کارشناسان تشریح کردند
۳ شرط تعیین «تعرفه» قطعات
پدال نیوز- برخی کارشناسان تعرفه بالا را یکی از راههای حمایت از تولید داخل میدانند و معتقدند برای نمونه، در حمایت از صنعت قطعه تعرفه ۳۲درصدی حیات بخش خواهد بود اما در عین حال برخی از فعالان اقتصادی کشورها بر این باور هستند که یکی از موانع سرمایهگذاری خارجی و ناتوانی ایران برای ورود به بازارهای جهانی و موضوع رقابت، تعیین تعرفه است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت ، رایزن اقتصادی ترک چندی پیش عنوان کرده بود، زمانی ترکیه توانست در صنعت قطعه و خودرو در بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد که تعرفههای خود را منطبق با تعرفههای جهانی به صفر رساند. این امر باعث شد به لحاظ کیفیت، صنعتگران ترک بدانند برای داشتن جایگاهی موفق باید کیفیت خود را با استانداردهای جهانی همراه کنند.
تعرفه، عامل حمایت و رقابت
آرش محبینژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور، از جمله افرادی است که اعتقاد دارد تعرفهها باید به 32درصد برسد تا تولیدکننده داخلی بتواند در مقابل رقبای خارجی توان رقابت داشته باشد.
وی در توضیح دلایل این رقم گفت: صفر کردن تعرفه منطقی نبوده و استدلالها برای ارتقای کیفی و ورود سرمایهگذار خارجی با کاهش تعرفهها پذیرفته نیست و بر عکس این موضوع، هر اندازه تعرفه واردات قطعه در کشور بالاتر باشد نفع بیشتری برای سرمایهگذار خارجی دارد چرا که واردات قطعه با تعرفه بالا برای واردکننده صرفه اقتصادی ندارد.
وی ادامه داد: کسانی که استدلالهایی درباره کاهش تعرفهها بیان میکنند اطلاعات دقیقی از شرایط داخلی ایران ندارند. بهطور نمونه در قراردادهای جدید منعقد شده با 20درصد تعمیق ساخت داخل به جای 40درصد، اگر سرمایهگذار خارجی برای تامین قطعات محصولات، به واردات رو آورد به طور قطع صرفه اقتصادی برای او به وجود نخواهد آمد. بنابراین هر اندازه دیوار تعرفه بالاتر باشد به نفع تولید داخل خواهد بود.
مدیرعامل شرکت تولیدی صنعتی پروزن درباره شرایط تعیین تعرفه عنوان کرد: تعرفه واردات هر کالایی به عوامل مختلفی ارتباط دارد و تعرفه دارای دو وظیفه رقابتپذیر کردن تولید داخل در قبال واردات و حمایت از تولید داخل است. بنابراین ضروری است با توجه به شرایط فضای کسب و کار داخل تعرفه تعیین شود تا تولیدات داخل به لحاظ قیمت با محصولات بینالمللی قابلیت رقابت داشته باشد. برای نمونه تعرفه قطعات در ایران باید به 32درصد برسد تا رقابتپذیر شود و در صورت کاهش این عدد به همان تناسب قطعهساز ایرانی متضرر میشود و هر اندازه این عدد افزایش یابد حمایت تعرفهای از قطعهساز انجام خواهد شد.
وی درباره شرایط ترکیه و ارتقای صنعت قطعه این کشور نیز عنوان کرد: ترکیه برای دورهای تورم دو رقمی و حتی 3 رقمی را تجربه کرد که آن را به تورم یک رقمی (بین 8 تا9درصد) رساند.
تعرفه 32 درصدی، نیاز صنعت قطعه
محبینژاد در ادامه به محاسبه عدد 32درصد برای تعرفه اشاره کرد و گفت: محاسبه تعرفه به 3 عامل بستگی دارد که عامل نخست، نرخ واقعی ارز بوده در حالی که در کشور به صورت مصنوعی قیمت آن پایین نگه داشته شده است. نرخ تورم کشور و مدت زمان پرداختها نیز از دیگر عوامل تعیین تعرفه به شمار میروند. در حال حاضر پرداخت هزینههای قطعات از سوی خودروسازان به 4 تا 6 ماه میرسد، این در حالی است که خودروسازان برای انجام واردات اقدام به خرید نقدی میکنند و حتی پیشپرداخت میپردازند، البته باید هزینههای بهره بانکی را نیز به این 3 عامل افزود.
