کد خبر:
۶۲۴۷۰ ۰۹:۲۵
۱۳۹۶/۰۶/۰۲
تأثیر اولین درخواست شریعتمداری بر کسب و کار اسقاطیها
پدال نیوز: اولین تصمیم شریعتمداری در قامت وزیر صنعت شاید در ظاهر از خودروسازان حمایت کرده تا قیمت نهایی خودرو کاهش یابد، اما به نظر میرسد اتخاذ این چنین تصمیمات که تصمیم دیگری را نقض میکند، کسب و کاریهای صنفی را تحت شعاع قرار میدهد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، محمدرضا شریعتمداری در اولین تصمیم خود به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم، از اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور خواست تا خودروسازان را از اسقاط خودرو معاف کند و این در حالی است که خودروسازان به ازای هر خودرو تولیدی تنها باید یک دستگاه خودرو اسقاط کنند و در جدیدترین تصمیم گیری میزان اسقاط خودرو توسط واردکننده که در حال حاضر اجازه ثبت سفارش از آنها سلب شده، افزایش یافته است.
همچنین تصمیم اخیر وزیر جدید در حالی اتخاذ شده است که جوهر تائید قانون قبلی در این زمینه خشک نشده است و با بررسی مجموع تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با بازار خودرو به نظر میرسد کسب و کار اسقاطیها در سال توجه به کار و اشتغال، رو به کسادی میرود.
کسادی که در حوزه اسقاط از گذشته مشهود بوده و بسیاری از واحدهای اسقاطی در چند سال اخیر دیگر به گورستانی تبدیل شدهاند.
در این رابطه علیرضا چلویی-عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط در گفت و گو با خبرنگار خودروکار، اظهار میکند: در حوزه اسقاط همچون دیگر پروژهها، مسائل مالی طرح از اهمیت ویژهای برخوردار است که فعالیت به شکل اقتصادی بتواند ادامه پیدا کند و این در حالی است که طرح اسقاط خودرو در ایران از ابتدا به صورت سعی و خطا دنبال شد.
او میافزاید: طرح اسقاط خودرو همواره با تغییر سلیقهای قوانین روبرو بوده و به نظر میرسد این مسیر ادامه دارد و طرح مذکور هنوز به یک طرح جامع با مصوبه قانونی مجلس دست پیدا نکرده است.
این کارشناس حوزه اسقاط تاکید میکند: در قانون توسعه حمل و نقل عمومی نگاهی به اسقاط شده که از دل آن آیبن نامهای تدوین شده است اما در این آیین نامه که در رابطه با از رده خارج کردن خودرهای اسقاطی و فرسوده است، اشکالات متعددی وجود دارد که در نهایت بخشنامههای دولت بر این آیین نامه سایه افکنده است.
چلویی با بیان اینکه در مباحث مالی اسقاط کم کاریهایی وجود دارد، یادآور میشود: مراکز اسقاط دارای تنوع بسیاری است و بسیاری از مراکز بدون دریافت تائیدیه های استاندارد دایر و فعالیت میکنند.
او خاطرنشان میکند: افت فعالیتهای واحدهای اسقاط به دلیل تصمیم گیریهای مقطعی سیاست گذاران و مجریان بوده و درخواست اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر خروج تولیدکنندگان خودرو از اسقاط خودرو فرسوده نمونهای از تصمیمات جست و گریخته است.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط میگوید: نقص مصوبات گذشته در کمترین زمان عاملی میشود تا کسب و کارهای صنفی دچار بحران شود و اهداف مورد انتظار محقق نشود.
با این تفاسیر میتوان گفت؛ تصمیمات لحظهای چه درست چه غلط در به سر منزل رسیدن اهداف بسیار تأثیر گذار است و حتی اگر تصمیمات بازدارنده و یک سویه از سوی سیاست گذاران اتخاذ شود، کسب و کارهای صنفی تحت شعاع قرار میگیرد.
همچنین تصمیم اخیر وزیر جدید در حالی اتخاذ شده است که جوهر تائید قانون قبلی در این زمینه خشک نشده است و با بررسی مجموع تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با بازار خودرو به نظر میرسد کسب و کار اسقاطیها در سال توجه به کار و اشتغال، رو به کسادی میرود.
کسادی که در حوزه اسقاط از گذشته مشهود بوده و بسیاری از واحدهای اسقاطی در چند سال اخیر دیگر به گورستانی تبدیل شدهاند.
در این رابطه علیرضا چلویی-عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط در گفت و گو با خبرنگار خودروکار، اظهار میکند: در حوزه اسقاط همچون دیگر پروژهها، مسائل مالی طرح از اهمیت ویژهای برخوردار است که فعالیت به شکل اقتصادی بتواند ادامه پیدا کند و این در حالی است که طرح اسقاط خودرو در ایران از ابتدا به صورت سعی و خطا دنبال شد.
او میافزاید: طرح اسقاط خودرو همواره با تغییر سلیقهای قوانین روبرو بوده و به نظر میرسد این مسیر ادامه دارد و طرح مذکور هنوز به یک طرح جامع با مصوبه قانونی مجلس دست پیدا نکرده است.
این کارشناس حوزه اسقاط تاکید میکند: در قانون توسعه حمل و نقل عمومی نگاهی به اسقاط شده که از دل آن آیبن نامهای تدوین شده است اما در این آیین نامه که در رابطه با از رده خارج کردن خودرهای اسقاطی و فرسوده است، اشکالات متعددی وجود دارد که در نهایت بخشنامههای دولت بر این آیین نامه سایه افکنده است.
چلویی با بیان اینکه در مباحث مالی اسقاط کم کاریهایی وجود دارد، یادآور میشود: مراکز اسقاط دارای تنوع بسیاری است و بسیاری از مراکز بدون دریافت تائیدیه های استاندارد دایر و فعالیت میکنند.
او خاطرنشان میکند: افت فعالیتهای واحدهای اسقاط به دلیل تصمیم گیریهای مقطعی سیاست گذاران و مجریان بوده و درخواست اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر خروج تولیدکنندگان خودرو از اسقاط خودرو فرسوده نمونهای از تصمیمات جست و گریخته است.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط میگوید: نقص مصوبات گذشته در کمترین زمان عاملی میشود تا کسب و کارهای صنفی دچار بحران شود و اهداف مورد انتظار محقق نشود.
با این تفاسیر میتوان گفت؛ تصمیمات لحظهای چه درست چه غلط در به سر منزل رسیدن اهداف بسیار تأثیر گذار است و حتی اگر تصمیمات بازدارنده و یک سویه از سوی سیاست گذاران اتخاذ شود، کسب و کارهای صنفی تحت شعاع قرار میگیرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
ادامه مسیر مسئولیت اجتماعیامویام در شب یلدا چرا خودرو به مدار دارایی بازگشت؟ لشکر ۱۰ میلیونی خرید خودرو ! رشد فشار هزینهای بر خودروسازان قیمت خودرو طبق تورم تولیدکننده بررسی میشود ورود مجلس به بحث واردات خودرو با وجود انبوه ابزارهای تنظیمگری، چرا بازار خودرو همچنان ملتهب است؟ کدام خودروهای وارداتی سهمیه بنزین میگیرند؟ ۶ هزار اتوبوس فرسوده در حال تردد هستند فورد فراخوان داد فروش تولیدات آمریکایی تویوتا در ژاپن کمبود تراشه، تولید هوندا را کاهش داد تحویل بامو iX1 توسط پرشیا خودرو ادامه دارد خیز بلند پرشیا خودرو برای بازار لوکسها بازگشت «لاتاری خودرو» دوراهی خودروسازان آمریکایی تعلیق فروش تسلا در کالیفرنیا متوقف شد بازگشت صنعت خودرو به مرز رکود سهمیه بنزین خودروهای خارجی با موتور بالای 1300 CC حذف شد فونیکس NEV؛ پیشگام عصر جدید رانندگی پاک در ایران XTRIM با کمپین ویژه یلدا، میراث فرهنگی ایران را گرامی میدارد این همان خودرویی است که خانواده تو به آن نیاز دارد نگاهی دقیق به شاسیبلند پرچمدار XTRIM QX حمل و نقل پاک؛ تنفسی تازه برای ریههای آلوده تهران ترک فعل وزارت صمت درباره واردات خودروهای برقی استراتژی کرمان موتور برای خودروهای پاک مقایسه بامو X2، 25i با پیشرانه 2 لیتری با 1.5 لیتری توربو کارخانه فولکس واگن تعطیل شد! اوج رانت در قیمت خودرو سایه خودروهای باری فرسوده بر جادههای کشور ترخیص قطعات وارداتی خودروهای ناقص رشد ۳۹ برابری سهم چین از بازار جهانی خودرو رشد جهانی خودروهای برقی کند شد روایت عملکرد کرمان موتور در سال ۱۴۰۴
شرایط فروش