کد خبر:
۶۲۲۲۰ ۱۳:۵۰
۱۳۹۶/۰۵/۲۹
طرح جدید قوه قضاییه برای پروندههای تصادفات رانندگی
پدال نیوز- مدیر کل پیشگیریهای قضایی قوهقضاییه از اجرای طرحی جدیدی در ارتباط با پرونده تصادفات رانندگی خبر داد و گفت: در این طرح، به محض تشکیل پرونده تصادف رانندگی، موارد بررسی و دیه فرد فوت شده پرداخت میشود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم ، علی افتخاری بیان اینکه برنامههای ما در دو سطح استانی و ملی انجام شده است، اظهار کرد: طبق اعلام اداره کل برنامهریزی، اداره کل پیشگیریهای قضایی به عنوان موفقترین اداره در این معاونت معرفی شده است، چراکه 99.2 درصد از برنامههای ما در سال 95 محقق شده و این بالاترین آمار در بین ادارات این حوزه است.
وی با تأکید بر اینکه هدف ما در اداره کل پیشگیریهای قضایی، کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی است، افزود: حداکثر تلاشمان را میکنیم تا تعداد پروندههای فعلی را کم کنیم چون این حجم از ورود پروندهها - که بسیاری از آنها وصف قضایی ندارد - به مراجع قضایی فشار زیادی را وارد کرده است.
این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه افزود: یکی از مکانیزمهای خوبی که در این مسیر میتوان در نظر گرفت و تا الان هم از آن جواب گرفتهایم، راهاندازی مؤسسات داوری است. ظرف دو سال گذشته با مرکز داوری اتاق بازرگانی کشور وارد همکاری شدیم و از ظرفیت آنها استفاده کردیم. در همین راستا مؤسسات زیادی در سطح کشور راهاندازی شده است تا بخش زیادی از پروندهها پیش از ورود به مراجع قضایی، در این مؤسسات حل و فصل شود.
افتخاری ادامه داد: پیشبینی ما برای سال 96 این است که بتوانیم با اتاق اصناف کشور هم طرح خود را نهایی کنیم. در این زمینه مذاکرات انجام شده و تفاهمنامهای هم در حال انعقاد است. تعداد اصناف در کشور زیاد است و به تبع آن، اختلافات آنها هم زیاد است، بنابراین اگر بتوانیم پروندههای مربوط به اصناف را به خودشان واگذار کنیم، هم سریعتر رسیدگی میشود و هم نیاز به تشریفات دادرسی نیست. اصولاً وقتی پروندهها از طریق مراجع تخصصی رسیدگی شود به عدالت هم نزدیکتر است.
مدیرکل پیشگیریهای قضایی با بیان اینکه یکی دیگر از برنامههای این اداره کل در سال گذشته که امسال هم ادامه مییابد، طرح پیشگیری از تصرفات غیرمجاز اراضی است گفت: ما معتقدیم اگر مراجع دولتی به تکالیف قانونی خود عمل کنند بخش عمده تصرفات میتواند کمتر شود. سال گذشته نقش دادستان را در این طرح احصا و به همه دادستانها ابلاغ کردیم.
وی با اشاره به اینکه برنامه دیگر این اداره کل، طرح دستگیری و جمعآوری محکومین است افزود: در مراکز اجرای احکام، پروندههای زیادی وجود دارد درمورد کسانی که حکمی برایشان صادر شده اما به دلایل مختلف تا الان اجرا نشده است. این پروندهها را مورد بررسی قرار میدهیم زیرا بعضاً کسانی که پرونده محکومیت دارند ولی اجرا نشده، همان کسانی هستند که الان در حال ارتکاب جرم هستند و وقتی با آنها برخورد نمیشوند و متنبه نشوند، منجر به تکرار جرم از سوی آنها میشود و این مسأله احساس ناامنی در جامعه را افزایش میدهد.
ضمن اینکه معمولاً در چنین مواردی، اطرافیان آن فرد هم ترغیب میشوند که جرمی را مرتکب شوند چراکه مشاهده کردهاند که نظام قضایی با فرد مجرم برخوردی نکرده و در نتیجه آثار بازدارندگی مجازات، از دست میرود. در این راستا درباره دلایل و عوامل این مسأله و راههای برونرفت از آن، با همکارانمان در استانها و با مجموعه پلیس در مرکز همکاریهای صورت دادهایم و دستورالعملی نوشته شده است. به موجب این طرح، بخشی از پروندهها به جریان افتاد و افراد مجرم برای گذراندن محکومیت خود دستگیر شدند.