وی ادامه داد: عوامل اصلی تعیین تعرفه برای ایفای نقش رقابتپذیری واردات با موقعیت و شرایط صنایع داخلی است بنابراین قطعهسازان به شدت از این طرح دفاع میکنند.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور افزود: عدد 32درصدی با محاسبه دقیق این 3 شاخص بهدست آمده است. اگر هر یک از این عوامل تغییر کند و نرخ ارز واقعی شود (به عقیده بسیاری از کارشناسان نرخ واقعی ارز باید 5 هزار تومان باشد) درصد تعرفه به همان تناسب کاهش مییابد یا اگر تورم تک رقمی شود و بهرههای بانکی متناسب با نرخ تورم تعریف شود، این عدد تغییر خواهد کرد. امروز نرخ ارز نسبت به سال گذشته ثابت مانده در صورتی که تورم افزایش یافته است و همین امر باعث شده واردات برای واردکننده صرفه اقتصادی داشته باشد چرا که تمام هزینههای تامینکننده داخلی با نرخ تورم افزایش یافته است.
خطرپذیری برای سود سرمایه
محبینژاد در پاسخ به این پرسش که از نگاه شما چه عواملی باعث میشود تا سرمایهگذار خارجی برای حضور در بازار ایران رغبت چندانی نداشته باشد، گفت: بیشتر به قیمتگذاری دستوری خودرو در داخل کشور بازمیگردد و سپس قوانین و مقرراتی که مخل سرمایهگذاری هستند. برای نمونه در بحث قطعهسازی پرداخت دیرهنگام هزینهها از سوی خودروسازان میتواند یکی از این عوامل باشد. همچنین تاثیرپذیری اقتصاد کشور از سیاست، روی سیاستهای کلان اقتصادی کشور نیز تاثیر گذاشته و با تغییر مواضع سیاسی کشور، اقتصاد به شدت دچار تحول میشود.
وی افزود: بهرههای بالای بانکی یکی دیگر از این عوامل است. چنانچه سرمایهگذار خارجی در ازای سرمایهگذاری بخواهد از تسهیلات بانکی استفاده کند بهرهها قابل قیاس با میانگین نرخ بهرههای بانکی جهانی نیستند زیرا در امریکا این عدد حدود 2درصد، در اروپا کمتر از 2درصد و در ژاپن صفر است و گاهی تنها کارمزد پرداخت میشود. در نتیجه نرخ سود بانکهای جهانی قابل قیاس با بهرههای بانکی 24درصد یا 17درصد ایران نیست.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور افزود: سرمایهگذار خارجی برای خطرپذیری کمتر تمام محاسبه و مقایسهها را انجام میدهد و بعد از تحلیل هزینهها سرمایه خود را وارد میکند. بنابراین سلسله عوامل بازدارنده باعث میشود رغبت سرمایهگذاری خارجی پایین باشد.
محبینژاد تاکید کرد: با توجه به محاسبهای که انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی انجام داده نتایج آن نشان میدهد کف تعرفه واردات برای قطعات باید 32درصد باشد و در صورت تغییر شرایط، محاسبه دیگری نیاز است و به طور قطع عدد تغییر میکند.
الزامات سرمایهگذار خارجی
همچنین رضا هاشمی، یکی از اعضای اصلی هیاتمدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو بر این باور است که تعرفهها نباید صفر شود. وی به عنوان صنعتگری که بیش از 40 سال پیشینه فعالیت در زمینه تولید سیستم ترمز خودرو دارد با کاهش تعرفه مخالف بوده و عنوان میکند: تعرفهها باید تنها برای قطعاتی که در داخل تولید نداریم پایین باشد. امروز تمام سازندگان داخلی دارای تجربه کافی و وافی هستند و منطقی نیست قطعاتی که در داخل تولید میشود تعرفه پایینی داشته باشد.
او گفت: انجمن اجازه نمیدهد قطعات خارجی وارد کشور شود مگر قطعاتی که ساخت داخل نداشته باشیم یا سازنده داخلی توان تولید با تیراژ مورد نیاز را نداشته باشد یا حتی به لحاظ کیفیت، قطعات داخل دچار مشکل شده باشد.
