کد خبر:
۵۸۷۰۷ ۰۸:۲۰
۱۳۹۶/۰۴/۱۲
پلیس رای دیوان عدالت را با گله پذیرفت
تبعات اجرای قانون عدم اجازه بازرسی خودروها به راهور
پدال نیوز: در جلسه ۳۰ خرداد ماه سال ۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۲ بخشنامه شماره ۲-۹۲/۷ پلیس راهنمایی و رانندگی را خلاف قانون تشخیص و ابطال کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، معاون اجتماعی پلیس راهور از پذیرش حکم دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ بخشنامه بازرسی پلیس راهور توسط این نهاد خبر میدهد اما میگوید: «پلیس راهور گلایه هم دارد، زیرا این بند بخشنامه شامل مواردی هم میشود که یک خودروی در حال حرکت نیاز به توقف دارد، بهتر بود دیوان این موارد را نیز مدنظر قرار میداد.»
به گزارش دنیای خودرو، نیروی انتظامی به حکم حدود دو هفته پیش دیوان عدالت اداری درباره بند ۲ بخشنامه شماره ۲-۹۲/۷ مورخ ۱۷/ ۰۷/ ۱۳۹۲ بازرسی پلیس راهور ناجا با موضوع رعایت حقوق شهروندی واکنش نشان داد و با استناد به چند استدلال اعلام کرد باید نکات ظریف و فنی در راستای کنترل تخلفات رانندگی و پیشگیری از حوادث احتمالی، مدنظر هیاتعمومی دیوان عدالت اداری نیز قرار میگرفت.
در جلسه ۳۰ خرداد ماه سال ۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۲ بخشنامه شماره ۲-۹۲/۷ پلیس راهنمایی و رانندگی را خلاف قانون تشخیص و ابطال کرد.
در بند ۲ بخشنامه فوقالذکر اشاره شده است: «برخی تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامههای مشروط، اضافه سرنشین و برخی جرائم مانند نداشتن گواهینامه بدون متوقف کردن خودرو قابلتشخیص نیست، لذا از آنجاییکه در ماده ۲ همین قانون اشعار شده است به ماموران مجاز، اجازه داده میشود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص دهند و قبض جریمه صادر کنند و برای تشخیص، بررسی شرط لازم است، بنابراین با توجه به قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است»
ماموران برای تشخیص تخلفات با دلایل مستند و قابلقبول مانند ظن در سن راننده و تطبیق گواهینامه با وسایلنقیله و مانند آن میتوانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام کنند.»
در پرونده هیاتعمومی دیوان عدالت اداری شاکی مفاد بند فوق را مغایرماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و خارج از حدود و صلاحیت پلیس راهور اعلام و تقاضای ابطال آن کرده بود.
در این باره سرهنگ عینالله جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا به «دنیایخودرو» میگوید: «در این بخشنامه که با محوریت حقوق شهروندی و در سال ۹۲ صادر شده، پلیس موظف است حقوق مردم را جزبهجز رعایت کند. اما در بند ۲ بخشنامه پلیس موظف است در موارد مشکوک خودرویی را که در حال حرکت است، متوقف کند. اما دیوان عدالت اداری بند ۲ بخشنامه یعنی توقف خودرو را مغایر با ماده ۹ دانسته و حکم به ابطال آن داده است.»
چشم پلیس ترازو نیست
معاون اجتماعی پلیس ناجا با بیان اینکه پلیس رای دیوان عدالت اداری را پذیرفته است، توضیح میدهد: «گلایه ما از حکم دیوان عدالت اداری برای ابطال این بند بخشنامه شامل مواردی میشود که یک خودرو در حال حرکت نیاز به توقف دارد، بهتر بود دیوان این موارد را نیز مدنظر قرار میداد. اما با این وجود پلیس موظف است رای دیوان را که در حکم قانون است، رعایت کند.
این موارد به عنوان مثال شامل بیمهنامه خودرو، داشتن گواهینامه، میزان بار استاندارد کامیونها و کنترل همراه داشتن زنجیر چرخ در مبادی و محورهای کوهستانی و برفگیر است که با ابطال بند ٢ بخشنامه مذکور، این موارد از حوزه عملکردی و اختیار پلیس راهور خارج خواهد شد.»
سرهنگ جهانی در این بار توضیح میدهد: «براساس قانون بیمه، خودرویی که بیمهنامه نداشته باشد، پلیس میتواند آن را توقیف کند. در حالی که با حکم دیوان عدالت اداری تکلیف این مورد مشخص نیست که پلیس چگونه بدون توقف خودرو از این بیقانونی مطلع شود. همچنین در این حکم تکلیف رانندگانی که فاقد گواهینامه هستند و این امر جرم مشهود هم محسوب میشود، مشخص نیست و با حکم دیوان عدالت اداری دیگر پلیس نمیتواند داشتن یا نداشتن گواهینامه رانندگان را بررسی کند. مورد دیگر درباره کامیونی است که بار دارد. پلیس فقط با نگه داشتن آن و بررسی توضیحات برگه پلیس متوجه اضافه بار میشود، در غیر آن صورت چشم پلیس که ترازو نیست تا مقدار بار را بدون توقف تشخیص دهد.»
به گزارش دنیای خودرو، نیروی انتظامی به حکم حدود دو هفته پیش دیوان عدالت اداری درباره بند ۲ بخشنامه شماره ۲-۹۲/۷ مورخ ۱۷/ ۰۷/ ۱۳۹۲ بازرسی پلیس راهور ناجا با موضوع رعایت حقوق شهروندی واکنش نشان داد و با استناد به چند استدلال اعلام کرد باید نکات ظریف و فنی در راستای کنترل تخلفات رانندگی و پیشگیری از حوادث احتمالی، مدنظر هیاتعمومی دیوان عدالت اداری نیز قرار میگرفت.
در جلسه ۳۰ خرداد ماه سال ۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۲ بخشنامه شماره ۲-۹۲/۷ پلیس راهنمایی و رانندگی را خلاف قانون تشخیص و ابطال کرد.
در بند ۲ بخشنامه فوقالذکر اشاره شده است: «برخی تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامههای مشروط، اضافه سرنشین و برخی جرائم مانند نداشتن گواهینامه بدون متوقف کردن خودرو قابلتشخیص نیست، لذا از آنجاییکه در ماده ۲ همین قانون اشعار شده است به ماموران مجاز، اجازه داده میشود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص دهند و قبض جریمه صادر کنند و برای تشخیص، بررسی شرط لازم است، بنابراین با توجه به قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است»
ماموران برای تشخیص تخلفات با دلایل مستند و قابلقبول مانند ظن در سن راننده و تطبیق گواهینامه با وسایلنقیله و مانند آن میتوانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام کنند.»
در پرونده هیاتعمومی دیوان عدالت اداری شاکی مفاد بند فوق را مغایرماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و خارج از حدود و صلاحیت پلیس راهور اعلام و تقاضای ابطال آن کرده بود.
در این باره سرهنگ عینالله جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا به «دنیایخودرو» میگوید: «در این بخشنامه که با محوریت حقوق شهروندی و در سال ۹۲ صادر شده، پلیس موظف است حقوق مردم را جزبهجز رعایت کند. اما در بند ۲ بخشنامه پلیس موظف است در موارد مشکوک خودرویی را که در حال حرکت است، متوقف کند. اما دیوان عدالت اداری بند ۲ بخشنامه یعنی توقف خودرو را مغایر با ماده ۹ دانسته و حکم به ابطال آن داده است.»
چشم پلیس ترازو نیست
معاون اجتماعی پلیس ناجا با بیان اینکه پلیس رای دیوان عدالت اداری را پذیرفته است، توضیح میدهد: «گلایه ما از حکم دیوان عدالت اداری برای ابطال این بند بخشنامه شامل مواردی میشود که یک خودرو در حال حرکت نیاز به توقف دارد، بهتر بود دیوان این موارد را نیز مدنظر قرار میداد. اما با این وجود پلیس موظف است رای دیوان را که در حکم قانون است، رعایت کند.
این موارد به عنوان مثال شامل بیمهنامه خودرو، داشتن گواهینامه، میزان بار استاندارد کامیونها و کنترل همراه داشتن زنجیر چرخ در مبادی و محورهای کوهستانی و برفگیر است که با ابطال بند ٢ بخشنامه مذکور، این موارد از حوزه عملکردی و اختیار پلیس راهور خارج خواهد شد.»
سرهنگ جهانی در این بار توضیح میدهد: «براساس قانون بیمه، خودرویی که بیمهنامه نداشته باشد، پلیس میتواند آن را توقیف کند. در حالی که با حکم دیوان عدالت اداری تکلیف این مورد مشخص نیست که پلیس چگونه بدون توقف خودرو از این بیقانونی مطلع شود. همچنین در این حکم تکلیف رانندگانی که فاقد گواهینامه هستند و این امر جرم مشهود هم محسوب میشود، مشخص نیست و با حکم دیوان عدالت اداری دیگر پلیس نمیتواند داشتن یا نداشتن گواهینامه رانندگان را بررسی کند. مورد دیگر درباره کامیونی است که بار دارد. پلیس فقط با نگه داشتن آن و بررسی توضیحات برگه پلیس متوجه اضافه بار میشود، در غیر آن صورت چشم پلیس که ترازو نیست تا مقدار بار را بدون توقف تشخیص دهد.»
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جهش پاییزی تورم خرید خودرو سبقت خودروهای داخلی در رالی قیمتی هشدار پلیس نسبت به فروش لیزینگی خودرو طراحی جدید تویوتا با سقف خورشیدی حذف خودروهای برقی از صنایع چین مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان چرا خودروسازی زیان کرد؟ دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟ «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور دوربرگردان بازار خودرو تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟ رونمایی از کانسپت لوکس بنز اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان ورق در بازار خودروی ایران برگشت بازتعریف حضور دولت در «خودرو» خودروسازی اروپا در دوراهی تصمیمگیری ثبت سفارش واردات خودرو با نام جانبازان رکود بازار خودروهای برقی در آمریکا قربانی گرفت نگرانی خودروسازان جهانی از کمبود قطعه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی چرا خودروسازی زیان کرد؟ تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو حذف خودروهای برقی از صنایع چین طراحی جدید تویوتا با سقف خورشیدی هشدار پلیس نسبت به فروش لیزینگی خودرو سبقت خودروهای داخلی در رالی قیمتی جهش پاییزی تورم خرید خودرو