واکنش تازه پلیس راهور به ابطال بند 2
روز ۳ شنبه ، نخستین نشست تخصصی و فصلی روسای پلیس راهور ناجا برگزار شد و سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی و سردار تقی مهری، رئیسپلیس راهنماییورانندگی نیروی انتظامی به سوال خبرنگاران پاسخ دادند.
در این نشست خبری سردار اشتری از ایمنی خودروهای حادثهساز انتقاد کرد و از خودروسازان داخلی خواست تا در اینباره توضیح بدهند.
وی تاکید کرد : خودروی هنجارشکنان و بدحجابان متوقف میشود و هرگونه هنجارشکنی در خودرو جرم است.
همچنین رئیسپلیس راهنماییورانندگی نیروی انتظامی اعلام کرد گواهینامه برای مشمولان غایب و فراری صادر نمیشود. وی درباره اختلافنظر میان پلیس و کانون سردفترداران درباره ثبت سند خودرو هم گفت: «ناجا کاری فراتر از قانون انجام نخواهد داد و به دنبال این هستیم مردم هزینه کمتری بپردازند.»
در این نشست خبری سردار مهری هم به سوالات خبرنگاران پاسخ و از برخورد با واحدهای نصبکننده شیشه دودی خبر داد. رئیس پلیس راهور از کاهش ۱۰درصدی جانباختگان تصادفات نوروزی خبر داد و تاکید کرد توجه نکردن به جلو، تخطی از سرعت مطمئنه و انحراف به چپ، سه عامل مهم تصادفات هستند.
اجازه قانون به پلیس برای توقف خودروی مشکوک
در این نشست، خبرنگار «دنیای خودرو» از واکنش و برنامه پلیس راهور به حکم
دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ بخشنامه بازرسی پلیس راهور پرسید.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان این که پلیس این موضوع را استعلام کرده است،
به «دنیای خودرو» توضیح داد: «قانون به پلیس اجازه میدهد هر خودرویی را
که به آن مشکوک شود، متوقف کند و طبق ضوابط و با احترام بازرسی لازم را
انجام دهد. یکی از این بازرسیها در فصل زمستان است تا خودروهایی که در
جادههای برفی تردد میکند، وسایل ایمنی و زنجیر چرخ را همراه داشته باشند.
ضمن این که این وظیفه پلیس در قانون نیز ذکر شده است.»
مدارک لازم بازرسی پلیس
سردار مهری هم در پاسخ اختصاصی به روزنامه «دنیای خودرو» با بیان این که
دیوان عدالت اداری رای را صادر کرده است، توضیح داد: «اقدامات پلیس مغایرتی
با قانون ندارد اما برداشت دیوان عدالت این است که پلیس نباید خودرو را
توقیف کند. البته پلیس به رای دیوان احترام میگذارد و قانون را رعایت
میکند اما نکته مهم این است در مواردی مانند صغر سن راننده، پلیس حق توقف
خودرو را دارد. ضمن اینکه دیوان عدالت اداری گفته اگر خودرویی مرتکب تخلف
نشده است، پلیس حق توقیف آن را ندارد اما اگر تخلف محرز شود، پلیس میتواند
خودرو را توقیف کند.»
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در ادامه تشریح کرد: «پلیس حق ندارد فردی را که در حال رانندگی است و مرتکب هیچ تخلفی نشده، توقیف کند اما در جایی که راننده مرتکب خلاف شود پلیس باید خودرو را توقیف و چهار مدرک را از راننده درخواست کند. این مدارک شامل گواهینامه، معاینهفنی، بیمهنامه و کارت خودرو است و قانون هم تصریح کرده که پلیس این مدارک را کنترل کند.»
گفتنی است در جلسه ۳۰خردادماه امسال هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۲ بخشنامه شماره ۲-۹۲/۷ پلیس راهنماییورانندگی را خلاف قانون تشخیص و ابطال کرد.
در بند ۲ بخشنامه فوقالذکر اشاره شده است: «برخی تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت نکردن شرایط گواهینامههای مشروط، اضافه سرنشین و جرائم دیگری مانند نداشتن گواهینامه بدون متوقف کردن خودرو قابلتشخیص نیستند، لذا از آنجاییکه در ماده ۲ همین قانون اشعار شده است به ماموران مجاز، اجازه داده میشود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص دهد و قبض جریمه صادر کنند و برای تشخیص، بررسی شرط لازم است، بنابراین با توجه به قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است» ماموران برای تشخیص تخلفات با دلایل مستند و قابلقبول مانند ظن در سن راننده و تطبیق گواهینامه با وسایل نقیله و مانند آن میتوانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام کنند» در پرونده هیاتعمومی دیوان عدالت اداری شاکی مفاد بند فوق را مغایرماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و خارج از حدود و صلاحیت پلیس راهور اعلام و تقاضای ابطال آن کرده بود.
