کد خبر:
۴۳۹۶۸ ۱۳:۳۶
۱۳۹۵/۱۰/۰۸
سهل انگاری راننده جوان خانوادهاش را از او گرفت
پدال نیوز- محسن به خاطر ناتوانی در کنترل خودرو، باعث تصادف با خودرویی شد که در نهایت ۳ تن از اعضای خانواده خود و ۳ سرنشین خودروی دیگر را به کشتن داد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، سرعت غیرمجاز، مسیر سنگلاخ و باریکی مسیر دلایلی بود که «محسن» را در سن 19 سالگی بعد از داغ مرگ پدر، مادر، عمه و فوت 3 سرنشین دیگر خودروی مقابلش روانه زندان کرد.
در بازگشت از یک مراسم عروسی در روستای وراینه «محسن –الف» که به تازگی موفق به دریافت گواهینامه شده بود و در نخستین روزهایی که رانندگی را با خوروی پیکان مستهلک پدرش تجربه میکرد، براثر بوقهای ممتد راننده خاور که از روبرو به سمت او میآمد، کنترل خودرو را از دست داد و در نهایت با خودروی پرایدی که در مسیر مقابل قرار داشت برخورد کرد. محسن در این حادثه، پدر، مادر و عمه خود را از دست داد و از خانواده 5 نفرهای که در خودروی روبهرو بودند نیز 3 نفر فوت کردند. دو نفر دیگر با جراحت عمیقی هرچند زنده میمانند اما با گذشت 5 سال از وقوع ماجرا هنوز بابت مشکلات نخاعی تحت درمان هستند.
«قتل غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی» و «بیاحتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی» عناوینی هستند که مرجع قضایی به دنبال شکایت انجام شده از سوی اولیاءدم خانواده خودروی پراید «محسن» با الزام به پرداخت یک مبلغ سنگین و در مقابل عدم استطاعت در پرداخت تمامی این محکومبه روانه زندان مرکزی همدان میکند.
هرچند با مساعدت ستاد دیه و پرداخت بخش عمدهای از این مبلغ بنا به تعهدات شرکت بیمهای و البته اخذ گذشت رضایتمندانه بخش کمی از این بدهی از جانب خانواده متوفی هم اکنون «محسن» که این روزها جشن تولد 25 سالی خود را به همت همسلولیهایش در ندامتگاه برگزار کرد بابت باقیمانده دیه 3 میلیارد و 64 میلیون ریالی ناشی از فوت و بویژه جرح دو مصدم حادثه هنوز در زندان حضور دارد؛ کسی که سوء نیت مجرمانه در حادثه پیش آمده نداشت و فکرش را هم نمیکرد که از مسیر دانشگاه رفتن و آمدن راهش به سمت زندان کج شود.
چرا رانندهای که بیمه و گواهینامه دارد، زندانی میشود؟
این موضوع بازمیگردد به سالهای گذشته و طبق ماده 15 قانون فعلی بیمهگر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیاندیده را در صورتهایی که حتی عمد بودن اقدام مسبب تصادف در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی ثابت شده و یا محکوم به پرداخت دیه در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه هم رسیده، پشت فرمان بوده و یا حتی اگر راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد، در تمام این موارد با قاطعیت شرکت بیمه موظف است مبلغ تعهدات خود را پرداخت و پس از آن به قائممقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداختشده خود به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه کند. این اتفاق که به همت ستاددیه و همکاری مسئولین قضایی و انتظامی و البته همت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب حداکثری رسید، صراحت قانون را در ایفای وظایف بیمهها نشان میدهد.
هرچند طبق قانون سال وقوع حادثه شرکتهای بیمهگر طبق مفاد قانون موظف به پرداخت دیه ناشی از فوت ظرف 15 روز هستند اما گذشت یک سال از روند رسیدگی به این پروندهها که در بیشتر موارد به دلیل نوع خاص قراردادی که برخی از شرکتهای بیمهای در عقد قرارداد تنظیم میکنند افراد باید این مطالبه خود را با حضور یک وکیل پیگیری کنند اما مشکلات مالی پیش آمده برای این مددجو در تسریع روند رسیدگی او را روانه زندان میکند.
