آخرین به روز رسانی:
آخرین اخبار
قیمت روز خودرو
شرایط فروش خودرو
مقایسه خودرو
تجربه رانندگی
کد خبر:
۶۰۳۸۶
۰۹:۴۳
۱۳۹۶/۰۵/۰۴
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو:

دفاتر ثبت اسناد عملا هیچ کاری انجام نمی دهند

پدال نیوز- رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو می گوید: دفاتر ثبت اسناد به طور عملی هیچ کاری انجام نمی دهند و فقط هزینه اضافی از مردم دریافت می کنند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا ، «سعید موتمنی» روز چهارشنبه درباره ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی یا بسنده کردن به برگ صادره از نیروی انتظامی، افزود: هزینه بالای ثبت سند و تعویض پلاک زمینه سوء استفاده بسیاری را فراهم کرده است و بنابراین شاهد افزایش شکایت هایی از این دست به اتحادیه ها هستیم.
وی با بیان اینکه افزایش هزینه ثبت سند شفاف نیست، گفت: برای نمونه هزینه ثبت سند پراید در سال 1382 حدود 200 هزار ریال(20 هزار تومان) بود، اما هم اکنون به پنج میلیون ریال(500 هزار تومان) افزایش یافته است و در این بین تنها خریدار و مصرف کننده است که از این افزایش قیمت ها متضرر می شود چرا که واسطه ها مبلغ مورد نظر خود را دریافت می کند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو اظهاداشت: تا قبل از سال 1385 مشکلی در زمینه ثبت سند نبود، اما پس از آن بسیاری از افراد اقدام به ثبت نام خودرو می کردند و از این طریق سودهای کلانی به دست می آوردند و در نتیجه در آن دوره سیاست ها بر این اساس تعریف شد که هنگام ثبت سند مبلغ بیشتری از افراد دریافت شود و این رویه ادامه داشت.
وی تاکید کرد: ما باید سعی کنیم مشکلات مردم را کم کنیم و جلوی هزینه های اضافی و اتلاف وقت مردم را بگیریم. برگ سبز همان سند است که به دست صاحب ماشین داده می شود و در واقع اصالت خودرو تعیین شده و نوشتن دوباره سند مالکیت در دفترخانه ها کار بیهوده ای است.
به گفته موتمنی، ثبت در دفا‌تر رسمی چیزی جز بالا رفتن هزینه نیست و دولت و مجلس باید زود‌تر به این امر رسیدگی و تکلیف آن را روشن کند.
به گزارش ایرنا، از زمان اجرای قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 موضوع لزوم ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی یا صدور سند رسمی مالکیت توسط پلیس، یکی از موارد چالشی محسوب می شود که تا کنون نیز ادامه دارد.
در ابتدای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره شده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود که بر اساس تعریف سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنان تنظیم می شود، سند رسمی محسوب می شود.
از سوی دیگر به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران 17 شهریور ماه 1388 مجلس شورای اسلامی، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران به عهده نیروی انتظامی است.
بر این اساس صلاحیت ماموران رسمی که در ماده 1287 قانون مدنی به آن اشاره شده ، محرز است و تمام اسنادی که در فرایند شماره گذاری وسایل نقلیه اعم از نوشماره(صفر کیلومتر) و دسته دوم به بعد صادر می شود به موجب قوانین موضوعه رسمی بوده و موید مالکیت افراد بر اینگونه وسایل است، ضمن اینکه اسناد مذکور در موارد مختلف مورد استناد مراجع قضایی، امنیتی، انتظامی و حتی دفاتر اسناد رسمی و در تمام مراجع مذکور سوابق مالکیت وسایل نقلیه و تغییرات مالکیت افراد را از نیروی انتظامی استعلام می کند.
همچنین ماده 47 قانون ثبت می گوید ثبت تمام عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی اجباری است. به همین علت هیچگونه الزام قانونی برای ثبت معاملات اموال منقول مانند وسیله نقلیه و جواهرات در دفترخانه ها وجود ندارد و فقط استناد ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در این موضوع است که متعاملین مکلفند قبل از ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی برای تعویض پلاک و انتقال مالکیت به نام مالک جدید به مراکز تعیین شده نیروی انتظامی مراجعه کنند.
تعریف تعویض پلاک در بند ب ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1391 هیات وزیران حاکی از ثبت اطلاعات منتقل الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره گذاری و صدور سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو و نصب پلاک مالک جدید بر روی وسیله نقلیه بوده که این امر انتقال مالکیت و صلاحیت صدور سند مالکیت را همگام با متن ماده 29 اذعان کرده است.
متن ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اشاره به تعویض پلاک به نام مالک جدید دارد، بنابراین راهنمایی و رانندگی وقتی می تواند پلاک جدید به وسیله نقلیه اختصاص دهد که مالکیت مالک جدید را احراز کرده باشد.
عموم مردم از رفتن به دفتر اسناد رسمی و پرداخت هزینه های بیشتر برای سند خودرو، گله مند هستند و اکثر قریب به اتفاق آنها اقدامات نیروی انتظامی را قانونی و برحق دانسته و از اینکه یک نهاد وظیفه ثبت سند خودرو را به عهده بگیرد و آن نهاد؛ نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضائی باشد، رضایت دارند. امیدواریم مسئولان برای همیشه پرونده پر چالش ثبت سند خودرو توسط ناجا و دفتر اسناد رسمی را بسته و به سردرگمی مردم در این زمینه پایان دهند و آنچه را که مردم می پسندند، مورد توجه قرار دهند.
گزارش خطا
ارسال نظر
آخرین اخبار
شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴‌میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی می‌آید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودرو‌های مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست می‌آورد مذاکره بنز و بی‌ام‌و برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷‌میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدید‌ترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودرو‌های که هنوز به مرحله تولید نرسیده‌اند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودرو‌های داخلی حذف می‌شود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودرو‌های خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کره‌ای موسو گرند- خان +جدول بینگ‌بنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودرو‌های برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستاره‌ی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری