دلایل افزایش واردات خودرو اعلام شد

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، عده‌ای دلیل بسته شدن سایت ثبتارش را بالا بودن آمار واردات خودرو در چهارماهه نخست سال ذکر می‌کنند اما کارشناسان و مسئولان حوزه واردات بارها در مورد این‌که دستورالعمل‌های اشتباه وزارتخانه موجب هرج‌و‌مرج در بازار وارداتی‌ها خواهد شد،تاکید می‌کنند.
 
حال در مورد آخرین میزان واردات خودرو به کشور فرهاد احتشام‌زاد، رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو به «دنیای خودرو» می‌گوید: «واردات در چهار ماهه نخست سال جاری ۲۶هزار و ۶۰۸ دستگاه بوده است. بر اساس آمار رسمی گمرک، برند رنو با سهم ٢٢درصدی از واردات دارای بالاترین سهم بازار است که با ۷ درصد رشد نسبت به چهار ماهه نخست سال گذشته برای نخستین‌بار در بازار خودروهای وارداتی رتبه اول را کسب کرده است.
 
رتبه دوم مربوط به برند هیوندایی است که با کسب ۲۰درصد سهم بازار و به‌رغم افت ۹درصدی سهم بازار نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، رتبه دوم را کسب کرده است.
 
رتبه سوم را نیز توامان برندهای کیا و تویوتا به‌رغم افت نزدیک به ۷ درصدی سهم بازارشان نسبت‌به سال گذشته کسب کرده‌اند. رتبه‌های بعدی نیز به ترتیب توسط برندهای لکسوس و بی‌ام‌دبلیو کسب شده است.»
 
دلیل افزایش واردات در چهارماهه نخست سال
رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو درباره دلایل افزایش واردات در این چهارماه می‌گوید: «اهم موضوعاتی که موجب افزایش ۴٣درصدی واردات در چهار ماهه نخست سال‌جاری نسبت به دوره مشابه در سال قبل شده است، به ترتیب اهمیت عبارتند از: ‏‎سیاست اشتباه وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار خودروهای وارداتی و ایجاد تنش نگرانی از ابطال ثبت‌سفارش‌ها که در تیرماه سال‌جاری آخرین مهلت اعتبار آنها بود، و طبیعتا سبب شد تمام واردکننده‌های غیرنمایندگی مجبور شوند حداکثر استفاده از ثبت‌سفارش‌هایشان را داشته باشند و کاملا برخلاف سیاست‌ها و روح قوانینی بوده که برای موضوع ساماندهی ارز اتخاذ شده بود و به‌رغم هشدارهای مکرر انجمن واردکنندگان، نه‌تنها ساماندهی ارز صورت نگرفت، بلکه سیاست اشتباه و غیرکارشناسی وزارتخانه، سبب تشدید تقاضای ارز شد.
 
موضوع دیگری که در افزایش میزان واردات تاثیر دارد افزایش میزان ترخیص خودروهای موجود در گمرک بوده که همان بحث طولانی و قدیمی شماره‌گذاری خودروهای برند آسیایی و اروپایی مونتاژ آمریکاست.
 
این خودروها در فصل اول سال‌جاری و با پیگیری‌های مستمر انجمن واردکنندگان خودرو مشکل شماره‌گذاری‌شان برطرف شد، بنابراین پس از ماه‌ها بلاتکلیفی که گاهی بیش‌از هفت‌ماه از خواب آنها در گمرکات گذشته بود، ترخیص شدند.
 
بخش دیگر واردات نیز مربوط به واردات خودروها توسط خودروسازان، وزارت امور‌خارجه، اقلام دفاعی و مجوزهای جانبازی و معلولیت است.
 
آنچه لازم است جهت جلوگیری از فرافکنی‌های برخی افراد نامطلع مورد‌توجه قرار گیرد، این است که تولید در چهارماهه نخست امسال ۴۳۴هزار دستگاه بوده است و متناظر آن نسبت به چهارماهه اول سال گذشته که ۳۶۹هزار دستگاه بود، افزایش یافته و این امر نشان از افزایش اندازه بازار دارد.
 
بنابراین با احتساب آمار واردات و تولید در چهار ماهه نخست سال‌جاری، کماکان سهم خودروهای وارداتی از بازار خودرو برابر با ۵.۸درصد است که متاسفانه فقط به جرم بالا بودن کیفیت‌شان و به‌رغم پرداخت هزینه‌های دولتی ده‌ها برابر بیش‌از سود تولیدکننده، کماکان در مظان اتهام آسیب به بازار خودروهای داخلی قرار دارند که دارای سهم ٩۴.٢درصدی هستند.»
 
همچنین فرهاد احتشام‌زاد،درباره آمار گمرک نیز می‌گوید: «اطلاعات اعلامی گمرک گاهی دارای ایراد‌هایی هم است، برای مثال در بخش شرح کالا با تعدادی که به‌عنوان دستگاه وارداتی اعلام شده است، مغایرت وجود دارد. به‌عنوان مثال می‌توانید ردیف‌های زیادی را شناسایی کنید که تعداد چهار یا شش دستگاه و بیشتر به‌عنوان واردات اعلام اما در شرح کالا نوشته شده است یک دستگاه خودروی سواری.
 
البته در این شرایط با توجه به مرجعیت آمار و اطلاعات گمرک، ما همان تعداد بالاتر واردات اعلامی را در آمار خود ملاک محاسبات قرار داده‌ایم، بنابراین سایر آمار و ارقامی که اعلام می‌شوند، فاقد مبنای رسمی و براساس حدس و گمان و آمار غلط هستند.»
 
وی در مورد تاثیر این آمار واردات در بسته شدن ثبت‌سفارش و ممنوعیت غیرقانونی جلوگیری از واردات خودرو در سایت ثبتارش نیز گفت: «این موضوع نیز یکی دیگر از اقدامات خودجوش، غیرکارشناسی و این بار غیر‌قانونی است که وزارتخانه بدون درنظرگیری تاثیرات منفی که این تصمیم‌ها در بازار خواهد داشت، اتخاذ کرده و این‌بار نیز هزینه آن مستقیما از جیب بخش خصوصی و مشتریان پرداخت می‌شود.
 
در جلسه بهمن‌ماه سال گذشته در شورای رقابت و پس از متوقف کردن غیر‌کارشناسی و بی‌دلیل واردات شرکت‌های غیرنمایندگی توسط وزارتخانه، زنگ خطر بروز اتفاقاتی به صدا درآمد که قطعا این اقدامات در راستای منافع ملی، منافع مصرف‌کنندگان و حفظ بیش‌از یک‌صد شرکت فعال قانونی در این حوزه نیستند، اما نماینده وزارتخانه با اطمینان اعلام کردند این اتفاق نخواهد افتاد و بازار تحت‌کنترل است ولی متاسفانه آثار منفی آن را امروز می‌بینیم.
 
اکنون نیز باز با حیاط خلوت انگاشتن وزارتخانه توسط برخی افراد ذی‌نفع در این فرآیند، متوقف کردن غیرقانونی ثبت‌سفارش نتیجه‌ای جز ایجاد تنش در بازار و دلسردی سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی نخواهد داشت و متاسفانه این‌بار نیز هزینه افزایش قیمت خودروها در بازار ناشی از تصمیمات اشتباه وزارتخانه دوباره باید از جیب مشتری پرداخت شود که فقط مدعی حمایت از حقوق آنها هستیم.»
 
‏‎احتشام‌زاد همچنین درباره قرارداد رنو و ایدرو و پرتو‌نگین‌ناصح می‌گوید: «ضمن تبریک به شرکت پرتو‌نگین‌ناصح، امیدوارم دولت با دل کندن و ادامه دادن فرآیند واگذاری نقش اجرایی خود و اقدام واقعی به اصل ۴۴ قانون اساسی، در نقش صحیح خود به‌عنوان ناظر بازار قرار گیرد و بیش‌از این مانع فعالیت قانونی بخش خصوصی نشود تا مشتریان نیز بتوانند در بازاری رقابتی و به دور از هرگونه انحصار قانونی آزادانه و بدون پرداخت هزینه اشتباه‌های مدیران کالای مطلوب و موردنیاز خود را تامین کنند.»