کد خبر:
۶۱۲۵۵ ۰۸:۳۵
۱۳۹۶/۰۵/۱۶
صنعت خودرو ایران خصوصی است؟
به گزارش "پدال نیوز" پدال نیوز// صنعت خودرو ایران خصوصی است؟ این سوالی است که نزدیک به دو دهه و با واگذاری بیش از 80 درصد شرکتهای خودروساز همچنان مطرح است. در حالی بسیاری از کارشناسان ریشه مشکلات صنعت خودروی کشور را دولتی بودن آن عنوان میکنند که وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش اعلام کرد، ساختار خودروسازی ایران دولتی نیست بنابراین افرادی که فکر می کنند خودروسازی ما دولتی است به ذهنیت سابق آنها از این شرکت ها بازمیگردد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با استناد به سهم دولت در خودروسازی یعنی سهم ۱۴.۵ درصد در ایران خودرو و سهم ۱۷.۵ درصد در سایپا به معنای آن نیست که شرکت های خودروساز دولتی هستند؛ از سوی دیگر به اعتقاد او دارا بودن یک صندلی در شرکتهای خودروساز نمیتواند به معنای دخالت دولت در شرکت های خودروساز باشد. در شرایطی محمدرضا نعمتزاده بر این موضوع تاکید دارد که دارا بودن دو صندلی در شرکت های خودروساز موجب شده که دولت بر همه امور خودروسازان نظارت تام داشته باشد.
هر چند در ظاهر به نظر میرسد دولت در واگذاری سهم خود در صنعت خودرو به بخشهای غیردولتی موفق بوده است، اما عملا شاهد هستیم که صنعت خودرو، تبدیل به یک بنگاه اقتصادی نیمه دولتی با مدیریت و بدنهای دولتی تبدیل شده، است. برهمین اساس نیز کارشناسان تاکید دارند، اتفاقی که در روند خصوصیسازی رخ داده این است که انتقال مدیریت همزمان با انتقال مالکیت رخ نداده است و دخالتهای دولت همچنان در سطوح مدیریتی ادامه دارد، اما این کارشناس امید چندانی به اجرای صحیح خصوصیسازی در صنعت خودرو ندارند. با وجود اینکه مساله اصلی اقتصاد ایران در شرایط کنونی خصوصیسازی نیست، چرا که در حال حاضر کشور درگیر مسائلی مختلف در حوزه اقتصاد است و صنعت خودرو نیز همچنان با مساله به روز کردن زیرساختهای تولید دست و پنجه نرم میکند.
به همین دلیل نیز با گذشت بیش از دو دهه تاکید بر این موضوع، خصوصیسازی عقیم مانده است و همچنان شاهد انتقادات جدی در خصوص دولتی بودن شرکتهای خودروساز هستیم؛ چرا که هیچیک از دولتها حاضر به واگذاری کامل سهام خود در شرکتهای خودروساز نبودهاند یا شرایط را برای خصوصی شدن این صنعت مهم فراهم ندیدهاند. به این ترتیب به رغم آنکه وزیر صنعت از عدم تمایل خود به حضور در این شرکتها تاکید دارد اما یکی از چالشهاش بزرگ سهم دولت و دارا بودن دو صندلی در هیات مدیره این شرکتها است. زیرا به واسطه این سهم همواره نظارت و قدرت دولت، برنامههای استقلالطلبانه خودروسازان را بینتیجه میگذارد.
در این بین نباید از یاد برد که یکی از چالشهایی که در رابطه با خصوصیسازی همواره پیش روی خودروسازان بوده است، نبود بخش خصوصی قوی برای در اختیار گرفتن سرمایه عظیم خودروسازان است، بخشی که بسیاری از کارشناسان عقیده دارند در داخل کشور وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، به دلیل کنترلهای شدید دولت بر اقتصاد کشور، کمتر کسی حاضر است در این حوزه اقدام به سرمایهگذاری کند.
مجموع این موضوعات در شرایطی مطرح است که یکی از مهمترین وعدههای دولت یازدهم در خودروسازی، خصوصیسازی این صنعت بود، موضوعی که رئیسجمهور توجه جدی به آن داشت و بارها به این موضوع تاکیدات اساسی کرد. در این مورد میتوان به سخنان رئیس جمهور در همایش صنعت خودرو در اسفندماه سال 1394 اشاره کرد؛ در آن همایش حسن روحانی در خصوص واگذاری سهام شرکت های خودروساز به بخش خصوصی تاکید کرد و حتی از سرمایه گذاران خارجی دعوت کرد که برای خرید سهام خودروسازان اقدام کنند. این موضوع در شرایطی مطرح شد که بسیاری از کارشناسان بارها تاکید کردند، دولتها بنگاهداران خوبی نیستند و حسن روحانی نیز با اشاره به همین موضوع بر واگذاری سهام شرکتهای خودروساز تاکید موکد کرد. در شرایطی رئیس جمهور دولت یازدهم باور به خصوصی سازی کامل دارد و معتقد است که دولت نباید در این صنعت تصدگری کند که عملکرد وزارت صنعت این موضوع را نشان نمیدهد. با وجود این امید می رود دولت دوازدهم بتواند گامهای جدیتری در راستای خصوصی سازی کامل صنعت خودرو بردارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با استناد به سهم دولت در خودروسازی یعنی سهم ۱۴.۵ درصد در ایران خودرو و سهم ۱۷.۵ درصد در سایپا به معنای آن نیست که شرکت های خودروساز دولتی هستند؛ از سوی دیگر به اعتقاد او دارا بودن یک صندلی در شرکتهای خودروساز نمیتواند به معنای دخالت دولت در شرکت های خودروساز باشد. در شرایطی محمدرضا نعمتزاده بر این موضوع تاکید دارد که دارا بودن دو صندلی در شرکت های خودروساز موجب شده که دولت بر همه امور خودروسازان نظارت تام داشته باشد.
هر چند در ظاهر به نظر میرسد دولت در واگذاری سهم خود در صنعت خودرو به بخشهای غیردولتی موفق بوده است، اما عملا شاهد هستیم که صنعت خودرو، تبدیل به یک بنگاه اقتصادی نیمه دولتی با مدیریت و بدنهای دولتی تبدیل شده، است. برهمین اساس نیز کارشناسان تاکید دارند، اتفاقی که در روند خصوصیسازی رخ داده این است که انتقال مدیریت همزمان با انتقال مالکیت رخ نداده است و دخالتهای دولت همچنان در سطوح مدیریتی ادامه دارد، اما این کارشناس امید چندانی به اجرای صحیح خصوصیسازی در صنعت خودرو ندارند. با وجود اینکه مساله اصلی اقتصاد ایران در شرایط کنونی خصوصیسازی نیست، چرا که در حال حاضر کشور درگیر مسائلی مختلف در حوزه اقتصاد است و صنعت خودرو نیز همچنان با مساله به روز کردن زیرساختهای تولید دست و پنجه نرم میکند.
به همین دلیل نیز با گذشت بیش از دو دهه تاکید بر این موضوع، خصوصیسازی عقیم مانده است و همچنان شاهد انتقادات جدی در خصوص دولتی بودن شرکتهای خودروساز هستیم؛ چرا که هیچیک از دولتها حاضر به واگذاری کامل سهام خود در شرکتهای خودروساز نبودهاند یا شرایط را برای خصوصی شدن این صنعت مهم فراهم ندیدهاند. به این ترتیب به رغم آنکه وزیر صنعت از عدم تمایل خود به حضور در این شرکتها تاکید دارد اما یکی از چالشهاش بزرگ سهم دولت و دارا بودن دو صندلی در هیات مدیره این شرکتها است. زیرا به واسطه این سهم همواره نظارت و قدرت دولت، برنامههای استقلالطلبانه خودروسازان را بینتیجه میگذارد.
در این بین نباید از یاد برد که یکی از چالشهایی که در رابطه با خصوصیسازی همواره پیش روی خودروسازان بوده است، نبود بخش خصوصی قوی برای در اختیار گرفتن سرمایه عظیم خودروسازان است، بخشی که بسیاری از کارشناسان عقیده دارند در داخل کشور وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، به دلیل کنترلهای شدید دولت بر اقتصاد کشور، کمتر کسی حاضر است در این حوزه اقدام به سرمایهگذاری کند.
مجموع این موضوعات در شرایطی مطرح است که یکی از مهمترین وعدههای دولت یازدهم در خودروسازی، خصوصیسازی این صنعت بود، موضوعی که رئیسجمهور توجه جدی به آن داشت و بارها به این موضوع تاکیدات اساسی کرد. در این مورد میتوان به سخنان رئیس جمهور در همایش صنعت خودرو در اسفندماه سال 1394 اشاره کرد؛ در آن همایش حسن روحانی در خصوص واگذاری سهام شرکت های خودروساز به بخش خصوصی تاکید کرد و حتی از سرمایه گذاران خارجی دعوت کرد که برای خرید سهام خودروسازان اقدام کنند. این موضوع در شرایطی مطرح شد که بسیاری از کارشناسان بارها تاکید کردند، دولتها بنگاهداران خوبی نیستند و حسن روحانی نیز با اشاره به همین موضوع بر واگذاری سهام شرکتهای خودروساز تاکید موکد کرد. در شرایطی رئیس جمهور دولت یازدهم باور به خصوصی سازی کامل دارد و معتقد است که دولت نباید در این صنعت تصدگری کند که عملکرد وزارت صنعت این موضوع را نشان نمیدهد. با وجود این امید می رود دولت دوازدهم بتواند گامهای جدیتری در راستای خصوصی سازی کامل صنعت خودرو بردارد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح سد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI
شرایط فروش