چینیها در ایران قطعات خودرو میسازند
۸۸ هزار بنگاه تولیدی کوچک مقیاس که دارای پروانه بهرهبرداری هستند، ۴۲ درصد اشتغال و ۱۷ درصد ارزش تولیدات صنعتی کشور را به خود اختصاص داده اند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خبر آنلاین ،علی یزدانی، رییس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در نشست خبری با اعلام این خبر در تشریح اقدامات سازمان متبوع خود، افزود: تا پایان شهریور ماه سال ۹۲ به تعداد ۹۲۲ شهرک و نواحی صنعتی مصوب در کشور وجود داشته که این تعداد تا ۹ ماهه امسال به ۹۵۸ فقره رسیده است.
وی در ادامه با اعلام اینکه در دولت یازدهم ۳۶۶ ناحیه و شهرک صنعتی مصوب شده است، افزود: در مجموع ۳۵۸ ناحیه و شهرک صنعتی تا پایان ۹ ماهه امسال در کل کشور به تصویب رسیده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هماکنون تعداد ۹۰ شهرک صنعتی غیر دولتی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۴۶ شهرک دارای پروانه تاسیس صنعتی و ۴۴ شهرک دیگر دارای پروانه بهره برداری صنعتی هستند که واحدهای به بهره برداری رسیده این گونه شهرکها اشتغال ۱۱۸ هزار و ۴۱۶ نفر را توسط ۵ هزارو ۸۹۴ واحد صنعتی تامین کردهاند.
رییس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اعلام اینکه این سازمان مسئولیت اجرای ۹ منطقه ویژه اقتصادی کشور را عهدهدار است، افزود: که ۷ منطقه در دست بهره برداری و ۲ منطقه دیگر در مرحله ساخت و ساز هستند که استانهای یزد ولرستان در دست بهره برداری و استانهای سمنان، بوشهر و غیره در مرحله ساخت و ساز هستند.
یزدانی در ادامه نشست، در پاسخ به سوالی درباره اینکه وزیر صنعت در نامهای به گمرک درخواست لغو جریمه ۳ هزار میلیارد تومانی شرکت کرهای واردکننده لوازم خانگی را داشته است، به نظر شما اینگونه رفتارها چه تاثیری بر وضعیت صنایع کوچک تولیدکننده لوازم خانگی دارد؟ اظهار داشت: این سوال را باید از وزیر صنعت بپرسید، اما من هم امروز با وزیر صنعت جلسه دارم و سوال شما را به ایشان منتقل خواهم کرد.
وی متذکر شد: واردات در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی تا جایی که به تولید داخل ضربه نزند و تکمیل کننده زنجیره تولید باشد، لازم است، اما اگر واردات مشابه کالای داخلی باشد و معافیت نیز بخواهیم به واردکننده چنین کالایی بدهیم، جای سوال دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در واکنش به صحبتهای رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص عدم مطالعه و مکانیابی دقیق برخی شهرکهای صنعتی، اظهار داشت: تعدادی از شهرکهای صنعتی در دولت نهم و دهم در سفرهای استانی مصوب شده بود که از نظر توجیه اقتصادی جای تامل داشتند.
وی ادامه داد: برخی از این طرحها با مشکلات زیست محیطی، مشکل تامین زمین، مشکل مکانیابی و تامین آب و برق روبهرو بودند که در نهایت، در یک محدوده زمانی سه ساله اجرای ۳۲ شهرک و ناحیه صنعتی فریز شد تا شرایط منطقه برای سرمایهگذاری فراهم شود.
وی تصریح کرد: در مورد بقیه شهرکها نیز مطالعات مکانیابی و توجیه فنی و اقتصادی انجام خواهد شد. البته ما شهرک صنعتی که بدون مطالعه اقتصادی مصوب شود، نداشتهایم.
به گفته وی، ۱۴ مصوبه دولت قبل در خصوص ایجاد شهرک و ناحیه صنعتی توسط دولت فعلی باطل شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد وضعیت زمینخواری در شهرکهای صنعتی گفت: بیش از ۹۸ درصد اراضی شهرکهای صنعتی توسط دولت از سازمان منابع طبیعی گرفته میشود و متناسب با جواز تاسیس صنعتی در اختیار صنعتگران قرار میگیرد.
