پلیس مرجع صدور سند خودرو نیست

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از  باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد عظیمیان نائب رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در نشست تخصصی اعتبار سند رسمی در تعارض با ادله اثبات دعوا با نگاه ویژه به ثبت سند اتومبیل که در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، با اشاره به سیر تحول قانونگذاری در خصوص اسناد اتومبیل را در سه فراز بررسی صلاحیت دفاتر اسناد رسمی، وصول وجوه عمومی و آرا صادره از مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری مورد بحث و بررسی قرار داد و اظهار داشت: در سال 1290 قانون ثبت اسناد به تصویب شورای ملی رسید که حتی قبل از تصویب قانون مدنی بود که اهمیت و جایگاه ثبت را نشان می دهد که براساس آن مباشران ثبت دو دفتر ویژه معاملات غیرمنقول و ویژه سایر معاملات داشتند.
 
وی ادامه داد: در سال 1302 قانون دیگری با عنوان ثبت تصویب شد و نام مباشر به مسئولان دفاتر تغییر کرد، چند سالی از از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در 1302 نگذشته بود که اولین قانون مربوط به دفاتر اسناد رسمی در سال 1307 مصوب شد. در قانون 1308 هم به صلاحیت دفاتر رسمی در ثبت تمام معاملات اشاره شد.
 
عظیمیان با بیان اینکه در 1310 مجددا قانون ثبت اسناد و املاک به تصویب رسید، مواد 46، 47و 48 این قانون را جزء موارد کلیدی دانست و اظهار کرد: بعد از قانون 1310 نوبت به اولین قانون جامع مربوط به تنظیم ثبت اسناد رسمی و تشکیل کانون سردفتران و دفتریاران رسید که در این قانون، تنظیم اسناد رسمی به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شد.
 
او با اشاره به قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 ادامه داد: در ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، به صراحت اشاره شده این کانون وابسته به وزارت دادگستری است و در ماده ١٨ این قانون آمده است کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی و در اوراق مخصوص ثبت و تنظیم خواهد شد، اگر شرکت خصوصی این برگه را صادر می کند معتبر نیست هیچکدام از دو مرجع تعویض پلاک و دفاتر رسمی نمی توانند جایگزین یکدیگر شوند.
 
عظیمیان درباره مقررات خاص ناظر به اتومبیل مصوب شده در سال‌های گذشته، اظهار کرد: اولین آن، آئین نامه راهنمایی رانندگی مصوبه 1318 است که در آن اشاره شده ادارات پلیس یا شهربانی به عنوان مرجع صدور پروانه هستند و به عنوان تنظیم کننده سند خودرو اشاره نشده است، در زمان معامله و واگذاری وسیله نقلیه به دیگری، مالکین باید موارد را به شهربانی اطلاع دهند.
 
وی ادامه داد: سال 1324 بخشنامه وزارت دادگستری بدین صورت تنظیم شد که دفاتر اسناد رسمی از گواهی امضا خودرو ممنوع می‌باشد اما کما فی السابق می توانند سند تنظیم کنند، در سال 1347 هم آئین نامه ای تنظیم شد که به موضوع صدور پروانه از سوی شهربانی و تنظیم سند در دفاتر اشاره کرده است و ماده 10 به موضوع نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اشاره می کند .
 
به گفته نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در 1350 هم بار دیگر بر تنظیم سند اتومبیل در دفتر اسناد رسمی تأکید شد و لایحه نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری در ٢٥ تیرماه ٥٩ به تصویب شورای انقلاب رسید، که در ماده یک اشاره می شود از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از نقل و انتقال هر گونه وسیله نقلیه موتوری ممنوع است، ماده ٧ می گوید تاریخ اجرا در تهران سه ماه و در شهرستان‌ها بعد از ٦ ماه از تصویب آئین نامه قابل اجرا خواهد بود.
 
وی ادامه داد: این درحالی است که آئین نامه اجرایی این قانون هیچگاه تصویب نشد که گفته شده در صورت عدم تصویب آئین نامه، انتقالات مانند گذشته انجام خواهد شد.
 
عظیمان ادامه داد: قانون آزادی معاملات وسایط نقلیه در سال ٦٥ به تصویب رسید که براساس آن دولت موظف است خرید و فروش خودرو را آزاد اعلام و بابت آن مالیات دریافت کند، قانون موسوم تجمیع عوارض قانون‌گذار به دفاتر اسناد رسمی تکلیف کرده بعد از صدور سند موظف به دریافت مالیات هستند، مقررات مربوط به ثبت عمومی و مقررات خاصی که این‌همه سال اشاره می کند برای صلاحیت دفاتر اسناد رسمی کفایت می کند، در برداشت های متفاوت از مقررات ادعای متعددی مطرح و به مرجع صالح منعکس شده است و ماده ٥ تجمیع عوارض به دیوان عدالت رفت با این عنوان که ناجا نسبت به ابطال ماده ٥ اقدام کند، ١٣٩٢ بار دیگر ناجا با بخشنامه ای اختیاری بودن تنظیم سند در دفاتر را مطرح کرد که رأی دیوان به صراحت اشاره کرد که مرجع صدور سند خودرو، دفاتر اسناد رسمی است، در مشروح مذاکرات مجلس، قبل از تصویب ماده ٢٩ و با وجود تبصره ای در این ماده، اختیاری بودن رجوع به دفاتر برای ثبت خودرو محل تردید بود.
 
وی گفت: تبصره ماده ٢٩ حذف و پیشنهاد کمیسیون حقوقی قضایی مصوب شد، به این منظور که دارندگان وسیله نقلیه موظف هستند بدوا به مرجع پلاک مراجعه کنند، یعنی اگر در دفاتر ثبت و تنظیم نشود ، ابتر باقی می ماند.
 
عظیمیان سند تلقی کردن ورقه تعویض پلاک را جفای به قانونگذار عنوان کرد و گفت: اگر شرکت خصوصی این ورقه را صادر می کند معتبر نیست، هیچکدام از دو مرجع تعویض پلاک و دفاتر رسمی نمی توانند جایگزین یکدیگر شوند.