کد خبر:
۴۳۰۳۱ ۰۹:۵۹
۱۳۹۵/۰۹/۲۸
اسناد مطالبات صندوق تامین خسارت بدنی در حکم اسناد لازم الاجراست
پدال نیوز: صندوق تامین خسارتهای بدنی اگرچه نهاد دیرپایی در کشور ما نیست اما راهحل مناسبی برای جبران خسارت ناشی از تصادفات رانندگی برای کسانی است که یا بیمه ندارند یا بیمه آنها منقضی شده یا به هر دلیلی بیمه امکان جبران خسارت ناشی از تصادف را ندارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از روزنامه حمایت، صندوق تامین خسارتهای بدنی اگرچه نهاد دیرپایی در کشور ما نیست اما راهحل مناسبی برای جبران خسارت ناشی از تصادفات رانندگی برای کسانی است که یا بیمه ندارند یا بیمه آنها منقضی شده یا به هر دلیلی بیمه امکان جبران خسارت ناشی از تصادف را ندارد.
در گذشته، در بسیاری از موارد، رانندگان مقصر و عاجز از پرداخت دیه، راهی زندان میشدند تا دیه و خسارت زیاندیده را پرداخت کنند اما با ایجاد صندوق تامین خسارتهای بدنی، فرصتی ایجاد شد تا خسارت وارده از سوی این رانندگان جبران شده و از حبس بیمورد این افراد به خصوص در جرایم رانندگی غیرعمد جلوگیری شود.
مطابق با قانون، صندوق مکلف است، بدون اخذ تضمین از زیاندیده یا مسبب زیان، خسارت زیاندیده را پرداخت کند؛ در واقع، صندوق مذکور در حوادث بدنی غیر از فوت باید بلافاصله 50 درصد خسارت را به زیاندیده پرداخت کند. حسین طالع، حقوقدان و وکیل دادگستریبه تشریح جایگاه صندوق تامین خسارت بدنی در نظام حقوقی ایران پرداخت و اظهار کرد: برای نخستینبار در جهت اطمینان از فراگیرشدن چتر حمایتی بیمه در مواردی که به علت فرار راننده مقصر یا شناختهنشدن مسئول حادثه و نداشتن بیمهنامه، جبران خسارتهای بدنی زیاندیدگان توسط بیمهگران ممکن نبود، واحدی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی در صنعت بیمه در دی ماه ١٣4٧تاسیس شد.
وی با بیان اینکه صندوق تامین خسارت بدنی زیرنظر بیمه مرکزی اداره میشود، گفت: صندوق تامین خسارات بدنی از لحاظ ماهیت از جمله نهادهای عمومی غیردولتی محسوب میشود که در سال ١٣٨٧ تحول دیگری در نظام بیمه در حوزه بیمه اتفاق افتاد و آن هم پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد توسط صندوق بود.
این حقوقدان با اشاره به اینکه در سال ١٣٩4به موازات آخرین تحولات صورت گرفته در صنعت بیمه، مقررات صندوق نیز بسیار مفصل و حجیمتر شد، به گونهای که فصل خاصی از قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی به این موضوع اختصاص یافت، افزود: قانون فوقالذکر از سال ٩٥لازم الاجرا شده است.
صندوق باید بدون اخذ تضمین از زیان دیده خسارت را پرداخت کند
طالع ادامه داد: به موجب ماده ١٢ قانون اخیرالذکر که اشعار میدارد در مواردی که به علت عدم ظرفیت مجاز وسیله نقلیه مجموع خسارات بدنی زیاندیدگان وسیلهنقلیه مقصر حادثه بیش از سقف قانونی باشد، مبلغ خسارت مورد تعهد بیمهگر به نسبت خسارات وارده به هریک از زیاندیدگان بین آنها تسهیم میشود و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیاندیدگان توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت و از مسبب حادثه بازیافت میشود.
وی بیان کرد: از دیگر مواردی که بر موضوعات داخل در صلاحیت صندوق میافزاید، میتوان به ماده ١٣ قانون اخیرالذکر اشاره کرد که مقرر میدارد در مواقعی که مجموع خسارت بدنی زیاندیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف تعهدات بدنی بیمهنامه باشد، مابه التفاوت توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی به قیمت یومالادا پرداخت میشود.
این حقوقدان اظهارکرد: به موجب قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، صندوق تامین خسارت بدنی در تمام خسارتهای بدنی وارده به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمهنامه بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیلهنقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمهنامه یا صدور حکم ورشکستگی بیمهگر قابل پرداخت نباشد و همچنین خسارتهای بدنی که خارج از تعهدات بیمهگر باشد، توسط صندوق تامین خسارات بدنی جبران میشود.
