محک واقعى خودروسازان براى رقابت با آسيايى‌ها چیست؟
در ســال هاى گذشــته و بــا هــدف حمايت از خودروســازان داخلى، تعرفــه واردات خودرو در ايــران چندين برابر كشــورهاى همســايه درنظر گرفته شــد تا صنعت خودروســازى داخلى رشد كنــد، به طورى كه در ايران و در نخســتين ســال آزادســازى واردات خــودرو به كشــور يعنى 83، مســئولان تعرفــه 120 درصــدى بــراى واردات خودرو در نظر گرفتند و مقرر شــد ســالانه تعرفه واردات خــودرو 20 درصــد كاهش يابــد تا بازار داخلى براى ورود به سازمان تجارت جهانى آماده شــود اما كاهش 20 درصدى تعرفه، فقط در سال 84 اعمال شد و پس از آن در فاصله سالهاى 84 تا 88 تعرفه واردات 10درصد كاهش يافت.
بررســى روند كاهشــى تعيين تعرفــه واردات خودرو نشان مى دهد ميزان تعرفه واردات خودرو در ســال 90 از 90 به 45 درصد و در سال 91 به 40 درصد كاهش يافته اســت، در حالى كه تعرفه قطعــات منفصل براى توليدكننــده داخلى از 26 درصد آغاز مى شــود. با اين حســاب اختلاف 14 درصدى تعرفه بين CBU و CKD در مقايسه با بسيارى از كشورهاى ديگر بسيار اندك است. ايــن در حالى اســت كه در كشــورهايى مانند برزيل، كره و حتى ژاپن با وضع عوارض و ماليات با نام هاى مختلف در عمل، محدوديت هاى بسيار بيشــترى بر واردات خودرو اعمال مى شــود كه با نگاه به اين شــرايط شــاهد خواهيم بود كه تعرفه در ايران بالا نيســت و مانع ورود واردكنندگان به بازار نشده است.
برزيل ديگر كشور در حال توسعه داراى صنعت خــودروى داخلى اســت كه شــركت هاى بزرگ جهانى در آن پايگاه هاى توليد دارند. در ايــن كشــور تعرفه واردات خــودروى كامل 35 و ســى بى يو 18 درصــد اســت كه با نســبت 1.94 درصدى از خودروسازى داخلى خود حمايت مى كند اما در عين حال در كنار اين ميزان تعرفه مواردى همچون دســتمزد فرودگاهى، دســتمزد انبــار و دســتمزد انجام مامور را در كنار دســتمزد اظهارنامــه پيش بينى كرده كه ايــن موارد هزينه واردات را به مراتب افزايش مى دهد.
براســاس آمارهاى ارائه شــده، تعرفــه واردات خــودرو در كشــور كــره 10 درصد اســت اما در كنار اين ميزان تعرفــه، محدوديت هايى همچون مقررات فنــى، رويه هاى هومولوگيشــن و ساختار مالياتى پيش بينى كرده كــه در كنــار تعرفه 10 درصدى، آســانى واردات را تــا انــدازهاى دچــار خدشــه مى كنــد. ژاپن نيــز ديگــر توليدكننده جهانى خودرو، تعرفه اى بــراى واردات درنظــر نگرفتــه و واردكنندگان تنهــا ملزم بــه پرداخت 8 درصدى ماليات ارزش افزوده هســتند اما تمام محدوديتهاى اعمال شــده در كره در اين كشور نيز اجرايى مى شود.
تعرفــه واردات خــودرو درســال 96 همچنان ثابت مانده و مانند ســال گذشــته اعمال مى شود وهرچنــد بر اســاس قانون بايد ســالانه 5 درصد كاهــش مى يافــت اما بــا اين حــال ايــن قانون چندسالى است اعمال نمى شود. ايران، كشــورى اســت كه اكنون عضو سازمان تجارت جهانى نيســت و به همين دليل با دســت باز به اعمــال محدوديت هــاى تجارتى، همچون ممنوعيــت صــادرات و واردات برخــى كالاها يا اعمال تعرفه هاى سنگين گمركى بر برخى كالاها و محصــولات مى پردازد و سالهاســت در صنعت خــودرو قوانين يكســانى مبنى بر پشــتيبانى از صنايع داخلى و واردات درپيش گرفته است.
اكنــون نزديــك بــه 5 دهــه از عمــر صنعت خودروســازى در كشور مى
گذرد و در طول بيش از يك دهه گذشــته تعرفــه واردات خودرو حتى تــا بيــش
از صددرصد بوده و هر بــار تلاش هايى براى كاهش آن انجام شــده اســت چراكه
تجربه نشــان داده تعيين تعرفه حداقلى واردات خودرو در كشورهاى داراى
سايت، باعث پيشرفت صنعت خودروســازى در ايــن كشــورها شــده و درباره
كشورهاى واردكننده نيز رشد ايمنى خودروهاى اين كشورها را به همراه داشته
است. اما با اين حال نگاهى به محدوديت هاى موجود نشــان مى دهد كه ميزان
تعرفه واردات خودرو در ايران نه تنها بالا نيست بلكه در برخى مواقع كمتر از
ساير كشورهاست.
