خودروهای لوکس قاچاق جزو اموال دولت می‌شوند

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، امحای خودروهای لوکس قاچاق، بازصادرات خودروها به کشورهای مبدا، برگزاری مزایده و شایعه خرید آنها توسط وزارت امورخارجه سناریوهایی بودند که برای خودروهای قاچاق مطرح شد ولی هیچ‌کدام، خاک پارکینگ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را از تن خودروهای لوکس پاک نکرد.
 
در آخرین تصمیم‌گیری، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات از صدور حکم قطعی پرونده خودروهای لوکس قاچاق خبر داد و گفت: «باید این خودروها به نفع دولت ضبط شوند و دولت هم مجاز به فروش یا واگذاری آن‌ها نیست.»
 
چند روز پس از انتشار این خبر، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با یک تیر، دو نشان زد و به‌شکل مستقیم و غیرمستقیم به تمام اخبار و شایعات واکنش نشان داد.
 
امین دلیری، بر آیین‌نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد که بر اساس آن، این سازمان وظیفه قانونی دارد به سه شیوه فروش داخلی، فروش به شرط صادرات و امحا، تکلیف کالاهای قاچاق را که در اختیار این سازمان قرار دارند، تعیین کند.
 
وی همچنین اعلام کرد: «تاکنون هیچ خودروی قاچاقی به وزارت امورخارجه واگذار نشده است.»
 
امحای خودروها، پایان ارزهای از دست‌رفته
هیاهو برای سرنوشت خودروهای قاچاق از مردا ماه سال گذشته با انتشار خبر «امحای ۱۳ خودروی لوکس قاچاق» آغاز شد. این خودروها هرچند ارز زیادی از کشور خارج کردند و مثل خار در پای خودروسازان داخلی و واردکنندگان معتبر خودرو فرو رفته‌اند اما زیبایی‌شان برای همه دلفریب و سرنوشت‌شان قابل‌توجه است.
 
در این یک‌سال پیشنهادات زیادی برای تعیین سرنوشت این خودروها مطرح شد و هیاهوی زیادی نیز به پا کرد. امحای خودروها آخرین راه‌حل قانونی بود که در ابتدای امر مطرح شد و جنجال زیادی هم آفرید. البته امحای خودروها به دلیل آن که ارز از دست‌رفته کشور را غیرقابل جبران می‌کرد، انجام نشد.
 
بازصادرات و مزایده نافرجام ماند
مهلت چهارماهه برای بازصادرات خودروهای لوکس قاچاق به کشورهای مبدا، راهکار دومی بود که پیشنهاد شد اما عملا انجام‌شدنی نبود و ارز از دست‌رفته را نیز جبران نمی‌کرد.
 
زیرا فردی که قصد بازصادرات داشت باید اطلاعات و اسنادی در مورد قاچاق بودن خودروها تهیه می‌کرد و ۲ تا ۱۰ برابر ارزش خودرو را به‌عنوان وثیقه ارائه می‌داد و پس از صادرات، مجددا اسناد صادرات را به سازمان اموال تملیکی ارائه می‌کرد تا وثایقش آزاد شوند.
 
در نهایت نیز اگر امکان صادرات خودروهای قاچاق فراهم می‌شد، مدل خودروهای بازصادراتی قدیمی شده بود و خریداری برای این خودروها وجود نداشت.
 
برگزاری مزایده‌های داخلی، مسیر دیگری بود که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در پیش گرفت اما آن‌هم راه‌حل نهایی نبود. در مزایده ویژه، ۲۸ دستگاه خودروی پورشه به مزایده گذاشته شد تنها دو دستگاه خودرو به فروش رفت.
 
وزارت امورخارجه خریدار شد؟
حالا چندماهی است شایعه فروش خودروهای لوکس قاچاق و متروکه توسط وزارت امور‌خارجه به گوش می‌رسد اما این شایعه هربار از سوی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تکذیب می‌شود ولی این‌بار شایعه قوی‌تر است، علی‌رغم آن که این خبر از سوی روابط‌عمومی وزارت امور خارجه تکذیب شده است، قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت امورخارجه را خریدار خودروهای قاچاق معرفی کرد و گفت: «به سبب نیاز وزارت امور‌خارجه در کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌های ایران در خارج کشور، این وزارتخانه وارد میدان شده و عمده این خودروها را البته نه از نوع لوکس، بلکه از نوع تشریفاتی و اداری خریداری کرده است.»
 
مذاکره نه معامله
مذاکره بر سر خرید خودروهای لوکس قاچاق و متروکه انجام شده یا نشده باشد اما در حال‌حاضر جای آنها در پارکینگ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است.
 
امین دلیری، مدیر این سازمان در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» با اشاره به این که دستگاه‌ها و سازمان‌های گوناگونی برای تامین نیازهای خود به این سازمان مراجعه می‌کنند و این یک امر جاری است، گفت: «وزارت امورخارجه نیز صرفا مذاکراتی درخصوص طرح برخی نیازها از جمله تامین خودرو با سازمان اموال تملیکی داشته است؛ ولی این مذاکرات تاکنون منجر به واگذاری خودرو اعم‌از متروکه، ضبطی یا قاچاق به آن دستگاه نشده است. خبر مربوط به خرید و واگذاری خودروهای قاچاق لوکس به وزارت امورخارجه نیز واقعیت ندارد.»
 
فروش بر اساس قانون
دلیری با تاکید بر این که سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کلیه فروش اموال خود را در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به انجام رسانده است و با متقاضیان حقیقی و حقوقی در چارچوب آن عمل می‌کند، اظهار کرد: «براساس وظایف تصریح‌شده در قانون تاسیس سازمان، وظیفه تعیین تکلیف اموال به تملک‌درآمده دولت برعهده این سازمان است و طبق آیین‌نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سه شیوه فروش داخلی، فروش به شرط صادرات و امحای برای تعیین‌تکلیف کالاهای قاچاق پیش‌بینی شده است. بنابراین کالاهایی که امکان عرضه داخلی ندارند، به شرط صادرات قابل‌فروش هستند. ما نیز در این راستا آماده بررسی تقاضای متقاضیان اعم‌از دستگاه‌های حاکمیتی و بخش خصوصی هستیم.»
 
تردد داخلی قاچاقی‌ها ممنوع
در صورتی که وزارت امور خارجه خریدار خودروهای لوکس قاچاق شود، باید این خودروها را در سفارتخانه‌های خارج کشور به‌کار گیرد.
 
مجتبی خلفی، مدیر روابط‌عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این‌باره به  «دنیای خودرو» گفت: «بر اساس مواد ۵۵ و ۵۶ آیین‌نامه امکان استفاده از کالاهای قاچاق در کشور وجود ندارد، مگر این که مصوبه هیات‌ دولت این اجازه را بدهد و البته این مجوز شامل کالاهای خاص و ضروری خواهد شد. بر اساس مواد ۵۵ و ۵۶، آن دسته از کالاهای قاچاق اجازه عرضه به داخل کشور را خواهند داشت که به تجارت خارجی و تولید داخلی ضربه نزند.»
 
ختم قائله توسط دولت
خودروهایی که به خواست قاچاق‌چیان وارد کشور شدند و در پارکینگ‌ها جای گرفتند تا الان به خواست هیچ‌کس و بدون هیچ راه‌حلی از پارکینگ‌ها خارج نشده‌اند. نه اینجا و نه در آن سوی آب‌ها کسی خریدارشان نبود.
 
مدیر‌کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات چند روز پیش از صدور حکم قطعی پرونده خودروهای لوکس قاچاق خبر داد و گفت: «باید این خودروها به نفع دولت ضبط شود و دولت هم مجاز به فروش یا واگذاری آن نیست.»
 
به نظر می‌رسد اگر وزارت امور‌خارجه هم آخرین خریدار خودروهای لوکس قاچاق نشود، دولت به تلاش نافرجام یک‌ساله سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و استراحت یک‌ساله خودروهای لوکس قاچاق پایان دهد و قبل از اجرای آخرین راه تعیین تکلیف، یعنی امحای خودروها، صاحب اول و آخر آنها شود.