افزایش دو برابری مواد قانون برای مقابله با کمکاری بیمهها
از شهریور سال 87 هرچند بسیاری از نواقص قانون بیمه اجباری شخص ثالث با همت ستاد دیه در کمیسیونهای مجلس رسیدگی و قانون 30 مادهای که شرکت بیمه را با شدت بیشتری به پرداخت تمامی تعهدات ناشی از یک تصادف برای تمام افراد آسیب دیده، موظف میکرد اما ضمانتهای اجرایی لازم در این قانون هنوز به طور کامل و دقیق در متن تصویبی لحاظ نشده بود که البته همه این موارد در قانون مترقی جدید که در اردیبهشت ماه سال جاری در قالب 66 ماده و با عنوان «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» به تصویب رسید به تمام کمکاری معمول بیمهها در پرداخت یومالاداء دیات پرداخته شده و و از خرداد ماه سال جاری که این قانون از سوی رییس جمهور هم به وزارتخانه مربوط ابلاغ شد شرکت بیمهگری نمیتواند به بهانه سقف تعهدات سال تصادف از پرداخت تمامی دیون در هر سالی که خسارت پرداخت خواهد شد، شانه خالی کند.
جالب است، برای تغییر رویه سابق حتی عنوان قانون نیز تغییر میکند. قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب 20 اردیبهشت سال 95) پیشتر با عنوان قانون بیمه اجباری شخص مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث بود که از تصویب آن در 20 شهریور ماه سال 87 با همین ترکیب در قوانین مطرح میشد.
علاوه بر تفاوتهای محتوایی در امور شکلی و کمیت مواد هم شاهد هستیم قانون جدید با افزایشی دو برابری نسبت به مواد قانون سابق بر 66 ماده و 54 تبصره تنظیم و تصویب شده است حال این که پیش از از این مجموع مواد این قانون بر 30ماده و 25 تبصره استوار بود.
قانون مصوب سال 87 بر اساس مواد سی گانه تنظیم شده بود در شرایطی که قانون دائمی و مترقی فعلی در هفت بخش «کلیات»، «حقوق و تعهدات بیمهگر و بیمهگذار»، «حقوق و تعهدات صندوق تامین»، «پرداخت خسارت»، «تکالیف دستگاههای مرتبط» و «مقررات کیفری»، «مقررات نهایی»تنظیم و طراحی شده است.
در بازگشت از یک مراسم عروسی در روستای وراینه «محسن –الف» که به تازگی موفق به دریافت گواهینامه شده بود و در نخستین روزهایی که رانندگی را با خوروی پیکان مستهلک پدرش تجربه میکرد، براثر بوقهای ممتد راننده خاور که از روبرو به سمت او میآمد، کنترل خودرو را از دست داد و در نهایت با خودروی پرایدی که در مسیر مقابل قرار داشت برخورد کرد. محسن در این حادثه، پدر، مادر و عمه خود را از دست داد و از خانواده 5 نفرهای که در خودروی روبهرو بودند نیز 3 نفر فوت کردند. دو نفر دیگر با جراحت عمیقی هرچند زنده میمانند اما با گذشت 5 سال از وقوع ماجرا هنوز بابت مشکلات نخاعی تحت درمان هستند.
«قتل غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی» و «بیاحتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی» عناوینی هستند که مرجع قضایی به دنبال شکایت انجام شده از سوی اولیاءدم خانواده خودروی پراید «محسن» با الزام به پرداخت یک مبلغ سنگین و در مقابل عدم استطاعت در پرداخت تمامی این محکومبه روانه زندان مرکزی همدان میکند.
هرچند با مساعدت ستاد دیه و پرداخت بخش عمدهای از این مبلغ بنا به تعهدات شرکت بیمهای و البته اخذ گذشت رضایتمندانه بخش کمی از این بدهی از جانب خانواده متوفی هم اکنون «محسن» که این روزها جشن تولد 25 سالی خود را به همت همسلولیهایش در ندامتگاه برگزار کرد بابت باقیمانده دیه 3 میلیارد و 64 میلیون ریالی ناشی از فوت و بویژه جرح دو مصدم حادثه هنوز در زندان حضور دارد؛ کسی که سوء نیت مجرمانه در حادثه پیش آمده نداشت و فکرش را هم نمیکرد که از مسیر دانشگاه رفتن و آمدن راهش به سمت زندان کج شود.
چرا رانندهای که بیمه و گواهینامه دارد، زندانی میشود؟
این موضوع بازمیگردد به سالهای گذشته و طبق ماده 15 قانون فعلی بیمهگر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیاندیده را در صورتهایی که حتی عمد بودن اقدام مسبب تصادف در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی ثابت شده و یا محکوم به پرداخت دیه در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه هم رسیده، پشت فرمان بوده و یا حتی اگر راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد، در تمام این موارد با قاطعیت شرکت بیمه موظف است مبلغ تعهدات خود را پرداخت و پس از آن به قائممقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداختشده خود به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه کند. این اتفاق که به همت ستاددیه و همکاری مسئولین قضایی و انتظامی و البته همت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب حداکثری رسید، صراحت قانون را در ایفای وظایف بیمهها نشان میدهد.
هرچند طبق قانون سال وقوع حادثه شرکتهای بیمهگر طبق مفاد قانون موظف به پرداخت دیه ناشی از فوت ظرف 15 روز هستند اما گذشت یک سال از روند رسیدگی به این پروندهها که در بیشتر موارد به دلیل نوع خاص قراردادی که برخی از شرکتهای بیمهای در عقد قرارداد تنظیم میکنند افراد باید این مطالبه خود را با حضور یک وکیل پیگیری کنند اما مشکلات مالی پیش آمده برای این مددجو در تسریع روند رسیدگی او را روانه زندان میکند.
افزایش دو برابری مواد قانون برای مقابله با کمکاری بیمهها
از شهریور سال 87 هرچند بسیاری از نواقص قانون بیمه اجباری شخص ثالث با همت ستاد دیه در کمیسیونهای مجلس رسیدگی و قانون 30 مادهای که شرکت بیمه را با شدت بیشتری به پرداخت تمامی تعهدات ناشی از یک تصادف برای تمام افراد آسیب دیده، موظف میکرد اما ضمانتهای اجرایی لازم در این قانون هنوز به طور کامل و دقیق در متن تصویبی لحاظ نشده بود که البته همه این موارد در قانون مترقی جدید که در اردیبهشت ماه سال جاری در قالب 66 ماده و با عنوان «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» به تصویب رسید به تمام کمکاری معمول بیمهها در پرداخت یومالاداء دیات پرداخته شده و و از خرداد ماه سال جاری که این قانون از سوی رییس جمهور هم به وزارتخانه مربوط ابلاغ شد شرکت بیمهگری نمیتواند به بهانه سقف تعهدات سال تصادف از پرداخت تمامی دیون در هر سالی که خسارت پرداخت خواهد شد، شانه خالی کند.
جالب است، برای تغییر رویه سابق حتی عنوان قانون نیز تغییر میکند. قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب 20 اردیبهشت سال 95) پیشتر با عنوان قانون بیمه اجباری شخص مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث بود که از تصویب آن در 20 شهریور ماه سال 87 با همین ترکیب در قوانین مطرح میشد.
علاوه بر تفاوتهای محتوایی در امور شکلی و کمیت مواد هم شاهد هستیم قانون جدید با افزایشی دو برابری نسبت به مواد قانون سابق بر 66 ماده و 54 تبصره تنظیم و تصویب شده است حال این که پیش از از این مجموع مواد این قانون بر 30ماده و 25 تبصره استوار بود.
قانون مصوب سال 87 بر اساس مواد سی گانه تنظیم شده بود در شرایطی که قانون دائمی و مترقی فعلی در هفت بخش «کلیات»، «حقوق و تعهدات بیمهگر و بیمهگذار»، «حقوق و تعهدات صندوق تامین»، «پرداخت خسارت»، «تکالیف دستگاههای مرتبط» و «مقررات کیفری»، «مقررات نهایی»تنظیم و طراحی شده است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان