صندلی قدرت در هیات مدیره خودروسازان
پدال نیوز- خصوصیسازی کامل خودروسازی ایران در حالی همواره بهعنوان یکی از راهکارهای توسعه این صنعت عنوان میشود که در حال حاضر دولت با وجود سهم نسبتا اندکش در دو خودروساز بزرگ کشور، در امور داخلی آنها اعمالنظر کرده و حتی گاهی به میل خود دست به تغییر مدیرانش میزند.در حال حاضر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بهعنوان نماینده دولت در خودروسازی، سهمی زیر ۲۰ درصد در دو شرکت خودروساز بزرگ کشور دارد؛ بنابراین از لحاظ قانونی نمیتوان این سازمان را به واگذاری سهام باقیمانده الزام کرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، این موضوع را چندی پیش نیز مدیرعامل سازمان گسترش در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» عنوان کرده و تلویحا گفته بود این سازمان تمایلی به واگذاری سهام باقیمانده اش در ایران خودرو و سایپا ندارد. به عبارت بهتر، سازمان گسترش سهام فعلی را حق قانونی خود و دولت میداند و نمیخواهد با از دست دادن آن، رسما از دومین صنعت بزرگ کشور کنار گذاشته شود. این در حالی است که دولت همین حالا نیز با وجود سهم نسبتا اندک خود، در امور داخلی خودروسازان اعمال سلیقه کرده و به واسطه اقدامات مختلف (از تغییر مدیران گرفته تا الزام به عقد قرارداد با خارجی ها)، میل و نظرش را به هیاتمدیره ایران خودرو و سایپا تحمیل میکند.
در واقع بهنظر میرسد دولت عملا چندان نقش تصمیمگیرندهای برای هیاتمدیره خودروسازان داخلی قائل نبوده و هرجا احساس نیاز کند، وارد عمل شده و جهت تصمیمات و برنامهریزی آنها را به سلیقه خود تغییر میدهد؛ بنابراین اگرچه دولت میگوید تنها یک صندلی در هیاتمدیره خودروسازان دارد، با این حال قدرت همین یک صندلی به اندازهای است که دولت میتواند به واسطه آن، تصمیمات نهایی را در صنعت خودرو کشور بگیرد.این در شرایطی است که طبعا این هیاتمدیره خودروسازان هستند که باید با توجه اوضاع و احوال مجموعههای تحت مدیریت خود، تصمیمات نهایی را گرفته و برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده، برنامهریزی کنند.حال با توجه به نفوذ بیش از حد دولت در صنعت خودرو، بهنظر میرسد تصمیمسازان بهتر است به جای «خصوصیسازی کامل» خودروسازی کشور، به فکر «خصوصیسازی واقعی» این صنعت باشند تا دولت به اندازه سهم واقعی اش در امور غولهای جاده مخصوص اعمالنظر کند نه بیشتر.
در واقع بهنظر میرسد دولت عملا چندان نقش تصمیمگیرندهای برای هیاتمدیره خودروسازان داخلی قائل نبوده و هرجا احساس نیاز کند، وارد عمل شده و جهت تصمیمات و برنامهریزی آنها را به سلیقه خود تغییر میدهد؛ بنابراین اگرچه دولت میگوید تنها یک صندلی در هیاتمدیره خودروسازان دارد، با این حال قدرت همین یک صندلی به اندازهای است که دولت میتواند به واسطه آن، تصمیمات نهایی را در صنعت خودرو کشور بگیرد.این در شرایطی است که طبعا این هیاتمدیره خودروسازان هستند که باید با توجه اوضاع و احوال مجموعههای تحت مدیریت خود، تصمیمات نهایی را گرفته و برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده، برنامهریزی کنند.حال با توجه به نفوذ بیش از حد دولت در صنعت خودرو، بهنظر میرسد تصمیمسازان بهتر است به جای «خصوصیسازی کامل» خودروسازی کشور، به فکر «خصوصیسازی واقعی» این صنعت باشند تا دولت به اندازه سهم واقعی اش در امور غولهای جاده مخصوص اعمالنظر کند نه بیشتر.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تکلیف خودروهای پلاک مناطق آزاد برای دریافت سهمیه سوخت مشخص شد چرا خودروسازی ایران، خودروسازی کره نشد؟ مخاطرات دوگانه سوز کردن خودروهای بنزینی گسترش فعالیت چانگان در ایتالیا و اسپانیا خودروسازان آمریکا، خواستار حفظ توافقنامه با مکزیک و کانادا رشد سهام ریویان ۷۰ ماه تا خرید خودرو حقوق ورودی خودروهای وارداتی ساکنان خارج از کشور اعلام شد تسهیل واردات کارکردهها؟ اختصاص ۶۰۰میلیون دلار به واردات خودروهای برقی-هیبریدی فروش مدلهای جدید تسلا در سراشیبی هشدار درباره آینده خودروسازی آمریکا رشد فروش خودروهای برقی به کف رسید قطعه سازی در رکود کف قیمت بازار خودرو به ۷۰۰میلیون رسید خودروسازی سنتی اروپا دربرابر انقلاب برقی اجرای قانون واردات؛ راهکار ساماندهی بازار خودرو جایگزینی ۵۳ هزار وسیله نقلیه فرسوده وضعیت جدید واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور اخذ مجوز محیط زیست برای واردات الزامی شد آپشنبازی در واردات خودرو انتظار برای قیمتهای جدید خودرو بازار خودروهای بنزینی داغ شد همکاری فورد و رنو ادامه فعالیتهای خیریه برند ام وی ام، این بار با اقدامی متفاوت به مناسبت روز مادر بازدید مدیر عامل کرمان موتور از سدان هیبرید ملی ایگل کاتالوگ ایگل هیبرید کرمان موتور منتشر شد +مشخصات «نه» بانکها به قطعه سازان حذف سهمیه بنزین هم ترمز تقاضا را نکشید درخواست ۲۰هزار نفر برای جایگزینی موتورسیکلت دنده عقب سرمایه گذاری فولکس واگن تا ۲۰۳۰ چرا ترمز برقیها کشیده شد؟ مونتاژیها روی ریل افزایش قیمت مجوز ورود ۵۰ خودروی خارجی به ناوگان وزارت خارجه
شرایط فروش