محمدرضا نجفی منش
درمان توهم خودرویی
پدال نیوز: زیر سایه رکودی که در بازار داخلی حاکم شده، این روزها بیشتر صنایع مزیتدار کشور مانند سیمان، فولاد و خودرو دست به گریبان مشکلات متعددی هستند که در حال حاضر انتظار کاهش قیمت در بازار خودرو اصلیترین عاملی است که به رکود دامن زده است.
به گزارش "پدال نیوز"
به گزارش پدال نیوز به نقل از اقتصادنیوز، چنین توهمی از سوی مردم خاطره قطعنامه 598 شورای امنیت را تداعی میکند که نرخ دلار را از 148 تومان به زیر 50 تومان رساند. مردم که مشتریان اصلی بازار هستند تصور میکنند اگر برای خرید در بازار دست نگه دارند و تقاضای خود را به زمان دیگری موکول کنند، قیمتها کاهش پیدا میکنند و بازی به نفع آنها تمام میشود در حالی که چنین تصوری که پس از حصول توافق هستهای در بازار با کالاهای ارزان به روی مردم گشایش پیدا میکند، توهمی بیش نیست. حتی چنین رویهای در بازار ممکن است نتیجه را برعکس کند.
با توجه به اینکه سیاست کلی دولت یازدهم حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز و آن هم از سوی بازار است، نباید توقع داشت کالایی در بازار ارزان شود زیرا نرخ دلار در حال بالا رفتن تدریجی است. از سویی ارزش ریال هم نسبت به ارزش دلار کاهش پیدا کرده و تقریباً یکسوم آن شده که اتفاقاً همین امر باعث شده میزان صادرات کشور در سال گذشته به 50 میلیارد دلار برسد. در صورتی که اگر ارزش ریال آنقدر کاهش پیدا نمیکرد، میزان صادرات ایران چنین رقمی نمیشد. با توهم ارزان شدن قیمتها، عدهای برای فروش صبر کردهاند تا زمانی که قیمتها بالا رفت، اقدام کنند و برخلاف این جهت کسانی هم هستند که به محض افت قیمتها قصد خرید دارند. در مقطع فعلی بهترین سناریو برای مدیریت انتظارات بازار این است که دولت به مردم در کوتاهمدت با نظام عرضه و تقاضا که امری طبیعی است، نشان بدهد که قیمتها در بازار بیش از این کاهش پیدا نمیکند تا در این صورت چنین توهمی کاملاً درمان شود. اما در حقیقت ریشه عوامل رکود در بازار خودرو چه بوده است؟
سال گذشته بیش از هفت هزار خودرو وارد کشور شد که از نظر ارزشی بیش از دو میلیارد دلار این واردات برآورد میشود که اگر این میزان خودرو به کشور وارد نمیشد، میزان صادرات با واردات کشور برابر شده بود. حال میبینیم همین خودروهای وارداتی فروش نرفته و توجه همه به محصولات جدید 2016 جلب شده که این حاکی از آن است که بیشتر خودروهای وارداتی ارزش خود را از دست خواهند داد. این موضوع سبب شده سیاست واردکنندگان به سمت کاهش قیمت خودروهای واردشده برود که این به نوبه خود به انتظار کاهش قیمتهای مردم دامن زده است. این باعث شده مردم تصور کنند که رفت و آمد هیاتهای خارجی و همکاریهای جدید قیمت خودرو را ارزان میکند غافل از اینکه این رویه صرفاً مخصوص خودروهای وارداتی است و کاهش قیمت محصولات 2014 روش فروش جدید واردکنندگان شده است.
