کد خبر:
۵۷۶۲۰ ۱۵:۱۶
۱۳۹۶/۰۳/۲۶
سرنوشت خودروهای لوکس قاچاق
پدال نیوز: رئیس سازمان اموال تملیکی میگوید «وزارت امور خارجه از خرید خودروهای لوکس قاچاق یا ضبطی صرف نظر کرده و سازمان قصد دارد خودروها را به صادرکنندگان حرفهای بفروشد. » تصمیمی که باید دید عملیاتی میشود یا مثل تصمیمات پیشین درباره تعیین تکلیف این خودروها با موانع روبهرو میشود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، ماجرا از آنجا شروع شد که قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتوگو با یکی از خبرگزاریها اعلام کرد خودروهای قاچاق لوکسی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته به وزارت امور خارجه فروخته شده تا برای استفاده در کنسولگریهای خارج از ایران مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، او همچنین بیان کرده بود که کارهای لازم در این زمینه انجام شده و اکنون خودروها آماده برای انتقال به خارج از کشور هستند.
این سخنان با واکنش عدهای از منتقدان رو به رو شد مبنی بر اینکه چرا وزارت خارجه کشور در شرایطی که خوردروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی اجازه واردات ندارند، برای مصارف مربوط به کنسولگریهای خود به کار گیرد؟ ضمن اینکه مگر استفاده از کالای قاچاق در کشور ممنوع نشده بود؟ چرا باید این وزارتخانه برای افراد و نیروهای خود در خارج از ایران شرایط ویژهای قائل باشد؟
البته وزارت امور خارجه بلافاصله از اساس ماجرا را تکذیب کرد. روابط عمومی این وزارتخانه با بیاساس خواندن ادعای مربوط به خرید خودروهای لوکس قاچاق هرگونه مذاکره برای خرید خودروی لوکس قاچاق را رد و بیان کرد که در ماههای گذشته پیشنهاداتی برای اینکه این وزارتخانه اقدام به خرید خودروهای لوکس قاچاق کند، وجود داشته است. ولی این پیشنهادات توسط وزارت امور خارجه قبول نشده است.
البته خلاف برخی از این سخنان در روزهای بعد توسط مسئولان سازمان اموال تملیکی بیان شد. این سازمان گرچه تائید کرد که هنوز پروسه واگذاری خودروهای لوکس به وزارت امور خارجه انجام نشده است، ولی با این حال در گذشته مذاکراتی برای واگذاری خودروهای لوکس قاچاق به این وزارتخانه انجام شده است.
گفتنی است احتمال اینکه بعدها واگذاری صورت بگیرد نیز توسط این سازمان رد نشد.
با این حال به نظر میرسد که به هر ترتیب وزارت امور خارجه به دلیل مواجه شدن با موج انتقادات اکنون دیگر از خرید خودروهای لوکس قاچاق صرف نظر کرده باشد. همچنانکه امین دلیری، در این زمینه اظهار کرد: وزارتامور خارجه اعلام کرده است که ادامه مذاکرات برای خرید خودروهای لوکس را پیگیری نخواهد کرد و به سازمان اموال تملیکی نامهای ارسال کرده و در آن مطرح کرده است که دیگر قصد خرید این خودروها را ندارد چرا که معتقد است استفاده از خودروهای قاچاق شده زیبنده این وزارتخانه نیست.
او با انتقاد از عملکرد برخی رسانهها در این زمینه اظهار کرد: رسانهها بدون این توجه کنند چه تعدادی از این خودرها قاچاقی هستند اقدام به هیاهو کرده و در این زمینه درست عمل نکردند. باید بگویم که فقط یک سوم این خودروها قاچاقی هستند و باقی آنها متروکه و ضبط شده هستند و از مبادی گمرکی وارد شدهاند.
راه حل چیست؟
برای اینکه این خودروها چگونه تعیین تکلیف شوند، تاکنون چند راه حل مطرح شده است. اولین راهحل این بود که خودروهای قاچاق شده امحا شوند. موضوعی که آن هم واکنش بسیاری را برانگیخت عمدتا ناظر بر اینکه ارز مصرف شده برای این خودروها از بین خواهد رفت.
راه حل دیگر این بود که سازمانها و وزارتخانههای دولتی برای استفاده در امور خود آنها را خریداری کنند و در این زمینه نیز با توجه به اینکه خودروهای قاچاق قابلیت استفاده در داخل کشور را نداشتند، وزارت امور خارجه برای استفاده این خودروها در کنسولگریهای خود مطرح شد. اکنون نیز با صرف نظر کردن این وزارتخانه برای خرید این خودروها راه حل دیگری اندیشیده شده است.
امین دلیری در این زمینه گفته است: فارغ از خودروهایی که مصوبه دولت درباره آنها صدق میکند که در داخل شمارهگذاری نشده و باید مرجوع شوند، باقی خودروهای لوکس در اختیار سازمان اموال تملیکی به تجار حرفهای فروخته خواهد شد که این تجار که آشنایی مناسبی هم با بازارهای خودرو در سایر کشورها دارند این خودرهای لوکس را صادر کرده و بفروشند.
او تاکید کرد که با برخی صادرکنندگان مذاکرات انجام شده و به نتیجه رسیده است و به زودی واگذاری صورت خواهد گرفت.
گرچه موضوع صادرات این خودروها پیشتر نیز مطرح شده بود، ولی تاکنون اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است و تعلل مسوولان مربوطه برای تعیین تکلیف این خودروها و اطلاعرسانی شفاف در این زمینه به گرم شدن بازار شایعات درباره سرنوشت این خودروهای لوکس کمک کرده است. ضمن اینکه این انتقادات را بر انگیخته که چرا باید برای تعیین تکلیف این خودروها این زمان طولانی صرف شود؟
حالا باید دید که آیا در این مرحله که رئیس سازمان از به نتیجه رسیدن برخی مذاکرات درباره واگذاری این خودروها سخن میگوید، برای تعیین تکلیف خودروهای لوکس قاچاقی یا ضبطی و ارایه اطلاعات شفاف درباره تعداد دقیق این خودروها و دستهبندی دقیق آنها و شفافسازی در این باره که برای هر دسته از این خودروها چه تصمیمی گرفته شده، اقدامی صورت میگیرد یا همچنان روند قبل ادامه دار خواهد بود.
به گزارش ایسنا، او همچنین بیان کرده بود که کارهای لازم در این زمینه انجام شده و اکنون خودروها آماده برای انتقال به خارج از کشور هستند.
این سخنان با واکنش عدهای از منتقدان رو به رو شد مبنی بر اینکه چرا وزارت خارجه کشور در شرایطی که خوردروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی اجازه واردات ندارند، برای مصارف مربوط به کنسولگریهای خود به کار گیرد؟ ضمن اینکه مگر استفاده از کالای قاچاق در کشور ممنوع نشده بود؟ چرا باید این وزارتخانه برای افراد و نیروهای خود در خارج از ایران شرایط ویژهای قائل باشد؟
البته وزارت امور خارجه بلافاصله از اساس ماجرا را تکذیب کرد. روابط عمومی این وزارتخانه با بیاساس خواندن ادعای مربوط به خرید خودروهای لوکس قاچاق هرگونه مذاکره برای خرید خودروی لوکس قاچاق را رد و بیان کرد که در ماههای گذشته پیشنهاداتی برای اینکه این وزارتخانه اقدام به خرید خودروهای لوکس قاچاق کند، وجود داشته است. ولی این پیشنهادات توسط وزارت امور خارجه قبول نشده است.
البته خلاف برخی از این سخنان در روزهای بعد توسط مسئولان سازمان اموال تملیکی بیان شد. این سازمان گرچه تائید کرد که هنوز پروسه واگذاری خودروهای لوکس به وزارت امور خارجه انجام نشده است، ولی با این حال در گذشته مذاکراتی برای واگذاری خودروهای لوکس قاچاق به این وزارتخانه انجام شده است.
گفتنی است احتمال اینکه بعدها واگذاری صورت بگیرد نیز توسط این سازمان رد نشد.
با این حال به نظر میرسد که به هر ترتیب وزارت امور خارجه به دلیل مواجه شدن با موج انتقادات اکنون دیگر از خرید خودروهای لوکس قاچاق صرف نظر کرده باشد. همچنانکه امین دلیری، در این زمینه اظهار کرد: وزارتامور خارجه اعلام کرده است که ادامه مذاکرات برای خرید خودروهای لوکس را پیگیری نخواهد کرد و به سازمان اموال تملیکی نامهای ارسال کرده و در آن مطرح کرده است که دیگر قصد خرید این خودروها را ندارد چرا که معتقد است استفاده از خودروهای قاچاق شده زیبنده این وزارتخانه نیست.
او با انتقاد از عملکرد برخی رسانهها در این زمینه اظهار کرد: رسانهها بدون این توجه کنند چه تعدادی از این خودرها قاچاقی هستند اقدام به هیاهو کرده و در این زمینه درست عمل نکردند. باید بگویم که فقط یک سوم این خودروها قاچاقی هستند و باقی آنها متروکه و ضبط شده هستند و از مبادی گمرکی وارد شدهاند.
راه حل چیست؟
برای اینکه این خودروها چگونه تعیین تکلیف شوند، تاکنون چند راه حل مطرح شده است. اولین راهحل این بود که خودروهای قاچاق شده امحا شوند. موضوعی که آن هم واکنش بسیاری را برانگیخت عمدتا ناظر بر اینکه ارز مصرف شده برای این خودروها از بین خواهد رفت.
راه حل دیگر این بود که سازمانها و وزارتخانههای دولتی برای استفاده در امور خود آنها را خریداری کنند و در این زمینه نیز با توجه به اینکه خودروهای قاچاق قابلیت استفاده در داخل کشور را نداشتند، وزارت امور خارجه برای استفاده این خودروها در کنسولگریهای خود مطرح شد. اکنون نیز با صرف نظر کردن این وزارتخانه برای خرید این خودروها راه حل دیگری اندیشیده شده است.
امین دلیری در این زمینه گفته است: فارغ از خودروهایی که مصوبه دولت درباره آنها صدق میکند که در داخل شمارهگذاری نشده و باید مرجوع شوند، باقی خودروهای لوکس در اختیار سازمان اموال تملیکی به تجار حرفهای فروخته خواهد شد که این تجار که آشنایی مناسبی هم با بازارهای خودرو در سایر کشورها دارند این خودرهای لوکس را صادر کرده و بفروشند.
او تاکید کرد که با برخی صادرکنندگان مذاکرات انجام شده و به نتیجه رسیده است و به زودی واگذاری صورت خواهد گرفت.
گرچه موضوع صادرات این خودروها پیشتر نیز مطرح شده بود، ولی تاکنون اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است و تعلل مسوولان مربوطه برای تعیین تکلیف این خودروها و اطلاعرسانی شفاف در این زمینه به گرم شدن بازار شایعات درباره سرنوشت این خودروهای لوکس کمک کرده است. ضمن اینکه این انتقادات را بر انگیخته که چرا باید برای تعیین تکلیف این خودروها این زمان طولانی صرف شود؟
حالا باید دید که آیا در این مرحله که رئیس سازمان از به نتیجه رسیدن برخی مذاکرات درباره واگذاری این خودروها سخن میگوید، برای تعیین تکلیف خودروهای لوکس قاچاقی یا ضبطی و ارایه اطلاعات شفاف درباره تعداد دقیق این خودروها و دستهبندی دقیق آنها و شفافسازی در این باره که برای هر دسته از این خودروها چه تصمیمی گرفته شده، اقدامی صورت میگیرد یا همچنان روند قبل ادامه دار خواهد بود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند از همگامی تا واگرایی قیمت خودرو رشد ۹ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی جزئیات تسهیلات بانکی برای نوسازی وانتهای فرسوده اولین ارائه بخش خصوصی در پاویون ایران در COP31 توسط ISQI راسا موتور چگونه مشتریانش را کنار هم نگه میدارد؟ دلیل انفعال وزارت صمت در نحوه واگذاری سهام سپهر کیش ایرانیان چیست؟ محاصره زمینی در کمین بازار خودرو رونمایی رسمی از طراحی جدید وبسایت راسا موتور نسخه بورسی برای گره خودرویی قیمت ۱۰۰ میلیونی گواهی اسقاط نهایی نشده است افت ۶۱ درصدی تولید مونتاژکاران قطعات خودرو در فهرست واردات مرزنشینان مصوبه دولت درباره سن فرسودگی خودرو در دیوان عدالت تایید شد سبقت تورم خودرو از تورم عمومی شرکت ISQI از «اطلس کیفیت» رونمایی کرد +جزئیات فروش محدود موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد مانیان خودرو از دستاوردهای خود در روز ملی کیفیت رونمایی کرد رأی مهم دیوان عدالت اداری به نفع خریداران خودرو افزایش تعرفه، واردات خودرو را محدودتر میکند مهلت پنج ساله واردات خودرو رو به پایان؛ دولت برنامهای دارد؟ دخالت بخشهای غیرمرتبط در حوزه خودرو باعث بینظمی بازار است بانک مرکزی مقصر اصلی عدم واردات خودرو است بازگشت سامانه یکپارچه فروش خودرو معطلی مشتریان خودرو در صف شماره گذاری جزئیات جدید از اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرویی
شرایط فروش