طالع افزود: صندوق مکلف است، بدون اخذ تضمین از زیاندیده یا مسبب زیان، خسارت زیاندیده را پرداخت کند، در حوادث بدنی غیر از فوت صندوق مکلف است، بلافاصله 50 درصد خسارت را پرداخت کند و بقیه خسارت منوط به معین شدن میزان قطعی است، البته اسناد مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق در حکم اسناد لازم الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل وصول است.
وی با بیان اینکه زیاندیده حق دارد با ارائه مدارک لازم به طور مستقیم به صندوق تامین خسارتهای بدنی مراجعه کند، گفت: از ویژگیهای صندوق تامین خسارتهای بدنی میتوان به حمایت از زیاندیدگانی که به علت حوادث تحت پوشش دچار خسارت بدنی شوند ولی بیمهگران تعهدی در جبران خسارت ندارد یا قادر به انجام تعهدات خود نیستند و همچنین تعهد صندوق در قبال اشخاص ثالث یک تکلیف قانونی است و حق مراجعه به صندوق محدود به مواردی است که جبران خسارت از طرف بیمهگران ممکن نباشد نیز اشاره کرد.
منابع مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی
این حقوقدان در پاسخ به اینکه اعتبار مورد نیاز صندوق برای جبران خسارت زیاندیدگان چگونه تامین میشود، افزود: بر اساس ماده24 قانون، 8 درصد حق بیمه اجباری دریافت شده از رانندگان برای بیمه وسایل نقلیه به حساب صندوق واریز خواهد شد. همچنین 20 درصد جریمههای وصولی راهنمایی و رانندگی و 20 درصد از کل هزینههای دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی به این امر اختصاص مییابد. علاوه بر اینها، صندوق میتواند بخشی از منابع مالی خود را سرمایهگذاری کند یا از کمکهای اعطایی ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی بهرهمند شود، این موارد نیز به درآمدهای صندوق افزوده خواهد شد.
وی تصریح کرد: اگر با وجود این منابع، پرداختی صندوق بیش از منابع تعیین شده برای آن باشد، دولت مکلف است در بودجه سنواتی، کسری صندوق را پیشبینی و برای اجرای قانون، در اختیار آنها قرار دهد.
طالع، در خصوص نظارت بر عملکرد صندوق نیز اظهار کرد: صندوق دارای یک مجمع عمومی، یک هیات مدیره و یک هیات نظارت است که بر اساس قانون، اعضای هرکدام از ارکان مشخص شده و بر کار صندوق نظارت خواهند داشت.
در گذشته، در بسیاری از موارد، رانندگان مقصر و عاجز از پرداخت دیه، راهی زندان میشدند تا دیه و خسارت زیاندیده را پرداخت کنند اما با ایجاد صندوق تامین خسارتهای بدنی، فرصتی ایجاد شد تا خسارت وارده از سوی این رانندگان جبران شده و از حبس بیمورد این افراد به خصوص در جرایم رانندگی غیرعمد جلوگیری شود.
مطابق با قانون، صندوق مکلف است، بدون اخذ تضمین از زیاندیده یا مسبب زیان، خسارت زیاندیده را پرداخت کند؛ در واقع، صندوق مذکور در حوادث بدنی غیر از فوت باید بلافاصله 50 درصد خسارت را به زیاندیده پرداخت کند. حسین طالع، حقوقدان و وکیل دادگستریبه تشریح جایگاه صندوق تامین خسارت بدنی در نظام حقوقی ایران پرداخت و اظهار کرد: برای نخستینبار در جهت اطمینان از فراگیرشدن چتر حمایتی بیمه در مواردی که به علت فرار راننده مقصر یا شناختهنشدن مسئول حادثه و نداشتن بیمهنامه، جبران خسارتهای بدنی زیاندیدگان توسط بیمهگران ممکن نبود، واحدی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی در صنعت بیمه در دی ماه ١٣4٧تاسیس شد.
وی با بیان اینکه صندوق تامین خسارت بدنی زیرنظر بیمه مرکزی اداره میشود، گفت: صندوق تامین خسارات بدنی از لحاظ ماهیت از جمله نهادهای عمومی غیردولتی محسوب میشود که در سال ١٣٨٧ تحول دیگری در نظام بیمه در حوزه بیمه اتفاق افتاد و آن هم پرداخت مابه التفاوت دیه زن و مرد توسط صندوق بود.
