کد خبر:
۶۰۵۹۱ ۰۸:۱۷
۱۳۹۶/۰۵/۰۷
افزایش جریمههای رانندگی قانونی اعلام شد
پدال نیوز- هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، شکایت دیوان محاسبات از مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ جریمههای رانندگی را رد کرد و مصوبه یاد شده را قانونی دانست.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، طبق ماده 22 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی دولت میتواند میزان جریمههای نقدی مقرر در مواد این قانون را متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانههای دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران، تعدیل کند.
آخرین باری که دولت نرخ جرائم رانندگی را افزایش داد سال 90 بود؛ یعنی دولت باید طبق آنچه در قانون پیش بینی شده سال 93 نسبت به افزایش یا کاهش نرخ جرائم رانندگی متناسب با تورم اقدام میکرد اما این کار را به سال 94 موکول کرد.
6 دی سال 94، هیئت وزیران پیشنهاد افزایش نرخ جرائم رانندگی را اصلاح کرد که بر اساس آن، نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) در کلانشهرها و مراکز استانها و جادههای بینشهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا 200 هزار تومان افزایش یافت.
این مصوبه هیئت دولت که سقف جریمهها را تا چهار میلیون ریال رسانده بود، واکنشهای بسیاری را در پی داشت تا اینکه با شکایت شکات خصوصی در دیوان عدالت اداری مواجه شد؛ شکایتی که در دادخواست آن آمده بود:« ماده 22 قانون مذکور در عین اعطای اختیار به هیئت وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی، شروطی را برای آن در نظر گرفته است، از جمله این شروط، تغییر جریمههای تخلفات رانندگی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است. همان طور که استحضار دارید مراجع تعیینکننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از 20 درصد اعلام کردهاند در حالی که بسیاری از جرایم تعیین شده در مصوبه 137558 مورخ 21 دی هیئت وزیران، افزایش 2 تا 3 برابری و حتی بیشتر داشتهاند که در نتیجه مصوبه مذکور هیئت وزیران، صراحتا مخالف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیئت محترم وزیران را دارم.»
در نهایت، 11 اسفند سال 94، هیئت دیوان عدالت اداری، مصوبه ششم دی هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ جرایم رانندگی را به خاطر مغایرت با ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ابطال کرد.
پس از ابطال مصوبه یاد شده، دولت که روی درآمدهای حاصل از جریمههای رانندگی در بودجه سال 95 حساب ویژهای باز و پیش بینی کرده از این محل 2 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد داشته باشد، دست به کار شد و 17 اسفند 94 مصوبه جدیدی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.
مصوبه جدید هم با شکایت شکات خصوصی و از جمله دیوان محاسبات کشور رو به رو شد و دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت این بود که « به استناد رأی هیئت عمومی شماره 1294- 1293 مورخ 11 اسفند سال 94، تجمیع نرخ تورم سه ساله در تعیین نـرخ جریمههای رانندگی خلاف قانون اعلام شده است.
همچنین شکات معتقدند که ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 89 میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یکبار قابل تعدیل اعلام شده است اما از آنجا که نرخ تورم به میزان افزایش جرایم نبوده است، بنابراین مصوبه هیئت وزیران خلاف قانون و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.
دولت هم در پاسخ به شکایت واصله به دیوان عدالت اداری اعلام کرده که « در اجرای رأی دیوان عدالت اداری، مصوبه قبلی اصلاح و در آن فقط 41 تخلف از 171 تخلف مورد افزایش قرار گرفته است. همچنین در افزایش نرخ جرایم، به مفاد ماده 22 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی توجه شده و هدف از تعدیل جرایم حفظ ارزش مبالغ جرایم در بازدارندگی است . ضمن اینکه جرایم تعیین شده با توجه به تورم سنوات 1391 لغایت 94 تعیین شده است.
همچنین دولت در دفاع از مصوبه خود مدعی شده که « افزایش جرایم رانندگی موجب کاهش تصادفات و در نهایت باعث پیشگیری از ورود خسارت و هزینهها به کشور شده است .لذا مصوبه هیئت وزیران که با توجه به مراتب فوق تصویب شده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست.
در نهایت هیئت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده اعلام کرد: « اولاً مصوبه قبلی با رعایت مفاد رأی هیئت محترم عمومی دیوان اصلاح شده بنابراین موضوع مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نیست.ثانیاً برمبنای ماده 22 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی، هیئت وزیران مرجع تعدیل جرایم رانندگی بوده و براساس اختیارات قانونی اقدام کرده است.»
در ادامه این حکم آمده است: «ثالثاً براساس حکم قانونی، هیئت وزیران موظف است متناسب با افزایش یا کاهش تورم هرسه سال یک بار نسبت به تعدیل جرایم با پیشنهاد نیروی انتظامی و تائید وزارتخانه های دادگستری و کشور و راه و شهر سازی اقدام کند. رابعاً هر چند ازسال 1392 به بعد نرخ تورم کاهش یافته ولی تورم هم چنان وجود داشته و این امر موجب کاهش ارزش پول و مالاً موجب کاهش ارزش جرایم و عدم بازدارندگی شده است . نظر به اینکه در تعیین و تصویب جرایم جدید قوانین و مقررات جاری رعایت شده است لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب ) ماده 84 قانون تشکیلات وآئین دادرسی یاد شده رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
آخرین باری که دولت نرخ جرائم رانندگی را افزایش داد سال 90 بود؛ یعنی دولت باید طبق آنچه در قانون پیش بینی شده سال 93 نسبت به افزایش یا کاهش نرخ جرائم رانندگی متناسب با تورم اقدام میکرد اما این کار را به سال 94 موکول کرد.
6 دی سال 94، هیئت وزیران پیشنهاد افزایش نرخ جرائم رانندگی را اصلاح کرد که بر اساس آن، نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) در کلانشهرها و مراکز استانها و جادههای بینشهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا 200 هزار تومان افزایش یافت.
این مصوبه هیئت دولت که سقف جریمهها را تا چهار میلیون ریال رسانده بود، واکنشهای بسیاری را در پی داشت تا اینکه با شکایت شکات خصوصی در دیوان عدالت اداری مواجه شد؛ شکایتی که در دادخواست آن آمده بود:« ماده 22 قانون مذکور در عین اعطای اختیار به هیئت وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی، شروطی را برای آن در نظر گرفته است، از جمله این شروط، تغییر جریمههای تخلفات رانندگی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است. همان طور که استحضار دارید مراجع تعیینکننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از 20 درصد اعلام کردهاند در حالی که بسیاری از جرایم تعیین شده در مصوبه 137558 مورخ 21 دی هیئت وزیران، افزایش 2 تا 3 برابری و حتی بیشتر داشتهاند که در نتیجه مصوبه مذکور هیئت وزیران، صراحتا مخالف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیئت محترم وزیران را دارم.»
در نهایت، 11 اسفند سال 94، هیئت دیوان عدالت اداری، مصوبه ششم دی هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ جرایم رانندگی را به خاطر مغایرت با ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ابطال کرد.
پس از ابطال مصوبه یاد شده، دولت که روی درآمدهای حاصل از جریمههای رانندگی در بودجه سال 95 حساب ویژهای باز و پیش بینی کرده از این محل 2 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد داشته باشد، دست به کار شد و 17 اسفند 94 مصوبه جدیدی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.
مصوبه جدید هم با شکایت شکات خصوصی و از جمله دیوان محاسبات کشور رو به رو شد و دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت این بود که « به استناد رأی هیئت عمومی شماره 1294- 1293 مورخ 11 اسفند سال 94، تجمیع نرخ تورم سه ساله در تعیین نـرخ جریمههای رانندگی خلاف قانون اعلام شده است.
