اصلاح تصمیم نادرست بنزینی دولت احمدی نژاد
پدال نیوز- مصوبه هیات وزیران در اردیبهشت ماه سال جاری در حالی توسط برخی به نقد در آمده که قطعا باید این مصوبه را یک تصمیم اصلاحی در مورد تفاهمنامهای بدانیم که در دولت نهم مدنظر قرار گرفته است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ 10 اردیبهشت ماه سال جاری که به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد، با ایجاد حواشی مختلفی توسط برخی همراه بود. ایراد وارده مربوط به بند 2 این مصوبه مبنی بر "مسئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی به شماره 4904 به عهده وزارت نفت" بود، نکتهای که نه تنها به عنوان ضعف تلقی نمیشود بلکه تصمیمی اصلاحی توسط دولت بود تا مشکل ایجاد شده در سال 1384 توسط دولت نهم را برطرف سازد.
ایرادگیرندگان در خصوص بند 2 مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ 10 اردیبهشت سال 1396 معتقد بودند که سازمان ملی استاندارد از بند 2 مصوبه مذکور حذف شده و این موضوع را به عنوان نقطه ضعف تلقی کردند.
این در حالی است که در بند سوم مصوبه مورد اشاره "نظارت بر حسن اجرای این تصویبنامه به عهده سازمان ملی استاندارد ایران و تعیین اولویتهای توزیع بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است."
اتفاق ناخوشایندی که در دولت نهم و در سال 1384 صورت پذیرفته این بود که به موجب تفاهمنامهای (مابین معاونان وقت وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد) مسئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین و نظارت بر حسن اجرای آن به مرجع واردکننده که وزارت نفت بود، واگذار شد.
قطعا تجمیع مسئولیت تطابق تولید و توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی و نیز نظارت بر حسن اجرای این مساله در یک نهاد مشکلآفرین بوده و با توجه به اینکه اگر به یک نهاد هم مسئولیت اجرا و هم مسئولیت نظارت داده شود امکان پاسخگویی وجود ندارد و ممکن است تخلفاتی نیز صورت گیرد بنابراین هیات وزیران در اردیبهشت ماه سال جاری تصمیم گرفت تا مصوبه جدیدی را ابلاغ کند که موجب اصلاح تصمیم اتخاذ شده در دولت نهم است.
جهانبخش سنجابی ـ معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران ـ در گفتوگو با ایسنا و در ارتباط با مصوبه هیات وزیران در جلسه 10 اردیبهشت ماه سال جاری با اشاره به اینکه استاندارد ملی برای بنزین و گازوئیل وجود دارد و به موجب مصوبه شورای عالی استاندارد، استاندارد 4904 مشمول استاندارد اجباری در کشور بود، اظهار کرد: با این مفهوم که ارائه بنزین در کشور مغایر استاندارد ملی، ممنوعیت داشته و فارغ از اینکه چند محصولی است باید فصل ممیزی بین مسئولیت و نظارت را با یکدیگر تعریف کنیم.
وی ادامه داد: ارائهدهنده یک محصول اعم از اینکه کالا یا خدمت باشد قطعا در مواجهه با موضوعات استاندارد یا کیفیت پاسخگوست یعنی مرجع پاسخگویی در قبال رعایت استاندارد یا کیفیت محصول با تولیدکننده محصول یا عرضهکننده آن است.
معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه در کشورهای مختلف نهادهای متفاوتی برای نظارت بر این مسئولیت تعریف شدهاند، خاطرنشان کرد: در کشور ما هر محصولی که مشمول استاندارد اجباری شود نظارت بر آن بر عهده سازمان ملی استاندارد است. بر همین اساس مفهوم این است که اگر پالایشگاهها در واقع نسبت به تولید بنزین مبادرت میکردند و در صورتی که وزارت نفت نسبت به واردات بنزین اقدام میکرد باید رعایت استاندارد ملی را انجام میداد.
وی ادامه داد: علیرغم تسریع قانونی در این زمینه و مجزا بودن مصونیت و نظارت در این خصوص به موجب تفاهمنامهای که در دولت نهم مدنظر قرار گرفت صورت جلسهای تنظیم شد که در واقع مسئولیت نظارت بر رعایت استانداردهای بنزین را نیز به مرجع واردکننده و ناظر بر تولید محصول واگذار میکرد.
سنجابی با بیان اینکه به عبارت دیگر مسئولیت و نظارت در یک نهاد یا واحد تجمیع میشد، گفت: طبیعی است که اگر واحدی مسئولیت داشته باشد باید در قبال ناظر پاسخگو بوده و جمع جبری مسئولیت و نظارت در یک شخص یا نهاد یا واحد امکانپذیر نیست در صورتیکه متاسفانه در دولت نهم استراتژی اتخاذ شده مدنظر قرار گرفت و با توجیهاتی که مسئولان در آن زمان داشتند تا پایان دولت دهم این موضوع ادامه داشت.
معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران در مورد عملکرد دولت یازدهم در قبال این تفاهمنامه و تصمیم اتخاذ شده که مسئولیت نظارت در خصوص تولید و عرضه بنزین را در اختیار یک نهاد قرار میداد، تصریح کرد: با استقرار دولت یازدهم یکی از اتفاقات مثبت این بود که سازمان ملی استاندارد به دلیل تکلیف قانونی در حوزه نظارت نسبت به صورتجلسه مربوطه در دولت نهم اقدام کرد و وظیفه نظارتیاش را بازپس گرفت تا مسئولیت و پاسخگویی در این زمینه در وزارت نفت متمرکز شود و این وزارتخانه نسبت به نهادی دیگر پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به مشکلاتی که در حوزه تولید بنزین برابر استاندارد ملی وجود داشت دولت برنامه اجرایی را تصویب کرد که به موجب آن وزارت نفت مکلف شد تا پایان سال 1397 در کل کشور بنزین با استاندارد ملی توزیع کند و این اقدام بر عهده وزارتخانه مربوطه نهاده شده است.
سنجابی با اشاره به اینکه اگر سازمان ملی استاندارد نمونهگیری و نظارت را در این راستا انجام دهد اگر مغایرتی وجود داشته باشد باید وزارت نفت نسبت به آن پاسخ دهد، بیان کرد: مصوبه مربوطه توسط هیات وزیران در اردیبهشت ماه سال جاری یکی از کارشناسیترین تصمیمات و منطبق بر قانون بوده است که اشتباه صورت گرفته در دولت نهم و دهم را اصلاح میکند.
معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر اینکه تصمیم اتخاذ شده در دولت نهم عوارض خود را طی سالیان گذشته نشان داد، گفت: ما در کشور طی این سالها و پس از تصمیم اتخاذ شده توسط دولت نهم در سال 1384 مواجه شدیم با تولید بنزینهای پتروشیمی و بنزینهایی که مواد آلاینده آن چندین برابر میزان مجاز استاندارد ملی بود که در واقع حوادث زیست محیطی و آلایندگی را به دلیل آلوده بودن بنزینها در سطح شهرها ایجاد کرد.
وی ادامه داد: طی آن سالها دیدیم که تعداد روزهای هوای سالم از دو رقم بالاتر نمیرفت و با مصوبه اخیر هیات وزیران وظیفه وزارت نفت کاملا احصاء شده و باید در این رابطه مسئولیت خود را بپذیرد.
سنجابی با بیان اینکه در این مصوبه برای سازمان ملی استاندارد نیز وظایف مربوطه تعریف شده است، گفت: برای سازمان ملی استاندارد نیز وظیفه نظارتی تعیین شده و وزارت نفت را نسبت به این سازمان و نیز کلان حاکمیت پاسخگو میکند.
ایرادگیرندگان در خصوص بند 2 مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ 10 اردیبهشت سال 1396 معتقد بودند که سازمان ملی استاندارد از بند 2 مصوبه مذکور حذف شده و این موضوع را به عنوان نقطه ضعف تلقی کردند.
این در حالی است که در بند سوم مصوبه مورد اشاره "نظارت بر حسن اجرای این تصویبنامه به عهده سازمان ملی استاندارد ایران و تعیین اولویتهای توزیع بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است."
اتفاق ناخوشایندی که در دولت نهم و در سال 1384 صورت پذیرفته این بود که به موجب تفاهمنامهای (مابین معاونان وقت وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد) مسئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین و نظارت بر حسن اجرای آن به مرجع واردکننده که وزارت نفت بود، واگذار شد.
قطعا تجمیع مسئولیت تطابق تولید و توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی و نیز نظارت بر حسن اجرای این مساله در یک نهاد مشکلآفرین بوده و با توجه به اینکه اگر به یک نهاد هم مسئولیت اجرا و هم مسئولیت نظارت داده شود امکان پاسخگویی وجود ندارد و ممکن است تخلفاتی نیز صورت گیرد بنابراین هیات وزیران در اردیبهشت ماه سال جاری تصمیم گرفت تا مصوبه جدیدی را ابلاغ کند که موجب اصلاح تصمیم اتخاذ شده در دولت نهم است.
جهانبخش سنجابی ـ معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران ـ در گفتوگو با ایسنا و در ارتباط با مصوبه هیات وزیران در جلسه 10 اردیبهشت ماه سال جاری با اشاره به اینکه استاندارد ملی برای بنزین و گازوئیل وجود دارد و به موجب مصوبه شورای عالی استاندارد، استاندارد 4904 مشمول استاندارد اجباری در کشور بود، اظهار کرد: با این مفهوم که ارائه بنزین در کشور مغایر استاندارد ملی، ممنوعیت داشته و فارغ از اینکه چند محصولی است باید فصل ممیزی بین مسئولیت و نظارت را با یکدیگر تعریف کنیم.
