دوئل مجدد شورای رقابت و خودروسازان

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خانه ملت ، ماجرای افزایش قیمت خودرو و درخواست جاده مخصوصی ها برای افزایش قیمت با آغاز هر سال  جدید،آغاز و معمولا در اردیبهشت و خرداد ماه مطرح می شود،  موضوعی که به داستانی تکراری برای کنترل بازار تبدیل شده و اکنون نیز دوباره شاهد به راه افتادن این موج هستیم.
 
این روزها نیز موج اظهارات صاحبان برخی شرکت های خودروسازی داخلی و دمیدن در شیپور "قیمت خودرو پایین است، هزینه ها افزایش یافته، قیمت خودرو باید افزایش یابد"، بار دیگر اوج گرفته است؛ البته شورای رقابت به عنوان نهاد تصمیم گیرنده افزایش قیمت خودرو از درخواست خودروسازان اظهار بی اطلاعی کرده و اظهار داشته که درخواستی برای افزایش قیمت خودرو به شورا ارسال نشده است.
 
موضوع به همین جا محدود نمی شود، چراکه خودروسازان مقصود دیگری از این درخواست ها دارند و این مقصود آزادسازی قیمت گذاری خودرو است.آزادسازی قیمت خودرو سال ها محل مناقشه بین خودروسازان و شورای رقابت است و خودروسازان همیشه خواستار تعیین قیمت خودرو در بازار آزاد بوده اند.
 
در همین رابطه حمیدرضا فولادگر  نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه هرساله در خردادماه، خودروسازان بحث افزایش قیمت خودرو را زنده می کنند، معتقد است تا زمانی که وضعیت خودروسازی کشور شبه انحصاری بوده شیوه قیمت گذاری در خودروسازی توسط شورای رقابت با درنظر گرفتن چند مولفه همانند ضریب تورم، ضریب کیفیت و قیمت تمام شده خودرو با حاشیه سود تعیین می شود.
 
فولادگر حضور شورای رقابت در میدان را در شرایط انحصاری ضروری می داند و می افزاید البته خودروسازی ها باید دوره انتقال را طی کنند و از وضعیت شبه انحصاری خارج شده و کیفیت، قیمت و خدمات پس از فروش رقابت پذیر شود.
 
 
پیگیری اجرای  خصوصی سازی در صنعت خودرو توسط کمیسیون ویژه  اجرای اصل 44
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، معتقد است نهایتاً ظرف چند سال آینده می توان تعرفه های بالا را حفظ کرد و بالاخره باید بازار رقابتی ایجاد شود، چرا که در شرایط بازار رقابتی واقعی مردم تصمیم می گیرند که از بین خودروهای وارداتی و خودروهای با کیفیت و قیمت مناسب داخلی کدام یک را انتخاب کنند.
 
پیگیری اجرای کامل اصل ٤٤ قانون اساسی و "خصوصی سازی در صنعت خودرو توسط کمیسیون صنایع و کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ٤٤" سرتیتر دیگر سخنان نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با خبرگزاری خانه ملت بود. به گفته وی دوران انتقال در صنعت خودرو از انحصاری به خصوصی بیش از ١� سال به طول انجامیده و تاکنون از شرایط شبه انحصاری خارج نشده است.
 
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی،  در بخش  پایانی گفت وگوی خود، به تعیین مدیران خودروسازی ها توسط دولت اشاره کرد و گفت که قیمت خودرو را باید کیفیت خودرو و بازار رقابتی تعیین کند، که این امر با اصلاح ساختار فنی، مدیریتی، اقتصادی و مالی امکانپذیر است.
 
  کارشناسان معتقدند در شرایطی که تعرفه واردات خودرو به کشور بسیار بالا بوده و بازار در انحصار دو شرکت خودروسازی و شرکت های زیرمجموعه آنهاست، این آزادسازی جز فشار بر مردم و تحمیل خودروهای بی کیفیت با قیمت بالا نتیجه ای در بر ندارد، لذا حفظ شورای رقابت تا خروج از شرایط انحصاری و کاهش تعرفه ها ضروری است.
 
حال باید منتظر بود و دید که در دو دوئل خودروسازان و شورای رقابت برای افزایش قیمت در سال جاری که شورای رقابت اظهار بی اطلاعی کرده و دوئل آزادسازی قیمت در نهایت چه کسی پیروز می شود.