بازار خودروهای خارجی انحصاری می‌شود؟ +جزییات
طبق بند اول قیدشده در این دستورالعمل قرار است از واردات غیر تخصصی
خودرو جلوگیری شود و واردکنندگان موظف شده‌اند از تولیدکنندگان اصلی یا
نمایندگان منطقه‌ای که مجوز ارائه نمایندگی به سایر کشورها را دارند، گواهی
فعالیت نمایندگی رسمی اخذ کنند.
بر این اساس شرکت‌های خارجی فقط می‌توانند با یک شرکت داخلی قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشند.
در صورت موافقت هیات دولت با این دستورالعمل ثبت سفارش خودرو تنها در
صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که یا خود واردکنندگان دارای امکانات و تاسیسات
تولیدی باشند یا از طریق امضای قرارداد با یکی از تولیدکنندگان داخل نسبت
به تولید خودرو با حداقل 20 درصد ساخت داخل از زمان شروع اقدام و پس از آن
بتوانند معادل 50 درصد ارزش تولید داخل، خودرو وارد کنند.
همچنین
در صورتی که در این فرایند خودرویی تولید نشود، واردکنندگان تنها می‌توانند
معادل 40 درصد ارزش صادرات خودرو یا قطعات، خودرو وارد کنند. ضمن اینکه
واردات خودرو با یک برند، تنها می‌تواند از طریق شرکتی که مبادرت به تولید
آن کرده است، انجام شود و فقط در شرایطی که شرکت تولیدکننده تمایلی به
واردات آن برند نداشته باشد، واردکننده طرف قرارداد می‌تواند به واردات آن
خودرو اقدام کند.
احتمال تقویت رانت دولتی
پیشنهاد این دستورالعمل از سوی وزارت صنعت به هیات دولت در حالی است که
اساسا این طرح از سوی واردکنندگان با انتقادها و اما‌‌واگرهای زیادی مواجه
است.
بر این اساس عضو
انجمن واردکنندگان خودرو، با بیان اینکه برخلاف تاکید دولت بر از بین بردن
انحصار در بازار، این دستورالعمل باعث ایجاد انحصار خواهد شد، گفت: موارد
قید شده در بندهای این دستورالعمل نیاز به بررسی کارشناسانه دارد. زیرا
باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که آیا خودروهای داخل واجد کیفیتی
هستند که به دنیا صادر شوند و اینکه اساسا در کشور توان صادرات خودرو داریم
یا خیر.
بهرام
قیصرزاده افزود:به وجود آمدن تکنولوژی و فناوری تولید خودروی روز دنیا در
کشور، یک فرایند چندساله است و نیاز به برنامه‌ریزی طولانی مدت دارد. در
حالی که امروز در تجارت جهانی جایگاه خاصی نداریم که بخواهیم صادرات انجام
دهیم.
به گفته وی، موافقت با چنین دستورالعمل‌هایی موجب تقویت موضوع رانت دولتی خواهد شد.
قیصرزاده با تاکید بر اینکه کل میزان واردات، نسبت به تولیدات داخلی رقم
قابل‌توجهی نیست، تاکید کرد: بحث قرارداد تولید برندهای جدید خارجی در داخل
کشور نیز تاکنون در حد حرف است و هنوز نشانه‌ای از اجرای آنها ندیده‌ایم.
این عضو انجمن واردکنندگان خودرو همچنین با تاکید بر اینکه برنامه مشخصی
برای ایجاد و تقویت انگیزه خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری بر تولید خودرو در
کشور وجود ندارد، اظهار کرد: در حالی که حمایتی از سرمایه‌گذاران خارجی در
صنعت خودروی کشور نمی‌شود، بر چه اساس گفته می‌شود 50 درصد ارزش تولید
امکان واردات خودرو وجود دارد؟
به گفته قیصرزاده پیشنهاد این طرح به هیات وزیران برای بررسی، تا حدی
عجولانه است و به نظر نمی‌رسد اجرای آن نتیجه روشن و امیدوارکننده‌ای در پی
داشته باشد.
دستورالعمل جاری و معتبر
اظهارات این عضو انجمن واردکنندگان خودرو و انتقادهای وی از جزئیات
دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو در حالی است که مشاور پیشین خودرویی وزیر
صنعت، معدن وتجارت با تاکید بر اینکه قرار نیست هیچ‌گونه تغییری در این
دستورالعمل و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی ایجاد شود، گفت: در
صورتی که واردات خودروهای خارجی از طریق امضای قرارداد با تولیدکنندگان
داخل انجام نشود، خودروی خارجی وارد نخواهد شد.
بیوک علیمرادلو با اشاره به اینکه هر خودرویی که تا پیش از این و با
ضوابط قبل وارد شده است، طبق قانون همان 10 سال خدمات پس از فروش را به
ترتیب گذشته دریافت می‌کند، افزود: از این پس دیگر واردکنندگان این امکان
را نخواهند داشت خودرو را از طریق واسطه و بدون مجوز رسمی از شرکت اصلی
وارد کنند.
وی در
رابطه با احتمال تغییر موضع شرکت‌های خارجی برای همکاری با ایران پس از
تمدید تحریم‌های آمریکا توضیح داد: تحریم‌های آمریکا ربطی به شرکت‌های
اروپایی و آسیایی ندارد اما اگر هر شرکت خارجی فکر می‌کند پس از تمدید این
تحریم‌ها نمی‌تواند با ایران کار کند، می‌تواند کار نکند.
به گفته علیمرادلو امسال حدود 70 درصد واردات خودرو از طریق کشور امارات انجام شده است، در حالی که این کشور خودروساز نیست.
وی تاکید کرد: این دستورالعمل تا زمانی که دستورالعمل دیگری صادر نشود، جاری و معتبر خواهد بود.
منبع دنیای خودرو