این فعال صنعت قطعه ادامه داد: به لحاظ کیفیت باید قطعهسازان به صاحبان فناوری معرفی شوند و برای اخذ لیسانس از این کشورها اقدام شود که ارتقای کیفیت نیز راهحلهای خود را دارد. مانند انتقال دانش فنی و حمایتهای سرمایهای همچون زمانی که خودروسازی در کشور راهاندازی شد. در آن دوره تامینکنندگان (ساپلایرها) قدرتمند خارجی شناسایی شده و قطعهسازان و تولیدکنندگان داخلی به آنها معرفی میشدند و لیسانس و دانش فنی به این شیوه از خارجیها کسب میشد. در نتیجه خودروسازان باید کسانی را که در ایران سرمایهگذاری میکنند را مکلف به پشتیبانی از قطعهسازان داخلی کنند.
وی درباره موانع سرمایهگذاری نیز اظهار کرد: این مسئله به خودروسازان بازمیگردد. در چین هر خودرویی که ساخته میشود دولت، خودروساز را موظف کرده با 40درصد ساخت داخل کار را آغاز کند و طرف قرارداد نیز خود را مکلف میکند زنجیره تامین داخلی خود را به لحاظ کیفی ارتقا دهد تا بتوانند قطعات خود را به جهان صادر کنند که این شیوه باید از سوی خودروساز داخلی نیز پیاده شود.
عضو هیات مدیره جدید انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو ادامه داد: سرمایهگذار خارجی میتواند وارد سرمایهگذاری شود اما خودروساز به عنوان تصمیمگیرنده باید آنها را متقاعد کند به شرطی میتوانید در بازار ایران فعالیت داشته باشید که زنجیره تامین خود را ارتقای کیفی دهید و برای آینده نیز صادرات قطعه داشته باشید اما اگر تعرفه صفر شود سازندهای باقی نمیماند که روی کیفیت کار کند. زمانی موفق خواهیم بود که همتایان خارجی خودروسازان مکلف باشند به لحاظ انتقال دانش فنی و ارتقای کیفی قطعهسازان ایرانی را حمایت کنند.
او گفت: با صفر شدن تعرفهها در واقع میدان رقابت بهدست قطعهسازان خارجی خواهد افتاد و قطعهسازان داخلی حذف میشوند و تنها چیزی که باعث به وجود آمدن اختلاف قیمت میشود، ابزار تعرفه است که با ورود به میدان رقابت کیفیت ارتقا مییابد و صادرات اتفاق خواهد افتاد.
براساس این گزارش، در آیندهای نهچندان دور ایران ناگزیر است به تجارت جهانی (WTO) بپیوندد. هاشمی در اینباره گفت: فعالان صنعت قطعه باید از امروز شروع کنند و سازندگانی که ظرفیت بالایی دارند، رشد لازم را داشته باشند تا هنگامی که ناگزیر به حذف تعرفهها هستیم، حرفی برای گفتن داشته باشیم.
تعرفه، عامل حمایت و رقابت
آرش محبینژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور، از جمله افرادی است که اعتقاد دارد تعرفهها باید به 32درصد برسد تا تولیدکننده داخلی بتواند در مقابل رقبای خارجی توان رقابت داشته باشد.
وی در توضیح دلایل این رقم گفت: صفر کردن تعرفه منطقی نبوده و استدلالها برای ارتقای کیفی و ورود سرمایهگذار خارجی با کاهش تعرفهها پذیرفته نیست و بر عکس این موضوع، هر اندازه تعرفه واردات قطعه در کشور بالاتر باشد نفع بیشتری برای سرمایهگذار خارجی دارد چرا که واردات قطعه با تعرفه بالا برای واردکننده صرفه اقتصادی ندارد.
وی ادامه داد: کسانی که استدلالهایی درباره کاهش تعرفهها بیان میکنند اطلاعات دقیقی از شرایط داخلی ایران ندارند. بهطور نمونه در قراردادهای جدید منعقد شده با 20درصد تعمیق ساخت داخل به جای 40درصد، اگر سرمایهگذار خارجی برای تامین قطعات محصولات، به واردات رو آورد به طور قطع صرفه اقتصادی برای او به وجود نخواهد آمد. بنابراین هر اندازه دیوار تعرفه بالاتر باشد به نفع تولید داخل خواهد بود.
