بازی قطعه سازان برای تغییر موازنه در بازار خودرو
پدال نیوز: در آستانه سال نو میلادی، موعد ورود خودروهای موضوع قراردادهای جدید خودروسازان با خارجیها نزدیک میشود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، این در شرایطی است که در کنار خودروسازان و قطعهسازان، بازار خودرو نیز باید خود را برای ورود این خودروها آماده کند. در چنین شرایطی، قطعهسازان دنبال مهیاسازی شرایط برای وعده داخلیسازی تا 40درصد و از سوی دیگر دنبال تامین منابع مالی برای نوسازی خطوط تولید قطعات هستند. بنابراین در نشست قطعهسازان با مدیران خودروساز مقرر شده است که کارگروه سهجانبهیی با حضور قطعهسازان، خودروسازان و وزارت صنعت تشکیل و آنالیز جدیدی از قیمت قطعات خودرو تهیه شود تا قیمت ورودیهای صنعت خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد و با آنالیز جدید در مورد قیمتگذاری قطعات تجدیدنظر شود. حال آنکه به نظر میرسد، با پیشنهاد تشکیل کارگروه سهجانبه آنالیز قیمت، قطعهسازان دنبال افزایش قیمتها هستند. هرچند پیش از این خودروسازان با قطعهسازان همواره مذاکرات و چانهزنیهایی برای تعیین قیمت قطعات داشتند که تاکنون به نتیجه خاصی نرسیده است. اما حالا وزارت صنعت نیز وارد این موضوع شده که در این میان جالب و قابل تامل است. به گفته کارشناسان؛ وزارت صنعت احتمالا به دو دلیل، میانجیگری میان خودروسازان و قطعهسازان برای قبول قیمت جدید و همچنین برای تامین مواد اولیه از منابع دولتی وارد مذاکرات قطعهسازان و خودروسازان شده است.
به گزارش تعادل ، هرچند در چنین شرایطی به عقیده فعالان صنعتی، افزایش قیمت قطعات و در پی آن افزایش قیمت خودرو فرار رو به جلوست چرا که خودروهای داخلی گران تامین و تولید میشوند و برای مشتریان خودرو افزایش قیمت، قابل قبول نخواهد بود. در همین حال، گمانهزنیهای دیگری در خصوص افزایش قیمت قطعات وجود دارد که به نظر میرسد این اقدام برای نزدیک کردن قیمت خودروهای قدیمی با خودروهای جدید خواهد بود. با این اقدام، دو هدف محقق خواهد شد اول اینکه منابع مورد نیاز قطعهسازان برای بهروزرسانی خطوط تولید از یک سو و از سوی دیگر فضای لازم در بازار خودرو برای خرید خودروهای جدید ایجاد میشود. در شرایطی که خودروهای قدیمی با خودروهای جدید فاصله قیمتی زیادی داشته باشند، ممکن است رغبت بازار برای خرید این خودروها زیاد نباشد و در واقع این مدل جدیدی از مدیریت بازار خودرو از سوی وزارت صنعت، خودروسازان و قطعهسازان خواهد بود که در نوع خود جالب و تاملانگیز است. در نتیجه با این اتفاق عواید فروش خودروهای جدید جایگزین ضرر در کاهش فروش خودروهای قدیمی خواهد شد.
انگشت اتهام به سوی شرکتهای دولتی
با این حال سخنگوی انجمن قطعهسازان با اشاره به افزایش قیمت برخی مواد اولیه داخلی صنعت خودرو معتقد است که در حال حاضر قیمت برخی مواد اولیه داخلی مورد نیاز در صنعت قطعهسازی افزایش یافته و این مساله باعث بالا رفتن قیمت تمام شده تولید شده است. وی ادامه داد: بیشترین افزایش قیمت از سوی شرکتهای دولتی اتفاق افتاده که میتوان به رشد قیمت محصولات فولادمبارکه و همچنین محصولاتی مانند مس، آلومینیوم و مواد پتروشیمی اشاره کرد. وی تصریح کرد: افزایش قیمت این مواد اولیه در برخی موارد طوری بوده که قیمت ماده اولیه داخلی به بالاتر از قیمت مواد وارداتی رسیده است. بهنیا با بیان اینکه طی سال جاری برخی شرکتهای زیرمجموعه سازمان گسترش و وزارت صنعت قیمت محصولات خود را 22 تا 30درصد افزایش دادهاند، گفت: محصولات شرکت فولادمبارکه 22درصد افزایش قیمت داشته که این مساله روی قیمت تولید قطعات خودرو تاثیرگذار بوده است.
احتمال افزایش قیمت خودرو در آینده
سخنگوی انجمن قطعهسازان با اشاره به جلسه هیاتمدیره انجمن قطعهسازان با مدیران عامل سایپا و ایران خودرو گفت: در جلسه با خودروسازان عنوان کردیم که یکی از راههای کاهش قیمت خودرو، عدم افزایش قیمت مواد اولیه و حرکت به سمت کاهش قیمت مواد اولیه داخلی است. وی هزینههای دولتی تولید خودرو را حدود 36 تا 40درصد قیمت فروش خودرو عنوان کرد و گفت: این هزینهها شامل شمارهگذاری، بیمه شخص ثالث، هزینههای پرداختی به سازمان حمایت و عوارض گوناگون میشود که اگر کاهش یابد، باعث ثبات قیمت خودرو و حتی کاهش قیمت خودرو خواهد شد. وی توضیح داد: به این ترتیب اگر در جایی نیازمند افزایش قیمت باشیم، این اتفاق خواهد افتاد یا اگر کاهش قیمت روی مواد اولیه اتفاق افتاده باشد، این موضوع بر قیمت قطعات لحاظ خواهد شد. وی با بیان اینکه این آنالیز قیمتی ممکن است نشاندهنده افزایش قیمت تولید خودرو باشد، گفت: میتوانیم با اجرای راهکارهایی مانند کاهش قیمت مواد اولیه یا کاهش هزینههای دولتی صنعت خودروسازی مانع از افزایش قیمت خودرو شویم. بهنیا تاکید کرد: اگر دولت مصمم است که قیمت خودرو در همین حد حفظ شود، بهترین راهکار کاهش هزینههای دولتی و کنترل ورودیهای صنعت خودرو خواهد بود. وی با اشاره به افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت تمام شده قطعات گفت: افزایش هزینه تولید ممکن است باعث ایجاد بحران جدی در بسیاری از شرکتهای قطعهسازی شود. مدیران خودروساز نیز عنوان کردند که افزایش قیمت خودرو در شرایط فعلی به نفع خودروساز و قطعهساز نیست.
تفکر افزایش بهای تمام شده قطعهسازان
از سوی دیگر، یک کارشناس صنعت خودرو در خصوص احتمال افزایش قیمت قطعات گفت: تشکیل کارگروه سهجانبه برای آنالیز قیمتی از تفکر افزایش بهای تمام شده نشات میگیرد. فربد زاوه با انتقاد از اینکه بهرهوری نقشی در تعیین قیمت تمام شده قطعهسازان ندارد، گفت: روال افزایش قیمت به بهانه افزایش قیمت مواد اولیه در بازار دستوری وجود دارد، یعنی هیچ فرقی نمیکند که بهای خودرو بالاتر از قیمت کارخانه یا بهای خودرو پایینتر از قیمت کارخانه در بازار است، خودروساز و قطعهساز دنبال افزایش قیمت تمام شده هستند. بنابراین تا زمانی که روال بازار رقابتی عرضه و تقاضا نباشد چنین مشکلاتی وجود خواهد داشت. وی افزود: اکنون بازار خودرو در رکود قرار ندارد و برای همین دلیل است که با تکان کوچکی در بازار، دنبال افزایش قیمت هستند که این موضوع میتواند باعث بازگشت به رکود شود.
2 نقش وزارت صنعت در کارگروه سهجانبه
زاوه معتقد است که قطعهسازان خواهان افزایش قیمت به هر طریقی هستند و حتی بدون در نظر گرفتن نقش بهرهوری در بازار رقابتی میخواهند این افزایش قیمت را از طریق حقوق دولتی دریافت کنند. به گفته این کارشناس صنعت خودرو زمانی که بهرهوری افزایش یابد، نیاز به افزایش قیمت وجود ندارد. قطعهسازان به فکر کاهش هزینههای سربار خود نیستند. بر این مبنا عمل میکنند که اگر دولت نگران افزایش قیمت تمام شده خودروست، هزینههای دولتی را کاهش دهد که این موضوع شدنی نیست. زاوه در خصوص اینکه آیا ممکن است وزارت صنعت نقش نظارتی نداشته باشد، گفت: در واقع نقش جدید نظارت صنعت، میانجیگری میان خودروسازان و قطعهسازان برای قبول قیمت جدید، نقش دوم فشار بر تامین مواد اولیه از منابع دولتی است. وی همچنین تاکید کرد در گذشته نظارتی بر تعیین قیمت قطعات خودرو از سوی وزارت صنعت وجود نداشته است. این کارشناس و فعال بازار خودرو بر این باور است که خودروسازان میتوانند از دو ابزار خرید قطعه با قیمت بهتر از خارج از کشور و همچنین جریمه قطعهسازان گرانفروش میتوانند در مقابل قطعهسازان بهتر عمل کنند.
چانهزنی قطعهسازان در بازار رقابتی پایان مییابد
زاوه همچنین با تاکید بر اینکه باید بازار رقابتی شود، گفت: در بازار رقابتی چانهزنی برای افزایش قیمت تمام میشود، وگرنه قطعهسازان دنبال سهمخواهی از بازار انحصاری هستند. اگر بازار رقابتی شود مبنای آنالیز قیمت کلی قطعات وجود خواهد داشت و از سوی دیگر نقش بهرهوری و کاهش هزینههای سربار و هزینههای مالی افزایش مییابد. درصد زیادی از قیمت خودرو مر بوط به این سه مولفه است که هیچ ربطی به بالا بودن نرخ بهره ندارد و نشان میدهد که هزینههای سربار این قطعهسازان بالاتر از نرخ بهره است. برنامهریزی در سیستم قطعهسازان وجود ندارد.
رانت وزارت صنعت به قطعهسازان
این کارشناس صنعت خودرو همچنین در خصوص اینکه با ورود خودروسازان خارجی آیا بازار رقابتی خواهد شد، گفت: اگر پژو و رنو هم وارد شوند، باز قطعهسازان با مذاکره و چانهزنی دنبال سهمخواهی از بازار انحصاری هستند. وی تاکید کرد: باید بازار از انحصار خارج شود و حتی بازار رقابتی را باید برای قطعهسازان ایجاد کنیم نه اینکه خودروسازان الزام داشته باشند، قطعات را از داخل تامین کنند که این رانتی را برای قطعهسازان ایجاد میکند. سیاستهای غلط وزارت صنعت رفتار اینچنینی قطعهسازان را به همراه داشته است که شرایط را بدتر خواهد کرد. زاوه همچنین در ادامه توضیح داد: در شرایطی که با توجه به عوارض و تعرفههایی که برای خودروهای وارداتی وجود دارد، تفاوت خودروهای داخلی با وارداتی 80 تا 90درصد است درحالی که اگر به 30درصد برسد، فضای بازار خودرو برای تولیدکنندگان داخلی رقابتی خواهد شد. در شرایطی که تنها بازار خودرو در اختیار دو خودروساز ایرانی و چند خودروساز چینی قرار دارد
به گزارش تعادل ، هرچند در چنین شرایطی به عقیده فعالان صنعتی، افزایش قیمت قطعات و در پی آن افزایش قیمت خودرو فرار رو به جلوست چرا که خودروهای داخلی گران تامین و تولید میشوند و برای مشتریان خودرو افزایش قیمت، قابل قبول نخواهد بود. در همین حال، گمانهزنیهای دیگری در خصوص افزایش قیمت قطعات وجود دارد که به نظر میرسد این اقدام برای نزدیک کردن قیمت خودروهای قدیمی با خودروهای جدید خواهد بود. با این اقدام، دو هدف محقق خواهد شد اول اینکه منابع مورد نیاز قطعهسازان برای بهروزرسانی خطوط تولید از یک سو و از سوی دیگر فضای لازم در بازار خودرو برای خرید خودروهای جدید ایجاد میشود. در شرایطی که خودروهای قدیمی با خودروهای جدید فاصله قیمتی زیادی داشته باشند، ممکن است رغبت بازار برای خرید این خودروها زیاد نباشد و در واقع این مدل جدیدی از مدیریت بازار خودرو از سوی وزارت صنعت، خودروسازان و قطعهسازان خواهد بود که در نوع خود جالب و تاملانگیز است. در نتیجه با این اتفاق عواید فروش خودروهای جدید جایگزین ضرر در کاهش فروش خودروهای قدیمی خواهد شد.
انگشت اتهام به سوی شرکتهای دولتی
با این حال سخنگوی انجمن قطعهسازان با اشاره به افزایش قیمت برخی مواد اولیه داخلی صنعت خودرو معتقد است که در حال حاضر قیمت برخی مواد اولیه داخلی مورد نیاز در صنعت قطعهسازی افزایش یافته و این مساله باعث بالا رفتن قیمت تمام شده تولید شده است. وی ادامه داد: بیشترین افزایش قیمت از سوی شرکتهای دولتی اتفاق افتاده که میتوان به رشد قیمت محصولات فولادمبارکه و همچنین محصولاتی مانند مس، آلومینیوم و مواد پتروشیمی اشاره کرد. وی تصریح کرد: افزایش قیمت این مواد اولیه در برخی موارد طوری بوده که قیمت ماده اولیه داخلی به بالاتر از قیمت مواد وارداتی رسیده است. بهنیا با بیان اینکه طی سال جاری برخی شرکتهای زیرمجموعه سازمان گسترش و وزارت صنعت قیمت محصولات خود را 22 تا 30درصد افزایش دادهاند، گفت: محصولات شرکت فولادمبارکه 22درصد افزایش قیمت داشته که این مساله روی قیمت تولید قطعات خودرو تاثیرگذار بوده است.
احتمال افزایش قیمت خودرو در آینده
سخنگوی انجمن قطعهسازان با اشاره به جلسه هیاتمدیره انجمن قطعهسازان با مدیران عامل سایپا و ایران خودرو گفت: در جلسه با خودروسازان عنوان کردیم که یکی از راههای کاهش قیمت خودرو، عدم افزایش قیمت مواد اولیه و حرکت به سمت کاهش قیمت مواد اولیه داخلی است. وی هزینههای دولتی تولید خودرو را حدود 36 تا 40درصد قیمت فروش خودرو عنوان کرد و گفت: این هزینهها شامل شمارهگذاری، بیمه شخص ثالث، هزینههای پرداختی به سازمان حمایت و عوارض گوناگون میشود که اگر کاهش یابد، باعث ثبات قیمت خودرو و حتی کاهش قیمت خودرو خواهد شد. وی توضیح داد: به این ترتیب اگر در جایی نیازمند افزایش قیمت باشیم، این اتفاق خواهد افتاد یا اگر کاهش قیمت روی مواد اولیه اتفاق افتاده باشد، این موضوع بر قیمت قطعات لحاظ خواهد شد. وی با بیان اینکه این آنالیز قیمتی ممکن است نشاندهنده افزایش قیمت تولید خودرو باشد، گفت: میتوانیم با اجرای راهکارهایی مانند کاهش قیمت مواد اولیه یا کاهش هزینههای دولتی صنعت خودروسازی مانع از افزایش قیمت خودرو شویم. بهنیا تاکید کرد: اگر دولت مصمم است که قیمت خودرو در همین حد حفظ شود، بهترین راهکار کاهش هزینههای دولتی و کنترل ورودیهای صنعت خودرو خواهد بود. وی با اشاره به افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت تمام شده قطعات گفت: افزایش هزینه تولید ممکن است باعث ایجاد بحران جدی در بسیاری از شرکتهای قطعهسازی شود. مدیران خودروساز نیز عنوان کردند که افزایش قیمت خودرو در شرایط فعلی به نفع خودروساز و قطعهساز نیست.
تفکر افزایش بهای تمام شده قطعهسازان
از سوی دیگر، یک کارشناس صنعت خودرو در خصوص احتمال افزایش قیمت قطعات گفت: تشکیل کارگروه سهجانبه برای آنالیز قیمتی از تفکر افزایش بهای تمام شده نشات میگیرد. فربد زاوه با انتقاد از اینکه بهرهوری نقشی در تعیین قیمت تمام شده قطعهسازان ندارد، گفت: روال افزایش قیمت به بهانه افزایش قیمت مواد اولیه در بازار دستوری وجود دارد، یعنی هیچ فرقی نمیکند که بهای خودرو بالاتر از قیمت کارخانه یا بهای خودرو پایینتر از قیمت کارخانه در بازار است، خودروساز و قطعهساز دنبال افزایش قیمت تمام شده هستند. بنابراین تا زمانی که روال بازار رقابتی عرضه و تقاضا نباشد چنین مشکلاتی وجود خواهد داشت. وی افزود: اکنون بازار خودرو در رکود قرار ندارد و برای همین دلیل است که با تکان کوچکی در بازار، دنبال افزایش قیمت هستند که این موضوع میتواند باعث بازگشت به رکود شود.
2 نقش وزارت صنعت در کارگروه سهجانبه
زاوه معتقد است که قطعهسازان خواهان افزایش قیمت به هر طریقی هستند و حتی بدون در نظر گرفتن نقش بهرهوری در بازار رقابتی میخواهند این افزایش قیمت را از طریق حقوق دولتی دریافت کنند. به گفته این کارشناس صنعت خودرو زمانی که بهرهوری افزایش یابد، نیاز به افزایش قیمت وجود ندارد. قطعهسازان به فکر کاهش هزینههای سربار خود نیستند. بر این مبنا عمل میکنند که اگر دولت نگران افزایش قیمت تمام شده خودروست، هزینههای دولتی را کاهش دهد که این موضوع شدنی نیست. زاوه در خصوص اینکه آیا ممکن است وزارت صنعت نقش نظارتی نداشته باشد، گفت: در واقع نقش جدید نظارت صنعت، میانجیگری میان خودروسازان و قطعهسازان برای قبول قیمت جدید، نقش دوم فشار بر تامین مواد اولیه از منابع دولتی است. وی همچنین تاکید کرد در گذشته نظارتی بر تعیین قیمت قطعات خودرو از سوی وزارت صنعت وجود نداشته است. این کارشناس و فعال بازار خودرو بر این باور است که خودروسازان میتوانند از دو ابزار خرید قطعه با قیمت بهتر از خارج از کشور و همچنین جریمه قطعهسازان گرانفروش میتوانند در مقابل قطعهسازان بهتر عمل کنند.
چانهزنی قطعهسازان در بازار رقابتی پایان مییابد
زاوه همچنین با تاکید بر اینکه باید بازار رقابتی شود، گفت: در بازار رقابتی چانهزنی برای افزایش قیمت تمام میشود، وگرنه قطعهسازان دنبال سهمخواهی از بازار انحصاری هستند. اگر بازار رقابتی شود مبنای آنالیز قیمت کلی قطعات وجود خواهد داشت و از سوی دیگر نقش بهرهوری و کاهش هزینههای سربار و هزینههای مالی افزایش مییابد. درصد زیادی از قیمت خودرو مر بوط به این سه مولفه است که هیچ ربطی به بالا بودن نرخ بهره ندارد و نشان میدهد که هزینههای سربار این قطعهسازان بالاتر از نرخ بهره است. برنامهریزی در سیستم قطعهسازان وجود ندارد.
رانت وزارت صنعت به قطعهسازان
این کارشناس صنعت خودرو همچنین در خصوص اینکه با ورود خودروسازان خارجی آیا بازار رقابتی خواهد شد، گفت: اگر پژو و رنو هم وارد شوند، باز قطعهسازان با مذاکره و چانهزنی دنبال سهمخواهی از بازار انحصاری هستند. وی تاکید کرد: باید بازار از انحصار خارج شود و حتی بازار رقابتی را باید برای قطعهسازان ایجاد کنیم نه اینکه خودروسازان الزام داشته باشند، قطعات را از داخل تامین کنند که این رانتی را برای قطعهسازان ایجاد میکند. سیاستهای غلط وزارت صنعت رفتار اینچنینی قطعهسازان را به همراه داشته است که شرایط را بدتر خواهد کرد. زاوه همچنین در ادامه توضیح داد: در شرایطی که با توجه به عوارض و تعرفههایی که برای خودروهای وارداتی وجود دارد، تفاوت خودروهای داخلی با وارداتی 80 تا 90درصد است درحالی که اگر به 30درصد برسد، فضای بازار خودرو برای تولیدکنندگان داخلی رقابتی خواهد شد. در شرایطی که تنها بازار خودرو در اختیار دو خودروساز ایرانی و چند خودروساز چینی قرار دارد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!