18 شرکت لیزینگ در برزخ تمدید مجوز

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، محمد هادی موقعی در گفت‌وگو با خبرنگار خودروکار، در رابطه با آخرین وضعیت شرکت‌های لیزینگ و آخرین به روزرسانی دستوالعمل شورای پول و اعتبار در مورد شرکت‌های لیزینگ، اظهار کرد: شورای پول و اعتبار در 14 دی ماه 1395 دستورالعمل جدیدی را برای شرکت‌های لیزینگ تصویب کرده که طبق این مصوبه الزاماً شرکت‌های لیزینگ مجاز باید خود را با آن منطبق و بعد از انطباق مجوز آن‌ها تمدید خواهد شد. سایر متقاضیان تأسیس و راه اندازی لیزینگ نیز باید با شرایط دستورالعمل جدید نسبت به ثبت و تأسیس و راه اندازی شرکت لیزینگ اقدام کنند.
 
او افزود: در حال حاضر مجوزی به استناد مصوبه جدید شورای پول و اعتبار ملغی نشده، اما نباید فراموش کرد که 45 شرکت لیزینگ دارای مجوز فعالیت وجود دارند که 18 شرکت در لیست بانک مرکزی نامی از آن‌ها نیست و رویه بانک مرکزی برای صدور مجوز لیزینگ این است که مجوز را ابتدا برای دو سال و سپس تا یک مدت معینی که به پنج سال افزایش یافته، صادر می‌کند.
 
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ، یادآور شد: طبق قانون، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر تغییرات شرکت‌های لیزینگ انتخاب شده و تغییرات پس از تأیید بانک مرکزی به ثبت شرکت‌ها اعلام می‌شود که در این مورد جای بحث نیست، اما فرآیند ثبت تغییرات طولانی و پیچیده است و در این مسیر اگر سررسید مجوز شرکت لیزینگ یایان یابد، بانک مرکزی تا تمدید مجوز نام شرکت را از سایت خود حذف می‌کند و عملاً مجوز به حالت تعلیق در می‌آید.
 
او بیان کرد: در زمان حذف نام یک شرکت لیزینگ که در مرحله فرآیند تمدید مجوز است، از ارائه خدمات به شرکت لیزینگ در سیستم پلیس راهور و دیگر ارگان‌ها مثل ثبت شرکت‌ها، بانک‌ها و ... جلوگیری و عملاً فعالیت شرکت‌ها مختل می‌شود. در صورتی که فقط زمانی باید این کار انجام شود که شرکت لیزینگ تخلفی را مرتکب شده است. در غیر اینصورت دلیلی وجود ندارد که در طی مراحل تمدید مجوز، فعالیت شرکت مختل شود.
 
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران، گفت: نکته مهم این جاست که بانک مرکزی نگران منافع عموم و مشتریان است در حالیکه خدمت گیرندگان و مشتریان شرکت لیزینگ در چنین شرایطی سرگردان بوده و به ناچار به اشخاص غیر مجاز و بازار سیاه روی می‌آورند.
 
موقعی در پاسخ به این سؤال که افراد صحت فعالیت شرکت‌ها را از کدام مرجع باید استعلام بگیرند، بیان کرد: افراد برای اطلاع از لیست شرکت‌های مجاز در زمینه فعالیت لیزینگ می‌توانند به سایت بانک مرکزی و سایت انجمن ملی لیزینگ ایران مراجعه کنند، انجمن در حال حاضر شرکت‌هایی که مجوز آن‌ها سررسید شده را حذف نمی‌کند و در رابطه با مراحل کاری و فرآیند تغییرات این مؤسسات توضیحاتی ارائه می‌کند، زیرا حذف نام شرکت‌ها خلاف اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار از سوی دولت، مجلس و اتاق بازرگانی است.
 
او با اشاره به اینکه شرکت لیزینگ غیرقانونی در کشور وجود ندارد، یادآور شد: تمام اشخاص حقوقی و حقیقی که تحت فروش قسطی فعالیت دارند الزاماً لیزینگ نیستند و شرکتی لیزینگ محسوب می‌شود که نام "لیزینگ" و "واسپاری" را در کنار نام خود ثبت و در سربرگ‌ها، تابلو و اطلاعیه‌های خود درج کند.
 
موقعی افزود: در ماده 53 دستورالعمل جدید لیزینگ، اعلام شده که دارندگان جواز کسب و مجوزهای نظام صنفی می‌توانند کالاهای تحت پوشش مجوزهای صنفی خود را به صورت اقساطی واگذار کنند و شامل مقررات دستورالعمل لیزینگ نمی‌شوند. به عبارتی قسطی فروشی به استناد پروانه کسب صنفی تحت نظارت بانک مرکزی نیست.
 
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران، خاطرنشان کرد: با توجه به تعریف ارائه شده، می‌توان گفت اگر فردی بنابر مجوز نظام صنفی قسطی فروشی کند لیزینگ محسوب نمی‌شود و در صورت تخلف نباید با نام لیزینگ با آن برخورد کرد.
 
او در رابطه با پلمپ 97 لیزینگ در هفته گذشته یادآور شد: بانک مرکزی در مقاطع مختلف آماری را برای مؤسسات اعتباری غیر مجاز ارائه می‌کند. این آمارها بیشتر متوجه مؤسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض الحسنه وصرافی هاست که تعداد آنها زیاد است.
 
موقعی افزود: در تیر ماه 1386 با ابلاغ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و صدور دستورالعمل اجرایی لیزینگ توسط بانک مرکزی عملاً کلیه شرکت‌هایی که با نام لیزینگ در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شده بودند مجبور به انطباق خود با دستورالعمل شدند. از آن تاریخ تا به امروز همواره آمار شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز فعالیت رسمی حدود 25 الی 45 شرکت بوده است. شرکت‌هایی که نام آنها در لیست دارای مجوز قرار ندارد نمی‌توانند با نام "لیزینگ" فعالیت کنند و عملاً تا به امروز دامنه فعالیت آنها محدود بوده به طوری که در دو سال اخیر شرکت لیزینگ غیر مجاز وجود ندارد.
 
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ، خاطرنشان کرد: آن‌هایی که فعالیت غیر مجاز داشته‌اند شرکت‌هایی بوده‌اند که بدون مجوز اماکن و پروانه کسب و یا مجوز لیزینگ فروش اقساطی انجام داده‌اند. به عنوان مثال: اگر بانک مرکزی جلوی فعالیت واسطه گران غیر مجاز وام در بازار غیر رسمی را بگیرد نمی‌تواند اعلام کند که جلوی فعالیت بانک‌های غیر مجاز را گرفته است. بانک غیر مجاز موسسه‌ای است که با نام "بانک" ولی بدون مجوز فعالیت کند؛ برای لیزینگ هم همین مصداق وجود دارد.
 
او افزود: شرکت لیزینگ غیر مجاز شرکتی است که با نام لیزینگ ثبت شده و فعالیت می‌نماید ولی مجوز ندارد. مثلاً شرکت نگین خودرو آفتاب که وجوهی را از مردم جمع آوری کرده، شرکت لیزینگ نبوده است.
 
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ در انتها تاکید کرد: فروشندگان قسطی خودرو و کسانی که برای واگذاری خودرو سپرده یا پیش پرداخت، دریافت می‌کنند شرکت لیزینگ نیستند و در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و ضوابط نظام صنفی مربوطه باید با آنان برخورد شود.