افزایش تولید خودرو امسال نسبت به سال 93 باعث شده حجم میزان خودرو سواری بالا رود. در این میان حین مذاکرات هستهای و پیشبینیها برای آینده بازار در دوره پساتحریم چنین باوری در مردم شکل گرفت که همکاری با خودروسازان خارجی و تمایل آنها برای شراکت با ایران کاهش قیمتها را در پی دارد و افرادی که قدرت خرید بالا دارند میتوانند صاحب خودروهای اروپایی شوند در حالی که به صراحت میتوان گفت این انتظاری کاملاً بیهوده است چراکه چنین اتفاقی در یک بازه زمانی دوساله انجام خواهد شد. بسیاری از محصولات رنو که در آستانه ورود به بازار ایران هستند و اقدامات آن از سال گذشته آغاز شده بود، در حال حاضر تازه استارت بسیاری از پروسههای تولید آنها زده شده و تا زمانی که ببینیم چقدر امکان افزایش تولید این خودروها وجود دارد، زمان خواهد برد.
در این میان عدهای هم با انگیزههای متفاوتی قصد دارند به رکود بازار دامن بزنند. راهاندازی کمپینهایی که انگشت اتهام را به سمت خودروسازان داخلی میبرد و در یکی دو ماه اخیر مردم را به سمت نخریدن خودرو تشویق کرد، خود عاملی برای حبس تقاضا از جانب مردم شد که تنها شدت رکود را در پی داشت. امروز مخالفان صنعت خودرو داخلی که مشخص نیست با چه هدفی به راهاندازی گروههای مخالف تولید ملی در شبکههای اجتماعی متوسل میشوند، گرچه به خودروسازان داخلی پیام منفی منعکس میکند اما در پس این قضیه معلوم میشود که مصرفکنندگان خودروهای داخلی از ظاهر خودروهای تولیدی داخلی که همواره به آن «بیکیفیت» هم گفته شده، خسته هستند.
میتوان نتیجه گرفت قدرت خرید مردم با توجه به افزایش هزینههای تولید دست به دست هم داده تا به رکود دامن زده شود. همانند چنین وضعیتی را بازار کشورهای اروپایی و آمریکایی در سالهای 2008 و 2009 تجربه کردند که با دخالت دولت در قالب حمایتهایی ویژه بازار خودرو این کشورها رونق گرفت. حال که گفته میشود سیاست بازار خودرو به سوی محصولات ارزانقیمت در حال حرکت است باید به موازات آن کاری کرد تا کیفیت محصولات داخلی ارتقا پیدا کند و قدرت خرید مردم افزایش یابد تا در این صورت بتوان همهجانبه به نیاز بازار پاسخ داد. پرداخت تسهیلات با بهره پایین شاید اولین اقدامی باشد که دولت باید در راستای آن انجام دهد. ارائه وامهای بانکی با بهره 34درصدی برای بسیاری از صنایع ادامه تولید را سخت کرده و توان رقابتی آنها را در برابر کشورهای اروپایی و چین تضعیف کرده است.
نرخ بهره در نظام بانکی این کشورها حتی به سه تا چهار درصد هم میرسد که رقمی پایین است و تولید آن کشورها را کاملاً رقابتی کرده است. باید توجه داشت که 20 درصد قیمت خودرو برای هزینههای مالی آن صرف میشود که اگر برآورد هزینههای ایران در صنعت خودرو همانند دیگر کشورهای دنیا باشد، به طور طبیعی 17 تا 18 درصد کاهش قیمت خواهیم داشت. سال گذشته بانکهای ما 150 هزار میلیارد تومان سود به سپردههای مردم پرداخت کردند که اصلاً لزومی نداشته برای سپردهگذاری 20 درصد سود تعریف شود. در حالی این عدد بزرگی برای سپرده محسوب میشود که حتی بدون ایجاد ارزش افزوده سود حاصل شده است.
صنایع مزیتدار ما کالاهایی تولید میکنند که قابل رقابت با تمام دنیا هستند و تا زمانی که مردم پولشان را از بانک به سمت بازارها روانه نکنند، سرمایه مولدی حاصل نمیشود.
معتقدم دخالت دولتها یا هر نهادی نباید بر کالاهای تولیدی اعمال شود، چرا که تاکنون هیچ دولتی وارد بحث قیمتگذاری خودرو نشده و کشوری از ما تاسی نکرده که دولت ایران در بازار داخلی خود قیمتگذاری کرده ما هم انجام دهیم. بنابراین در بازار خودرو احتیاجی به دستور و دخالتی از سوی شورای رقابت یا هر سازمان دیگر نیست و بازار است که قیمتها را تعیین میکند. به همین دلیل هم هست که شورای رقابت در حالت خروج از حوزه قیمتگذاری است. با حصول توافق هستهای و رفت و آمد هیاتهای تجاری اصلاً وجود مرجع قیمتگذاری مانند شورای رقابت به صلاح نیست، زیرا به نوبه خود مانع دعوت از سرمایهگذاران خارجی و همکاری با آنها خواهد شد.
قیمتگذاری شرکتهای خارجی با هم متفاوت است و نمیتوان با دخالت آنها را تعیین کرد زیرا به حضور خارجیها چه چینیها و چه اروپاییها در راستای توسعه صادرات و افزایش ظرفیت خودرو به سه میلیون دستگاه سالانه نیاز است. اما یادمان باشد که ارتقای صنعت خودرو با تولید و ایجاد ارزش افزوده است که ایجاد میشود و نباید به هر قیمتی با دلبستگی بیش از اندازه به خودروهای وارداتی کانون اشتغالزایی جوانان کشور را با تهدید جدی روبهرو کرد.
از این رو زمان آن رسیده که دولت اولین اولویت خود را تکنرخی کردن ارز بگذارد زیرا در حال حاضر فاصله فاحش قیمت کالاهای تولیدی با نرخ بینالمللی صدای تولیدکنندگان بسیاری را درآورده است. در حالی که اگر دولت طبق قانون برنامه پنجم نسبت دلار به ریال را اصلاح میکرد، چنین اتفاقی رخ نمیداد. شاهد بودیم به محض اینکه میزان صادرات چین کاهش پیدا کرد، دولت آن کشور ارزش پول خود را کاهش داد تا ارزش صادراتش همچنان حفظ شود. در ایران هم میتوان با دادن شوکی که روندی تدریجی داشته باشد، نسبت ریال به دلار را به تعادل رساند و تاثیر آن را در نرخ بیشتر کالاها مشاهده کرد.

با توجه به اینکه سیاست کلی دولت یازدهم حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز و آن هم از سوی بازار است، نباید توقع داشت کالایی در بازار ارزان شود زیرا نرخ دلار در حال بالا رفتن تدریجی است. از سویی ارزش ریال هم نسبت به ارزش دلار کاهش پیدا کرده و تقریباً یکسوم آن شده که اتفاقاً همین امر باعث شده میزان صادرات کشور در سال گذشته به 50 میلیارد دلار برسد. در صورتی که اگر ارزش ریال آنقدر کاهش پیدا نمیکرد، میزان صادرات ایران چنین رقمی نمیشد. با توهم ارزان شدن قیمتها، عدهای برای فروش صبر کردهاند تا زمانی که قیمتها بالا رفت، اقدام کنند و برخلاف این جهت کسانی هم هستند که به محض افت قیمتها قصد خرید دارند. در مقطع فعلی بهترین سناریو برای مدیریت انتظارات بازار این است که دولت به مردم در کوتاهمدت با نظام عرضه و تقاضا که امری طبیعی است، نشان بدهد که قیمتها در بازار بیش از این کاهش پیدا نمیکند تا در این صورت چنین توهمی کاملاً درمان شود. اما در حقیقت ریشه عوامل رکود در بازار خودرو چه بوده است؟
سال گذشته بیش از هفت هزار خودرو وارد کشور شد که از نظر ارزشی بیش از دو میلیارد دلار این واردات برآورد میشود که اگر این میزان خودرو به کشور وارد نمیشد، میزان صادرات با واردات کشور برابر شده بود. حال میبینیم همین خودروهای وارداتی فروش نرفته و توجه همه به محصولات جدید 2016 جلب شده که این حاکی از آن است که بیشتر خودروهای وارداتی ارزش خود را از دست خواهند داد. این موضوع سبب شده سیاست واردکنندگان به سمت کاهش قیمت خودروهای واردشده برود که این به نوبه خود به انتظار کاهش قیمتهای مردم دامن زده است. این باعث شده مردم تصور کنند که رفت و آمد هیاتهای خارجی و همکاریهای جدید قیمت خودرو را ارزان میکند غافل از اینکه این رویه صرفاً مخصوص خودروهای وارداتی است و کاهش قیمت محصولات 2014 روش فروش جدید واردکنندگان شده است.
افزایش تولید خودرو امسال نسبت به سال 93 باعث شده حجم میزان خودرو سواری بالا رود. در این میان حین مذاکرات هستهای و پیشبینیها برای آینده بازار در دوره پساتحریم چنین باوری در مردم شکل گرفت که همکاری با خودروسازان خارجی و تمایل آنها برای شراکت با ایران کاهش قیمتها را در پی دارد و افرادی که قدرت خرید بالا دارند میتوانند صاحب خودروهای اروپایی شوند در حالی که به صراحت میتوان گفت این انتظاری کاملاً بیهوده است چراکه چنین اتفاقی در یک بازه زمانی دوساله انجام خواهد شد. بسیاری از محصولات رنو که در آستانه ورود به بازار ایران هستند و اقدامات آن از سال گذشته آغاز شده بود، در حال حاضر تازه استارت بسیاری از پروسههای تولید آنها زده شده و تا زمانی که ببینیم چقدر امکان افزایش تولید این خودروها وجود دارد، زمان خواهد برد.
در این میان عدهای هم با انگیزههای متفاوتی قصد دارند به رکود بازار دامن بزنند. راهاندازی کمپینهایی که انگشت اتهام را به سمت خودروسازان داخلی میبرد و در یکی دو ماه اخیر مردم را به سمت نخریدن خودرو تشویق کرد، خود عاملی برای حبس تقاضا از جانب مردم شد که تنها شدت رکود را در پی داشت. امروز مخالفان صنعت خودرو داخلی که مشخص نیست با چه هدفی به راهاندازی گروههای مخالف تولید ملی در شبکههای اجتماعی متوسل میشوند، گرچه به خودروسازان داخلی پیام منفی منعکس میکند اما در پس این قضیه معلوم میشود که مصرفکنندگان خودروهای داخلی از ظاهر خودروهای تولیدی داخلی که همواره به آن «بیکیفیت» هم گفته شده، خسته هستند.
میتوان نتیجه گرفت قدرت خرید مردم با توجه به افزایش هزینههای تولید دست به دست هم داده تا به رکود دامن زده شود. همانند چنین وضعیتی را بازار کشورهای اروپایی و آمریکایی در سالهای 2008 و 2009 تجربه کردند که با دخالت دولت در قالب حمایتهایی ویژه بازار خودرو این کشورها رونق گرفت. حال که گفته میشود سیاست بازار خودرو به سوی محصولات ارزانقیمت در حال حرکت است باید به موازات آن کاری کرد تا کیفیت محصولات داخلی ارتقا پیدا کند و قدرت خرید مردم افزایش یابد تا در این صورت بتوان همهجانبه به نیاز بازار پاسخ داد. پرداخت تسهیلات با بهره پایین شاید اولین اقدامی باشد که دولت باید در راستای آن انجام دهد. ارائه وامهای بانکی با بهره 34درصدی برای بسیاری از صنایع ادامه تولید را سخت کرده و توان رقابتی آنها را در برابر کشورهای اروپایی و چین تضعیف کرده است.
نرخ بهره در نظام بانکی این کشورها حتی به سه تا چهار درصد هم میرسد که رقمی پایین است و تولید آن کشورها را کاملاً رقابتی کرده است. باید توجه داشت که 20 درصد قیمت خودرو برای هزینههای مالی آن صرف میشود که اگر برآورد هزینههای ایران در صنعت خودرو همانند دیگر کشورهای دنیا باشد، به طور طبیعی 17 تا 18 درصد کاهش قیمت خواهیم داشت. سال گذشته بانکهای ما 150 هزار میلیارد تومان سود به سپردههای مردم پرداخت کردند که اصلاً لزومی نداشته برای سپردهگذاری 20 درصد سود تعریف شود. در حالی این عدد بزرگی برای سپرده محسوب میشود که حتی بدون ایجاد ارزش افزوده سود حاصل شده است.
صنایع مزیتدار ما کالاهایی تولید میکنند که قابل رقابت با تمام دنیا هستند و تا زمانی که مردم پولشان را از بانک به سمت بازارها روانه نکنند، سرمایه مولدی حاصل نمیشود.
معتقدم دخالت دولتها یا هر نهادی نباید بر کالاهای تولیدی اعمال شود، چرا که تاکنون هیچ دولتی وارد بحث قیمتگذاری خودرو نشده و کشوری از ما تاسی نکرده که دولت ایران در بازار داخلی خود قیمتگذاری کرده ما هم انجام دهیم. بنابراین در بازار خودرو احتیاجی به دستور و دخالتی از سوی شورای رقابت یا هر سازمان دیگر نیست و بازار است که قیمتها را تعیین میکند. به همین دلیل هم هست که شورای رقابت در حالت خروج از حوزه قیمتگذاری است. با حصول توافق هستهای و رفت و آمد هیاتهای تجاری اصلاً وجود مرجع قیمتگذاری مانند شورای رقابت به صلاح نیست، زیرا به نوبه خود مانع دعوت از سرمایهگذاران خارجی و همکاری با آنها خواهد شد.
قیمتگذاری شرکتهای خارجی با هم متفاوت است و نمیتوان با دخالت آنها را تعیین کرد زیرا به حضور خارجیها چه چینیها و چه اروپاییها در راستای توسعه صادرات و افزایش ظرفیت خودرو به سه میلیون دستگاه سالانه نیاز است. اما یادمان باشد که ارتقای صنعت خودرو با تولید و ایجاد ارزش افزوده است که ایجاد میشود و نباید به هر قیمتی با دلبستگی بیش از اندازه به خودروهای وارداتی کانون اشتغالزایی جوانان کشور را با تهدید جدی روبهرو کرد.
از این رو زمان آن رسیده که دولت اولین اولویت خود را تکنرخی کردن ارز بگذارد زیرا در حال حاضر فاصله فاحش قیمت کالاهای تولیدی با نرخ بینالمللی صدای تولیدکنندگان بسیاری را درآورده است. در حالی که اگر دولت طبق قانون برنامه پنجم نسبت دلار به ریال را اصلاح میکرد، چنین اتفاقی رخ نمیداد. شاهد بودیم به محض اینکه میزان صادرات چین کاهش پیدا کرد، دولت آن کشور ارزش پول خود را کاهش داد تا ارزش صادراتش همچنان حفظ شود. در ایران هم میتوان با دادن شوکی که روندی تدریجی داشته باشد، نسبت ریال به دلار را به تعادل رساند و تاثیر آن را در نرخ بیشتر کالاها مشاهده کرد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه بهشت خودروهای برقی جهان آغاز دوباره XTRIM برای فراتر رفتن (Born For More) در مسیر اکتشاف سرمایه گذاری ۲۰ میلیون دلاری هوندا در ترکیه اصلاحیه جدید ثبت نام خودروهای وارداتی + جدول پیچیدگی قیمت در اطلاعیه عرضه وارداتی ها سقوط تولید چهار ماهه خودرو واردات ۱۴۰۴ با خودروهای هیبرید کلید خورد سرایت رکود به بازار خودروهای وارداتی نیش ترمز تورم تولید خودرو تاشکند مقصد جدید قطعه سازان ایرانی در آسیای میانه آغاز تخصیص و توزیع خودروی موسو گرند-خان فونیکس، همواره در مسیر ارتقا!
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
بی وای دی ترمز زد عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات