مخالفت مجلس با افزایش کیفیت خودروهای داخلی؟!
پدال نیوز: حکم دادن به کاهش سن معافیت از معاینه فنی نهتنها مشکل اصلی را حل نمیکند بلکه مشکلات دیگری را برای مردم به وجود میآورد. نمونه دیگر ناوگان حملونقل بین شهری و خودروهای سنگین هستند که بیشتر آنها عمرشان بیشتر از ۴۰ سال است
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز ، دولت در لایحهای با عنوان هوای پاک و با استناد به عوامل مختلف ازجمله آلودگی هوای تهران، آسیبهای مالی و جانی در پی تصادفات رانندگی، گزارش مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان حفاظت از محیط زیست را که تاییدکننده کیفیت پایین برخی خودروهای داخلی است، تهیه کرده و یکی از بندهای آن را به کاهش سن معافیت فنی خودروهای داخلی از ۵ سال به دو سال اختصاص داده و آن را به مجلس ارسال کرد.
اما مجلسیها با وجود تاکیداتی که بر این کاهش معافیت وجود داشت و در سال گذشته آنها نیز آن را تایید میکردند، در نهایت چهار ساله شدن سن معافیت از معاینهفنی خودروها را قانونی کردند.
زیرساخت لازمه افزایش کیفیت
به عقیده کارشناسان، تصویب قانون کاهش سن معافیت از معاینهفنی از پنج سال، میتوانست اجبار قانونی برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی باشد، در صورتیکه مجلسیها اعتقادی به این امر ندارند و افزایش کیفیت خودروهای داخلی را روندی مرحله به مرحله میدانند که مستلزم فراهم شدن زیرساختهای لازم برای بهبود کیفیت است؛ روندی که اگر تحقق آن امکانپذیر بود، بدونشک تاکنون توسط خودروسازان انجام شده بود.
محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با روزنامه «دنیای خودرو» در توضیح علت کاهش سن معاینه فنی از پنج سال به چهار سال و عدم موافقت با دو ساله شدن سن معافیت خودروها گفت: «این رای مجلس به دلیل رفاه حال مردم بود زیرا زیرساختهای لازم برای کاهش معاینه فنی به دو سال وجود ندارد.
همانطور که بارها مشاهده کردهایم، قبل از اجرای طرح LEZ و قبل از شروع سفرهای نوروزی صفهای طولانی مقابل مراکز معاینهفنی ایجاد شد. در مجلس نیز نمایندگان نگران بودند دردسری برای مردم ایجاد شود و آنها در صفهای طویل معاینه فنی بمانند.
ضمن آنکه در مجلس تاکید بر این بود که دستگاههای مسئول زیرساختها را ایجاد کنند و بعد از آن سن معافیت معاینه فنی کاهش پیدا کند، در غیر این صورت کاهش سن معاینهفنی چیزی جز افزایش دردسر برای مردم نخواهد داشت.»
نمایندگان مجلس در حالی نگران ماندن مردم در صفهای معاینه فنی هستند که آلودگی هوا و مشکلات ناشی از وضعیت خودروها، تاثیر بالایی بر سلامت قلب، مغز و روح و روان شهروندان دارد و هر سال به دلیل آلودگی هوا، بخشی از شهرها به حالت نیمهتعطیل درمیآید که هر روز آن خسارات اقتصادی بالایی به همراه دارد.
سعیدی درباره افزایش تعداد مراکز معاینهفنی افزود: «بخشی از آلودگی هوا با معاینهفنی کاهش مییابد، ما نیز موافق کاهش سن معافیت از معاینهفنی هستیم اما هنوز زیرساختهای لازم آماده نشده است. تامین بودجه برای افزایش مراکز معاینهفنی به عهده مسئولان مربوطه است و مجلس بعد از افزایش تعداد مراکز معاینهفنی میتواند اقدام به کاهش سن معاینهفنی کند.»
مجلس پژوهشهای مجلس را قبول نمیکند
سیدنواب حسینیمنش، رئیس مدیرعامل ستاد معاینهفنی در خصوص تغییر سن معافیت معاینه فنی در مجلس شورای اسلامی و تغییر آن از ۵ سال به ۴سال گفته است: «بدون تردید این قانون اثرات مثبتی هرچند جزئی در کاهش آلودگی هوا و سامانبخشی به وضعیت ایمنی خودروها خواهد داشت ولی با توجه به اینکه در همین قانون، مدت گارانتی خودروها توسط سازندگان خودرو ۲ سال تعیین شده است بنابراین انجام معاینهفنی پس از گذشت ۴ سال از لحاظ کارشناسی منطقی نیست. پیشنهاد دو سال توسط دولت در لایحه هوای پاک حاصل کار مطالعاتی و کارشناسی بوده است که متاسفانه موفق به اخذ رای لازم در مجلس شورای اسلامی نشد.»
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی بر ضرورتهای کاهش مدت معافیت معاینه فنی خودروهای نو در کشور، تاکید و اعلام کرده بود: «از سال ۱۳۸۹ با تصویب ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مدت معافیت معاینه فنی خودروهای نو از ۲ سال به ۵ سال افزایش یافت. در حال حاضر با توجه به مباحث مهم کنترل آلودگی هوا و افزایش ضریب ایمنی خودروها، بازگرداندن مدت معافیت معاینه فنی خودروهای نو از ۵ سال به ۲ سال پیشنهاد شده است.» در بخش دیگر این گزارش آمده است: «بررسی حوادث رانندگی در سطح شهرها و جادههای کشور، نشان میدهد نقایص فنی وسایل نقلیه از عوامل مهم بروز اینگونه حوادث هستند.»
براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، ۳۳ درصد از خودروهایی که در سال ۱۳۹۱ به مراکز معاینه فنی مراجعه کردهاند، دارای نقص ایمنی موثر بودهاند.
مجلسیها برخلاف نظر مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر لزوم کاهش سن معافیت معاینهفنی از ۵سال به ۲سال جهت کنترل آلودگی هوا و افزایش ضریب ایمنی خودروها، معاینهفنی را عامل کاهش آلودگی هوا نمیدانند.
سعیدی در این مورد عنوان کرد: «آلایندگی خودروها معضلی است که با کاهش سن معاینهفنی برطرف نمیشود. علت آلاینده بودن خودروهای داخلی، استاندارد نبودن برخی قطعات خودرو و رعایت نشدن شاخصهای استاندارد در قطعات است که موجب میشود مصرف سوخت و میزان آلایندگی خودروها افزایش یابد و تنها راهحل این است که استانداردهای لازم در ساخت خودروها رعایت شود. در مقابل برخی از خودروهای خارجی به دلیل کیفیت بالای قطعات ۵تا ۱۰ سال تضمین کیفیت میشوند و مشکل آلایندگی ندارند.
بنابراین نمیتوانیم با کاهش سن معاینه فنی، کیفیت قطعات و تولیدات خودروهای داخلی را افزایش دهیم و از آلودگی هوا بکاهیم. نباید صورت مساله را پاک و باید علت اصلی را حل کنیم. کاهش سن معاینهفنی راهحل نیست. مشکل مصرف سوخت زیاد خودروهای داخلی است. مصرف سوخت خودروها در کشورهایی که فاقد منابع نفتی هستند و نفت وارد میکنند، کمتر از ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است. در کشور ما مصرف سوخت ۱۲ لیتر در کیلومتر است.»
راهکار اصلی
به گفته سعیدی مجلس سلامت خودروهای داخلی و بینیاز بودن آنها از معاینهفنی تا ۴یا ۵سال را تایید نمیکند اما معتقد است با کاهش سن معافیت از معاینهفنی نمیتوان مشکل را رفع کرد.
سعیدی در توضیح به اتخاذ راهکار مناسب اظهار کرد: «حکم دادن به کاهش سن معافیت از معاینهفنی نهتنها مشکل اصلی را حل نمیکند بلکه مشکلات دیگری را برای مردم به وجود میآورد. نمونه دیگر ناوگان حملونقل بین شهری و خودروهای سنگین هستند که بیشتر آنها عمرشان بیشتر از ۴۰ سال است و آلاینده محسوب میشوند اما نمیتوان با معاینه فنی مشکل آلایندگی آنها را رفع کرد. راهحل نوسازی ناوگان بینشهری و خودروهای سنگین است. تصمیم درستی که باید اتخاذ شود قانون نوسازی ناوگان خودروهای سنگین در دورههای ۵ساله است.»
اما مجلسیها با وجود تاکیداتی که بر این کاهش معافیت وجود داشت و در سال گذشته آنها نیز آن را تایید میکردند، در نهایت چهار ساله شدن سن معافیت از معاینهفنی خودروها را قانونی کردند.
زیرساخت لازمه افزایش کیفیت
به عقیده کارشناسان، تصویب قانون کاهش سن معافیت از معاینهفنی از پنج سال، میتوانست اجبار قانونی برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی باشد، در صورتیکه مجلسیها اعتقادی به این امر ندارند و افزایش کیفیت خودروهای داخلی را روندی مرحله به مرحله میدانند که مستلزم فراهم شدن زیرساختهای لازم برای بهبود کیفیت است؛ روندی که اگر تحقق آن امکانپذیر بود، بدونشک تاکنون توسط خودروسازان انجام شده بود.
محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با روزنامه «دنیای خودرو» در توضیح علت کاهش سن معاینه فنی از پنج سال به چهار سال و عدم موافقت با دو ساله شدن سن معافیت خودروها گفت: «این رای مجلس به دلیل رفاه حال مردم بود زیرا زیرساختهای لازم برای کاهش معاینه فنی به دو سال وجود ندارد.
همانطور که بارها مشاهده کردهایم، قبل از اجرای طرح LEZ و قبل از شروع سفرهای نوروزی صفهای طولانی مقابل مراکز معاینهفنی ایجاد شد. در مجلس نیز نمایندگان نگران بودند دردسری برای مردم ایجاد شود و آنها در صفهای طویل معاینه فنی بمانند.
ضمن آنکه در مجلس تاکید بر این بود که دستگاههای مسئول زیرساختها را ایجاد کنند و بعد از آن سن معافیت معاینه فنی کاهش پیدا کند، در غیر این صورت کاهش سن معاینهفنی چیزی جز افزایش دردسر برای مردم نخواهد داشت.»
نمایندگان مجلس در حالی نگران ماندن مردم در صفهای معاینه فنی هستند که آلودگی هوا و مشکلات ناشی از وضعیت خودروها، تاثیر بالایی بر سلامت قلب، مغز و روح و روان شهروندان دارد و هر سال به دلیل آلودگی هوا، بخشی از شهرها به حالت نیمهتعطیل درمیآید که هر روز آن خسارات اقتصادی بالایی به همراه دارد.
سعیدی درباره افزایش تعداد مراکز معاینهفنی افزود: «بخشی از آلودگی هوا با معاینهفنی کاهش مییابد، ما نیز موافق کاهش سن معافیت از معاینهفنی هستیم اما هنوز زیرساختهای لازم آماده نشده است. تامین بودجه برای افزایش مراکز معاینهفنی به عهده مسئولان مربوطه است و مجلس بعد از افزایش تعداد مراکز معاینهفنی میتواند اقدام به کاهش سن معاینهفنی کند.»
مجلس پژوهشهای مجلس را قبول نمیکند
سیدنواب حسینیمنش، رئیس مدیرعامل ستاد معاینهفنی در خصوص تغییر سن معافیت معاینه فنی در مجلس شورای اسلامی و تغییر آن از ۵ سال به ۴سال گفته است: «بدون تردید این قانون اثرات مثبتی هرچند جزئی در کاهش آلودگی هوا و سامانبخشی به وضعیت ایمنی خودروها خواهد داشت ولی با توجه به اینکه در همین قانون، مدت گارانتی خودروها توسط سازندگان خودرو ۲ سال تعیین شده است بنابراین انجام معاینهفنی پس از گذشت ۴ سال از لحاظ کارشناسی منطقی نیست. پیشنهاد دو سال توسط دولت در لایحه هوای پاک حاصل کار مطالعاتی و کارشناسی بوده است که متاسفانه موفق به اخذ رای لازم در مجلس شورای اسلامی نشد.»
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی بر ضرورتهای کاهش مدت معافیت معاینه فنی خودروهای نو در کشور، تاکید و اعلام کرده بود: «از سال ۱۳۸۹ با تصویب ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مدت معافیت معاینه فنی خودروهای نو از ۲ سال به ۵ سال افزایش یافت. در حال حاضر با توجه به مباحث مهم کنترل آلودگی هوا و افزایش ضریب ایمنی خودروها، بازگرداندن مدت معافیت معاینه فنی خودروهای نو از ۵ سال به ۲ سال پیشنهاد شده است.» در بخش دیگر این گزارش آمده است: «بررسی حوادث رانندگی در سطح شهرها و جادههای کشور، نشان میدهد نقایص فنی وسایل نقلیه از عوامل مهم بروز اینگونه حوادث هستند.»
براساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، ۳۳ درصد از خودروهایی که در سال ۱۳۹۱ به مراکز معاینه فنی مراجعه کردهاند، دارای نقص ایمنی موثر بودهاند.
مجلسیها برخلاف نظر مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر لزوم کاهش سن معافیت معاینهفنی از ۵سال به ۲سال جهت کنترل آلودگی هوا و افزایش ضریب ایمنی خودروها، معاینهفنی را عامل کاهش آلودگی هوا نمیدانند.
سعیدی در این مورد عنوان کرد: «آلایندگی خودروها معضلی است که با کاهش سن معاینهفنی برطرف نمیشود. علت آلاینده بودن خودروهای داخلی، استاندارد نبودن برخی قطعات خودرو و رعایت نشدن شاخصهای استاندارد در قطعات است که موجب میشود مصرف سوخت و میزان آلایندگی خودروها افزایش یابد و تنها راهحل این است که استانداردهای لازم در ساخت خودروها رعایت شود. در مقابل برخی از خودروهای خارجی به دلیل کیفیت بالای قطعات ۵تا ۱۰ سال تضمین کیفیت میشوند و مشکل آلایندگی ندارند.
بنابراین نمیتوانیم با کاهش سن معاینه فنی، کیفیت قطعات و تولیدات خودروهای داخلی را افزایش دهیم و از آلودگی هوا بکاهیم. نباید صورت مساله را پاک و باید علت اصلی را حل کنیم. کاهش سن معاینهفنی راهحل نیست. مشکل مصرف سوخت زیاد خودروهای داخلی است. مصرف سوخت خودروها در کشورهایی که فاقد منابع نفتی هستند و نفت وارد میکنند، کمتر از ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است. در کشور ما مصرف سوخت ۱۲ لیتر در کیلومتر است.»
راهکار اصلی
به گفته سعیدی مجلس سلامت خودروهای داخلی و بینیاز بودن آنها از معاینهفنی تا ۴یا ۵سال را تایید نمیکند اما معتقد است با کاهش سن معافیت از معاینهفنی نمیتوان مشکل را رفع کرد.
سعیدی در توضیح به اتخاذ راهکار مناسب اظهار کرد: «حکم دادن به کاهش سن معافیت از معاینهفنی نهتنها مشکل اصلی را حل نمیکند بلکه مشکلات دیگری را برای مردم به وجود میآورد. نمونه دیگر ناوگان حملونقل بین شهری و خودروهای سنگین هستند که بیشتر آنها عمرشان بیشتر از ۴۰ سال است و آلاینده محسوب میشوند اما نمیتوان با معاینه فنی مشکل آلایندگی آنها را رفع کرد. راهحل نوسازی ناوگان بینشهری و خودروهای سنگین است. تصمیم درستی که باید اتخاذ شود قانون نوسازی ناوگان خودروهای سنگین در دورههای ۵ساله است.»
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
چرا دیگر نباید خودرو پیش خرید کرد؟ روند واردات خودرو منتظر وزارت صمت مصوبه جدید شورای رقابت شامل پیش فروش خودروهای گذشته نمیشود سرنوشت واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ ابلاغ اصلاحیه حقوق ورودی ترخیص خودرو برقی ایرانیان خارج کشور عقبنشینی قیمت خودرو پس از صعود سنگین نقض حقوق مشتریان مونتاژی؟ ارزیابیهای خدمات پس از فروش خودرو با تعدیلات جدید اجرایی میشود GAC ES9 پرشیا خودرو پلاک ملی شد شرایط فروش هیوندای سوناتا و توسان توربو هرمس خودرو شرایط فروش کیا سورنتو و سلتوس هرمس خودرو تور و گردهمایی خودروهای کلاسیک BMW به میزبانی پرشیا خودرو ابهامات پیش فروش خودرو تلاش چینیها برای تکرار «لحظه یاریس» تویوتا در بازارهای جهانی اصلاحات جدید در جدول تعرفه واردات خودرو جنگ تحمیلی آمریکا سود تویوتا را نصف کرد عرضه هفتگی خودروسازان با هدف کاهش التهاب بازار واردات خودرو در حال انجام است تداوم فعالیت پلتفرمهای آگهی خودرو آیا خودرویی برای عرضه هفتگی وجود دارد؟ طرح چند دقیقهای ایران خودرو تمدید مهلت افتتاح حساب وکالتی برای ثبت نام خودروهای وارداتی تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی ابلاغ شد خودروسازان وعده میدهند مردم منتظر! تکرار سیاستهای معیوب در بازار خودرو چه کسانی در طرح فروش ایران خودرو امکان ثبت نام ندارند؟ شرایط تنفس آزاد برای خودروسازان ایجاد شود فشار تعرفهای آمریکا بر خودروسازان اروپایی راه کنترل بازار خودرو چیست؟ نمیتوان یک مقصر برای گرانی خودرو معرفی کرد چگونه با پول تو جیبی خودرو بخریم؟ چرا تولید خودرو در فروردین ۱۴۰۵ کم شد؟ ترخیص قطعات خودرو روان شد +سند پاسخ صنعت خودروسازی چین به شتاب جهانی برقیسازی جتور G700 آرک ادیشن رقیب سرسخت تویوتا لندکروزر معرفی شد +تصاویر
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
GAC ES9 پرشیا خودرو پلاک ملی شد ارزیابیهای خدمات پس از فروش خودرو با تعدیلات جدید اجرایی میشود نقض حقوق مشتریان مونتاژی؟ عقبنشینی قیمت خودرو پس از صعود سنگین ابلاغ اصلاحیه حقوق ورودی ترخیص خودرو برقی ایرانیان خارج کشور سرنوشت واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ مصوبه جدید شورای رقابت شامل پیش فروش خودروهای گذشته نمیشود روند واردات خودرو منتظر وزارت صمت چرا دیگر نباید خودرو پیش خرید کرد؟ شرایط فروش هیوندای سوناتا و توسان توربو هرمس خودرو