افتخاری اضافه کرد: یکی دیگر از طرحهای موفق در اداره کل پیشگیریهای قضایی، طرح تشکیل مجتمعهای تخصصی رسیدگی به دعاوی و جرائم ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی است. پروندههای با موضوع تصادف، اغلب بار قضایی ندارد و ورود این پروندهها به مراجع قضایی، هم موجب به تأخیر افتادن پرداخت دیه به یک طرفِ پرونده میشود و طرفِ دیگر پرونده که جرم عمدی را مرتکب نشده، باید در مجتمعهایی که افرادی با جرائم عمد نظیر سرقت و قتل در آنها رفت و آمد میکنند حضور یابند و این چندان رضایتمندی مردم را به دنبال ندارد و منشاء جرائم دیگری میشود. به دنبال این هستیم که چنین پروندههایی را در مجتمعهای تخصصی بررسی کنیم.
وی افزود: برای اجرای این طرح، در مراکز استانها و همچنین مراکزی که آمار تصادفات در آنها زیاد است، ساختمانی در نظر گرفته میشود و در کنار همکارانی از طرف خودمان، نمایندگانی از سوی بیمه، شورای حل اختلاف، پزشکی قانونی و پلیس راهنمایی و رانندگی مستقر خواهند شد تا به محض ورود یک پرونده تصادف، موارد بررسی و در همان مجتمع، دیات لازم پرداخت شود. با توجه به جلساتی که با بیمه مرکزی داشتیم، فکر میکنم تفاهمنامههای مربوط به این طرح بطور کامل، نهایی شود.
این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اضافه کرد: این طرح، به صورت پایلوت در اهواز اجرا شده و در یکی از موارد، ظرف چهار ساعت دیۀ یک فرد فوتی را به خانواده وی پرداخت کردند و طرف دیگر هم به جزای نقدی محکوم و پرونده بسته شد.
افتخاری، یکی از دیگر برنامهها در سال 95 را طرح کاهش جمعیت کیفری زندانها عنوان کرد و گفت:یکی از برنامههای دیگر ما، کاهش جمعیت کیفری زندانهاست یعنی تا جایی که ممکن است، زندانها را وجود افرادی که احساس میکنیم مجازات حبس برایشان نهتنها مفید نیست بلکه مضر هم هست، خالی کنیم. در آئین دادرسی کیفری جدید، جایگزینهای خوبی برای حبس پیشبینی شده است و به دنبال این هستیم که همکارانمان را مجاب کنیم که از این جایگزینها بیشتر استفاده کنند. ضمناً یکسری مراکز هم در قانون به عنوان مجموعههای پذیرندۀ این زندانیها تلقی شدهاند. مثلاً ادارات محیط زیست، شهرداریها و ادارات منابع طبیعی مکلف شدهاند که مثلاً یک فرد زندانی که میتواند به جای حضور در زندان، مدت حبس خود را در این مراکز سپری کند، بپذیرند. این مراکز هم از این مسأله استقبال کردهاند.
مدیرکل پیشگیریهای قضایی به استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی برای رصد محکومان اشاره کرد و افزود: راهکار دیگر برای اجرای طرح اخیر، استفاده از سامانههای الکترونیکی برای رصد فرد زندانی است، از جمله استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی. البته هزینههای این طرح زیاد است اما با همکاری سازمان زندانها و مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه، بخشی از این وسایل خریداری شده و تعداد کمی را در سال گذشته در نقاط مختلف کشور و بیشتر در تهران استفاده کردیم و در صدد هستیم که برای امسال به تعداد بیشتری از اینها استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه "بازخوردهای خیلی خوبی از اجرای این طرح گرفتهایم"، یادآور شد: وقتی برای یک زندانی حرمت قائل میشویم و به او احترام میگذاریم و با وجود وقوع یک جرم، به او میگوییم که احساس میکنیم جای شما در زندان نیست، اعتماد به او، خودبهخود اثر اصلاحی دارد. ضمن اینکه متأسفانه فضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست و نهتنها اصلاحی نیست بلکه در جهت بدتر شدن وضعیت اخلاقی افراد است. ضمن اینکه استفاده از این دستبندها و پابندها موجب میشود که فرد در کنار خانواده خود باشد و بتواند امرار معاش کند. این طرح معمولاً درمورد زندانیهایی که جرائم سبک دارند اجرا میشود.
