یک زن می‌تواند بدون اجازه شوهرش شغل رانندگی تاکسی داشته باشد؟
اخیرا یکی از شعب دادگاه های تجدیدنظر استان مازندران رای قطعی صادر کرده که زن می تواند در بیرون از منزل کار کند و حتی در پرونده ای که مورد بررسی این شعبه قرار گرفته، از سوی دادگاه به زن اجازه داده شده است که به شغل جابجایی مسافر و تاکسیرانی اشتغال داشته باشد.
استناد به قوانین بین المللی در احکام دادگاه های داخلی
نکته جالب توجه این رای، استفاده از قوانین بین المللی است که کشور ایران پیش از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب، با طی مراحل قانونی به این عهدنامه های جهانی پیوسته و اکنون بخشی از قوانین داخلی کشور محسوب می شوند.
قاضی صادر کننده این رای و مستشار دادگاه تجدید نظر، ضمن استناد به حقوق داخلی و قوانین شرعی و فقهی، به برخی قوانین بین المللی هم استناد کرده اند و در نتیجه به زنی که دارای شغل مسافربری با تاکسی است، اجازه داده اند ضمن شوهر داری و فرزند داری، به کار پشت فرمان تاکسی، در خارج از منزل بپردازد.
در بین قوانین بین المللی حقوق
بشری که در این رای جالب توجه به آنها اشاره شده، به برخی از منابع سابقه
دار و بسیار مهم حقوق بشری دنیا اشاره شده که مثلا اعلامیه جهانی حقوق بشر،
مصوب 1948 میلادی (حدود 70 سال پیش) از آن جمله است.
در برخی مطالب قبلی، تاثیر این اعلامیه بر تعدادی از آرای محاکم داخلی مورد بحث قرار گرفت.
ایران این اعلامیه جهانی را چنددهه پیش امضا کرد و جمهوری اسلامی ایران نیز همچنان پای بندی خود را به اعلامیه حقوق بشر نشان داده و امضای کشور را پس نگرفته است.
این رای جالب توجه، دارای استناد به یکی دیگر از منابع مهم حقوق بشر بین المللی است. ماده 3 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در 16 دسامبر سال 1966 میلادی (بیش از نیم قرن پیش و مصادف با سال 1345 خورشیدی) به امضای کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، در این رای مورد استناد قرار گرفته است.
در این ماده آمده است: کشورهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق مردان و زنان را در استفاده از کلیه حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی مقرر در این میثاق تأمین نمایند.
همچنین در ماده 7 این میثاق نیز شرایط کار کردن برای زنان و مردان به یکسانی، پذیرفته شده است. مثلا در بند 1 این ماده تصویب شده است: (کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع عادلانه و مساعد کار ... بویژه متضمن (این) مراتب... باشد به رسمیت می‌شناسند:) مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش مساوی بدون هیچ نوع تمایز به ویژه اینکه زنان تضمین داشته باشند که شرایط کار آنان پائین‌تر از شرایط مورد استفاده مردان نباشد و برای کار مساوی مزد مساوی با مردان دریافت دارند.
سند بین المللی دیگری که در این رای جالب توجه به آن استناد شده، کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی مصوب 21 دسامبر 1965 میلادی (مطابق با30/8/1344 شمسی) است. در بخشی از ماده 5 این عهدنامه بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت برابر و برای همه ابنای بشر فارغ از جنسیت، نژاد و ... مورد تاکید قرار رفته است. از جمله این حقوق، حق کار کردن و انتخاب آزاد شغل و استفاده از شرایط عادلانه و رضایتبخش کار و برخورداری از حمایت در برابر بیکاری و دریافت دستمزد مساوی برای کار مساوی و دریافت پاداش منصفانه و رضایتبخش است.
همچنین عهدنامه بین المللی لازم الاجرای دیگری که حق کار کردن زنان در آن، مورد تاکید قرار گرفته و دولت ایران نیز در سال 1342 به آن پیوسته است، مقاوله نامه (عهدنامه) بین المللی شماره 111 سازمان بین المللی کار است. در بخشی از این سند که درباره رفع تبعیض در امور استخدام و اشتغال است، آمده: (تبعیض یعنی) هر گونه تفاوت و محرومیت یا تقدم که بر پایه نژاد - رنگ پوست - جنسیت -مذهب - عقیده سیاسی و یا سابقه ملیت آباء و اجداد یا طبقه‌اجتماعی بر قرار بوده ودر امور مربوط به استخدام و اشتغال تساوی احتمال موفقیت و رعایت مساوات در شرایط سلوک با کارگر را به کلی از میان برده‌و با بدان لطمه وارد سازد. در ادامه این مقاوله نامه گفته است که هر یک از دولتهای عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب نموده است مقید و موظف است که طبق اصول معین که با شرایط و رسوم و سنن محلی‌مطابق باشد یک سیاست عمومی و ملی که هدف آن استقرار تساوی احتمال موفقیت در استخدام و اشتغال در شرایط سلوک با کارگر باشد و هر گونه‌تبعیض را از بین ببرد اتخاذ نماید.
همچنین در این رای به کنوانسیون وین مصوب 1969 میلادی اشاره شده که مطابق ماده 26 این قانون بین المللی، (کشورهای عضو متعهد شده اند هر معاهده لازم الاجرا و تعهّدآور را با حسن نیّت اجرا کنند.
اثر این رای بر رویه محاکم داخلی و نهادهای بین المللی
شاید کمتر قضات شاغل در محاکم دادگستری باشند که با اطلاع از قوانین و مقررات لازم الاجرای بین المللی، آرای خود را در زمینه های مسایلی مانند دعواهای خانوادگی و مانند آن، صادر کنند. ولی با صدور برخی از آرای قضایی که قضات دارای تحصیلات عالیه در زمینه حقوق بین الملل و حقوق بشر صادر کرده اند، انتظار می رود روند استناد به قوانین بین المللی لازم الاجرا و الزام آور در کشور افزایش یابد.
می توان اینطور گفت که در صورت رویه شدن استناد به قوانین بین المللی در محاکم داخلی، نگرش مردم به حقوق و آزادی های داخلی اتباع کشور به حقوق و آزادی های تمامی ابنای بشر به خصوص حقوق شهروندان کشورهای توسعه یافته، نزدیک می شود و همین مسئله باعث توسعه حقوق و آزادی ها در بین شهروندان خواهد شد. از سوی دیگر، اینطور انتظار می رود که با انتشار این احکام، برخی نهادهای فرصت طلب و کشورهای متخاصم که با داعیه دروغین حقوق بشر، سعی دارند موارد کذب ادعایی خود درباره نقض حقوق بشر در کشور را به افکار عمومی جهان، تحمیل کنند، رسوا شده و حقانیت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی درباره احقاق حقوق شهروندی اتباع خود، بیش از پیش، آشکار شود.
رای حقوق بشری دادگاه بر اساس قوانین بین المللی
(از انتشار اسامی و نشانه های طرفین دعوا، به دلیل رعایت حقوق آنها معذوریم)
