تکرار تجربه تلخ 93 برای واردکنندگان خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز ، بازار خودروهای وارداتی در طول سال‌های گذشته دستخوش اتفاقات زیادی بوده و کوچک‌ترین تصمیم در این بخش یا سایر بخش‌های مرتبط، بر این بازار تاثیر زیادی گذاشته است.
 
در کنار نوسان نرخ ارز، سیاست‌گذاری‌ها در این بخش هم تاثیر زیادی را بر بازار می‌گذارد. از دیگر سو، به‌دنبال تحولات صورت گرفته در مقررات واردات خودرو به کشور، هیات‌ وزیران هفته گذشته با ممنوعیت ورود خودروهایی که زمان ساخت آنها بیش از یک‌سال باشد، موافقت کرد.
 
در همین زمینه و تغییرات، اعضای انجمن واردکنندگان نامه‌ای به نهادهای ذی‌ربط نوشته‌اند و تقاضا دارند به این بخش توجه شود.
 
فرهاد احتشام‌زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» تاکید کرد که دستورالعمل جدید واردات نداریم و درباره روند اتفاقات رخ داده برای حوزه واردات در روزهای اخیر گفت: «آخرین دستورالعملی که درباره واردات وجود دارد تاریخش مربوط به ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ است که دستورالعمل واردات خودروهای سواری را داشتیم.
 
در این دستورالعمل مشخص شده بود چه کسانی با چه شرایطی می‌توانند خودرو وارد کنند و به موازات آن در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، شرایط واردات خودرو توسط شرکت‌های نمایندگی و اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی مطرح شده بود.»
 
رئیس انجمن تاکید می‌کند: «دو دستورالعمل وجود داشت که فرآیند واردات خودرو را مشخص می‌کرد و با توجه به شفافیت آنها نیاز به تفسیر خاصی در موردشان وجود نداشت.
 
دو اتفاق، بعد از این تصویب دستورالعمل رخ داد. اول بحث دو مرحله‌ای شدن ثبت سفارش خودرو است که واردات آن منوط به اعلام شماره شاسی خودرو به صورت کامل است که نماینده رسمی بر آن اساس تاییدیه‌اش را صادر می‌کند.
 
مورد دوم تغییرات جدید است که بعد از دستور آقای جهانگیری برای کنترل ارز به صورت غیردستورالعمل و به صورت نامه درون‌سازمانی در وزارت صنعت و معدن و بعضا به صورت شفاهی در حال انجام است.»
 
تاثیر دستور معاون رئیس جمهور درباره کنترل نرخ ارز
فرهاد احتشام‌زاد، در مورد این دستور معاون رئیس جمهور درباره کنترل نرخ ارز و تاثیر آن بر فضای وارات نیز می‌گوید: «‌اتفاقی که در حال حاضر رخ داده است، نمایندگی‌های رسمی‌ که ارتباط مستقیم دارند، فعال هستند و شرکت‌هایی که نمایندگی‌شان به صورت غیر‌مستقیم بوده یا حتی به آنها که فرصت داده شده بود تا مدارک‌شان را پایان سال ارائه بکنند، آنها تا زمانی‌که قراردادشان را تبدیل به مستقیم نکنند و اسناد و مدارک را بیاورند، حق ادامه فعالیت ندارند و علاوه بر آن واردات توسط اشخاص غیرنماینده را هم لغو کرده‌اند.»
 
به گفته رئیس انجمن واردکنندگان با توجه به این‌که سهم ۵۱درصدی واردات در ۹ ماهه اول امسال مربوط به واردکنندگان غیر‌نمایندگی بوده است، حذف کردن آنها در بازار علاوه بر این‌که منجر به کاهش عرضه به میزان ۵۱ درصد حداقل براساس آمار ۹ ماهه‌ اول خواهد شد؛ در دو ماه انتهایی سال که ماه‌های پیش رو هستند و میزان تقاضا در بازار خودرو افزایش پیدا می‌کند باعث بروز تنش در بازار خودروهای وارداتی و طبیعتا ایجاد بازار سیاه خواهد شد.
 
او تاکید می‌کند: «علاوه بر این موضوعات اتفاق دیگری که رخ داده است دستورالعمل مربوط به مصوبه هیات وزیران یکشنبه گذشته است در آیین‌نامه ضوابط فنی واردکنندگان خودرو، براساس مصوبه هیات وزیران که مربوط به سال ۹۰ بوده است، واردات خودروهای سواری به صورت نو و حداکثر سه سال پس از تولیدشان مجاز بوده است که تا به حال براساس همین روال پیش می‌رفتیم.
 
اما براساس مصوبه جدیدی که مربوط به یکشنبه بوده است واردات خودرو صرفا برای سواری‌هایی انجام می‌شود که کماکان همان حالت نو را داشته باشند و بیش از یک سال عمر تولیدشان نگذشته باشد.»
 
جلسه هیات وزیران به نفع واردکنندگان نبود
این موضوعات در حالی‌ است که تا پیش از جلسه یکشنبه هیات وزیران، واردکنندگان به بهبود اوضاع امیدوار بودند و با خوشبینی از حل و فصل اتفاقات سخن می‌گفتند.
 
در همین زمینه نیز احتشام‌زاد، تاکید می‌کند: «متاسفانه تفاسیر مختلف و مستند نبودن اینها در هر رویه و سیستمی باعث می‌شود پیش از اینکه هر تغییری بدهیم، مستندات را اصلاح می‌کنیم. ما هنوز مستندات را اصلاح نکرده به سمت تغییر رویه جلو رفتیم و این رویه منجر به برخوردهای سلیقه‌ای و تفسیرهای متفاوتی شده است که در نهایت منجر به ایجاد تنش در بازار خودروهای وارداتی می‌شود.»
 
نامه به نهادهای مسئول برای رسیدگی به شرایط واردکنندگان
همچنین واردکنندگان برای شفاف شدن وضع موجود نامه‌ای برای وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته‌اند که رئیس انجمن واردکنندگان درباره این نامه به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید: «ما از طریق انجمن و اعضای انجمن به صورت جداگانه برای خسروتاج، معاون وزیر صنعت، کمیسیون صنایع مجلس و شورای رقابت نامه‌ای فرستاده‌ایم چرا‌که انجمن واردکنندگان، ترکیبی از نماینده‌های رسمی و شرکت‌های واردکننده بزرگ غیرنمایندگی است و کاملا معتقد هستیم براساس تصمیم اشتباهی که در دی‌ماه سال ۱۳۹۳ گرفته شد، واردات صرفا در اختیار نمایندگی‌های رسمی قرار گرفت و در بهمن ماه ۹۳ دقیقا از آن شرایط خارج شدیم و اجازه واردات برای واردکنندگان غیر‌نماینده در شرایط اخذ توافقنامه خدمات پس از فروش از نمایندگی‌ها هم فعال شد.
 
در حال حاضر مجددا آن تجربه اشتباه را تکرار می‌کنیم. دو سال پیش اگر این موضوع مطرح می‌شد که خودروهایی وارد می‌شوند که فاقد اصالت هستند، این ایراد وارد بود. ولی در شرایط فعلی خودروهایی که وارد می‌شوند با توجه به تمهیداتی که دیده شده است نخست اینکه حتما دو‌مرحله‌ای وارد می‌شوند، یعنی الزام به ارائه شماره شاسی دارند و ترخیص آنها براساس شماره شاسی مشخص است.
 
دوم اینکه نماینده رسمی موظف است به‌واسطه شماره شاسی که طبق این فرآیند جدید قرارداد امضا کرده است، خدمات گارانتی را ارائه کند. دقیقا در شرایطی که این بازار به سمت ثبات پیش می‌رفت و تمام راه‌های خطایی که در فرآیند ممکن بود به‌وجود بیاید، جلویش گرفته شده بود، متاسفانه با تصمیمات شتابزده باعث شدیم این بازار با تنش روبه‌رو شود.»
 
فرهاد احتشام‌زاد، تاکید می‌کند: «معتقدیم این تکرار تجربه شکست‌خورده سال ۱۳۹۳ است. به هیچ‌وجه نباید نماینده‌های شرکت‌های واردکننده، اشخاص حقیقی و حقوقی غیر‌نماینده را از بازار واردات حذف کنیم.
 
لازم است فقط اصالت آنها کنترل شود که اصالت آنها هم پیش‌تر توسط انجمن در حال کنترل بود و روی اصالت آنها هم خوشبختانه تاییدات تمام نهادهای نظارتی دولتی وجود دارد که منجر به شفاف‌سازی وجود شرکت‌های با اصالت شده بود.‌»
 
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو درباره این‌که چرا با وجود جلسات متعدد باز هم مشکلات بخش واردات خودرو از بین نرفته است نیز می‌گوید: «هفته گذشته جلسه‌ای داشتیم درباره به‌روز‌رسانی دستورالعمل واردات در محل وزارتخانه که به دلایل خاص و مواجه شدن با فوت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، این جلسه به تعویق افتاد.
 
ما مترصد هستیم در اولین جلسه‌ای که برای به‌روزرسانی این دستورالعمل برگزار می‌شود، مجددا تمام این موارد را به صورت شفاف و به دور از فضای هیجانی و احساسی ببینیم و بدون ایجاد انحصار برای هیچ شرکتی بتوانیم در یک شرایط رقابتی آزاد فعالیت واردکنندگان را حفظ کنیم که مهم‌ترین دستاورد آن کسب درآمد دولت از محل واردات در بودجه سال ۹۶ خواهد بود.»