افتخاری در پایان اظهار کرد: در ادامۀ این طرح، دورههای آموزشی برای همکاران قضایی برگزار کردهایم تا با تأسیسات قانونی که برای تخفیف، تعلیق و تعویق مجازات در نظر گرفته شده است بیشتر آشنا شوند. برنامههای دیگری هم در این اداره کل داشتهایم که به طور کلی همه این برنامهها باید به طور مستمر انجام شود و در سال 96 هم باید به سمت تکمیل برنامههای سال گذشته برویم تا تأثیرگذار باشد. اثرگذاری طرحهای ما مشخص شده و میشود و برای مثال، اخیراً رئیس سازمان زندانها در مصاحبه خود از کاهش ورودی به زندانها خبر داده بودند.
وی با تأکید بر اینکه هدف ما در اداره کل پیشگیریهای قضایی، کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی است، افزود: حداکثر تلاشمان را میکنیم تا تعداد پروندههای فعلی را کم کنیم چون این حجم از ورود پروندهها - که بسیاری از آنها وصف قضایی ندارد - به مراجع قضایی فشار زیادی را وارد کرده است.
این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه افزود: یکی از مکانیزمهای خوبی که در این مسیر میتوان در نظر گرفت و تا الان هم از آن جواب گرفتهایم، راهاندازی مؤسسات داوری است. ظرف دو سال گذشته با مرکز داوری اتاق بازرگانی کشور وارد همکاری شدیم و از ظرفیت آنها استفاده کردیم. در همین راستا مؤسسات زیادی در سطح کشور راهاندازی شده است تا بخش زیادی از پروندهها پیش از ورود به مراجع قضایی، در این مؤسسات حل و فصل شود.
افتخاری ادامه داد: پیشبینی ما برای سال 96 این است که بتوانیم با اتاق اصناف کشور هم طرح خود را نهایی کنیم. در این زمینه مذاکرات انجام شده و تفاهمنامهای هم در حال انعقاد است. تعداد اصناف در کشور زیاد است و به تبع آن، اختلافات آنها هم زیاد است، بنابراین اگر بتوانیم پروندههای مربوط به اصناف را به خودشان واگذار کنیم، هم سریعتر رسیدگی میشود و هم نیاز به تشریفات دادرسی نیست. اصولاً وقتی پروندهها از طریق مراجع تخصصی رسیدگی شود به عدالت هم نزدیکتر است.
مدیرکل پیشگیریهای قضایی با بیان اینکه یکی دیگر از برنامههای این اداره کل در سال گذشته که امسال هم ادامه مییابد، طرح پیشگیری از تصرفات غیرمجاز اراضی است گفت: ما معتقدیم اگر مراجع دولتی به تکالیف قانونی خود عمل کنند بخش عمده تصرفات میتواند کمتر شود. سال گذشته نقش دادستان را در این طرح احصا و به همه دادستانها ابلاغ کردیم.
وی با اشاره به اینکه برنامه دیگر این اداره کل، طرح دستگیری و جمعآوری محکومین است افزود: در مراکز اجرای احکام، پروندههای زیادی وجود دارد درمورد کسانی که حکمی برایشان صادر شده اما به دلایل مختلف تا الان اجرا نشده است. این پروندهها را مورد بررسی قرار میدهیم زیرا بعضاً کسانی که پرونده محکومیت دارند ولی اجرا نشده، همان کسانی هستند که الان در حال ارتکاب جرم هستند و وقتی با آنها برخورد نمیشوند و متنبه نشوند، منجر به تکرار جرم از سوی آنها میشود و این مسأله احساس ناامنی در جامعه را افزایش میدهد.
ضمن اینکه معمولاً در چنین مواردی، اطرافیان آن فرد هم ترغیب میشوند که جرمی را مرتکب شوند چراکه مشاهده کردهاند که نظام قضایی با فرد مجرم برخوردی نکرده و در نتیجه آثار بازدارندگی مجازات، از دست میرود. در این راستا درباره دلایل و عوامل این مسأله و راههای برونرفت از آن، با همکارانمان در استانها و با مجموعه پلیس در مرکز همکاریهای صورت دادهایم و دستورالعملی نوشته شده است. به موجب این طرح، بخشی از پروندهها به جریان افتاد و افراد مجرم برای گذراندن محکومیت خود دستگیر شدند.
افتخاری اضافه کرد: یکی دیگر از طرحهای موفق در اداره کل پیشگیریهای قضایی، طرح تشکیل مجتمعهای تخصصی رسیدگی به دعاوی و جرائم ناشی از بیاحتیاطی در امر رانندگی است. پروندههای با موضوع تصادف، اغلب بار قضایی ندارد و ورود این پروندهها به مراجع قضایی، هم موجب به تأخیر افتادن پرداخت دیه به یک طرفِ پرونده میشود و طرفِ دیگر پرونده که جرم عمدی را مرتکب نشده، باید در مجتمعهایی که افرادی با جرائم عمد نظیر سرقت و قتل در آنها رفت و آمد میکنند حضور یابند و این چندان رضایتمندی مردم را به دنبال ندارد و منشاء جرائم دیگری میشود. به دنبال این هستیم که چنین پروندههایی را در مجتمعهای تخصصی بررسی کنیم.
وی افزود: برای اجرای این طرح، در مراکز استانها و همچنین مراکزی که آمار تصادفات در آنها زیاد است، ساختمانی در نظر گرفته میشود و در کنار همکارانی از طرف خودمان، نمایندگانی از سوی بیمه، شورای حل اختلاف، پزشکی قانونی و پلیس راهنمایی و رانندگی مستقر خواهند شد تا به محض ورود یک پرونده تصادف، موارد بررسی و در همان مجتمع، دیات لازم پرداخت شود. با توجه به جلساتی که با بیمه مرکزی داشتیم، فکر میکنم تفاهمنامههای مربوط به این طرح بطور کامل، نهایی شود.
این مقام مسئول در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اضافه کرد: این طرح، به صورت پایلوت در اهواز اجرا شده و در یکی از موارد، ظرف چهار ساعت دیۀ یک فرد فوتی را به خانواده وی پرداخت کردند و طرف دیگر هم به جزای نقدی محکوم و پرونده بسته شد.
افتخاری، یکی از دیگر برنامهها در سال 95 را طرح کاهش جمعیت کیفری زندانها عنوان کرد و گفت:یکی از برنامههای دیگر ما، کاهش جمعیت کیفری زندانهاست یعنی تا جایی که ممکن است، زندانها را وجود افرادی که احساس میکنیم مجازات حبس برایشان نهتنها مفید نیست بلکه مضر هم هست، خالی کنیم. در آئین دادرسی کیفری جدید، جایگزینهای خوبی برای حبس پیشبینی شده است و به دنبال این هستیم که همکارانمان را مجاب کنیم که از این جایگزینها بیشتر استفاده کنند. ضمناً یکسری مراکز هم در قانون به عنوان مجموعههای پذیرندۀ این زندانیها تلقی شدهاند. مثلاً ادارات محیط زیست، شهرداریها و ادارات منابع طبیعی مکلف شدهاند که مثلاً یک فرد زندانی که میتواند به جای حضور در زندان، مدت حبس خود را در این مراکز سپری کند، بپذیرند. این مراکز هم از این مسأله استقبال کردهاند.
مدیرکل پیشگیریهای قضایی به استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی برای رصد محکومان اشاره کرد و افزود: راهکار دیگر برای اجرای طرح اخیر، استفاده از سامانههای الکترونیکی برای رصد فرد زندانی است، از جمله استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی. البته هزینههای این طرح زیاد است اما با همکاری سازمان زندانها و مرکز فناوری اطلاعات قوه قضائیه، بخشی از این وسایل خریداری شده و تعداد کمی را در سال گذشته در نقاط مختلف کشور و بیشتر در تهران استفاده کردیم و در صدد هستیم که برای امسال به تعداد بیشتری از اینها استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه "بازخوردهای خیلی خوبی از اجرای این طرح گرفتهایم"، یادآور شد: وقتی برای یک زندانی حرمت قائل میشویم و به او احترام میگذاریم و با وجود وقوع یک جرم، به او میگوییم که احساس میکنیم جای شما در زندان نیست، اعتماد به او، خودبهخود اثر اصلاحی دارد. ضمن اینکه متأسفانه فضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست و نهتنها اصلاحی نیست بلکه در جهت بدتر شدن وضعیت اخلاقی افراد است. ضمن اینکه استفاده از این دستبندها و پابندها موجب میشود که فرد در کنار خانواده خود باشد و بتواند امرار معاش کند. این طرح معمولاً درمورد زندانیهایی که جرائم سبک دارند اجرا میشود.
افتخاری در پایان اظهار کرد: در ادامۀ این طرح، دورههای آموزشی برای همکاران قضایی برگزار کردهایم تا با تأسیسات قانونی که برای تخفیف، تعلیق و تعویق مجازات در نظر گرفته شده است بیشتر آشنا شوند. برنامههای دیگری هم در این اداره کل داشتهایم که به طور کلی همه این برنامهها باید به طور مستمر انجام شود و در سال 96 هم باید به سمت تکمیل برنامههای سال گذشته برویم تا تأثیرگذار باشد. اثرگذاری طرحهای ما مشخص شده و میشود و برای مثال، اخیراً رئیس سازمان زندانها در مصاحبه خود از کاهش ورودی به زندانها خبر داده بودند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!