گلایه شهرداری از دولت:
سهم شهرداری از جرایم رانندگی چه شد؟
معاون برنامهریزی و امور شوراهای شهرداری تهران از عدم واریز سهم شهرداری تهران از جرایم راهنمایی و رانندگی گلایه کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، ناصر امانی درباره عدم واریز سهم شهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی از سوی دولت گفت: بر اساس ماده 23 جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب مجلس شورای اسلامی، 60 درصد از جرایمی که بابت تخلفات رانندگی از مردم اخذ میشود مربوط به ساماندهی امور شهری است.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون 60 درصد از کل مبلغ جرایم مربوط به شهرداریها و 30 درصد مربوط به دهیاریها است، تصریح کرد: بر این اساس از کل 60 درصد، 42 درصد از مبلغ جرایم راهنمایی و رانندگی متعلق به شهرداری تهران است.
وی با بیان اینکه در سال 93 بر اساس اعلام پلیس 583 میلیارد و 200 میلیون تومان کل جرایم رانندگی اخذ شده بود، گفت: بر این اساس سهم شهرداری تهران 245 میلیارد تومان بوده که با وجود ابلاغ 180 میلیارد تومان در دو مرحله توسط سازمان مدیریت، متاسفانه استانداری تهران تنها 19 و 5 میلیارد تومان پرداخت کرده است.
معاون برنامه ریزی و امور شوراهای شهرداری تهران با بیان اینکه کل جرایم راهنمایی و رانندگی از ابتدای امسال 200 میلیارد تومان بوده است که تا کنون پولی بابت سهم شهرداری واریز نشده است و ریالی به ما پول ندادهاند، گفت: روند پرداخت این پولها نیز بسیار طولانی است به گونهای که باید سازمان برنامهریزی به سازمان شهرداریها و دهیاریها ابلاغ و پس از آن سازمان شهرداریها به استانداری اعلام و بعد از آن نیز معاونت برنامه ریزی استانداری به شهرداری تهران این پرداخت را ابلاغ کند و این مسیر طولانی ممکن است دچار مشکلاتی شود.
وی با بیان اینکه در سال 93 تنها طی دو نوبت مبلغ 19 میلیارد تومان و پنج میلیارد تومان واریز شده است، گفت: جرایم راهنمایی و رانندگی تهران بر اساس قانون باید صرف حل مشکلات تهران اعم از توسعه حمل و نقل عمومی و توسعه مترو شود و هر مبلغی که از جرایم راهنمایی و رانندگی پرداخت شود مجددا منابع آن به جیب مردم پایتخت برمیگردد.
وی با بیان اینکه شهرداری تهران مشکلات مالی دولت را درک میکند گفت: با این حال این جرایم راهنمایی و رانندگی از جیب مردم پرداخت شده و در خزانه دولت قرار دارد و تنها با یک مکاتبه ساده میتوان آن را پرداخت کرد.
امانی با بیان اینکه شهرداری تهران با سخنگوی دولت و استانداری مکاتباتی در خصوص واگذاری این منابع داشته است، گفت: پاسخ منفی ارائه نشده است اما می گویند که در حال پیگیری هستیم و این تعلل قابل قبول نیست چرا که هدف ما فشار آوردن به دولت نیست. اما این درآمد نقدی و در خزانه دولت موجود است.
وی در پایان با بیان اینکه قطعا پول واریزی از سوی مردم برای پرداخت جرایم راهنمایی و رانندگی در خزانه دولت وجود دارد گفت: با این حال اطلاعی نداریم که سرانجام این پولها چه شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون 60 درصد از کل مبلغ جرایم مربوط به شهرداریها و 30 درصد مربوط به دهیاریها است، تصریح کرد: بر این اساس از کل 60 درصد، 42 درصد از مبلغ جرایم راهنمایی و رانندگی متعلق به شهرداری تهران است.
وی با بیان اینکه در سال 93 بر اساس اعلام پلیس 583 میلیارد و 200 میلیون تومان کل جرایم رانندگی اخذ شده بود، گفت: بر این اساس سهم شهرداری تهران 245 میلیارد تومان بوده که با وجود ابلاغ 180 میلیارد تومان در دو مرحله توسط سازمان مدیریت، متاسفانه استانداری تهران تنها 19 و 5 میلیارد تومان پرداخت کرده است.
معاون برنامه ریزی و امور شوراهای شهرداری تهران با بیان اینکه کل جرایم راهنمایی و رانندگی از ابتدای امسال 200 میلیارد تومان بوده است که تا کنون پولی بابت سهم شهرداری واریز نشده است و ریالی به ما پول ندادهاند، گفت: روند پرداخت این پولها نیز بسیار طولانی است به گونهای که باید سازمان برنامهریزی به سازمان شهرداریها و دهیاریها ابلاغ و پس از آن سازمان شهرداریها به استانداری اعلام و بعد از آن نیز معاونت برنامه ریزی استانداری به شهرداری تهران این پرداخت را ابلاغ کند و این مسیر طولانی ممکن است دچار مشکلاتی شود.
وی با بیان اینکه در سال 93 تنها طی دو نوبت مبلغ 19 میلیارد تومان و پنج میلیارد تومان واریز شده است، گفت: جرایم راهنمایی و رانندگی تهران بر اساس قانون باید صرف حل مشکلات تهران اعم از توسعه حمل و نقل عمومی و توسعه مترو شود و هر مبلغی که از جرایم راهنمایی و رانندگی پرداخت شود مجددا منابع آن به جیب مردم پایتخت برمیگردد.
وی با بیان اینکه شهرداری تهران مشکلات مالی دولت را درک میکند گفت: با این حال این جرایم راهنمایی و رانندگی از جیب مردم پرداخت شده و در خزانه دولت قرار دارد و تنها با یک مکاتبه ساده میتوان آن را پرداخت کرد.
امانی با بیان اینکه شهرداری تهران با سخنگوی دولت و استانداری مکاتباتی در خصوص واگذاری این منابع داشته است، گفت: پاسخ منفی ارائه نشده است اما می گویند که در حال پیگیری هستیم و این تعلل قابل قبول نیست چرا که هدف ما فشار آوردن به دولت نیست. اما این درآمد نقدی و در خزانه دولت موجود است.
وی در پایان با بیان اینکه قطعا پول واریزی از سوی مردم برای پرداخت جرایم راهنمایی و رانندگی در خزانه دولت وجود دارد گفت: با این حال اطلاعی نداریم که سرانجام این پولها چه شده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
ادامه فعالیتهای خیریه برند ام وی ام، این بار با اقدامی متفاوت به مناسبت روز مادر بازدید مدیر عامل کرمان موتور از سدان هیبرید ملی ایگل کاتالوگ ایگل هیبرید کرمان موتور منتشر شد +مشخصات «نه» بانکها به قطعه سازان حذف سهمیه بنزین هم ترمز تقاضا را نکشید درخواست ۲۰هزار نفر برای جایگزینی موتورسیکلت دنده عقب سرمایه گذاری فولکس واگن تا ۲۰۳۰ چرا ترمز برقیها کشیده شد؟ مونتاژیها روی ریل افزایش قیمت مجوز ورود ۵۰ خودروی خارجی به ناوگان وزارت خارجه احتمال حذف تعرفه خودروهای چینی فولکس واگن عرضه تسلای ارزانقیمت در اروپا KMC Eagle اولین سدان هیبرید ملی در یک قدمی بازار چرا چینی ها در خودروسازی ایران سرمایه گذاری نمی کنند؟ کاهش شتاب تورم خودرو در بازار توضیح سازمان حمایت در مورد قیمت گذاری مونتاژیها بانک ها «مکلف» به پرداخت تسهیلات خودروسازان نشدهاند چرخش استلانتیس به سمت هیبریدیها التهابات قیمتی بازار خودرو کاهش فروش خودروهای برقی در آمریکا تشکیل کمیتههای تخصصی برای بهبود کیفیت خودرو هجوم خودروهای مازاد چین به بازارهای نوظهور ورودی خودروها ۶ برابر خروجی فرسودهها واردات خودرو در پیچ پرخطر ازدحام مراکز شماره گذاری پس از مصوبه بنزینی هشدار وزیر صمت به مونتاژکاران حمایت از واردات کممصرفها در دستور کار دولت سبدی خالی از سوخت پاک خودرو تسهیلات ۴۰ همتی به بن بست خورد؟ عرضه اولین خودروی برقی بزرگترین خودروساز مالزی BYD فراخوان داد
شرایط فروش