کد خبر:
۶۲۴۷۰ ۰۹:۲۵
۱۳۹۶/۰۶/۰۲
تأثیر اولین درخواست شریعتمداری بر کسب و کار اسقاطیها
پدال نیوز: اولین تصمیم شریعتمداری در قامت وزیر صنعت شاید در ظاهر از خودروسازان حمایت کرده تا قیمت نهایی خودرو کاهش یابد، اما به نظر میرسد اتخاذ این چنین تصمیمات که تصمیم دیگری را نقض میکند، کسب و کاریهای صنفی را تحت شعاع قرار میدهد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، محمدرضا شریعتمداری در اولین تصمیم خود به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم، از اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور خواست تا خودروسازان را از اسقاط خودرو معاف کند و این در حالی است که خودروسازان به ازای هر خودرو تولیدی تنها باید یک دستگاه خودرو اسقاط کنند و در جدیدترین تصمیم گیری میزان اسقاط خودرو توسط واردکننده که در حال حاضر اجازه ثبت سفارش از آنها سلب شده، افزایش یافته است.
همچنین تصمیم اخیر وزیر جدید در حالی اتخاذ شده است که جوهر تائید قانون قبلی در این زمینه خشک نشده است و با بررسی مجموع تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با بازار خودرو به نظر میرسد کسب و کار اسقاطیها در سال توجه به کار و اشتغال، رو به کسادی میرود.
کسادی که در حوزه اسقاط از گذشته مشهود بوده و بسیاری از واحدهای اسقاطی در چند سال اخیر دیگر به گورستانی تبدیل شدهاند.
در این رابطه علیرضا چلویی-عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط در گفت و گو با خبرنگار خودروکار، اظهار میکند: در حوزه اسقاط همچون دیگر پروژهها، مسائل مالی طرح از اهمیت ویژهای برخوردار است که فعالیت به شکل اقتصادی بتواند ادامه پیدا کند و این در حالی است که طرح اسقاط خودرو در ایران از ابتدا به صورت سعی و خطا دنبال شد.
او میافزاید: طرح اسقاط خودرو همواره با تغییر سلیقهای قوانین روبرو بوده و به نظر میرسد این مسیر ادامه دارد و طرح مذکور هنوز به یک طرح جامع با مصوبه قانونی مجلس دست پیدا نکرده است.
این کارشناس حوزه اسقاط تاکید میکند: در قانون توسعه حمل و نقل عمومی نگاهی به اسقاط شده که از دل آن آیبن نامهای تدوین شده است اما در این آیین نامه که در رابطه با از رده خارج کردن خودرهای اسقاطی و فرسوده است، اشکالات متعددی وجود دارد که در نهایت بخشنامههای دولت بر این آیین نامه سایه افکنده است.
چلویی با بیان اینکه در مباحث مالی اسقاط کم کاریهایی وجود دارد، یادآور میشود: مراکز اسقاط دارای تنوع بسیاری است و بسیاری از مراکز بدون دریافت تائیدیه های استاندارد دایر و فعالیت میکنند.
او خاطرنشان میکند: افت فعالیتهای واحدهای اسقاط به دلیل تصمیم گیریهای مقطعی سیاست گذاران و مجریان بوده و درخواست اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر خروج تولیدکنندگان خودرو از اسقاط خودرو فرسوده نمونهای از تصمیمات جست و گریخته است.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط میگوید: نقص مصوبات گذشته در کمترین زمان عاملی میشود تا کسب و کارهای صنفی دچار بحران شود و اهداف مورد انتظار محقق نشود.
با این تفاسیر میتوان گفت؛ تصمیمات لحظهای چه درست چه غلط در به سر منزل رسیدن اهداف بسیار تأثیر گذار است و حتی اگر تصمیمات بازدارنده و یک سویه از سوی سیاست گذاران اتخاذ شود، کسب و کارهای صنفی تحت شعاع قرار میگیرد.
همچنین تصمیم اخیر وزیر جدید در حالی اتخاذ شده است که جوهر تائید قانون قبلی در این زمینه خشک نشده است و با بررسی مجموع تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با بازار خودرو به نظر میرسد کسب و کار اسقاطیها در سال توجه به کار و اشتغال، رو به کسادی میرود.
کسادی که در حوزه اسقاط از گذشته مشهود بوده و بسیاری از واحدهای اسقاطی در چند سال اخیر دیگر به گورستانی تبدیل شدهاند.
در این رابطه علیرضا چلویی-عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط در گفت و گو با خبرنگار خودروکار، اظهار میکند: در حوزه اسقاط همچون دیگر پروژهها، مسائل مالی طرح از اهمیت ویژهای برخوردار است که فعالیت به شکل اقتصادی بتواند ادامه پیدا کند و این در حالی است که طرح اسقاط خودرو در ایران از ابتدا به صورت سعی و خطا دنبال شد.
او میافزاید: طرح اسقاط خودرو همواره با تغییر سلیقهای قوانین روبرو بوده و به نظر میرسد این مسیر ادامه دارد و طرح مذکور هنوز به یک طرح جامع با مصوبه قانونی مجلس دست پیدا نکرده است.
این کارشناس حوزه اسقاط تاکید میکند: در قانون توسعه حمل و نقل عمومی نگاهی به اسقاط شده که از دل آن آیبن نامهای تدوین شده است اما در این آیین نامه که در رابطه با از رده خارج کردن خودرهای اسقاطی و فرسوده است، اشکالات متعددی وجود دارد که در نهایت بخشنامههای دولت بر این آیین نامه سایه افکنده است.
چلویی با بیان اینکه در مباحث مالی اسقاط کم کاریهایی وجود دارد، یادآور میشود: مراکز اسقاط دارای تنوع بسیاری است و بسیاری از مراکز بدون دریافت تائیدیه های استاندارد دایر و فعالیت میکنند.
او خاطرنشان میکند: افت فعالیتهای واحدهای اسقاط به دلیل تصمیم گیریهای مقطعی سیاست گذاران و مجریان بوده و درخواست اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر خروج تولیدکنندگان خودرو از اسقاط خودرو فرسوده نمونهای از تصمیمات جست و گریخته است.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط میگوید: نقص مصوبات گذشته در کمترین زمان عاملی میشود تا کسب و کارهای صنفی دچار بحران شود و اهداف مورد انتظار محقق نشود.
با این تفاسیر میتوان گفت؛ تصمیمات لحظهای چه درست چه غلط در به سر منزل رسیدن اهداف بسیار تأثیر گذار است و حتی اگر تصمیمات بازدارنده و یک سویه از سوی سیاست گذاران اتخاذ شود، کسب و کارهای صنفی تحت شعاع قرار میگیرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جزئیات شرایط فروش تیسان T2 در مهر 1405 ۶ ماه پرنوسان بازار خودرو اوجگیری ارزش دلاری واردات خودرو خودروهای هیبریدی در دستور کار خودروسازان باشد صادرات خودروی آلمان کاهش یافت تابوی خودروی لوکس در ایران معمای پراید ۴۰۰ میلیونی در برابر گواهی اسقاط ۶۰ میلیونی آخرین وضعیت واگذاری سایپا شرایط فروش کیا سلتوس 2026 هرمس خودرو خودروهای وارداتی در صف تحویل؟ چرا خودرو میآید، قطعه نمیآید؟ پیگیری مجلس برای کاهش تعرفه خودروهای اقتصادی پورشه در آستانه حذف ۴ هزار شغل دیگر از واگذاری سهام سایپا چه خبر؟ خط تولید ایگل در کرمان موتور؛ تولید ادامه دارد خودروسازان و واردکنندگان در شیراز گردهم میآیند «جنگ ارزی» بر سر واردات خودرو دوربرگردان قیمت خودرو «سئات» فولکس واگن در آستانه حذف از بازار ۱۳ مدل جدید ولوو راهی بازار میشود هزینه ۶.۴ میلیارددلاری تویوتا برای مدرن سازی تیر خلاص بانک مرکزی به مافیای خودروهای لوکس بازارداغ کارت اقامت برای واردات خودروهای لوکس شرایط واردات خودرو ایرانیان مقیم خارج اعلام شد حقوق ورودی خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج چقدر است؟ واردات خودرو برای تامین نیاز مردم ضروری است واردات خودروهای کارکرده در سال ۱۴۰۵ مجاز شد توسعه شبکه خدمات پس از فروش نیسان ترا در کشور بازگشت خودرو به محدوده رکود پاداش ۱۵ هزار دلاری برای اسقاط کامیونهای فرسوده نیمی از سود تولید تا مصرف خودرو در جیب واسطهگران هشدار درباره موج ورود خودروهای چینی به بازار آمریکا هیبریدیها عامل جدید فشار پکن به اروپا
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها