کد خبر:
۶۰۶۵۴ ۱۰:۳۲
۱۳۹۶/۰۵/۰۸
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
خودروساز وسوسه شد قیمت پژو 2008 را بالا ببرد
پدال نیوز: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس حاشیه سود تغییر قیمت خودروهای داخلی را بالا دانست و گفت: اتمام پیشفروش پژو ۲۰۰۸ طی سه روز، گواه آن است که مشتریان ایرانی از بیم داخلیسازی این خودرو و افت کیفیت و راندمان آن در مراحل بعدی ثبتنام در همان ساعات اولیه اقدام به ثبتنام کرده و خودروساز نیز با مشاهده تقاضای بازار وسوسه شد تا قیمتها را بالا ببرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، مدرضا منصوری عنوان کرد: قیمت خودرو در بازار براساس میزان عرضه و تقاضا تعیین میشود؛ تا زمانی که رقابت به وجود نیاید خودرو به هر قیمتی به مردم فروخته میشود و مردم مجبور به خرید کالایی هستند که ارزش واقعی آن کالا، مبلغی نیست که میپردازند. در یک برنامه تلویزیونی هم اعلام شد که به دلیل انحصار ایجاد شده در بازار خودرو، اجازه ورود به خودروسازان خارجی در بازار ایران داده نمیشود تا این ورود موجب رقابت بین خودروسازان داخلی و افزایش کیفیت خودروهای ایرانی شود.
نماینده مردم ساوه در مجلس با انتقاد از ناتوانی خودروسازان از صادرات خودروهای تولیدی، گفت: چرا خودروسازان ایرانی با وجودی که قیمت دلار با پنج برابر رشد از ۸۰۰ به ۳۷۰۰ تومان رسید هنوز نمیتوانند خودروهای تولیدیشان را صادر کنند؟ در همه جای دنیا اگر ۱۰ یا ۲۰ درصد ارزش پول کشوری کاهش یابد، کالاهایشان را صادر میکنند؛ نمونه آن دمپینگ چین است. ارزش پول ملی در برابر دلار ۵۰۰ درصد کاهش یافت و این یعنی اگر خودرویی در ایران روزگاری ۱۰ میلیون تومان ارزش ریالی داشت اکنون همان خودرو ۵۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرده است؛ به عبارت روشنتر اگر شرکتهای خودروساز در گذشته یک خودرو را ۱۰ هزار دلار میفروخت و ۱۰ میلیون تومان به داخل کشور میآورد ولی اکنون با فروش همان خودرو به همان قیمت در بازارهای صادراتی، ۵۰ میلیون تومان به داخل کشور میآورد.
وی با طرح این پرسش که چرا با افزایش چهار - پنج برابری قیمت دلار داخلی هنوز صادر کننده نشدهایم؟ گفت: قیمت مواد اولیه و نیروی کار چندان افزایش نیافته است اما خودروسازان به دلیل تولید خودروهای بیکیفیت نتوانستهاند خودروهایشان را صادر کنند. وقتی قیمت ریالی یک خودرو چهار - پنج برابر افزایش مییابد به طور طبیعی حاشیه سود این افزایش قیمت نیز رشد چهار - پنج برابری میکند. این مسئله نشان میدهد در سیستمهای دولتی نتوانستهایم موفق باشیم، اصل ۴۴ قانون نیز بر موفق نبودن سیستم دولتی صحه میگذارد.
به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، حذف دخالت دولت در صنعت خودروسازی در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی، جایگزینی بخش خصوصی واقعی، جذب سرمایهگذاران خارجی و تولید خودروهای مشترک در حذف تصمیمات سلیقهای مدیران این صنعت موثر است.
منصوری با اشاره به داخلیسازی پژو ۲۰۰۸ و تعلق نگرفتن عوارض گمرکی به این خودرو، گفت: مدیران خودروساز با استدلال غیرقابل قبول خود در قیمتگذاری خودروهای جدید جامعه را «به مرگ میگیرند تا به تب راضی کنند».
