کد خبر:
۵۵۷۴۴ ۱۴:۴۶
۱۳۹۶/۰۲/۳۱
دولت آزادراه اهواز ـ لردگان را تعیین تکلیف کرد
پدال نیوز- هیات وزیران تکلیف مطالعه، ساخت و بهرهبرداری از آزادراه بزرگ اهواز ـ ایذه ـ لردگان را مشخص کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، بر اساس مصوبه هیات دولت در 24 اردیبهشت امسال این پروژه 272 کیلومتری با برآورد هزینه پنج هزار و 500 میلیارد تومانی با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخته خواهد شد.
بر اساس این مصوبه، شرکت سرمایهگذار موظف است 70 درصد از منابع مالی مورد نیاز برای احداث پروژه و تاسیسات آن را تا مرحله بهرهبرداری و تسویه حساب کامل پرداخت کند و دولت نیز 30 درصد از برآوردهای ابتدایی هزینه شامل استملاک اراضی و آزادسازی مسیر را با ردیفهای اعتباری پیشبینی شده در قانون بودجه سالانه تامین کند.
بر اساس این مصوبه، شرکت طرف قرارداد دولت موظف است قیمت اجرای پروژه را به همراه تحویل آنها بر اساس مطالعات مصوب در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ارزیابی کرده و بر اساس دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه سهم کارفرما و سایر هزینههای جانبی بررسی و تحویل نماینده دولت کند. پس از آن با تایید شرکت ساخت و تصویب وزارت این هزینهها جزء سرمایهگذاری پروژه محسوب خواهد شد.
بر اساس یکی از تبصرههایی که در این تصویبنامه آمده انجام امور طراحی و مطالعات پروژه اهواز ـ لردگان بر عهده شرکت طرف قرارداد است و هزینههای مرتبط با آن نیز پس از تایید نهایی جزء هزینههای قابل قبول در نظر گرفته میشود.
همچنین هیات وزرا تصویب کردند که حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی در قراردادهای پیمانکاری معادل 9 درصد خواهد بود. همچنین شرکت طرف قرارداد با دولت مجوز آن را دارد که بخشی از پروژه را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید واگذار کند.
هیات دولت زمان واگذاری کامل این پروژه را 36 سال تخمین زده است. بر این اساس هفت سال ابتدایی مربوط به مطالعه و احداث پروژه خواهد بود و 29 سال نیز دوره بهرهبرداری پیشبینی شده است. البته دوره واگذاری منوط به بازگشت کامل سرمایه خواهد بود و در صورتی که در طول این سالها سرمایه شرکت طرف قرارداد بازگردد دوره واگذاری زودتر به پایان میرسد.
همچنین نرخ سود در نظر گرفته شده برای این پروژه معادل سود سپرده بلندمدت بانکهای دولتی (15 درصد) به اضافه پنج درصد خواهد بود.
همچنین هیات دولت تعیین کرده که در صورتیکه طرح مطالعه و ساخت بیش از هفت سال طول بکشد نه تنها سودی به شرکت طرف قرارداد پرداخت نخواهد شد بلکه امکان آن وجود دارد که دولت نسبت به استیفای حقوق خود و تعیین تکلیف پروژه اقدام کند.
در بخش مدیریت اقتصادی پروژه نیز اعلام شده مرجع اصلی تعیین هزینههای بهرهبرداری و نگهداری وزارت راه و شهرسازی خواهد بود و حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بر این روند نظارت خواهد کرد.
همچنین بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از این پروژه نیز بر اساس قوانین و مقررات عمرانی کشور محاسبه میشود.
شرکت ساخت موظف است در قرارداد نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد توافق پیشبینی کند.
بر اساس این مصوبه، شرکت سرمایهگذار موظف است 70 درصد از منابع مالی مورد نیاز برای احداث پروژه و تاسیسات آن را تا مرحله بهرهبرداری و تسویه حساب کامل پرداخت کند و دولت نیز 30 درصد از برآوردهای ابتدایی هزینه شامل استملاک اراضی و آزادسازی مسیر را با ردیفهای اعتباری پیشبینی شده در قانون بودجه سالانه تامین کند.
بر اساس این مصوبه، شرکت طرف قرارداد دولت موظف است قیمت اجرای پروژه را به همراه تحویل آنها بر اساس مطالعات مصوب در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ارزیابی کرده و بر اساس دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه سهم کارفرما و سایر هزینههای جانبی بررسی و تحویل نماینده دولت کند. پس از آن با تایید شرکت ساخت و تصویب وزارت این هزینهها جزء سرمایهگذاری پروژه محسوب خواهد شد.
بر اساس یکی از تبصرههایی که در این تصویبنامه آمده انجام امور طراحی و مطالعات پروژه اهواز ـ لردگان بر عهده شرکت طرف قرارداد است و هزینههای مرتبط با آن نیز پس از تایید نهایی جزء هزینههای قابل قبول در نظر گرفته میشود.
همچنین هیات وزرا تصویب کردند که حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی در قراردادهای پیمانکاری معادل 9 درصد خواهد بود. همچنین شرکت طرف قرارداد با دولت مجوز آن را دارد که بخشی از پروژه را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید واگذار کند.
هیات دولت زمان واگذاری کامل این پروژه را 36 سال تخمین زده است. بر این اساس هفت سال ابتدایی مربوط به مطالعه و احداث پروژه خواهد بود و 29 سال نیز دوره بهرهبرداری پیشبینی شده است. البته دوره واگذاری منوط به بازگشت کامل سرمایه خواهد بود و در صورتی که در طول این سالها سرمایه شرکت طرف قرارداد بازگردد دوره واگذاری زودتر به پایان میرسد.
همچنین نرخ سود در نظر گرفته شده برای این پروژه معادل سود سپرده بلندمدت بانکهای دولتی (15 درصد) به اضافه پنج درصد خواهد بود.
همچنین هیات دولت تعیین کرده که در صورتیکه طرح مطالعه و ساخت بیش از هفت سال طول بکشد نه تنها سودی به شرکت طرف قرارداد پرداخت نخواهد شد بلکه امکان آن وجود دارد که دولت نسبت به استیفای حقوق خود و تعیین تکلیف پروژه اقدام کند.
در بخش مدیریت اقتصادی پروژه نیز اعلام شده مرجع اصلی تعیین هزینههای بهرهبرداری و نگهداری وزارت راه و شهرسازی خواهد بود و حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بر این روند نظارت خواهد کرد.
همچنین بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از این پروژه نیز بر اساس قوانین و مقررات عمرانی کشور محاسبه میشود.
شرکت ساخت موظف است در قرارداد نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد توافق پیشبینی کند.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول
شرایط فروش