صندلی قدرت در هیات مدیره خودروسازان
پدال نیوز- خصوصیسازی کامل خودروسازی ایران در حالی همواره بهعنوان یکی از راهکارهای توسعه این صنعت عنوان میشود که در حال حاضر دولت با وجود سهم نسبتا اندکش در دو خودروساز بزرگ کشور، در امور داخلی آنها اعمالنظر کرده و حتی گاهی به میل خود دست به تغییر مدیرانش میزند.در حال حاضر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بهعنوان نماینده دولت در خودروسازی، سهمی زیر ۲۰ درصد در دو شرکت خودروساز بزرگ کشور دارد؛ بنابراین از لحاظ قانونی نمیتوان این سازمان را به واگذاری سهام باقیمانده الزام کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، این موضوع را چندی پیش نیز مدیرعامل سازمان گسترش در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» عنوان کرده و تلویحا گفته بود این سازمان تمایلی به واگذاری سهام باقیمانده اش در ایران خودرو و سایپا ندارد. به عبارت بهتر، سازمان گسترش سهام فعلی را حق قانونی خود و دولت میداند و نمیخواهد با از دست دادن آن، رسما از دومین صنعت بزرگ کشور کنار گذاشته شود. این در حالی است که دولت همین حالا نیز با وجود سهم نسبتا اندک خود، در امور داخلی خودروسازان اعمال سلیقه کرده و به واسطه اقدامات مختلف (از تغییر مدیران گرفته تا الزام به عقد قرارداد با خارجی ها)، میل و نظرش را به هیاتمدیره ایران خودرو و سایپا تحمیل میکند.
در واقع بهنظر میرسد دولت عملا چندان نقش تصمیمگیرندهای برای هیاتمدیره خودروسازان داخلی قائل نبوده و هرجا احساس نیاز کند، وارد عمل شده و جهت تصمیمات و برنامهریزی آنها را به سلیقه خود تغییر میدهد؛ بنابراین اگرچه دولت میگوید تنها یک صندلی در هیاتمدیره خودروسازان دارد، با این حال قدرت همین یک صندلی به اندازهای است که دولت میتواند به واسطه آن، تصمیمات نهایی را در صنعت خودرو کشور بگیرد.این در شرایطی است که طبعا این هیاتمدیره خودروسازان هستند که باید با توجه اوضاع و احوال مجموعههای تحت مدیریت خود، تصمیمات نهایی را گرفته و برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده، برنامهریزی کنند.حال با توجه به نفوذ بیش از حد دولت در صنعت خودرو، بهنظر میرسد تصمیمسازان بهتر است به جای «خصوصیسازی کامل» خودروسازی کشور، به فکر «خصوصیسازی واقعی» این صنعت باشند تا دولت به اندازه سهم واقعی اش در امور غولهای جاده مخصوص اعمالنظر کند نه بیشتر.
در واقع بهنظر میرسد دولت عملا چندان نقش تصمیمگیرندهای برای هیاتمدیره خودروسازان داخلی قائل نبوده و هرجا احساس نیاز کند، وارد عمل شده و جهت تصمیمات و برنامهریزی آنها را به سلیقه خود تغییر میدهد؛ بنابراین اگرچه دولت میگوید تنها یک صندلی در هیاتمدیره خودروسازان دارد، با این حال قدرت همین یک صندلی به اندازهای است که دولت میتواند به واسطه آن، تصمیمات نهایی را در صنعت خودرو کشور بگیرد.این در شرایطی است که طبعا این هیاتمدیره خودروسازان هستند که باید با توجه اوضاع و احوال مجموعههای تحت مدیریت خود، تصمیمات نهایی را گرفته و برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده، برنامهریزی کنند.حال با توجه به نفوذ بیش از حد دولت در صنعت خودرو، بهنظر میرسد تصمیمسازان بهتر است به جای «خصوصیسازی کامل» خودروسازی کشور، به فکر «خصوصیسازی واقعی» این صنعت باشند تا دولت به اندازه سهم واقعی اش در امور غولهای جاده مخصوص اعمالنظر کند نه بیشتر.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
قیمت گذاری و فروش خودروهای وارداتی آزاد شد +جزئیات ورود SR6 به سبد محصولات کرمان موتور جغرافیای پرریسک خودروسازی ایران افت فروش خودروسازان در پایان پاییز بازرسی مشترک استاندارد و خودروسازان برای کنترل قطعات تمدید توقف تولید هوندا در چین رونمایی از اهداف فروش ۲۰۲۶ هیوندای و کیا XTRIM SX؛ لوکس، اسپرت و همقدم با نسل جوان شهری ادامه مسیر مسئولیت اجتماعیامویام در شب یلدا خودرویی که به شهر جان بدهد، نه دود ایمنی؛ ستون اصلی مهندسی خودروهای فونیکس آمار عجیب صادرات CHERY در سال 2025 منتشر شد اختصاص سهمیه ارزی جدید به واردکنندگان حواله فروشی در بازار خودرو چرا بازار خودرو سردرگم است؟ خودرو، صدرنشین گروههای صنعتی در ترکیه عبور دولت از ارز واردات خودرو سرنوشت خودروسازی ایران در کاراکاس افت فروش برقیهای ریویان پیشتازی نروژ در فروش خودروهای برقی کاهش عرضه تسلا عقب ماندگی ۱۹درصدی خودرو از برنامه تولید دستورالعمل واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور ابلاغ شد رشد صادرات خودروهای برقی چین پایان مالیات خودروهای لوکس واگذاری سایپا روی دور «ارزیابی» خودروسازان بزرگ از برقی سازی فاصله گرفتند شانس صفر «تسلا» برای غلبه بر BYD
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها