احتمال سونامی افزایش قیمت خودروهای وارداتی
گروه اول مثل خودروهای رنو کولئوس و تلسیمان که با حداقل یا به اصطلاح کف قیمتی پا به بازار گذاشتهاند، احتمالا مجبور به افزایش قیمت خواهند بود.
دسته دوم مانند خودروهایی که حاشیه سود مناسب و معتدل دارند شاید دست به افزایش قیمت نزنند و به همین شکل ادامه دهند اما دسته سوم که مانند برخی برندهای کرهای و اروپایی قیمت حبابی دارند باید دید در این شرایط آیا باز هم دست به افزایش قیمت خواهند زد؟
اقدامات اخیر وزارتخانه در برابر واردات
فرهاد احتشامزاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگو با روزنامه
«دنیایخودرو» درباره سونامی قیمتی که احتمالا در بازار واردکنندگان به
وجود خواهد آمد، میگوید: «مهمترین اتفاقی که افتاده، این است که وزارت
صنعت، معدن و تجارت در آخرین روزهای عمر دولت یازدهم، به صلاحدید خود و
بدون توجه به قوانین و مقررات حاکم بر کشور عمل میکند.
متاسفانه از هفته گذشته سایت ثبت سفارش بسته شده است که بعد از پیگیریهای ما، اعلام کردند در حال آمارگیری هستیم و به همین دلیل سایت را بستهایم.
با اینکه اعلام شد در ۲۴ساعت این موضوع پس از آمارگیری رفع خواهد شد اما متوجه شدیم همانگونه که با دستور تلفنی بسته شده است، معلوم نیست چه زمانی باز خواهد شد!
احتشامزاد میگوید: «اتفاقی که رخ داد، باعث شد یک به یک فعالان این حوزه از بازار حذف شوند. ابتدا عدهای به نام واردکنندگان بیاصالت حذف شدند که اقدام تحسینبرانگیزی بود اما از زمانیکه در گام بعد شرکتهای با اصالت غیرنمایندگی که در عین شفافیت و با خرید گارانتی از نمایندگان رسمی فعالیت خود را به خوبی در بازار انجام میدادند، گردن زده شدند و متاسفانه پیش از اعدامشان نیز فریاد دادخواهی آنها و انجمن نیز به جایی نرسید و هیچ جایی دل به دادخواهی آنها نداد که چهره واقعی این طرح نمایان شد. اکنون نیز شاهد قتلعام نمایندگان رسمی هستیم و سرمنشا و بزرگترین مشکل این است که تصمیمسازان وزارت صنعت و معدن فقط به فکر تولید به هر قیمتی هستند. »
تلاطم در بازار خودروهای وارداتی
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تاکید میکند: «این رفتارها موجب تلاطم در
بازار خودروهای وارداتی شده است. زمانی که سایت ثبت سفارش بسته میشود، به
بازار پیام میدهیم واردات خودرو ممنوع شده است و معلوم نیست منافع چه
کسانی در نظر گرفته شده که قطعا منفعت مصرفکننده را در برنخواهد داشت
چراکه هر کالایی در هر کشوری ورودش ممنوع شود دو اتفاق رخ میدهد.
اول، قاچاق؛ دوم، افزایش قیمت؛ خودرو کالایی است که قابلیت قاچاق برای آن وجود ندارد. لذا افزایش قیمت در صورت ادامه این روال رخ خواهد داد. مشتری خواهان کیفیت، مجبور است این افزایش قیمت را تحمل کند و چند برابر قیمت واقعی برای حق طبیعی استفاده از خودروی باکیفیت پرداخت کند.
الباقی نیز مجبورند از عمده تولیدات داخلی که دارای یک ستاره کیفیت از چهار ستاره هستند، بالاجبار خرید کنند و دیگر راه چارهای هم نخواهند داشت.
به رغم فرمایش مقام معظم رهبری در ابتدای سالجاری درخصوص ضرورت حفظ وارداتی که منجر به افزایش کیفیت میگردند اما سهم تنها ۵درصدی خودروهای وارداتی از بازار خودرو در برابر سهم ۹۵ درصدی تولیدکنندگان داخلی که باید مشوق آنها برای ارتقای کیفیت و توجه به خواستههای به حق مشتری باشد، در حال از بین رفتن است. تعطیلی قریبالوقوع بیش از ١۵٠ بنگاه فعال اقتصادی بخش خصوصی، شروع قتلعام این بخش است که بارها در شعارها با ارجاع به اصل ۴۴ قانون اساسی فقط در ظاهر مورد تکریم انگاشته شده است.»
ثبات نداشتن ارز؛ عامل افزایش قیمت
در زمینه افزایش قیمت خودروهای وارداتی یک منبع آگاه به روزنامه
«دنیایخودرو» میگوید: «از سال ۹۵ تاکنون شرکتها قیمت محصولات وارداتی
را تغییر ندادهاند، به خاطر رکودی که در کشور حاکم است، با اینکه در فصل
تغییر مدل سال هم قرار داشتند، برخی شرکتها قیمتها را افزایش ندادند.
همچنین با اینکه تورم در کشور تقریبا پایین و پایدار است اما ارزش ریال بسیار پایین آمده و یکسری اتفاقات بین دلار، درهم و یورو یعنی ارزش رایج رخ داده که واردکنندهها معمولا با این ارز خودرو وارد میکنند.
به عنوان مثال نسبت یورو به درهم سال پیش ۳٫۸ بود و حالا ۴٫۲ شده است. از دیگر سو، بیشتر واردکنندهها از خاورمیانه و اروپا محصولات خود را تهیه میکنند.
برای همین این اتفاقی که برای ارز افتاده است، تاثیر مستقیم روی قیمت تمام شده محصولات وارد شده میگذارد.»
این منبع آگاه درباره افزایش یک باره قیمت خودروهای وارداتی نیز میگوید: «واردکنندهها انتظار داشتند بعد از ریاست جمهوری ثبات داشته باشیم و قیمت ارز پایین بیاید. از دیگر سو، وقتی ترامپ در آمریکا بر سر کار آمد، دلار ارزشش بیشتر شد، یورو کمتر.
بعد رئیسجمهور فرانسه آمد، یورو ارزشش بالا رفت اما دلار ثابت مانده و درهم هم به همین ترتیب ارزشش پایینتر آمده است.» این منبع آگاه به تغییر مدلهای سال در جولای اشاره میکند و میگوید: «با توجه به اینکه از ماه جولای مدل سال تولیدکنندهها عوض میشود، اگر ۲۰۱۷ بوده ۲۰۱۸ میشود.
وقتی مدل سال عوض میشود، خود شرکتها قیمت را افزایش میدهند. پس دلایل داخلی و انتخابات ریاست جمهوری و ارزش ارز جای خودش، مدل سال هم تغییر کند و افزایش قیمت خواهیم داشت.
همچنین گمرک هم قیمت را تغییر میدهد.» این منبع آگاه درباره بستن سایت ثبتارش میگوید: «روز گذشته به صورت رسمی سایت ثبتارش بسته و همین مزید بر علت شد. وقتی سایت بسته شد، کسری به وجود میآید که در بازار و شاهد بازار سیاه خواهیم بود. دود این افزایش قیمت بر چشم مصرفکننده میرود.»