یزدانی تاکید کرد: اگر زمینی برای مدت ۶ ماه، یک سال و یا دو سال در اختیار فردی قرار گیرد اما تولید صنعتی اتفاق نیفتد، قرارداد آن را باطل میکنیم و پول سرمایهگذار را برمیگردانیم، پس از آن هم زمین به سرمایهگذار جدید واگذار میشود.
مدیر عامل سازمان صنایع کوچک همچنین با اشاره به راهاندازی ۳۳۱۹ بنگاه صنعتی تعطیل در شهرکهای صنعتی طی سالهای اخیر، گفت: ۲۸۵۵ واحد صنعتی تعطیل در دولت جدید مجددا راهاندازی شدند که ۸۳۲ واحد مربوط به ۹ ماهه اخیر بوده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص حضور شرکتهای چینی در منطقه ویژه بم نیز گفت: خودروساز چری چین به این منطقه وارد شده و در حال حاضر ۲۰۰ هکتار زمین را در اختیار دارد که این میزان قابل افزایش تا ۴۰۰ هکتار است.
یزدانی ادامه داد: شرکت چری با ۵ واحد تولیدکننده قطعات خودرو برای تولید رادیوپخش، صندلی خودرو و یک سری تجهیزات داخلی خودرو قرارداد بسته است. چینیها قول دادند در سال ۲۰۱۷ در منطقه بم سرمایهگذاری کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد شرکتهای چینی برای حضور در زمینه مصالح ساختمانی و حوزه پاییندستی نفت، گاز و پتروشیمی نیز از ما اطلاعات خواستهاند که ما نیز این اطلاعات را به آنها ارائه کردهایم.
وی در ادامه با اعلام اینکه در دولت یازدهم ۳۶۶ ناحیه و شهرک صنعتی مصوب شده است، افزود: در مجموع ۳۵۸ ناحیه و شهرک صنعتی تا پایان ۹ ماهه امسال در کل کشور به تصویب رسیده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هماکنون تعداد ۹۰ شهرک صنعتی غیر دولتی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۴۶ شهرک دارای پروانه تاسیس صنعتی و ۴۴ شهرک دیگر دارای پروانه بهره برداری صنعتی هستند که واحدهای به بهره برداری رسیده این گونه شهرکها اشتغال ۱۱۸ هزار و ۴۱۶ نفر را توسط ۵ هزارو ۸۹۴ واحد صنعتی تامین کردهاند.
رییس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اعلام اینکه این سازمان مسئولیت اجرای ۹ منطقه ویژه اقتصادی کشور را عهدهدار است، افزود: که ۷ منطقه در دست بهره برداری و ۲ منطقه دیگر در مرحله ساخت و ساز هستند که استانهای یزد ولرستان در دست بهره برداری و استانهای سمنان، بوشهر و غیره در مرحله ساخت و ساز هستند.
یزدانی در ادامه نشست، در پاسخ به سوالی درباره اینکه وزیر صنعت در نامهای به گمرک درخواست لغو جریمه ۳ هزار میلیارد تومانی شرکت کرهای واردکننده لوازم خانگی را داشته است، به نظر شما اینگونه رفتارها چه تاثیری بر وضعیت صنایع کوچک تولیدکننده لوازم خانگی دارد؟ اظهار داشت: این سوال را باید از وزیر صنعت بپرسید، اما من هم امروز با وزیر صنعت جلسه دارم و سوال شما را به ایشان منتقل خواهم کرد.
وی متذکر شد: واردات در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی تا جایی که به تولید داخل ضربه نزند و تکمیل کننده زنجیره تولید باشد، لازم است، اما اگر واردات مشابه کالای داخلی باشد و معافیت نیز بخواهیم به واردکننده چنین کالایی بدهیم، جای سوال دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در واکنش به صحبتهای رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص عدم مطالعه و مکانیابی دقیق برخی شهرکهای صنعتی، اظهار داشت: تعدادی از شهرکهای صنعتی در دولت نهم و دهم در سفرهای استانی مصوب شده بود که از نظر توجیه اقتصادی جای تامل داشتند.
وی ادامه داد: برخی از این طرحها با مشکلات زیست محیطی، مشکل تامین زمین، مشکل مکانیابی و تامین آب و برق روبهرو بودند که در نهایت، در یک محدوده زمانی سه ساله اجرای ۳۲ شهرک و ناحیه صنعتی فریز شد تا شرایط منطقه برای سرمایهگذاری فراهم شود.
وی تصریح کرد: در مورد بقیه شهرکها نیز مطالعات مکانیابی و توجیه فنی و اقتصادی انجام خواهد شد. البته ما شهرک صنعتی که بدون مطالعه اقتصادی مصوب شود، نداشتهایم.
به گفته وی، ۱۴ مصوبه دولت قبل در خصوص ایجاد شهرک و ناحیه صنعتی توسط دولت فعلی باطل شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد وضعیت زمینخواری در شهرکهای صنعتی گفت: بیش از ۹۸ درصد اراضی شهرکهای صنعتی توسط دولت از سازمان منابع طبیعی گرفته میشود و متناسب با جواز تاسیس صنعتی در اختیار صنعتگران قرار میگیرد.
یزدانی تاکید کرد: اگر زمینی برای مدت ۶ ماه، یک سال و یا دو سال در اختیار فردی قرار گیرد اما تولید صنعتی اتفاق نیفتد، قرارداد آن را باطل میکنیم و پول سرمایهگذار را برمیگردانیم، پس از آن هم زمین به سرمایهگذار جدید واگذار میشود.
مدیر عامل سازمان صنایع کوچک همچنین با اشاره به راهاندازی ۳۳۱۹ بنگاه صنعتی تعطیل در شهرکهای صنعتی طی سالهای اخیر، گفت: ۲۸۵۵ واحد صنعتی تعطیل در دولت جدید مجددا راهاندازی شدند که ۸۳۲ واحد مربوط به ۹ ماهه اخیر بوده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص حضور شرکتهای چینی در منطقه ویژه بم نیز گفت: خودروساز چری چین به این منطقه وارد شده و در حال حاضر ۲۰۰ هکتار زمین را در اختیار دارد که این میزان قابل افزایش تا ۴۰۰ هکتار است.
یزدانی ادامه داد: شرکت چری با ۵ واحد تولیدکننده قطعات خودرو برای تولید رادیوپخش، صندلی خودرو و یک سری تجهیزات داخلی خودرو قرارداد بسته است. چینیها قول دادند در سال ۲۰۱۷ در منطقه بم سرمایهگذاری کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد شرکتهای چینی برای حضور در زمینه مصالح ساختمانی و حوزه پاییندستی نفت، گاز و پتروشیمی نیز از ما اطلاعات خواستهاند که ما نیز این اطلاعات را به آنها ارائه کردهایم.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به خودروسازان گره کور بازار خودروهای وارداتی شورای رقابت؛ تسهیلگر صنعت خودرو یا بخشی از مشکل؟ آیا وعده جبران عقب ماندگی تحویل خودروهای مردم اجرا میشود؟ هیچ نگرانی برای تداوم تولید در صنعت خودرو وجود ندارد مردم قربانی عرضه ناپیوسته خودرو! توزیع رانت به قید قرعه چرا خودروسازان جهان در رقابت با چین عقب ماندهاند؟ ضرورت شفاف سازی ارقام بدهی به قطعه سازان هشدار درباره کلاهبرداری در اسقاط خودروهای فرسوده افزایش سرمایه شرکت واسپاری کرمان موتور به ۴۰۰ میلیارد تومان اختلاف خودروساز و قطعه ساز تحویل خودرو را عقب انداخت فروش خودروهای پرتقاضا بدون قرعه کشی ممنوع شد راز فروش خودروهای نجومی افت درآمد خودروسازان آلمانی ریزش قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی سهم خودروسازان چینی در اروپا دو برابر شد زنگ خطر در خطوط تولید خودرو افزایش قیمت خودرو بدون ارائه مستندات لازم ممنوع است
شرایط فروش