام تودلی ایران خودرو بررسی می شود مجلس به دنبال رفع موانع واردات خودروهای اقتصادی برخی به دنبال خرید سایپا با نازلترین قیمت هستند پنج ابهام در حقوق ورودی ۶۰ درصدی خودروهای مناطق آزاد سودآوری بی ام و کاهش یافت دستور رئیس جمهور برای خودروسازان چرا پزشکیان به کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص رفت؟ کیفیت قطعات خودرو از خط تولید آغاز میشود؛ چرا بازرسی نهایی کافی نیست؟ مخالفت صددرصدی کمیسیون صنایع با افزایش تعرفه واردات خودرو ممنوعیت دائمی خودروهای چینی در آمریکا بحران عرضه در بازار خودرو رشد ۱۵ درصدی قیمت خودروهای وارداتی خودروهای داخلی؛ ۲۰ هزار دلار دستاورد ارزشمند مانیان خودرو در تولید رشد تولید ایگل در مقابل افت تولید سواری تداوم تولید موسو گرند خان زیر بار فشار های پساجنگ مجلس مانع تحمیل هزینه جدید به واردات خودرو شد افزایش تعرفه واردات خودرو باعث گرانی کالاها میشود معمای گشایش و توقف واردات خودرو افزایش ۵۵ درصدی قیمت خودرو؛ شایعه یا واقعیت؟ تولید فورد و ریویان سریعتر و ارزانتر میشود
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
سایبرتراک تسلا به پایان خط رسید رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای داخلی دولت در جستجوی شریک خارجی برای خودروسازان؟ خرید خودروهای خارجی برای ادارات دولتی ممنوع شد مهلت سه ماهه دادستانی تهران برای تکمیل سامانه عرضه خودرو واردات خودرو ممنوع نیست مصوبات شورای رقابت در پیش فروش و حذف سود مشارکت خودرو ابطال شد ارائه گزارش تخصصی کاهش انتشار کربن در صنعت خودرو توسط ISQI پرشیا موبیلیتی مجوز واردات و تولید انحصاری محصولات IM MOTORS را گرفت خودروهای اقتصادی، خرجهای نجومی ! پایان رانت واردات خودرو با رقابتی شدن مجوزها؟