این حقوقدان با اشاره به اینکه در سال ١٣٩4به موازات آخرین تحولات صورت گرفته در صنعت بیمه، مقررات صندوق نیز بسیار مفصل و حجیمتر شد، به گونهای که فصل خاصی از قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی به این موضوع اختصاص یافت، افزود: قانون فوقالذکر از سال ٩٥لازم الاجرا شده است.
صندوق باید بدون اخذ تضمین از زیان دیده خسارت را پرداخت کند
طالع ادامه داد: به موجب ماده ١٢ قانون اخیرالذکر که اشعار میدارد در مواردی که به علت عدم ظرفیت مجاز وسیله نقلیه مجموع خسارات بدنی زیاندیدگان وسیلهنقلیه مقصر حادثه بیش از سقف قانونی باشد، مبلغ خسارت مورد تعهد بیمهگر به نسبت خسارات وارده به هریک از زیاندیدگان بین آنها تسهیم میشود و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیاندیدگان توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت و از مسبب حادثه بازیافت میشود.
وی بیان کرد: از دیگر مواردی که بر موضوعات داخل در صلاحیت صندوق میافزاید، میتوان به ماده ١٣ قانون اخیرالذکر اشاره کرد که مقرر میدارد در مواقعی که مجموع خسارت بدنی زیاندیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف تعهدات بدنی بیمهنامه باشد، مابه التفاوت توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی به قیمت یومالادا پرداخت میشود.
این حقوقدان اظهارکرد: به موجب قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، صندوق تامین خسارت بدنی در تمام خسارتهای بدنی وارده به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمهنامه بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیلهنقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمهنامه یا صدور حکم ورشکستگی بیمهگر قابل پرداخت نباشد و همچنین خسارتهای بدنی که خارج از تعهدات بیمهگر باشد، توسط صندوق تامین خسارات بدنی جبران میشود.
طالع افزود: صندوق مکلف است، بدون اخذ تضمین از زیاندیده یا مسبب زیان، خسارت زیاندیده را پرداخت کند، در حوادث بدنی غیر از فوت صندوق مکلف است، بلافاصله 50 درصد خسارت را پرداخت کند و بقیه خسارت منوط به معین شدن میزان قطعی است، البته اسناد مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق در حکم اسناد لازم الاجرا است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل وصول است.
وی با بیان اینکه زیاندیده حق دارد با ارائه مدارک لازم به طور مستقیم به صندوق تامین خسارتهای بدنی مراجعه کند، گفت: از ویژگیهای صندوق تامین خسارتهای بدنی میتوان به حمایت از زیاندیدگانی که به علت حوادث تحت پوشش دچار خسارت بدنی شوند ولی بیمهگران تعهدی در جبران خسارت ندارد یا قادر به انجام تعهدات خود نیستند و همچنین تعهد صندوق در قبال اشخاص ثالث یک تکلیف قانونی است و حق مراجعه به صندوق محدود به مواردی است که جبران خسارت از طرف بیمهگران ممکن نباشد نیز اشاره کرد.
منابع مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی
این حقوقدان در پاسخ به اینکه اعتبار مورد نیاز صندوق برای جبران خسارت زیاندیدگان چگونه تامین میشود، افزود: بر اساس ماده24 قانون، 8 درصد حق بیمه اجباری دریافت شده از رانندگان برای بیمه وسایل نقلیه به حساب صندوق واریز خواهد شد. همچنین 20 درصد جریمههای وصولی راهنمایی و رانندگی و 20 درصد از کل هزینههای دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی به این امر اختصاص مییابد. علاوه بر اینها، صندوق میتواند بخشی از منابع مالی خود را سرمایهگذاری کند یا از کمکهای اعطایی ازسوی اشخاص حقیقی یا حقوقی بهرهمند شود، این موارد نیز به درآمدهای صندوق افزوده خواهد شد.
وی تصریح کرد: اگر با وجود این منابع، پرداختی صندوق بیش از منابع تعیین شده برای آن باشد، دولت مکلف است در بودجه سنواتی، کسری صندوق را پیشبینی و برای اجرای قانون، در اختیار آنها قرار دهد.
طالع، در خصوص نظارت بر عملکرد صندوق نیز اظهار کرد: صندوق دارای یک مجمع عمومی، یک هیات مدیره و یک هیات نظارت است که بر اساس قانون، اعضای هرکدام از ارکان مشخص شده و بر کار صندوق نظارت خواهند داشت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان