جزییات کار سایت اینترنتی دسترسی آزاد به اطلاعات
پدال نیوز: دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از راهاندازی سامانه اینترنتی به منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی به اطلاعات خبر داد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزارتارشاد با بیان اینکه هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی میتواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت اینترنتی با ثبتنام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولتالکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاعرسانی مؤسسه درخواستشونده، تسلیم کند، افزود: دستگاهها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتیکه این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت میکنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود.
وی افزود: مطابق قانون، وظیفه دستگاه، ارائه اطلاعات پردازش شده نیست، بلکه ارائه اصل اسناد است.
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ادامه گفت: مطابق ماده یک آییننامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاهها، سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاههای اجرایی مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوایقضاییه و مقننه و مؤسسات شرکتها، سازمانها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره میشوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوهیمجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی از قبیل بانکها هم مشمول این قانون هستند.
به گفته انتظامی، این قانون با ایجاد شفافیت، اولا مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی میشود و ثانیا با نظارت عمومی، هزینه نظارت عملا کاهش مییابد و نیازی به دستگاههای متعدد نظارتی نخواهد بود.
وی افزود: مطابق قانون، وظیفه دستگاه، ارائه اطلاعات پردازش شده نیست، بلکه ارائه اصل اسناد است.
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ادامه گفت: مطابق ماده یک آییننامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاهها، سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاههای اجرایی مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوایقضاییه و مقننه و مؤسسات شرکتها، سازمانها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره میشوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوهیمجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی از قبیل بانکها هم مشمول این قانون هستند.
به گفته انتظامی، این قانون با ایجاد شفافیت، اولا مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی میشود و ثانیا با نظارت عمومی، هزینه نظارت عملا کاهش مییابد و نیازی به دستگاههای متعدد نظارتی نخواهد بود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
قطعه سازی در رکود کف قیمت بازار خودرو به ۷۰۰میلیون رسید خودروسازی سنتی اروپا دربرابر انقلاب برقی اجرای قانون واردات؛ راهکار ساماندهی بازار خودرو جایگزینی ۵۳ هزار وسیله نقلیه فرسوده وضعیت جدید واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور اخذ مجوز محیط زیست برای واردات الزامی شد آپشنبازی در واردات خودرو انتظار برای قیمتهای جدید خودرو بازار خودروهای بنزینی داغ شد همکاری فورد و رنو ادامه فعالیتهای خیریه برند ام وی ام، این بار با اقدامی متفاوت به مناسبت روز مادر بازدید مدیر عامل کرمان موتور از سدان هیبرید ملی ایگل کاتالوگ ایگل هیبرید کرمان موتور منتشر شد +مشخصات «نه» بانکها به قطعه سازان حذف سهمیه بنزین هم ترمز تقاضا را نکشید درخواست ۲۰هزار نفر برای جایگزینی موتورسیکلت دنده عقب سرمایه گذاری فولکس واگن تا ۲۰۳۰ چرا ترمز برقیها کشیده شد؟ مونتاژیها روی ریل افزایش قیمت مجوز ورود ۵۰ خودروی خارجی به ناوگان وزارت خارجه احتمال حذف تعرفه خودروهای چینی فولکس واگن عرضه تسلای ارزانقیمت در اروپا KMC Eagle اولین سدان هیبرید ملی در یک قدمی بازار چرا چینی ها در خودروسازی ایران سرمایه گذاری نمی کنند؟ کاهش شتاب تورم خودرو در بازار توضیح سازمان حمایت در مورد قیمت گذاری مونتاژیها بانک ها «مکلف» به پرداخت تسهیلات خودروسازان نشدهاند چرخش استلانتیس به سمت هیبریدیها
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها