جزئیات جدیدی از محموله غیرقانونی دختر وزیر

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، پس از آنکه حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای جزئیات جدیدی از نحوه واردات پوشاک توسط دختر وزیر آموزش و پرورش با استفاده از کارت بازرگانی شرکتی نامرتبط با واردات پوشاک را رسانه‌ای کرد، چگونگی ارتباط وزیر و دختر وی با شرکت «تولیدی بازرگانی راتین گستران طبرستان» که واردکننده این پوشاک بوده، تبدیل به اصلی‌ترین سوال و ابهام در این ماجرا شد.
 
پاسخ این سوال اما زیاد به درازا نکشید و روز گذشته یکی از رسانه‌ها گزارش داد صاحب شرکت واردکننده پوشاک که یک جوان روستایی است، در ازای دریافت ۵/۲ میلیون تومان، کارت بازرگانی یکبار مصرف خود را در اختیار دختر وزیر آموزش‌وپرورش قرار داده است تا وی با استفاده از آن، بتواند محموله پوشاک وارد کشور کند. خبرگزاری تسنیم در این‌باره نوشت شرکتی که وزیر آموزش‌وپرورش و دخترش با آن اقدام به واردات کالا کرده،   ابتدا در شهر آمل قرار داشته و سپس به فریدونکنار منتقل شده است. پس از بررسی‌ها مشخص شد مالکان شرکت برادران دوقلو به‌نام‌های سیدحسن و سیدحسین و ساکن شهر رشت هستند. هرچند حوزه فعالیت این شرکت «فنی و مهندسی» بوده است اما برخی همچون دختر وزیر آموزش‌وپرورش با استفاده از کارت بازرگانی این شرکت بیش از ۱۰ میلیون دلار کالا وارد کشور کرده و به ازای آن تنها ۵/۲ میلیون تومان به صاحب شرکت پرداخت کرده اند.
 
سیدحسین که صاحب شرکت وارد کننده است می‌گوید: «کسی که به او وکالت دادیم می‌گوید همه چیز کاملا قانونی است».
 
وی در پاسخ به اینکه واردات دختر وزیر به نام شما انجام شده، می‌گوید: «به من گفتند کارت بازرگانی نداشته به‌خاطر همین با کارت من این کار را کرده است». براساس این گزارش، موضوع کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف امروز به محملی برای لاپوشانی قاچاق و فرارهای میلیاردی مالیاتی تبدیل شده است. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد با استفاده از کارت بازرگانی‌ای که دختر وزیر از آن استفاده کرده است، حدود ۱۰ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شده است، این درحالی است که صاحب شرکت هیچ نقشی در فرآیند واردات نداشته و این کارت در عمل برای سرپوش گذاشتن بر قاچاق و فرار مالیاتی توسط اشخاص مختلف  استفاده شده است.
 
 
دانش‌آشتیانی: من عضو نیستم
 
اما در سوی دیگر ماجرا، اصلی‌ترین موضوع حضور غیرقانونی فخرالدین دانش‌آشتیانی در شرکت خصوصی «آمیتیس طراوت کودکی» به عنوان رئیس هیات‌مدیره همزمان با تصدی وزارت آموزش‌وپرورش بوده است. به دستور علی لاریجانی، این موضوع روز سه‌شنبه در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و کمیسیون جلسه‌ای با حضور حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه و فخرالدین دانش‌آشتیانی، وزیر آموزش‌وپرورش برگزار کرد تا به این مساله رسیدگی کند. دیروز نیز محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی گزارش عجیبی از نشست و جمع‌بندی کمیسیون در این‌باره قرائت کرد.
 
براساس گزارش وی، دانش‌آشتیانی در نشست روز سه‌شنبه کمیسیون اصل ۹۰ گفته است: پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی یعنی ۱۲/۸/۹۵ استعفای خود از شرکت را ارائه دادم که این موضوع  مورد موافقت قرار گرفت و مستندا با پست سفارشی، مدارک مربوط را به اداره کل ثبت شرکت‌ها ارسال کردم. او گفته که «حتی تمام سهم‌الشرکه متعلق به ارزش ۵ میلیون ریال را به غیر واگذار کردم تا جلوی هرگونه شائبه‌ای را هم از جهت عضویت در هیات‌مدیره و هم از جهت داشتن سهام مربوط برطرف کنم».
 
او عدم درج تغییرات مزبور در اداره ثبت شرکت‌ها را ناشی از طی مراحل اداری در اداره مزبور دانست و گفت: چون تغییرات قبلی بابت افزایش سرمایه هنوز نهایی نشده بوده، مراتب درج استعفا نیز انجام نشده است. اما آنچه محسنی‌اژه‌ای گفته با اظهارات دانش‌آشتیانی در تضاد است.   سخنگوی قوه‌قضائیه در این نشست گفت در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۵ صورتجلسه هیات‌مدیره شرکت «آمیتیس طراوت کودکی» توسط آقای احمدی‌دانش‌آشتیانی امضا شده است تا موضوع تغییر نشانی شرکت در دفاتر ثبت شرکت‌ها درج شود و همین اقدام در بحث تقلیل سرمایه شرکت در تاریخ ۱۰/۱۲/۹۵ و ابلاغ مصوبه مورخ ۱۰/۱۰/۹۵ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مزبور انجام شده است.
 
به گزارش تسنیم، در ادامه این گزارش به‌رغم تاکید بر اینکه بر اساس «آخرین جوابیه اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به تاریخ ۱۹/۲/۹۶ به استعلام کمیسیون مشارالیه تاکنون وزیر به عنوان رئیس هیات‌مدیره شرکت مزبور محسوب می‌شود»، اعلام شده است: «به نظر می‌رسد آقای احمدی‌دانش‌آشتیانی با توجه به مدارک ارائه شده و بویژه سند رسمی مذکور در انتقال سهام و به منظور رفع هرگونه شائبه و پس از اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی، اقداماتی برای خروج از شرکت انجام داده است ولی به لحاظ تشریفات اداری، تاکنون تمهیدات لازم عملا انجام نگردیده و در روزنامه رسمی درج نشده است».
 
اما این گزارش مبهم درباره وضعیت حضور وزیر آموزش‌وپرورش در شرکت‌های خصوصی با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد. سیدحسین نقوی‌حسینی و تعدادی از نمایندگان پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ اعتراضاتی نسبت به این گزارش مطرح کردند. مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت با این موضوع مخالفت کرد اما جبار کوچکی‌نژاد در اخطار قانون اساسی به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره عضویت وزیر در شرکت‌های خصوصی انتقاد کرد و گفت: گزارشی که قرائت شد، چاپ شده و در اختیار نمایندگان نبود؛ در حالی که چیزی که قرائت می‌شود یا باید چاپ شود یا برای آن رأی‌گیری شود اما معلوم نشد نتیجه این گزارش چیست.
 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چطور ممکن است وزیر از ریاست هیات‌مدیره یک شرکت خصوصی استعفا داده باشد ولی بعد از انتصاب به عنوان وزیر، همچنان به عنوان رئیس هیات‌مدیره امضا کند و در جلسات حضور یابد!؟ معلوم است که همه اینها صوری بوده است.
 
 
دانش‌آشتیانی رد می‌کند؛ طیب‌نیا رد نمی‌کند
 
پرونده واردات کالا توسط دختر وزیر حالا ۲ بعد پیدا کرده است. در یک سوی ماجرا حضور برخلاف قانون وزیر در یک شرکت خصوصی و در سوی دیگر نیز مساله نحوه واردات کالا از سوی دختر وزیر است. در چنین شرایطی که رسانه‌ها از استفاده دختر وزیر از کارت یک فرد روستایی می‌گویند، دانش‌آشتیانی به دفاع از دخترش برخاسته و گفته اخیرا عنوان شده که دخترم از کارت بازرگانی یک روستایی استفاده کرده است. با وجود آنکه کارهای دخترم ربطی به من ندارد اما موضوع را از او پرسیدم که او گفت این سخنان کذب است چرا که از کسی کارت نگرفته‌ایم بلکه قرارداد ترخیص کاری با شرکتی داشتیم.
 
تکذیبیه‌های چندگانه وزیر آموزش‌وپرورش در حالی است که روز سه‌شنبه نیز سخنگوی دولت در برابر خبرنگاران پاسخی برای استفاده دختر وزیر از کارت بازرگانی شرکتی دیگر نداشت و گفت اگر دختر وزیر و وزیر خلاف کرده‌اند باید برابر قانون با آنان برخورد شود. در همین راستا اما دیروز علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز در پاسخ به سوالی درباره استفاده دختر وزیر از کارت بازرگانی یک پسر روستایی، این موضوع را رد نکرد. وزیر اقتصاد در نشست خبری در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر آموزش‌وپرورش از کارت بازرگانی یک‌بار مصرف برای واردات استفاده کرده است؟ گفت: موارد اینچنینی باید در مرجع ذی‌صلاح رسیدگی و اگر کسی خلاف کرده است، باید با او برخورد قانونی شود.
 
منبع: وطن امروز