مدیرعامل شرکت تولیدی صنعتی پروزن درباره شرایط تعیین تعرفه عنوان کرد: تعرفه واردات هر کالایی به عوامل مختلفی ارتباط دارد و تعرفه دارای دو وظیفه رقابتپذیر کردن تولید داخل در قبال واردات و حمایت از تولید داخل است. بنابراین ضروری است با توجه به شرایط فضای کسب و کار داخل تعرفه تعیین شود تا تولیدات داخل به لحاظ قیمت با محصولات بینالمللی قابلیت رقابت داشته باشد. برای نمونه تعرفه قطعات در ایران باید به 32درصد برسد تا رقابتپذیر شود و در صورت کاهش این عدد به همان تناسب قطعهساز ایرانی متضرر میشود و هر اندازه این عدد افزایش یابد حمایت تعرفهای از قطعهساز انجام خواهد شد.
وی درباره شرایط ترکیه و ارتقای صنعت قطعه این کشور نیز عنوان کرد: ترکیه برای دورهای تورم دو رقمی و حتی 3 رقمی را تجربه کرد که آن را به تورم یک رقمی (بین 8 تا9درصد) رساند.
تعرفه 32 درصدی، نیاز صنعت قطعه
محبینژاد در ادامه به محاسبه عدد 32درصد برای تعرفه اشاره کرد و گفت: محاسبه تعرفه به 3 عامل بستگی دارد که عامل نخست، نرخ واقعی ارز بوده در حالی که در کشور به صورت مصنوعی قیمت آن پایین نگه داشته شده است. نرخ تورم کشور و مدت زمان پرداختها نیز از دیگر عوامل تعیین تعرفه به شمار میروند. در حال حاضر پرداخت هزینههای قطعات از سوی خودروسازان به 4 تا 6 ماه میرسد، این در حالی است که خودروسازان برای انجام واردات اقدام به خرید نقدی میکنند و حتی پیشپرداخت میپردازند، البته باید هزینههای بهره بانکی را نیز به این 3 عامل افزود.
وی ادامه داد: عوامل اصلی تعیین تعرفه برای ایفای نقش رقابتپذیری واردات با موقعیت و شرایط صنایع داخلی است بنابراین قطعهسازان به شدت از این طرح دفاع میکنند.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور افزود: عدد 32درصدی با محاسبه دقیق این 3 شاخص بهدست آمده است. اگر هر یک از این عوامل تغییر کند و نرخ ارز واقعی شود (به عقیده بسیاری از کارشناسان نرخ واقعی ارز باید 5 هزار تومان باشد) درصد تعرفه به همان تناسب کاهش مییابد یا اگر تورم تک رقمی شود و بهرههای بانکی متناسب با نرخ تورم تعریف شود، این عدد تغییر خواهد کرد. امروز نرخ ارز نسبت به سال گذشته ثابت مانده در صورتی که تورم افزایش یافته است و همین امر باعث شده واردات برای واردکننده صرفه اقتصادی داشته باشد چرا که تمام هزینههای تامینکننده داخلی با نرخ تورم افزایش یافته است.
خطرپذیری برای سود سرمایه
محبینژاد در پاسخ به این پرسش که از نگاه شما چه عواملی باعث میشود تا سرمایهگذار خارجی برای حضور در بازار ایران رغبت چندانی نداشته باشد، گفت: بیشتر به قیمتگذاری دستوری خودرو در داخل کشور بازمیگردد و سپس قوانین و مقرراتی که مخل سرمایهگذاری هستند. برای نمونه در بحث قطعهسازی پرداخت دیرهنگام هزینهها از سوی خودروسازان میتواند یکی از این عوامل باشد. همچنین تاثیرپذیری اقتصاد کشور از سیاست، روی سیاستهای کلان اقتصادی کشور نیز تاثیر گذاشته و با تغییر مواضع سیاسی کشور، اقتصاد به شدت دچار تحول میشود.
وی افزود: بهرههای بالای بانکی یکی دیگر از این عوامل است. چنانچه سرمایهگذار خارجی در ازای سرمایهگذاری بخواهد از تسهیلات بانکی استفاده کند بهرهها قابل قیاس با میانگین نرخ بهرههای بانکی جهانی نیستند زیرا در امریکا این عدد حدود 2درصد، در اروپا کمتر از 2درصد و در ژاپن صفر است و گاهی تنها کارمزد پرداخت میشود. در نتیجه نرخ سود بانکهای جهانی قابل قیاس با بهرههای بانکی 24درصد یا 17درصد ایران نیست.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور افزود: سرمایهگذار خارجی برای خطرپذیری کمتر تمام محاسبه و مقایسهها را انجام میدهد و بعد از تحلیل هزینهها سرمایه خود را وارد میکند. بنابراین سلسله عوامل بازدارنده باعث میشود رغبت سرمایهگذاری خارجی پایین باشد.
محبینژاد تاکید کرد: با توجه به محاسبهای که انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی انجام داده نتایج آن نشان میدهد کف تعرفه واردات برای قطعات باید 32درصد باشد و در صورت تغییر شرایط، محاسبه دیگری نیاز است و به طور قطع عدد تغییر میکند.
الزامات سرمایهگذار خارجی
همچنین رضا هاشمی، یکی از اعضای اصلی هیاتمدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو بر این باور است که تعرفهها نباید صفر شود. وی به عنوان صنعتگری که بیش از 40 سال پیشینه فعالیت در زمینه تولید سیستم ترمز خودرو دارد با کاهش تعرفه مخالف بوده و عنوان میکند: تعرفهها باید تنها برای قطعاتی که در داخل تولید نداریم پایین باشد. امروز تمام سازندگان داخلی دارای تجربه کافی و وافی هستند و منطقی نیست قطعاتی که در داخل تولید میشود تعرفه پایینی داشته باشد.
او گفت: انجمن اجازه نمیدهد قطعات خارجی وارد کشور شود مگر قطعاتی که ساخت داخل نداشته باشیم یا سازنده داخلی توان تولید با تیراژ مورد نیاز را نداشته باشد یا حتی به لحاظ کیفیت، قطعات داخل دچار مشکل شده باشد.
این فعال صنعت قطعه ادامه داد: به لحاظ کیفیت باید قطعهسازان به صاحبان فناوری معرفی شوند و برای اخذ لیسانس از این کشورها اقدام شود که ارتقای کیفیت نیز راهحلهای خود را دارد. مانند انتقال دانش فنی و حمایتهای سرمایهای همچون زمانی که خودروسازی در کشور راهاندازی شد. در آن دوره تامینکنندگان (ساپلایرها) قدرتمند خارجی شناسایی شده و قطعهسازان و تولیدکنندگان داخلی به آنها معرفی میشدند و لیسانس و دانش فنی به این شیوه از خارجیها کسب میشد. در نتیجه خودروسازان باید کسانی را که در ایران سرمایهگذاری میکنند را مکلف به پشتیبانی از قطعهسازان داخلی کنند.
وی درباره موانع سرمایهگذاری نیز اظهار کرد: این مسئله به خودروسازان بازمیگردد. در چین هر خودرویی که ساخته میشود دولت، خودروساز را موظف کرده با 40درصد ساخت داخل کار را آغاز کند و طرف قرارداد نیز خود را مکلف میکند زنجیره تامین داخلی خود را به لحاظ کیفی ارتقا دهد تا بتوانند قطعات خود را به جهان صادر کنند که این شیوه باید از سوی خودروساز داخلی نیز پیاده شود.
عضو هیات مدیره جدید انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو ادامه داد: سرمایهگذار خارجی میتواند وارد سرمایهگذاری شود اما خودروساز به عنوان تصمیمگیرنده باید آنها را متقاعد کند به شرطی میتوانید در بازار ایران فعالیت داشته باشید که زنجیره تامین خود را ارتقای کیفی دهید و برای آینده نیز صادرات قطعه داشته باشید اما اگر تعرفه صفر شود سازندهای باقی نمیماند که روی کیفیت کار کند. زمانی موفق خواهیم بود که همتایان خارجی خودروسازان مکلف باشند به لحاظ انتقال دانش فنی و ارتقای کیفی قطعهسازان ایرانی را حمایت کنند.
او گفت: با صفر شدن تعرفهها در واقع میدان رقابت بهدست قطعهسازان خارجی خواهد افتاد و قطعهسازان داخلی حذف میشوند و تنها چیزی که باعث به وجود آمدن اختلاف قیمت میشود، ابزار تعرفه است که با ورود به میدان رقابت کیفیت ارتقا مییابد و صادرات اتفاق خواهد افتاد.
براساس این گزارش، در آیندهای نهچندان دور ایران ناگزیر است به تجارت جهانی (WTO) بپیوندد. هاشمی در اینباره گفت: فعالان صنعت قطعه باید از امروز شروع کنند و سازندگانی که ظرفیت بالایی دارند، رشد لازم را داشته باشند تا هنگامی که ناگزیر به حذف تعرفهها هستیم، حرفی برای گفتن داشته باشیم.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!