اعتراف وزیر صنعت در مورد یک قرارداد خودرویی

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تاخیر به وجود آمده در مورد قراردادهای خودرویی و دلایل این تاخیر ها گفت: اگر بنده در قراردادهای خودرویی مذاکره ‌کننده بودم، زودتر به نتیجه می‌رسیدیم اما به هر حال در دو مورد قرارداد خودرویی به توافق بالای ۹۵ درصد رسیده‌ایم اما تعجیل کردن نمی‌تواند به نفع ما باشد و باید منافع ملی مدنظر قرار گیرد.
 
وی تصریح کرد: قرارداد سیتروئن هم تمام شده و با مشارکت ۵۰-۵۰ با سایپای کاشان مشارکت می‌کنند و بحث مخالفت سایپا مطرح نیست.
 
وزیر صنعت در مورد وضعیت نمایندگی واردکنندگان خودرو عنوان کرد: نمایندگی‌ها در دوران تحریم رها بود و ما قصد داشتیم آن را سامان دهیم که برخی اعلام کردند خارجی‌ها به ما نمایندگی نمی‌دهند؛ هرچند قانون بر وجود نمایندگی رسمی تاکید کرده و ما برای نظم دادن به این بخش تصمیم گرفتیم ۵۰ درصد از کار را پیش ببریم تا نمایندگی‌های معتبری که از نمایندگی اصلی مجوز رسمی دارند، ارائه مجوز کنند اما پس از برجام به شرکت‌های مختلف شش ماه فرصت دادیم واحدهایی که از واسطه نمایندگی گرفته‌اند از واحدهای اصلی مجوز خود را دریافت کنند که بخشی از آنها موقت شده‌اند مابقی نیز در حال دریافت مجوز هستند.
 
وی در مورد نرخ تسهیلات برای خودروسازها و بالا بودن آن نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، بیان کرد: قرار شد درصد و ضریب مناسبی بین این دو مدنظر قرار گیرد و در جلسات در مورد عدد و رقم توافق‌های لازم انجام می‌شود اما در حال حاضر چون این موضوع نهایی نشده بهتر است چیزی را اعلام نکنیم.
 
نعمت‌زاده ادامه داد: وقتی خودروساز پیش‌فروش می‌کند و بدون وثیقه و شرایط خاصی پول نقد می‌گیرد با گرفتن وام شرایطش فرق می‌کند و ما می‌دانیم که چقدر ارزش این پول بیشتر است. این مسئله همان ضریبی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا خط تولید خودروهایی که بیش از ۱۰ سال از عمر آنها می‌گذرد، در دولت فعلی و پس از برجام متوقف نشد، خاطرنشان کرد: آیین‌نامه در این خصوص برای خودروهای مختلف متفاوت است. به طور مثال برای تاکسی‌ها ۱۰ سال و برای سواری‌های شهری ۲۰ سال در نظر گرفته شده است حتی این مسئله در مورد کلان‌شهرها با سایر شهرهای کشور متفاوت بوده و ما به دنبال این هستیم که خطوط تولید چنین خودروهایی متوقف شود و روش‌های تشویقی را نیز مدنظر قرار داده‌ایم.
 
وزیر صنععت تاکید کرد: یکی از ارکانی که باید در این زمینه همکاری کند، قوه قضاییه است و باید تلفیقی از سیاست‌های ما و سیاست‌های این رکن اجرایی شود. در سال گذشته ۴۸ هزار دستگاه تاکسی جایگزین شد که این رقم بی‌سابقه بود. ما باید کج دار و مریز پیش برویم و به استانداردها برسیم.