رای قاطع به شریعتمداری به رونق تولید و اشتغال می انجامد

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، دراین بیانیه آمده است: آنچه که مارا برآن داشت تا از گزینه پیشنهادی وزارت صنعت و معدن و تجارت کابینه دوازدهم حمایت کنیم،‌ سوابق اجرایی ایشان و امیدواری به رفع مشکلات کشور و گام برداشتن برای اعتلای ایران و تحقق اقتصاد مقاومتی است.
این بیانیه می افزاید: ‌امروز صنعت و معدن و تجارت کشور با مشکلات زیادی مواجه است که حل آنها رشد پایدار و با ثبات صنعت را می طلبد که پیامد آن ایجاد اشتغال مولد خواهد بود.
حل مشکلات صنعت از جمله نرخ بالای تامین مالی، ضرورت اتصال به زنجیره ارزش بین المللی و توجه به فناوری و ارتقای بهره وری، یکپارچگی صنعتی و تجاری، اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات و ‌افزایش کیفیت، نیازمند فردی کارآزموده،‌ پرتلاش، صادق و جهادی است که برمسند وزارت صنعت، معدن و تجارت تکیه زند و آقای شریعتمداری دارای چنین خصوصیاتی است.
دراین بیانیه همچنین آمده است:‌ شریعتمداری می تواند با عزمی جهادی و ایجاد فرآیند های صحیح کاری و سیستمی و نهادی کردن آن درکل وزارتخانه، علاوه بر تسهیل گری در امور و کاهش تصدی گری دولت، شرایط بالندگی بخش خصوصی توانمند و علاقه مند به اعتلای کشور را فراهم کند.
همچنین گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با داشتن سابقه بسیار درخشان در وزارت بازرگانی، عضویت در شورای راهبردی روابط خارجی و آشنا به راهکار اجرایی برای حل معضلات پیش گفته و برخورداری از نگاه توسعه ارتباطات بین المللی، می تواند ورود صنعت، معدن و تجارت را به شبکه ارزش بین المللی فراهم کند که به این ترتیب، جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه باثبات صنعتی تحقق خواهد یافت.
براساس این بیانیه،‌ دیدگاه آقای شریعتمداری مبتنی بر نوآوری و فناوری است که این نوع نگاه در تهیه لایحه قانون تجارت الکترونیکی و صدور گواهی امضای دیجیتال به چشم می خورد و برای تغییر رویکرد صنعت، معدن و تجارت به عنوان بخش قابل توجهی از اقتصاد، وی می تواند نقش موثری در اقتصاد مبتنی براقتصاددانش بنیان ایفا کنند.
از دیگر سو، تجارب و سوابق اجرایی آقای شریعتمداری درحوزه توسعه صادرات،‌ نوین سازی تجارت و توجه به سرمایه های خرد برای مشارکت از قابلیت هایی است که زمینه سازی برای هدایت و جذب سرمایه های مادی و معنوی به صنعت، معدن و تجارت (‌سرمایه گذاران داخلی و خارجی )‌ را فراهم می کند.
خانه صنعت، معدن و تجارت، صنایع نساجی ایران، سندیکای کاغذ و مقوای ایران، انجمن صنایع لوازم خانگی، انجمن وارد کنندگان خودرو، انجمن موتورسیکلت ایران، انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو انجمن سازندگان تجهیزات نفت، انجمن ناشران دیجیتال، کنفدراسیون صنعت ایران، انجمن صنف مهندسی شیمی ایران، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران، اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان گل تهران، اتحادیه خرازان تهران، کانون انجمن های صنفی آرد ایران، انجمن صنفی کار فرمایی تولید کنندگان پخت نان و شیرینی، انجمن صنایع فرآورده های گوشتی ایران، انجمن صنفی صنایع لبنی ایران و انجمن افزودنی های صنایع غذایی ایران از جمله 120 تشکلی هستند این بیانیه را درحمایت از وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت امضا کردند.
به گزارش ایرنا، محمد شریعتمداری که به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است، در سال 1376 در دولت هفتم با اخذ 199 رای اعتماد از مجلس به کابینه پا گذاشت.
انحلال سازمان غله ایران، سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران از اقدامات شریعتمداری در وزارت بازرگانی بود.
وی سال 1380 برای دوره دوم خدمت در وزارت بازرگانی با اخذ 215 رای از وزیرانی بود که آرای بالایی از مجلس گرفت.
شریعتمداری در دوران وزارت خود سازمان بازرسی و نظارت را در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام کرد، 51 درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به بخش غیر دولتی واگذار کرد و در زمینه اقدام های تاسیسی و توسعه ای، مرکز توسعه صادرات ایران را با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران مبدل ساخت.
همچنین در این دوره، ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت در آمد. قانون های جدید تجارت الکترونیک، گمرکی، حمایت از مصرف کنندگان، صدور گواهی امضای دیجیتالی و... در دوره وزارت او در مجلس تصویب شد.