افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان نهایی شد
پدال نیوز: آخرین اطلاعات دریافتی در رابطه با اعداد و ارقام بودجه ۱۳۹۶ از نهایی شدن افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده حکایت دارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، آخرین اطلاعات دریافتی در رابطه با اعداد و ارقام بودجه ۱۳۹۶ از نهایی شدن افزایش ۱۰درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده حکایت دارد.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ درحالی تا ۱۴ آذر ماه به مجلس ارائه خواهد شد که با اتمام بررسی تبصره ها و احکام آن قرار است که هیات دولت روز یکشنبه ۷ آذر در رابطه با اعداد و ارقام آن به طور نهایی تصمیم گیری کند. این در حالی است که بر اساس اعلام منابع مطلع از موضوع، میزان افزایش حقوق برای کارکنان در سال آینده به عنوان یکی از مبناهای اصلی در تعیین بودجه جاری تا ۱۰ درصد نهایی شده است.
رشد ۱۰ درصدی حقوق کارکنان برای سال بعد در حالی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ثبت شده که این موضوع در بین نمایندگان مورد بررسی خواهد گرفت، اما به طور معمول رقم پیشنهادی دولت مورد تصویب قرار میگیرد.
روند تعیین میزان افزایش حقوق در دولت یازدهم در سه سال اخیر نشان میدهد که دولت در بودجه سال ۱۳۹۳ رقم ۱۸ درصدی را پیشنهاد داده بود که با توجه به اینکه باید این شاخص متناسب با نرخ تورم تعیین شود، چون در آن زمان تورم ۳۰ درصدی بر اقتصاد حاکم بود، این رقم مورد پذیرش نمایندگان قرار نگرفت و در نهایت دو درصد به آن اضافه و میزان افزایش حقوق سال ۱۳۹۳ به عنوان اولین بودجه پیشنهادی دولت یازدهم ۲۰ درصد تصویب شد.
اما برای سال ۱۳۹۴ درشرایطی که تورم در سال ۱۳۹۳ تا حدود ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده بود، پیشنهاد افزایش ۱۴ درصدی در لایحه بودجه به مجلس رفت که باوجود برخی انتقادات که نسبت به این رقم مطرح میَشد، در نهایت مورد تایید نهایی نمایندگان قرار گرفت. آن زمان رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که شرایط درآمدی موجود این اجازه را به دولت نمیدهد که بیش از این برای افزایش حقوق اقدام کند. نوبخت گفته بود که دلمان میخواهد تا حقوق کارکنان را تا ۵۰ درصد افزایش دهیم، اما نمیتوانیم.
به هر صورت برای سال جاری نیز با ادامه روند کاهشی تورم، افزایش ۱۲ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ قرار گرفت که البته دولت برای حرکت در مسیر هماهنگی نظام پرداختها، حقوق برخی بخشها مانند بازنشستگان و کارکنانی که کمتر از یک میلیون تومان دریافتی داشتهاند را تا ارقام بالاتری وحتی ۲۵ درصد افزایش داد.
برای سال ۱۳۹۶ نیز با اینکه در حال حاضر تورم حدود ۷.۵ درصد اعلام شده، اما با گمانهزنی هایی که برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان وجود داشت، این رقم نیز نهایی شده و برای کلیه کارکنان در سال آینده اعمال میشود. این نرخ در حالی خواهد بود که در بودجه های دولت یازدهم این اولین باری است که میزان افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم تعیین می شود.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ درحالی تا ۱۴ آذر ماه به مجلس ارائه خواهد شد که با اتمام بررسی تبصره ها و احکام آن قرار است که هیات دولت روز یکشنبه ۷ آذر در رابطه با اعداد و ارقام آن به طور نهایی تصمیم گیری کند. این در حالی است که بر اساس اعلام منابع مطلع از موضوع، میزان افزایش حقوق برای کارکنان در سال آینده به عنوان یکی از مبناهای اصلی در تعیین بودجه جاری تا ۱۰ درصد نهایی شده است.
رشد ۱۰ درصدی حقوق کارکنان برای سال بعد در حالی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس ثبت شده که این موضوع در بین نمایندگان مورد بررسی خواهد گرفت، اما به طور معمول رقم پیشنهادی دولت مورد تصویب قرار میگیرد.
روند تعیین میزان افزایش حقوق در دولت یازدهم در سه سال اخیر نشان میدهد که دولت در بودجه سال ۱۳۹۳ رقم ۱۸ درصدی را پیشنهاد داده بود که با توجه به اینکه باید این شاخص متناسب با نرخ تورم تعیین شود، چون در آن زمان تورم ۳۰ درصدی بر اقتصاد حاکم بود، این رقم مورد پذیرش نمایندگان قرار نگرفت و در نهایت دو درصد به آن اضافه و میزان افزایش حقوق سال ۱۳۹۳ به عنوان اولین بودجه پیشنهادی دولت یازدهم ۲۰ درصد تصویب شد.
اما برای سال ۱۳۹۴ درشرایطی که تورم در سال ۱۳۹۳ تا حدود ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده بود، پیشنهاد افزایش ۱۴ درصدی در لایحه بودجه به مجلس رفت که باوجود برخی انتقادات که نسبت به این رقم مطرح میَشد، در نهایت مورد تایید نهایی نمایندگان قرار گرفت. آن زمان رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که شرایط درآمدی موجود این اجازه را به دولت نمیدهد که بیش از این برای افزایش حقوق اقدام کند. نوبخت گفته بود که دلمان میخواهد تا حقوق کارکنان را تا ۵۰ درصد افزایش دهیم، اما نمیتوانیم.
به هر صورت برای سال جاری نیز با ادامه روند کاهشی تورم، افزایش ۱۲ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ قرار گرفت که البته دولت برای حرکت در مسیر هماهنگی نظام پرداختها، حقوق برخی بخشها مانند بازنشستگان و کارکنانی که کمتر از یک میلیون تومان دریافتی داشتهاند را تا ارقام بالاتری وحتی ۲۵ درصد افزایش داد.
برای سال ۱۳۹۶ نیز با اینکه در حال حاضر تورم حدود ۷.۵ درصد اعلام شده، اما با گمانهزنی هایی که برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان وجود داشت، این رقم نیز نهایی شده و برای کلیه کارکنان در سال آینده اعمال میشود. این نرخ در حالی خواهد بود که در بودجه های دولت یازدهم این اولین باری است که میزان افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم تعیین می شود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
«خودرو» در سایه جنگ ۴ اقدام خودرویی گمرک در میانه و پایان جنگ افت سرعت تولید BYD فاکسکان اتوبوس برقی عرضه میکند خودروسازی بریتانیا در تنگنا خودروسازی پس از آتشبس اولین شرایط فروش مدیران خودرو بعد از پایان جنگ اعلام شد +جدول اصلاح قیمت خودرو کلید خورد آزادسازی کامل قیمت خودرو زمینه ساز افزایش رقابت میشود آغاز مسافرگیری روبوتاکسی های تسلا تقدیر نانوشته استانداردهای خودرویی طرح ویژهی خدمات راسا گستر با نام «ایران من» سایپا فورا استارت تغییر قیمتها را زد +سند خطر دپوی خودروهای برقی و هیبرید در میانه جنگ دستور فوری صمت برای ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک تداوم رکود خودرو هاچبک وارداتی پرشیا خودرو در نمایشگاه شیراز رونمایی شد +تصاویر خودروهای وارداتی ۱۴۰۴
شرایط فروش