نماینده مردم ساوه در مجلس با اشاره به هزینههای سرباری تولید خودرو، گفت: اگر مدیرعامل ایران خودرو یا مدیران عامل سایر شرکتهای خودروساز معتقدند بخش قابل توجهی از نیروی انسانی شاغل در شرکتهای خودرویی کشور، اضافه و سرباری هستند آیا این مردمند که با پرداخت پول بیشتر بابت خودروهای این شرکتها باید هزینه حفظ نیروی مازاد را بدهند یا این دولت است که باید این هزینه را متقبل شود؟
وی با اشاره به برنامه صنعت خودرو برای افزایش تولید به ۳ میلیون دستگاه در سال، گفت: پتانسیل بازار خودرویی کشور در سطحی است که اگر خودروسازان با تبعیت از استانداردهای بینالمللی حجم تولید را افزایش داده و عمر مفید خودروها را کاهش دهند، هم نیروی سرباری نخواهند داشت و هم قیمت خودرو کاهش خواهد یافت. مردم نباید تاوان سوء مدیریتها را بدهند. کیفیت خودروهای ایرانی در نازلترین سطح کیفی است؛ به نحوی که خودروسازان نمیتوانند به کیش که یکی از مناطق آزاد تجاری کشور خودمان است خودرو بفروشند. چه کسی باید پاسخ دهد که چرا خودروساز ایرانی نمیتواند خودروهایی را که نسبت به گذشته قیمت پنج برابری پیدا کرده، صادر کند؟
رییس کمیته هوافضا و فنآوریهای نوین کمیسیون صنایع متذکر شد: اگر وزن بخش خصوصی یا کارفرمایی که برای موفقیت در بازار مجبور به اتخاذ بهترین شیوههای اقتصادی است، در صنعت خودروسازی کشور افزایش یابد حتما وضعیت نابسامان موجود در کیفیت، ایمنی و هزینههای سرباری تولید خودرو اصلاح میشود اما تا زمانی که مدیران حقوقبگیر دولتی که مرتب هم جابهجا میشوند، متولی این صنعت باقی بمانند، کیفیت صنعت خودروسازی کشور روز به روز بدتر میشود. تا وقتی که مدیران دولتی صنعت هیچ نگرانی از بابت دریافت حقوق ماهانه و ورشکستگی کارخانه تحت مدیریتشان نداشته باشند برایشان فرقی نمیکند که تصمیمات درست بگیرند یا غلط.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تغییرات تیم اقتصادی دولت در کابینه دوازدهم را به شرطی مفید به حال صنعت خودروسازی کشور دانست که گرانتولید کردن کالا و خدمات در هر بخشی از اقتصاد کشور با اصلاح نگاه دولتی به اقتصاد و بهبود توانمندیها عینیت بخشیده شود.
منصوری با بیان این ادعا که خودروسازی دولتی فاقد متولی و صاحب است، هشدار داد: مدیران دولتی که شاخصهای عمومی و اختصاصی مدیریت بخش صنعت را ندارند، منابع و امکانات موجود را هدر داده و هیچ وقت نمیتوانند بخش صنعت را متحول کنند. این مسئله در آسفالت معابر هم مشاهده میشود. در زیرساختها باید تفکر دیگری حاکم شود. مدیری که در راس کار قرار میگیرد، باید معتقد به واگذاری امور به بخش خصوصی باشد و خرید خدمت کند و اگر زیان کرد، خودش هزینه زیانش را بپردازد نه همه مردم اما متاسفانه در ایرانخودرو و سایپا وقتی نمیتوانند خوب تولید کنند، همه مردم با گران خریدن، جبران سوء مدیریتها را میکنند. اصلاح این وضعیت زمانبر است.
نماینده مردم ساوه در مجلس تاکید کرد: در بحث خصوصیسازی باید اختیار را از دولتها گرفت و تولیگری امور را به بخش خصوصی سپرد. در صنعت خودروسازیمان نیز باید اصل ۴۴ به درستی اجرایی شود تا هر کس خوب کار کرد، سود ببرد و هر کس بلد نیست، زیانش را ببیند نه اینکه مردم هزینههای نابلدی عدهای را تحمل کنند.
منبع: ایسنا
نماینده مردم ساوه در مجلس با انتقاد از ناتوانی خودروسازان از صادرات خودروهای تولیدی، گفت: چرا خودروسازان ایرانی با وجودی که قیمت دلار با پنج برابر رشد از ۸۰۰ به ۳۷۰۰ تومان رسید هنوز نمیتوانند خودروهای تولیدیشان را صادر کنند؟ در همه جای دنیا اگر ۱۰ یا ۲۰ درصد ارزش پول کشوری کاهش یابد، کالاهایشان را صادر میکنند؛ نمونه آن دمپینگ چین است. ارزش پول ملی در برابر دلار ۵۰۰ درصد کاهش یافت و این یعنی اگر خودرویی در ایران روزگاری ۱۰ میلیون تومان ارزش ریالی داشت اکنون همان خودرو ۵۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرده است؛ به عبارت روشنتر اگر شرکتهای خودروساز در گذشته یک خودرو را ۱۰ هزار دلار میفروخت و ۱۰ میلیون تومان به داخل کشور میآورد ولی اکنون با فروش همان خودرو به همان قیمت در بازارهای صادراتی، ۵۰ میلیون تومان به داخل کشور میآورد.
وی با طرح این پرسش که چرا با افزایش چهار - پنج برابری قیمت دلار داخلی هنوز صادر کننده نشدهایم؟ گفت: قیمت مواد اولیه و نیروی کار چندان افزایش نیافته است اما خودروسازان به دلیل تولید خودروهای بیکیفیت نتوانستهاند خودروهایشان را صادر کنند. وقتی قیمت ریالی یک خودرو چهار - پنج برابر افزایش مییابد به طور طبیعی حاشیه سود این افزایش قیمت نیز رشد چهار - پنج برابری میکند. این مسئله نشان میدهد در سیستمهای دولتی نتوانستهایم موفق باشیم، اصل ۴۴ قانون نیز بر موفق نبودن سیستم دولتی صحه میگذارد.
به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، حذف دخالت دولت در صنعت خودروسازی در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی، جایگزینی بخش خصوصی واقعی، جذب سرمایهگذاران خارجی و تولید خودروهای مشترک در حذف تصمیمات سلیقهای مدیران این صنعت موثر است.
منصوری با اشاره به داخلیسازی پژو ۲۰۰۸ و تعلق نگرفتن عوارض گمرکی به این خودرو، گفت: مدیران خودروساز با استدلال غیرقابل قبول خود در قیمتگذاری خودروهای جدید جامعه را «به مرگ میگیرند تا به تب راضی کنند».
نماینده مردم ساوه در مجلس با اشاره به هزینههای سرباری تولید خودرو، گفت: اگر مدیرعامل ایران خودرو یا مدیران عامل سایر شرکتهای خودروساز معتقدند بخش قابل توجهی از نیروی انسانی شاغل در شرکتهای خودرویی کشور، اضافه و سرباری هستند آیا این مردمند که با پرداخت پول بیشتر بابت خودروهای این شرکتها باید هزینه حفظ نیروی مازاد را بدهند یا این دولت است که باید این هزینه را متقبل شود؟
وی با اشاره به برنامه صنعت خودرو برای افزایش تولید به ۳ میلیون دستگاه در سال، گفت: پتانسیل بازار خودرویی کشور در سطحی است که اگر خودروسازان با تبعیت از استانداردهای بینالمللی حجم تولید را افزایش داده و عمر مفید خودروها را کاهش دهند، هم نیروی سرباری نخواهند داشت و هم قیمت خودرو کاهش خواهد یافت. مردم نباید تاوان سوء مدیریتها را بدهند. کیفیت خودروهای ایرانی در نازلترین سطح کیفی است؛ به نحوی که خودروسازان نمیتوانند به کیش که یکی از مناطق آزاد تجاری کشور خودمان است خودرو بفروشند. چه کسی باید پاسخ دهد که چرا خودروساز ایرانی نمیتواند خودروهایی را که نسبت به گذشته قیمت پنج برابری پیدا کرده، صادر کند؟
رییس کمیته هوافضا و فنآوریهای نوین کمیسیون صنایع متذکر شد: اگر وزن بخش خصوصی یا کارفرمایی که برای موفقیت در بازار مجبور به اتخاذ بهترین شیوههای اقتصادی است، در صنعت خودروسازی کشور افزایش یابد حتما وضعیت نابسامان موجود در کیفیت، ایمنی و هزینههای سرباری تولید خودرو اصلاح میشود اما تا زمانی که مدیران حقوقبگیر دولتی که مرتب هم جابهجا میشوند، متولی این صنعت باقی بمانند، کیفیت صنعت خودروسازی کشور روز به روز بدتر میشود. تا وقتی که مدیران دولتی صنعت هیچ نگرانی از بابت دریافت حقوق ماهانه و ورشکستگی کارخانه تحت مدیریتشان نداشته باشند برایشان فرقی نمیکند که تصمیمات درست بگیرند یا غلط.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تغییرات تیم اقتصادی دولت در کابینه دوازدهم را به شرطی مفید به حال صنعت خودروسازی کشور دانست که گرانتولید کردن کالا و خدمات در هر بخشی از اقتصاد کشور با اصلاح نگاه دولتی به اقتصاد و بهبود توانمندیها عینیت بخشیده شود.
منصوری با بیان این ادعا که خودروسازی دولتی فاقد متولی و صاحب است، هشدار داد: مدیران دولتی که شاخصهای عمومی و اختصاصی مدیریت بخش صنعت را ندارند، منابع و امکانات موجود را هدر داده و هیچ وقت نمیتوانند بخش صنعت را متحول کنند. این مسئله در آسفالت معابر هم مشاهده میشود. در زیرساختها باید تفکر دیگری حاکم شود. مدیری که در راس کار قرار میگیرد، باید معتقد به واگذاری امور به بخش خصوصی باشد و خرید خدمت کند و اگر زیان کرد، خودش هزینه زیانش را بپردازد نه همه مردم اما متاسفانه در ایرانخودرو و سایپا وقتی نمیتوانند خوب تولید کنند، همه مردم با گران خریدن، جبران سوء مدیریتها را میکنند. اصلاح این وضعیت زمانبر است.
نماینده مردم ساوه در مجلس تاکید کرد: در بحث خصوصیسازی باید اختیار را از دولتها گرفت و تولیگری امور را به بخش خصوصی سپرد. در صنعت خودروسازیمان نیز باید اصل ۴۴ به درستی اجرایی شود تا هر کس خوب کار کرد، سود ببرد و هر کس بلد نیست، زیانش را ببیند نه اینکه مردم هزینههای نابلدی عدهای را تحمل کنند.
منبع: ایسنا
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!