یک حقوقدان: خودرو حریم خصوصی است

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا ، هفته گذشته (سه شنبه 13 تیرماه) بود که سردار منتظرالمهدی در نشست خبری با خبرنگاران سخنگوی ناجا با اشاره به قوانین جاری از جمله تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال 94 ، امکانی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند از جمله وسایط نقلیه را مشمول حریم خصوصی ندانست و گفت که هنجارها و الزامات قانونی باید درون خودروها رعایت شود.
پیش از این نیز رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی، سردار تقی مهری گفته بود که با افرادی که بدحجاب باشند آن هم در درون خودرو، برخورد می شود چرا که خودرو، منزل یا محدوده شخصی افراد نیست و بدحجابی جرم است و این افراد تحویل مراجع قضایی می شوند و هر تصمیمی که آنها اتخاذ کنند لازم الاجراست.
درباره این موضوع عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، گفت که نیروی انتظامی با استناد به تبصره چهار ماده پنج قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر که در سال ٩٤ تصویب شد، اصرار دارد که اتومبیل حریم خصوصی نیست اما نکته حائز اهمیت این است که همه قوانین برگرفته از قانون اساسی است.
این حقوقدانان با استناد به قانون اساسی خاطرنشان کرد: قانون اساسی، قانون مادر است و همه قوانین زیر نظر این قانون تصویب شده است و اصل ٢٢ قانون اساسی صراحت دارد که مال، جان و حیثیت افراد از تعرض مصون است مگر به حکم قانون.
خرمشاهی تصریح کرد: آنچه که مسلم است، خودرو حریم خصوصی افراد است و بازرسی از آن قطعا نیاز به حکم قضائی دارد و این موضوع بارها از سوی اداره حقوقی قوه قضائیه اعلام شده است.
خرمشاهی اظهار کرد: ماموران انتظامی حق ندارند متعرض به خودروی افراد شوند مگر اینکه حکم قضایی برای بازرسی از خودرویی مشخص داشته باشند.
 
**نیروی انتظامی مکلف به برخورد با جرائم مشهود است
این حقوقدان یادآور شد: ماموران ناجا و ضابطان قوه قضائیه مکلف به برخورد با جرائم مشهود هستند و اگر در خودرویی جرم مشهود و یا ناهنجاری و قانون شکنی اتفاق بیفتد، جنبه عمومی پیدا می کند و ممکن است که تبعاتی داشته باشد بنابراین نیروی انتظامی می تواند برخورد کند و کسی منکر این امر نیست اما بازرسی خودروها نیاز به حکم قضائی نیاز دارد و این حکم مخصوص همان اتومبیل است.
وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی ضابط قوه قضائیه است، افزود: نیروی انتظامی نمی تواند قانون وضع کند بلکه مکلف به اجرای قانون است؛ کما اینکه بخشنامه ای که چند سال پیش از طریق اداره کل حقوقی ناجا به سراسر نیروها ابلاغ شده بود و براساس آن بازرسی خودروها نیاز به حکم قضائی نداشت، این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
خرمشاهی با تاکید بر حفظ کرامت شهروندان، خاطرنشان کرد: با توجه به اصل ٢٢ قانون اساسی و سایر قوانین از جمله آیین دادرسی کیفری، باید سعی شود که کرامت و حقوق شهروندی افراد حفظ شود و مورد تعرض قرار نگیرد.
وی اضافه کرد: منشور حقوق شهروندی نیز با اقتباس از قانون اساسی به حفظ حریم خصوصی، کرامت انسان ها و حفظ حقوقی که در قانون اساسی برای افراد ذکر شده است، تاکید دارد.
این حقوقدان افزود: نیروی انتظامی تصویب کننده قانون نیست و مجری قانون است و فراتر از قانون نمی تواند برخورد کند و زمانی هم که ابهام در تفسیر قانون وجود دارد، باید از محاکم استعلام کند.