کد خبر:
۶۰۵۹۱ ۰۸:۱۷
۱۳۹۶/۰۵/۰۷
افزایش جریمههای رانندگی قانونی اعلام شد
پدال نیوز- هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، شکایت دیوان محاسبات از مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ جریمههای رانندگی را رد کرد و مصوبه یاد شده را قانونی دانست.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، طبق ماده 22 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی دولت میتواند میزان جریمههای نقدی مقرر در مواد این قانون را متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانههای دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیئت وزیران، تعدیل کند.
آخرین باری که دولت نرخ جرائم رانندگی را افزایش داد سال 90 بود؛ یعنی دولت باید طبق آنچه در قانون پیش بینی شده سال 93 نسبت به افزایش یا کاهش نرخ جرائم رانندگی متناسب با تورم اقدام میکرد اما این کار را به سال 94 موکول کرد.
6 دی سال 94، هیئت وزیران پیشنهاد افزایش نرخ جرائم رانندگی را اصلاح کرد که بر اساس آن، نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) در کلانشهرها و مراکز استانها و جادههای بینشهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا 200 هزار تومان افزایش یافت.
این مصوبه هیئت دولت که سقف جریمهها را تا چهار میلیون ریال رسانده بود، واکنشهای بسیاری را در پی داشت تا اینکه با شکایت شکات خصوصی در دیوان عدالت اداری مواجه شد؛ شکایتی که در دادخواست آن آمده بود:« ماده 22 قانون مذکور در عین اعطای اختیار به هیئت وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی، شروطی را برای آن در نظر گرفته است، از جمله این شروط، تغییر جریمههای تخلفات رانندگی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است. همان طور که استحضار دارید مراجع تعیینکننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از 20 درصد اعلام کردهاند در حالی که بسیاری از جرایم تعیین شده در مصوبه 137558 مورخ 21 دی هیئت وزیران، افزایش 2 تا 3 برابری و حتی بیشتر داشتهاند که در نتیجه مصوبه مذکور هیئت وزیران، صراحتا مخالف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیئت محترم وزیران را دارم.»
در نهایت، 11 اسفند سال 94، هیئت دیوان عدالت اداری، مصوبه ششم دی هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ جرایم رانندگی را به خاطر مغایرت با ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ابطال کرد.
پس از ابطال مصوبه یاد شده، دولت که روی درآمدهای حاصل از جریمههای رانندگی در بودجه سال 95 حساب ویژهای باز و پیش بینی کرده از این محل 2 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد داشته باشد، دست به کار شد و 17 اسفند 94 مصوبه جدیدی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.
مصوبه جدید هم با شکایت شکات خصوصی و از جمله دیوان محاسبات کشور رو به رو شد و دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت این بود که « به استناد رأی هیئت عمومی شماره 1294- 1293 مورخ 11 اسفند سال 94، تجمیع نرخ تورم سه ساله در تعیین نـرخ جریمههای رانندگی خلاف قانون اعلام شده است.
همچنین شکات معتقدند که ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 89 میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یکبار قابل تعدیل اعلام شده است اما از آنجا که نرخ تورم به میزان افزایش جرایم نبوده است، بنابراین مصوبه هیئت وزیران خلاف قانون و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.
دولت هم در پاسخ به شکایت واصله به دیوان عدالت اداری اعلام کرده که « در اجرای رأی دیوان عدالت اداری، مصوبه قبلی اصلاح و در آن فقط 41 تخلف از 171 تخلف مورد افزایش قرار گرفته است. همچنین در افزایش نرخ جرایم، به مفاد ماده 22 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی توجه شده و هدف از تعدیل جرایم حفظ ارزش مبالغ جرایم در بازدارندگی است . ضمن اینکه جرایم تعیین شده با توجه به تورم سنوات 1391 لغایت 94 تعیین شده است.
همچنین دولت در دفاع از مصوبه خود مدعی شده که « افزایش جرایم رانندگی موجب کاهش تصادفات و در نهایت باعث پیشگیری از ورود خسارت و هزینهها به کشور شده است .لذا مصوبه هیئت وزیران که با توجه به مراتب فوق تصویب شده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست.
در نهایت هیئت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده اعلام کرد: « اولاً مصوبه قبلی با رعایت مفاد رأی هیئت محترم عمومی دیوان اصلاح شده بنابراین موضوع مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نیست.ثانیاً برمبنای ماده 22 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی، هیئت وزیران مرجع تعدیل جرایم رانندگی بوده و براساس اختیارات قانونی اقدام کرده است.»
در ادامه این حکم آمده است: «ثالثاً براساس حکم قانونی، هیئت وزیران موظف است متناسب با افزایش یا کاهش تورم هرسه سال یک بار نسبت به تعدیل جرایم با پیشنهاد نیروی انتظامی و تائید وزارتخانه های دادگستری و کشور و راه و شهر سازی اقدام کند. رابعاً هر چند ازسال 1392 به بعد نرخ تورم کاهش یافته ولی تورم هم چنان وجود داشته و این امر موجب کاهش ارزش پول و مالاً موجب کاهش ارزش جرایم و عدم بازدارندگی شده است . نظر به اینکه در تعیین و تصویب جرایم جدید قوانین و مقررات جاری رعایت شده است لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب ) ماده 84 قانون تشکیلات وآئین دادرسی یاد شده رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
آخرین باری که دولت نرخ جرائم رانندگی را افزایش داد سال 90 بود؛ یعنی دولت باید طبق آنچه در قانون پیش بینی شده سال 93 نسبت به افزایش یا کاهش نرخ جرائم رانندگی متناسب با تورم اقدام میکرد اما این کار را به سال 94 موکول کرد.
6 دی سال 94، هیئت وزیران پیشنهاد افزایش نرخ جرائم رانندگی را اصلاح کرد که بر اساس آن، نرخ جرائمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه و تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر بر ساعت) در کلانشهرها و مراکز استانها و جادههای بینشهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی تا 200 هزار تومان افزایش یافت.
این مصوبه هیئت دولت که سقف جریمهها را تا چهار میلیون ریال رسانده بود، واکنشهای بسیاری را در پی داشت تا اینکه با شکایت شکات خصوصی در دیوان عدالت اداری مواجه شد؛ شکایتی که در دادخواست آن آمده بود:« ماده 22 قانون مذکور در عین اعطای اختیار به هیئت وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی، شروطی را برای آن در نظر گرفته است، از جمله این شروط، تغییر جریمههای تخلفات رانندگی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است. همان طور که استحضار دارید مراجع تعیینکننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از 20 درصد اعلام کردهاند در حالی که بسیاری از جرایم تعیین شده در مصوبه 137558 مورخ 21 دی هیئت وزیران، افزایش 2 تا 3 برابری و حتی بیشتر داشتهاند که در نتیجه مصوبه مذکور هیئت وزیران، صراحتا مخالف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیئت محترم وزیران را دارم.»
در نهایت، 11 اسفند سال 94، هیئت دیوان عدالت اداری، مصوبه ششم دی هیئت دولت مبنی بر افزایش نرخ جرایم رانندگی را به خاطر مغایرت با ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ابطال کرد.
پس از ابطال مصوبه یاد شده، دولت که روی درآمدهای حاصل از جریمههای رانندگی در بودجه سال 95 حساب ویژهای باز و پیش بینی کرده از این محل 2 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد داشته باشد، دست به کار شد و 17 اسفند 94 مصوبه جدیدی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.
مصوبه جدید هم با شکایت شکات خصوصی و از جمله دیوان محاسبات کشور رو به رو شد و دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت این بود که « به استناد رأی هیئت عمومی شماره 1294- 1293 مورخ 11 اسفند سال 94، تجمیع نرخ تورم سه ساله در تعیین نـرخ جریمههای رانندگی خلاف قانون اعلام شده است.
همچنین شکات معتقدند که ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 89 میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یکبار قابل تعدیل اعلام شده است اما از آنجا که نرخ تورم به میزان افزایش جرایم نبوده است، بنابراین مصوبه هیئت وزیران خلاف قانون و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.
دولت هم در پاسخ به شکایت واصله به دیوان عدالت اداری اعلام کرده که « در اجرای رأی دیوان عدالت اداری، مصوبه قبلی اصلاح و در آن فقط 41 تخلف از 171 تخلف مورد افزایش قرار گرفته است. همچنین در افزایش نرخ جرایم، به مفاد ماده 22 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی توجه شده و هدف از تعدیل جرایم حفظ ارزش مبالغ جرایم در بازدارندگی است . ضمن اینکه جرایم تعیین شده با توجه به تورم سنوات 1391 لغایت 94 تعیین شده است.
همچنین دولت در دفاع از مصوبه خود مدعی شده که « افزایش جرایم رانندگی موجب کاهش تصادفات و در نهایت باعث پیشگیری از ورود خسارت و هزینهها به کشور شده است .لذا مصوبه هیئت وزیران که با توجه به مراتب فوق تصویب شده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست.
در نهایت هیئت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده اعلام کرد: « اولاً مصوبه قبلی با رعایت مفاد رأی هیئت محترم عمومی دیوان اصلاح شده بنابراین موضوع مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نیست.ثانیاً برمبنای ماده 22 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی، هیئت وزیران مرجع تعدیل جرایم رانندگی بوده و براساس اختیارات قانونی اقدام کرده است.»
در ادامه این حکم آمده است: «ثالثاً براساس حکم قانونی، هیئت وزیران موظف است متناسب با افزایش یا کاهش تورم هرسه سال یک بار نسبت به تعدیل جرایم با پیشنهاد نیروی انتظامی و تائید وزارتخانه های دادگستری و کشور و راه و شهر سازی اقدام کند. رابعاً هر چند ازسال 1392 به بعد نرخ تورم کاهش یافته ولی تورم هم چنان وجود داشته و این امر موجب کاهش ارزش پول و مالاً موجب کاهش ارزش جرایم و عدم بازدارندگی شده است . نظر به اینکه در تعیین و تصویب جرایم جدید قوانین و مقررات جاری رعایت شده است لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب ) ماده 84 قانون تشکیلات وآئین دادرسی یاد شده رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
صف میلیونی خرید خودرو انباشت محتاطانه در انبار خودروسازان اسقاط ۱۱۵هزار خودرو فرسوده در ۶ ماه امسال تسلا ایلان ماسک در ایران چهکار میکند؟ مرگ دلخراش یک جوان ۱۹ ساله در سایبرتراک تسلا +عکس آغاز فروش سایبرتراک تسلا در قطر رنو ۳۰۰۰ نفر را اخراج میکند بحران نقدینگی میتواند تولید خودرو را متوقف کند محموله ب ام و پرشیا خودرو در حال ترخیص و آماده تحویل به مشتریان بازگشت خودرو به ریل تولید رکوردشکنی تسلا در تحویل خودرو رکود در بازار خودرو ادامه دارد هشدار درباره خرید قطعات یدکی قاچاق خدمات Quick Service اکستریم در ایران مال رنو و چری چین در مسیر مشارکت احتمالی در آمریکای جنوبی شرایط پیش فروش نقدی و اعتباری اونترا U۷۵ Plus رشد قیمت وارداتیها در پساماشه دو چهره تورم خودرو سایه پکن بر آینده خودروهای برقی اروپا انتقاد مجلس به کندی اجرای واردات خودرو عرضه خودرو در بورس زیر ذرهبین عقب نشینی نیسان از تولید خودروی برقی موسو گرند-خان آتش نشان شد! +تصاویر نسخه بین المللی Chery Exeed Yaoguang C-Dm معرفی شد بازیگر جدید خودرو کارنامه ۸ ساله صادرات خودرو ایجاد رقابت واقعی صنعت خودرو را نجات میدهد مالیات نخستین نقل و انتقال خودرو بر عهده خودروساز است برندهای خودروی چینی نابود میشوند؟ اولین سری پیکاپهای موسو گرند-خان تحویل مشتریان شد صنعت خودرو در تله مونتاژ؟ ۴ مبدا واردات خودرو و نیرو محرکه واکنش وزارت صمت به عرضه خودرو در بورس بازگشت پکارد به صنعت خودرو صادرات خودروسازان چینی ۲ برابر میشود تولید خودروی کشور در کدام سالها سقوط کرد؟ پرش ۱۶۵ درصدی خودروسازان خصوصی خودرو در شوک قیمتی فراخوان BMW برای ۳۳۰ هزار خودرو پایان سدان لوکس لکسوس؟ وام ۲ میلیارد دلاری بریتانیا به جگوار لندرور برگزارکننده نمایشگاه خودرو شهر آفتاب مشخص شد شرایط فروش مرسدس بنز EQA راسا موتور اعلام شد کراس اوور پاک ماموت خودرو ISQI واحد صنعتی نمونه استان تهران شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
محموله ب ام و پرشیا خودرو در حال ترخیص و آماده تحویل به مشتریان بحران نقدینگی میتواند تولید خودرو را متوقف کند رنو ۳۰۰۰ نفر را اخراج میکند آغاز فروش سایبرتراک تسلا در قطر مرگ دلخراش یک جوان ۱۹ ساله در سایبرتراک تسلا +عکس تسلا ایلان ماسک در ایران چهکار میکند؟ اسقاط ۱۱۵هزار خودرو فرسوده در ۶ ماه امسال انباشت محتاطانه در انبار خودروسازان صف میلیونی خرید خودرو