وی ادامه داد: ارائهدهنده یک محصول اعم از اینکه کالا یا خدمت باشد قطعا در مواجهه با موضوعات استاندارد یا کیفیت پاسخگوست یعنی مرجع پاسخگویی در قبال رعایت استاندارد یا کیفیت محصول با تولیدکننده محصول یا عرضهکننده آن است.
معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه در کشورهای مختلف نهادهای متفاوتی برای نظارت بر این مسئولیت تعریف شدهاند، خاطرنشان کرد: در کشور ما هر محصولی که مشمول استاندارد اجباری شود نظارت بر آن بر عهده سازمان ملی استاندارد است. بر همین اساس مفهوم این است که اگر پالایشگاهها در واقع نسبت به تولید بنزین مبادرت میکردند و در صورتی که وزارت نفت نسبت به واردات بنزین اقدام میکرد باید رعایت استاندارد ملی را انجام میداد.
وی ادامه داد: علیرغم تسریع قانونی در این زمینه و مجزا بودن مصونیت و نظارت در این خصوص به موجب تفاهمنامهای که در دولت نهم مدنظر قرار گرفت صورت جلسهای تنظیم شد که در واقع مسئولیت نظارت بر رعایت استانداردهای بنزین را نیز به مرجع واردکننده و ناظر بر تولید محصول واگذار میکرد.
سنجابی با بیان اینکه به عبارت دیگر مسئولیت و نظارت در یک نهاد یا واحد تجمیع میشد، گفت: طبیعی است که اگر واحدی مسئولیت داشته باشد باید در قبال ناظر پاسخگو بوده و جمع جبری مسئولیت و نظارت در یک شخص یا نهاد یا واحد امکانپذیر نیست در صورتیکه متاسفانه در دولت نهم استراتژی اتخاذ شده مدنظر قرار گرفت و با توجیهاتی که مسئولان در آن زمان داشتند تا پایان دولت دهم این موضوع ادامه داشت.
معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران در مورد عملکرد دولت یازدهم در قبال این تفاهمنامه و تصمیم اتخاذ شده که مسئولیت نظارت در خصوص تولید و عرضه بنزین را در اختیار یک نهاد قرار میداد، تصریح کرد: با استقرار دولت یازدهم یکی از اتفاقات مثبت این بود که سازمان ملی استاندارد به دلیل تکلیف قانونی در حوزه نظارت نسبت به صورتجلسه مربوطه در دولت نهم اقدام کرد و وظیفه نظارتیاش را بازپس گرفت تا مسئولیت و پاسخگویی در این زمینه در وزارت نفت متمرکز شود و این وزارتخانه نسبت به نهادی دیگر پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به مشکلاتی که در حوزه تولید بنزین برابر استاندارد ملی وجود داشت دولت برنامه اجرایی را تصویب کرد که به موجب آن وزارت نفت مکلف شد تا پایان سال 1397 در کل کشور بنزین با استاندارد ملی توزیع کند و این اقدام بر عهده وزارتخانه مربوطه نهاده شده است.
سنجابی با اشاره به اینکه اگر سازمان ملی استاندارد نمونهگیری و نظارت را در این راستا انجام دهد اگر مغایرتی وجود داشته باشد باید وزارت نفت نسبت به آن پاسخ دهد، بیان کرد: مصوبه مربوطه توسط هیات وزیران در اردیبهشت ماه سال جاری یکی از کارشناسیترین تصمیمات و منطبق بر قانون بوده است که اشتباه صورت گرفته در دولت نهم و دهم را اصلاح میکند.
معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر اینکه تصمیم اتخاذ شده در دولت نهم عوارض خود را طی سالیان گذشته نشان داد، گفت: ما در کشور طی این سالها و پس از تصمیم اتخاذ شده توسط دولت نهم در سال 1384 مواجه شدیم با تولید بنزینهای پتروشیمی و بنزینهایی که مواد آلاینده آن چندین برابر میزان مجاز استاندارد ملی بود که در واقع حوادث زیست محیطی و آلایندگی را به دلیل آلوده بودن بنزینها در سطح شهرها ایجاد کرد.
وی ادامه داد: طی آن سالها دیدیم که تعداد روزهای هوای سالم از دو رقم بالاتر نمیرفت و با مصوبه اخیر هیات وزیران وظیفه وزارت نفت کاملا احصاء شده و باید در این رابطه مسئولیت خود را بپذیرد.
سنجابی با بیان اینکه در این مصوبه برای سازمان ملی استاندارد نیز وظایف مربوطه تعریف شده است، گفت: برای سازمان ملی استاندارد نیز وظیفه نظارتی تعیین شده و وزارت نفت را نسبت به این سازمان و نیز کلان حاکمیت پاسخگو میکند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!