همچنین شکات معتقدند که ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 89 میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یکبار قابل تعدیل اعلام شده است اما از آنجا که نرخ تورم به میزان افزایش جرایم نبوده است، بنابراین مصوبه هیئت وزیران خلاف قانون و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.
دولت هم در پاسخ به شکایت واصله به دیوان عدالت اداری اعلام کرده که « در اجرای رأی دیوان عدالت اداری، مصوبه قبلی اصلاح و در آن فقط 41 تخلف از 171 تخلف مورد افزایش قرار گرفته است. همچنین در افزایش نرخ جرایم، به مفاد ماده 22 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی توجه شده و هدف از تعدیل جرایم حفظ ارزش مبالغ جرایم در بازدارندگی است . ضمن اینکه جرایم تعیین شده با توجه به تورم سنوات 1391 لغایت 94 تعیین شده است.
همچنین دولت در دفاع از مصوبه خود مدعی شده که « افزایش جرایم رانندگی موجب کاهش تصادفات و در نهایت باعث پیشگیری از ورود خسارت و هزینهها به کشور شده است .لذا مصوبه هیئت وزیران که با توجه به مراتب فوق تصویب شده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست.
در نهایت هیئت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده اعلام کرد: « اولاً مصوبه قبلی با رعایت مفاد رأی هیئت محترم عمومی دیوان اصلاح شده بنابراین موضوع مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نیست.ثانیاً برمبنای ماده 22 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی، هیئت وزیران مرجع تعدیل جرایم رانندگی بوده و براساس اختیارات قانونی اقدام کرده است.»
در ادامه این حکم آمده است: «ثالثاً براساس حکم قانونی، هیئت وزیران موظف است متناسب با افزایش یا کاهش تورم هرسه سال یک بار نسبت به تعدیل جرایم با پیشنهاد نیروی انتظامی و تائید وزارتخانه های دادگستری و کشور و راه و شهر سازی اقدام کند. رابعاً هر چند ازسال 1392 به بعد نرخ تورم کاهش یافته ولی تورم هم چنان وجود داشته و این امر موجب کاهش ارزش پول و مالاً موجب کاهش ارزش جرایم و عدم بازدارندگی شده است . نظر به اینکه در تعیین و تصویب جرایم جدید قوانین و مقررات جاری رعایت شده است لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب ) ماده 84 قانون تشکیلات وآئین دادرسی یاد شده رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
محصولات جدید مدیران خودرو در Auto Shanghai 2025 رونمایی شد +تصاویر استراتژی جهانی Great Wall در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد Nissan N7 تمام برقی در نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی شد +تصاویر Tank 300 Hooke در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر BMW 330I در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر BMW 2 Series در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر وویا فری + با بهره گیری از زبان طراحی جدید در شانگهای رونمایی شد +تصاویر GAC Aion از خودروی خودران سطح 4 در شانگهای رونمایی کرد +تصاویر Geely Galaxy Cruiser در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر چانگان دیپال S09 با انبوه امکانات لوکس در شانگهای به نمایش درآمد +تصاویر نمایش 53 مدل از محصولات برند CHERY در Auto Shanghai 2025 فولکس واگن ID.3 GTX نسخه اسپرت در شانگهای رونمایی شد +تصاویر بی ام و M4 نوربرگ رینگ ادیشن در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر دانگ فنگ نامی 06 با طراحی مدرن در Auto Shanghai رونمایی شد +تصاویر هوندا GT برقی جدید از سری Ye در شانگهای رونمایی شد +تصاویر یانگ وانگ U8L، شاسی بلند لوکس بی وای دی رونمایی شد +تصاویر بی ام و VDX با قدرت 1700 اسب بخار در شانگهای معرفی شد +تصاویر ممنوعیت خرید خودروهای خارجی برای دستگاههای دولتی لغو شد Chery Himla با کابین دوگانه در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر Chery QQ تمام برقی در نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی شد +تصاویر همکاری CATL با 5 خودروساز بزرگ چین در Auto Shanghai فولکس واگن ID. UNYX 06 در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر تویوتا bZ7 با سیستم عامل هوآوی در شانگهای رونمایی شد +تصاویر Nissan Frontier Pro PHEV در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر MG Cyberster مدل 2026 در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد AVATR 07 در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر خودروهای هوشمند بی ام و در Auto Shanghai معرفی شد MG Cyber X در نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی شد +تصاویر شرایط فروش ایرس HM5 توسط ماموت خودرو اعلام شد +جدول Denza Z برقی رقیب پورشه 911 در Auto Shanghai رونمایی شد +تصاویر مزدا EZ-60 در نمایشگاه خودرو شانگهای ۲۰۲۵ روتنمایی شد +تصاویر سه کانسپت برقی فولکس واگن در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر لکسوس ES مدل 2026 در Auto Shanghai 2025 رونمایی شد +تصاویر AUDI E5 Sportback در نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی شد +تصاویر واکنش کمرمق خودرو به افت نرخ دلار آینده صنعت خودرو آمریکا زیر سایه تعرفهها چرا دولت قانون واردات کارکرده ها را اجرا نمیکند؟ بهترین خودروی ۲۰۲۵ انتخاب شد چالش های خودروسازان ایرانی برای جذب شرکای خارجی کاتالوگ رسمی پیکاپ دو دیفرانسیل کاپرا U منتشر شد +تصاویر آیین نامه واردات خودرو جانبازان تصویب شد +بخشنامه شرایط فروش موسو گرند-خان در سال 1404 اعلام شد +جدول بنز از ون فوق لوکس Vision V در شانگهای رونمایی کرد +تصاویر عرضه خودرو برقی فایرفلای به تعویق افتاد افزایش تعرفه واردات خودرو مورد تائید مجلس نیست شریکیابی خودرو در عصر پساتحریم هزینه نقل و انتقال خودرو در ۱۴۰۴ مشخص شد سوپر هیبرید چری آغاز فصل جدید در خودروسازی! 10 ها مدل خودرو با تکنولوژی LiDAR در شانگهای رونمایی می شود پرفروشترین کراس اوورها در چین معرفی شدند +جدول
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
Chery Himla با کابین دوگانه در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر ممنوعیت خرید خودروهای خارجی برای دستگاههای دولتی لغو شد بی ام و VDX با قدرت 1700 اسب بخار در شانگهای معرفی شد +تصاویر یانگ وانگ U8L، شاسی بلند لوکس بی وای دی رونمایی شد +تصاویر هوندا GT برقی جدید از سری Ye در شانگهای رونمایی شد +تصاویر دانگ فنگ نامی 06 با طراحی مدرن در Auto Shanghai رونمایی شد +تصاویر بی ام و M4 نوربرگ رینگ ادیشن در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد +تصاویر فولکس واگن ID.3 GTX نسخه اسپرت در شانگهای رونمایی شد +تصاویر نمایش 53 مدل از محصولات برند CHERY در Auto Shanghai 2025 چانگان دیپال S09 با انبوه امکانات لوکس در شانگهای به نمایش درآمد +تصاویر Geely Galaxy Cruiser در نمایشگاه شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر GAC Aion از خودروی خودران سطح 4 در شانگهای رونمایی کرد +تصاویر وویا فری + با بهره گیری از زبان طراحی جدید در شانگهای رونمایی شد +تصاویر BMW 2 Series در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر BMW 330I در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر Tank 300 Hooke در نمایشگاه خودرو شانگهای 2025 رونمایی شد +تصاویر Nissan N7 تمام برقی در نمایشگاه خودرو شانگهای رونمایی شد +تصاویر استراتژی جهانی Great Wall در نمایشگاه شانگهای رونمایی شد محصولات جدید مدیران خودرو در Auto Shanghai 2025 رونمایی شد +تصاویر