کد خبر:
۵۵۷۴۴ ۱۴:۴۶
۱۳۹۶/۰۲/۳۱
دولت آزادراه اهواز ـ لردگان را تعیین تکلیف کرد
پدال نیوز- هیات وزیران تکلیف مطالعه، ساخت و بهرهبرداری از آزادراه بزرگ اهواز ـ ایذه ـ لردگان را مشخص کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، بر اساس مصوبه هیات دولت در 24 اردیبهشت امسال این پروژه 272 کیلومتری با برآورد هزینه پنج هزار و 500 میلیارد تومانی با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخته خواهد شد.
بر اساس این مصوبه، شرکت سرمایهگذار موظف است 70 درصد از منابع مالی مورد نیاز برای احداث پروژه و تاسیسات آن را تا مرحله بهرهبرداری و تسویه حساب کامل پرداخت کند و دولت نیز 30 درصد از برآوردهای ابتدایی هزینه شامل استملاک اراضی و آزادسازی مسیر را با ردیفهای اعتباری پیشبینی شده در قانون بودجه سالانه تامین کند.
بر اساس این مصوبه، شرکت طرف قرارداد دولت موظف است قیمت اجرای پروژه را به همراه تحویل آنها بر اساس مطالعات مصوب در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ارزیابی کرده و بر اساس دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه سهم کارفرما و سایر هزینههای جانبی بررسی و تحویل نماینده دولت کند. پس از آن با تایید شرکت ساخت و تصویب وزارت این هزینهها جزء سرمایهگذاری پروژه محسوب خواهد شد.
بر اساس یکی از تبصرههایی که در این تصویبنامه آمده انجام امور طراحی و مطالعات پروژه اهواز ـ لردگان بر عهده شرکت طرف قرارداد است و هزینههای مرتبط با آن نیز پس از تایید نهایی جزء هزینههای قابل قبول در نظر گرفته میشود.
همچنین هیات وزرا تصویب کردند که حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی در قراردادهای پیمانکاری معادل 9 درصد خواهد بود. همچنین شرکت طرف قرارداد با دولت مجوز آن را دارد که بخشی از پروژه را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید واگذار کند.
هیات دولت زمان واگذاری کامل این پروژه را 36 سال تخمین زده است. بر این اساس هفت سال ابتدایی مربوط به مطالعه و احداث پروژه خواهد بود و 29 سال نیز دوره بهرهبرداری پیشبینی شده است. البته دوره واگذاری منوط به بازگشت کامل سرمایه خواهد بود و در صورتی که در طول این سالها سرمایه شرکت طرف قرارداد بازگردد دوره واگذاری زودتر به پایان میرسد.
همچنین نرخ سود در نظر گرفته شده برای این پروژه معادل سود سپرده بلندمدت بانکهای دولتی (15 درصد) به اضافه پنج درصد خواهد بود.
همچنین هیات دولت تعیین کرده که در صورتیکه طرح مطالعه و ساخت بیش از هفت سال طول بکشد نه تنها سودی به شرکت طرف قرارداد پرداخت نخواهد شد بلکه امکان آن وجود دارد که دولت نسبت به استیفای حقوق خود و تعیین تکلیف پروژه اقدام کند.
در بخش مدیریت اقتصادی پروژه نیز اعلام شده مرجع اصلی تعیین هزینههای بهرهبرداری و نگهداری وزارت راه و شهرسازی خواهد بود و حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بر این روند نظارت خواهد کرد.
همچنین بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از این پروژه نیز بر اساس قوانین و مقررات عمرانی کشور محاسبه میشود.
شرکت ساخت موظف است در قرارداد نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد توافق پیشبینی کند.
بر اساس این مصوبه، شرکت سرمایهگذار موظف است 70 درصد از منابع مالی مورد نیاز برای احداث پروژه و تاسیسات آن را تا مرحله بهرهبرداری و تسویه حساب کامل پرداخت کند و دولت نیز 30 درصد از برآوردهای ابتدایی هزینه شامل استملاک اراضی و آزادسازی مسیر را با ردیفهای اعتباری پیشبینی شده در قانون بودجه سالانه تامین کند.
بر اساس این مصوبه، شرکت طرف قرارداد دولت موظف است قیمت اجرای پروژه را به همراه تحویل آنها بر اساس مطالعات مصوب در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ارزیابی کرده و بر اساس دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه سهم کارفرما و سایر هزینههای جانبی بررسی و تحویل نماینده دولت کند. پس از آن با تایید شرکت ساخت و تصویب وزارت این هزینهها جزء سرمایهگذاری پروژه محسوب خواهد شد.
بر اساس یکی از تبصرههایی که در این تصویبنامه آمده انجام امور طراحی و مطالعات پروژه اهواز ـ لردگان بر عهده شرکت طرف قرارداد است و هزینههای مرتبط با آن نیز پس از تایید نهایی جزء هزینههای قابل قبول در نظر گرفته میشود.
همچنین هیات وزرا تصویب کردند که حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی در قراردادهای پیمانکاری معادل 9 درصد خواهد بود. همچنین شرکت طرف قرارداد با دولت مجوز آن را دارد که بخشی از پروژه را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید واگذار کند.
هیات دولت زمان واگذاری کامل این پروژه را 36 سال تخمین زده است. بر این اساس هفت سال ابتدایی مربوط به مطالعه و احداث پروژه خواهد بود و 29 سال نیز دوره بهرهبرداری پیشبینی شده است. البته دوره واگذاری منوط به بازگشت کامل سرمایه خواهد بود و در صورتی که در طول این سالها سرمایه شرکت طرف قرارداد بازگردد دوره واگذاری زودتر به پایان میرسد.
همچنین نرخ سود در نظر گرفته شده برای این پروژه معادل سود سپرده بلندمدت بانکهای دولتی (15 درصد) به اضافه پنج درصد خواهد بود.
همچنین هیات دولت تعیین کرده که در صورتیکه طرح مطالعه و ساخت بیش از هفت سال طول بکشد نه تنها سودی به شرکت طرف قرارداد پرداخت نخواهد شد بلکه امکان آن وجود دارد که دولت نسبت به استیفای حقوق خود و تعیین تکلیف پروژه اقدام کند.
در بخش مدیریت اقتصادی پروژه نیز اعلام شده مرجع اصلی تعیین هزینههای بهرهبرداری و نگهداری وزارت راه و شهرسازی خواهد بود و حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بر این روند نظارت خواهد کرد.
همچنین بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از این پروژه نیز بر اساس قوانین و مقررات عمرانی کشور محاسبه میشود.
شرکت ساخت موظف است در قرارداد نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد توافق پیشبینی کند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!