آخرین به روز رسانی:
آخرین اخبار
قیمت روز خودرو
شرایط فروش خودرو
مقایسه خودرو
تجربه رانندگی
کد خبر:
۴۸۶۱۶
۱۳:۵۲
۱۳۹۵/۱۲/۰۱

متولیان کمپین نخریدن خودرو، حقوق بگیر بیت المال بودند +جزییات

پدال نیوز: در حالی حدود 1.5 سال از ماجرای «کمپین خرید خودرو صفر ممنوع» می‌گذرد که وزیر صنعت از زوایای جدید آن صحبت به میان آورده و تاکید می‌کند گردانندگان این کمپین به‌دنبال متوقف کردن رشد اقتصادی کشور از مسیر صنعت خودرو بوده‌اند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، اواخر بهار سال گذشته بود که این پدیده خطرناک در بازار خودرو کشور رخ نمود و سبب شد فروش خودروسازان داخلی در رکودی سنگین قرار گیرد و محصولات شان در انبارها و پارکینگ‌ها باقی بماند.
با بروز پدیده «کمپین خرید خودرو صفر ممنوع» که از شبکه‌های اجتماعی جان گرفت، بازار خودرو و فروش شرکت‌های خودروساز داخلی به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر قرار گرفته و اوضاع برای دومین صنعت بزرگ کشور بحرانی شد.
این کمپین که چند ماهی ادامه داشت، بخشی از مشتریان را از خرید خودروهای داخلی منع کرد تا در پی آن، عرصه بر شرکت‌های خودروساز داخلی تنگ شود و در نهایت اگر نبود کمک ویژه دولت، شاید صنعت خودرو همچنان در بحران دست و پا می‌زد و نجات نمی‌یافت.هرچه بود، دولت توانست با ارائه حدود 130 هزار فقره تسهیلات 25 میلیون تومانی، ضمن از بین بردن کمپین موردنظر، یکی از شلوغ‌ترین دوران فروش را برای خودروسازان رقم بزند.
هرچند در آن دوران نام متهمان مختلفی برای کمپین خودرو مطرح شد و حتی پای معاندین خارج از کشور نیز به میان آمد، با این حال و با وجود گذشت یک سال و نیم از واقعه «کمپین خرید خودرو صفر ممنوع»، وزیر صنعت از شناسایی عاملان آن خبر داده و از نیتشان پرده برداشته است.
به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، عاملان کمپین موردنظر، شناسایی و به مقامات معرفی شده‌اند و اتفاقا جزو حقوق‌بگیران بیت‌المال نیز هستند.
وزیر صنعت با تاکید بر اینکه هدف برپاکنندگان کمپین، متوقف کردن رشد اقتصادی و صنعتی کشور بود، گفته که عده‌ای وقتی دیدند خودرو یکی از بخش‌های پیشران در صنعت کشور است، آن را هدف قرار دادند و موجی ایجاد کردند تا مشتریان، خودروهای داخلی را نخرند.
نعمت‌زاده تاکید کرده که این افراد قصد داشتند با اهداف انتخاباتی مانع از رشد صنعتی کشور از محل رشد صنعت خودرو شوند. اظهارات وزیر صنعت در شرایطی است که ماجرای کمپین هرچه بوده باشد، نافی نقاط ضعف خودروهای داخلی و انتظارات بحق مشتریان در مورد مسائلی مانند کیفیت و خدمات پس از فروش نیست.
دنیای اقتصاد
گزارش خطا
ارسال نظر
آخرین اخبار
چرا دیگر نباید خودرو پیش خرید کرد؟ روند واردات خودرو منتظر وزارت صمت مصوبه جدید شورای رقابت شامل پیش فروش خودروهای گذشته نمی‌شود سرنوشت واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ ابلاغ اصلاحیه حقوق ورودی ترخیص خودرو برقی ایرانیان خارج کشور عقب‌نشینی قیمت خودرو پس از صعود سنگین نقض حقوق مشتریان مونتاژی؟ ارزیابی‌های خدمات پس از فروش خودرو با تعدیلات جدید اجرایی می‌شود GAC ES9 پرشیا خودرو پلاک ملی شد شرایط فروش هیوندای سوناتا و توسان توربو هرمس خودرو شرایط فروش کیا سورنتو و سلتوس هرمس خودرو تور و گردهمایی خودرو‌های کلاسیک BMW به میزبانی پرشیا خودرو ابهامات پیش فروش خودرو تلاش چینی‌ها برای تکرار «لحظه یاریس» تویوتا در بازارهای جهانی اصلاحات جدید در جدول تعرفه واردات خودرو جنگ تحمیلی آمریکا سود تویوتا را نصف کرد عرضه هفتگی خودروسازان با هدف کاهش التهاب بازار واردات خودرو در حال انجام است تداوم فعالیت پلتفرم‌های آگهی خودرو آیا خودرویی برای عرضه هفتگی وجود دارد؟ طرح چند دقیقه‌ای ایران خودرو تمدید مهلت افتتاح حساب وکالتی برای ثبت نام خودرو‌های وارداتی تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی ابلاغ شد خودروسازان وعده می‌دهند مردم منتظر! تکرار سیاست‌های معیوب در بازار خودرو چه کسانی در طرح فروش ایران خودرو امکان ثبت نام ندارند؟ شرایط تنفس آزاد برای خودروسازان ایجاد شود فشار تعرفه‌ای آمریکا بر خودروسازان اروپایی راه کنترل بازار خودرو چیست؟ نمی‌توان یک مقصر برای گرانی خودرو معرفی کرد چگونه با پول تو جیبی خودرو بخریم؟ چرا تولید خودرو در فروردین ۱۴۰۵ کم شد؟ ترخیص قطعات خودرو روان شد +سند پاسخ صنعت خودروسازی چین به شتاب جهانی برقی‌سازی جتور G700 آرک ادیشن رقیب سرسخت تویوتا لندکروزر معرفی شد +تصاویر مجوز سهمیه‌ واردات خودرو سواری جانبازان فعال شد واکنش اتحادیه اروپا به تعرفه خودروهای اروپایی از سوی ترامپ بازار خودرو آشفتگی بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند آغاز برخورد تعزیراتی با گرانفروشان در بازار خودرو ریزش شدید قیمت خودرو در راه است؟ پرشیا پاور توسط گروه پرشیا موبیلیتی رونمایی شد +تصاویر بخشنامه فروش اقساطی 4 محصول کرمان موتور +جدول واردات خودرو در منطقه خاکستری شیائومی در مسیر تسلا تأثیر جنگ بر خدمات حوزه خودرو؛ تعدیل ارزیابی‌ها و تدابیر ارفاقی