با تصویب یک ماده از لایحه هوای پاک؛
دوره معافیت معاینه فنی کاهش یافت
پدال نیوز- نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره معافیت انجام معاینه فنی خودرو از زمان تولید را کاهش دادند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی لایحه هوای پاک، ماده 6 این لایحه را تصویب و دوره معافیت انجام معاینه فنی خودروها را افزایش دادند.
بر اساس این ماده «به منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینههای فنی و ایمنی و کنترل آلایندههای هوا و صدا، انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین و موتورسیکلت که توسط بخشهای دولتی، عمومی و غیردولتی به کار گرفته میشوند، در دورههای زمانی منظم و توسط مراکز مورد تائید سازمان حفاظت محیطزیست الزامی است.
تبصره 1 ـ دوره معافیت انجام معاینه فنی از زمان تولید، برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی چهار سال و برای وسایل نقلیه عمومی دو سال تعیین میشود. دورههای انجام معاینه فنی پس از این دوره و تعرفه انجام این معاینات بر اساس مقرراتی است که به پیشنهاد سازمان و وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
راهنمایی و رانندگی موظف است در صورتی که دارنده وسایل نقلیه موضوع این ماده، با اتمام دوره معافیت یا انقضای اعتبار گواهی معاینه فنی، از مراجعه به مراکز مجاز معاینه فنی و دریافت گواهی مذکور خودداری کند، ضمن متوقف کردن خودرو در ازای هر روز تردد بدون گواهی مذکور، نسبت به صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی برای دارنده خودرو اقدام کند.
تبصره 2 ـ در صورتی که متصدیان و کارکنان مراکز مجاز معاینه فنی و یا مأموران و ناظران بر عملکرد آنان، برخلاف مقررات موضوع این ماده اقدام به صدور گواهی خلاف واقع برای دارندگان وسایقل نقلیه موضوع این ماده کنند، به حداکثر مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع، موضوع ماده 540 قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
تبصره 3 ـ مراکز معاینه فنی که از ضوابط تأسیس، فعالیت و بهای خدمات مربوطه تخلف کنند، با اعلام سازمان محیطزیست، وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی به پرداخت جریمه نقدی معادل 30 میلیون ریال محکوم و در صورت تکرار تخلف، حسب مورد به تعلیق پروانه فعالیت از یک ماه تا یک سال و یا لغو دائم پروانه فعالیت محکوم میشوند.
وجوه حاصل از اجرای این ماده، حسب مورد به حساب سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور یا سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و در چارچوب قوانین بودجه سالانه جهت ساماندهی، آموزش و ارتقای نظارت بر مراکز معاینه فنی به مصرف میرسد.
تبصره 4ـ نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی موضوع این ماده، توسط وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی تعیین میشود.
تبصره 5 ـ صدور گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه ریلی، هوایی و دریایی بر اساس استانداردها و ضوابط سازمانهای بینالمللی مرتبط توسط دستگاههای اجرایی ذیربط انجام میگیرد و مسئولیت کنترل و نظارت بر گواهینامه مذکور بر عهده سازمان محیطزیست است.
تبصره 6ـ فروشندگان خودرو مکلفند در هنگام انجام معامله نسبت به ارائه معتبر معاینه فنی اقدام کنند.»
بر اساس این ماده «به منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینههای فنی و ایمنی و کنترل آلایندههای هوا و صدا، انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین و موتورسیکلت که توسط بخشهای دولتی، عمومی و غیردولتی به کار گرفته میشوند، در دورههای زمانی منظم و توسط مراکز مورد تائید سازمان حفاظت محیطزیست الزامی است.
تبصره 1 ـ دوره معافیت انجام معاینه فنی از زمان تولید، برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی چهار سال و برای وسایل نقلیه عمومی دو سال تعیین میشود. دورههای انجام معاینه فنی پس از این دوره و تعرفه انجام این معاینات بر اساس مقرراتی است که به پیشنهاد سازمان و وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
راهنمایی و رانندگی موظف است در صورتی که دارنده وسایل نقلیه موضوع این ماده، با اتمام دوره معافیت یا انقضای اعتبار گواهی معاینه فنی، از مراجعه به مراکز مجاز معاینه فنی و دریافت گواهی مذکور خودداری کند، ضمن متوقف کردن خودرو در ازای هر روز تردد بدون گواهی مذکور، نسبت به صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی برای دارنده خودرو اقدام کند.
تبصره 2 ـ در صورتی که متصدیان و کارکنان مراکز مجاز معاینه فنی و یا مأموران و ناظران بر عملکرد آنان، برخلاف مقررات موضوع این ماده اقدام به صدور گواهی خلاف واقع برای دارندگان وسایقل نقلیه موضوع این ماده کنند، به حداکثر مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع، موضوع ماده 540 قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
تبصره 3 ـ مراکز معاینه فنی که از ضوابط تأسیس، فعالیت و بهای خدمات مربوطه تخلف کنند، با اعلام سازمان محیطزیست، وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی به پرداخت جریمه نقدی معادل 30 میلیون ریال محکوم و در صورت تکرار تخلف، حسب مورد به تعلیق پروانه فعالیت از یک ماه تا یک سال و یا لغو دائم پروانه فعالیت محکوم میشوند.
وجوه حاصل از اجرای این ماده، حسب مورد به حساب سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور یا سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و در چارچوب قوانین بودجه سالانه جهت ساماندهی، آموزش و ارتقای نظارت بر مراکز معاینه فنی به مصرف میرسد.
تبصره 4ـ نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی موضوع این ماده، توسط وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی تعیین میشود.
تبصره 5 ـ صدور گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه ریلی، هوایی و دریایی بر اساس استانداردها و ضوابط سازمانهای بینالمللی مرتبط توسط دستگاههای اجرایی ذیربط انجام میگیرد و مسئولیت کنترل و نظارت بر گواهینامه مذکور بر عهده سازمان محیطزیست است.
تبصره 6ـ فروشندگان خودرو مکلفند در هنگام انجام معامله نسبت به ارائه معتبر معاینه فنی اقدام کنند.»
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
فورد به خواسته ترامپ اعتنا نکرد فروش شاسی بلند بی وای دی در اروپا ممنوع شد همکاری ۳ خودروساز ژاپنی برای کاهش هزینههای تولید شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو
شرایط فروش